سرویس سیاست مشرق - حسن روحانی در جریان مناظرات انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری وقتی در برابر پرونده کرسنت و گماشتن فردی که بیشتر تاثیر را در این پرونده داشته به عنوان وزیر نفت مواجه شد، در پاسخ گفت: «پرداخت غرامت ۱۴ میلیارد دلاری به کرسنت صحت ندارد.»

وی افزود: پرونده در مرحله داوری است و حکمی صادر نشده است.

روحانی همچنین درباره پیشرفت نفتی کشور با استفاده از دیپلماسی نفتی گفت: « این صادرات نفت خام بر مبنای قوانین مجلس و سیاستهای کلی است. ما الان منبع مشترک داریم در پارس جنوبی علاوه بر گاز نفت هم داریم برای اولین بار ما شروع کردیم استخراج کردن نفت. می‌گویند شما این کار را نکنید و بگذارید قطری‌ها ببرند. ما در کارون داریم نفت استخراج می‌کنیم و باید تا ۷۰۰ هزار بشکه افزایش یابد. قدرت اقتصادی ما به خاطر حضور ما در بازار نفت است یکی از افتخارات ما این است که در دیپلماسی نفتی در اوپک ما توانستیم حق خودمان و بازار خودمان را به دست بیاوریم بازار ما را عربستان برده بود ما پس گرفتیم از آنها در اوپک. همه کشورها نفتشان را کاهش داد جز ایران که نفت خودش را افزایش دادیم.»

درحالی که حسن روحانی پاسخ شفافی به پرونده کرسنت در مناظرات تلویزیونی نداد ابعاد مختلف فاجعه این پرونده در پس از انتخابات در حال افشا شدن است.

سخنان حسن روحانی درباره قدرت دیپلماسی نفتی با حضور زنگنه در دولت یازدهم

 پرداخت غرامت ۱.۹میلیارد دلاری  

اخیرا حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت در بهمن‌ماه سال ۹۵ خبری تکان دهنده در این باره داد و گفت:‌« ایران متعهد شد که ۱.۹ میلیارد دلار غرامت به ترکیه پرداخت کند.»

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت پرداخت غرامت گازی به شرکت بوتاش ترکیه هم گفت: ترک ها در داوری اول مبنی بر عدم تامین گاز مورد نیاز از سوی ایران به پیروزی نرسیدند و داوری بین المللی حق را به ایران داد.

عراقی با بیان اینکه اما در داوری دوم ابتدا ترک ها ادعای کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز وارداتی از ایران را داشتند اظهار داشت: بر اساس اعلام داوری بین المللی مقرر شد قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بین ۱۳.۳ تا ۱۶.۶ درصد کاهش یابد.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه اما در نهایت با مذاکرات انجام گرفته قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه تنها ۱۳.۳ درصد کاهش یافت، تاکید کرد: بر اساس توافق انجام گرفته ایران باید یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بابت غرمت به ترکیه پرداخت کند که این رقم به صورت قسط بندی شده به ترک‌ها پرداخت خواهد شد.[۱]

اعطای گاز رایگان به ترکیه به نام اصلاح قیمت

نوع پرداخت غرامت ۱.۹میلیارد دلاری به ترکیه به شیوه‌ای انجام می‌شود که بسیار جالب توجه است و نشان دهنده ابعاد فاجعه آمیز پرونده کرسنت است.  در همین رابطه در ششم خردادماه سال جاری «بیژن زنگنه» وزیر نفت در جمع خبرنگاران درخصوص جریمه ۱.۹ میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه اظهار داشت: « رأی دیوان بین المللی داوری در سال ۱۳۹۱، کاهش ۱۲درصدی قیمت قرارداد گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد؛ ترکیه پس از این رأی، بار دیگر شکایت کرد؛ بر اساس این شکایت، آنها خواستار کاهش ۲۵درصدی برای کیفیت گاز صادراتی و ۳۷.۵ درصد برای قیمت گاز شدند.»[۲]

وزیر نفت که صحبت‌های معاونش را تصدیق می کرد با بیان اینکه "مجموع درخواست ترکیه برای کاهش قیمت و کیفیت گاز صادراتی ۶۲.۵ درصد بود"، گفت: این موضوع مربوط به سال ۱۳۹۱ است که در دیوان بین المللی داوری ثبت شده است.

وی افزود: پس از سال‌ها بحث و مذاکره، این میزان (۶۲.۵ درصد) به ۱۳ درصد کاهش یافت و دلیل حکم دیوان بین المللی داوری برای کاهش ۱۳درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه این بود که قیمت گاز ایران از گاز روسیه بالاتر بود.

این عضو کابینه دولت تصریح کرد: زمان اجرایی شدن این حکم (کاهش ۱۳درصدی)، ۹ ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و این موضوع سبب شد که ما مبالغی را که به‌ازای گاز از ترکیه دریافت کردیم به آنها بدهکار شویم.

وی ادامه داد: به‌دلایل گفته‌شده، هم‌اکنون به‌ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی‌کنیم، این به‌معنای جریمه نیست.

وزیر نفت با بیان اینکه "این موضوع در واقع اصلاح قیمت است که در قراردادها طبیعی است"، گفت: با تلاش همکاران، میزان درخواست ترکیه از ۶۲.۵ درصد به ۱۳ درصد یعنی به حداقل رسید.

سخنان کامل جلیلی درباره اینکه چگونه دولت گاز مفت و مجانی به ترکیه صادر می‌کند

ارزان فروشی نفت به امارات کار دست زنگنه داد

اما گفته می‌شود که شکایت ترک‌ها برای کاهش قیمت گاز در سال های پایانی قرارداد گازی خود با ایران به بهانه قیمت پایین گازی است که آقای زنگنه ژنرال نفتی کارگزار، در دولت اصلاحات به شرکت کرسنت امارات فروخت.

 براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز درروز باید به امارات صادر شود و قیمت حدود ۱۸ دلار در هزار متر مکعب گاز تعیین شده بود. یعنی به ازای فروش هر متر مکعب گاز ۱.۸ سنت دریافت می شد.[۳]

ولی این مبلغ برای گازی که ایران به ترکیه (چندین سال قبل از قرارداد کرسنت) بسیار بالاتر از این رقم می باشد. بر اساس فرمولی که در قرارداد وجود دارد، زمانی که قیمت نفت ایران به ۱۲۰ دلار رسیده بود، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه به ازای هر متر مکعب ۴۷ تا ۴۸ سنت بوده است و در سال های اخیر که قیمت نفت بین ۴۰ تا ۵۰ دلار در نوسان بوده است، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نیز ۲۵ تا ۲۹ سنت در هر هزار متر مکعب متغیر بوده است.

حال با روی کار آمدن مجدد زنگنه و دیگر افرادی که متهم به فساد در پرونده کرسنت بودن در وزارت نفت و بطبع تغییر نتیجه داوری پرونده کرسنت، ترکیه از فرصت پیش آمده بهترین استفاده را کرده و ایران را متهم به گران فروشی گاز نمود و توانست از ضعف های مدیریتی وزارت نفت دولت روحانی بهره گیرد و ایران را محکوم به پرداخت خسارت ۲ میلیارد دلاری کند. بنابراین تبعات غیرمستقیم قرارداد کرسنت را در این زمینه به وضوح می‌توان مشادهده کرد. این درحالی است که حسن روحانی درمناظرات بیان می‌کرد که کرسنت هنوز دادگاهی نشده است اما می‌بینیم که این قرارداد نه تنها خود زیان ده بوده است بلکه به قراردادها و دیگر حوزه‌های فروش نفت و گاز کشورمان نیز زیاد جدی وارد ساخته است. این درحالی است که حسن روحانی و کاندیدای پوششی اش اسحاق جهانگیری در مناظرات تلویزیونی انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری مطرح می‌کردند که در حوزه‌های دیگر از جمله میادین مشترک گازی دست به ابتکار زده‌اند و جلوی دزدی سرمایه ایران توسط کشورهای دیگر از جمله قطر را گرفته‌اند اما دیده می شود که در حالی این ادعا مطرح است که ایران علنا گاز مفت و مجانی به ترکیه صادر می‌کند.