به گزارش مشرق، از آمار ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی مبنی بر افزایش۲۷/۲ درصدی پرونده‌های قصور پزشکی در سال ۹۵ چند روزی بیشتر نمی‌گذرد که این بار مرجع دیگر استعلام آمار و ارقام‌های مرتبط با قصور پزشکی یعنی سازمان نظام پزشکی در آماری متناقض از کاهش قصور پزشکی خبر می‌دهد و رئیس این سازمان درباره پرونده‌های قصور پزشکی تأکید می‌کند: مجموعه گلوبال رسیدگی به بحث‌های پزشکی در دادسراهای جرائم پزشکی، هیئت‌های انتظامی، تجدید‌نظر و بدوی، تعزیرات حکومتی و سامانه ۱۶۹۰ تنزل داشته است! در کنار این آمار متناقض از افزایش یا کاهش پرونده‌های قصور پزشکی نکته قابل‌تأمل اینجاست که اغلب کارشناسان حوزه سلامت از شخص وزیر بهداشت گرفته تا نمایندگان مجلس معتقدند مجازات‌های موجود در حوزه قصور پزشکی بازدارنده نیست.
ماجرای پرونده کیارستمی هنوز که هنوز است بسته نشده و ردپای قصور پزشکی در این پرونده همچنان در حال پیگیری است؛ پرونده‌ای که علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی معتقد است گره اصلی آن در فرانسه بوده نه ایران، اما حکایت پرونده‌های قصور پزشکی در کشورمان به ماجرای این چهره مشهور هنری یا چهره‌هایی همچون او محدود نمی‌شود و بنا بر اعلام علی فتاحی تنها در سال گذشته ۱۶ هزار پرونده قصور پزشکی تشکیل شده که با توجه به اثبات قصور در حدود نیمی از این پرونده‌ها می‌توان دریافت ۸ هزار نفری که تنها طی سال گذشته قربانی قصور پزشکی شده‌اند، شانس آن را نداشته‌اند تا همچون مرحوم کیارستمی مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار بگیرند و برای پیگیری پرونده‌شان کمیته‌های ویژه تشکیل شود.
تازه این حدود ۸ هزار نفری که طی تمام مراحل سخت و نفسگیر اثبات قصور پزشکی ایستاده‌اند تا حکم بگیرند، افرادی هستند که حق و حقوق خود را می‌شناختند و برای احقاق آن به میدان آمده‌اند. در این میان بسیاری از بیماران قربانی قصور پزشکی نه حق خود را می‌شناسند و نه توان آن را دارند تا کفش آهنی به پا کنند و به دنبال شکایت باشند. به همین دلیل تحلیل نهایی قصور پزشکی با عنایت به آمار شکایت بی‌تردید چندان علمی به نظر نمی‌رسد و از سوی دیگر نیز در کشورمان سیستمی برای بررسی و ثبت عملکرد پزشکان وجود ندارد تا با تحلیل آن بشود جلوی برخی از قصورهای تکراری و پر تعداد را گرفت.
رشد ۲۷ درصدی قصورات یا رشد منفی؟!
بنا بر گزارش سازمان پزشکی قانونی، رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی در سال ۱۳۹۵ با رشد ۲۷/۲ درصدی مواجه بود و شمار این پرونده‌ها از ۵ هزار و ۶۷۰ مورد در سال ۱۳۹۴ به ۷ هزار و ۲۱۴ مورد در سال گذشته افزایش یافت.
بر اساس این گزارش از ۷ هزار و ۲۱۴ پرونده قصور پزشکی که سال گذشته در کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفت، ۳ هزار و ۱۲۶ پرونده منجر به محکومیت و ۴ هزار و ۸۸ مورد نیز تبرئه شد.
علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی معتقد است در سال گذشته ٩١٠ میلیون بار مراجعه بستری و سرپایی در کل کشور داشتیم، اما در کل کمتر از ٦ هزارم درصد از مراجعات مردم منجر به شکایات می‌شود البته این در استان‌های مختلف متفاوت است. وی در این‌باره توضیح می‌دهد: شکایات مردم در حوزه درمانی در سه مرجع دادسرای نظام پزشکی، دادسرای عمومی و انقلاب و تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران که همه پرونده‌ها را بررسی می‌کند ۱۰ هزار پرونده در سال ۹۵ داشت که رشد آنها ۳۳ درصد بود، اما رشد شکایت از مراکز درمانی در این سازمان به صفر درصد رسید. وی در پاسخ به این سؤال که چند درصد پرونده‌ها منجر به تبرئه شدن می‌شود، می‌گوید: ۶۰ درصد پرونده‌ها در دادسراهای انتظامی منجر به تبرئه و ۴۰ درصد محکومیت، در دادسراهای عمومی و انقلاب نیز ۴۰ درصد منجر به صدور حکم و در تعزیرات نیز ۵۵ درصد پرونده‌ها از سوی شاکیان تبرئه می‌شوند.
نتیجه بازدارنده نبودن قوانین
بازدارنده نبودن مجازات‌ها اما روی دیگر پرونده‌های قصور پزشکی است. یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره افزایش پرونده‌های قصور پزشکی در سال‌های اخیر می‌گوید: واقعیت آن است که قانون مجازات اسلامی در حوزه کاهش قصور پزشکی نتوانسته بازدارندگی لازم را داشته باشد تا جایی که امروز شاهد افزایش پرونده‌های قصور پزشکی هستیم.
از سوی دیگر اثبات تقصیر در حوزه پزشکی در دست مجموعه‌ای از پزشکان است که بیشتر آنها نسبت به نحوه مجازات برای پزشکان خاطی تصمیم‌گیری می‌کنند. همچنین از زمان شکایت تا اثبات تشخیص خطای پزشکی، فرآیندی طولانی باید سپری شود که این مهم نیز نیازمند اصلاح است.
وی تصریح می‌کند: در نظر گرفتن مجازات حبس برای پزشکان موجب نارضایتی این گروه از پزشکان می‌شود از سویی دیگر جزای نقدی یا لغو پروانه طبابت نیز تاکنون نتوانسته بازدارندگی لازم را در این حوزه داشته باشد.
رئیس سازمان نظام پزشکی اما معتقد است مجازات‌هایی نظیر محرومیت از طبابت یا درج تذکر کتبی در پرونده به لحاظ اجتماعی بسیار هم بازدارنده و سنگین است!
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اما تأکید می‌کند: زمانی که پزشک مرتکب خطا می‌شود حال به صورت عمدی یا از جهت عدم رعایت مقررات و نظامات، نباید در برابر آن سهل‌انگاری شود زیرا نتیجه آن افزایش پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان