سرویس اقتصاد مشرق - در اسفند سال ۹۵ که دولت مدعی تحقق رشد اقتصادی دورقمی است، ۱۹.۹ درصد ارزش چک‌های بانکی برگشت خورد، در حالی که در اسفند سال ۹۱ در دولت دهم، فقط ۳.۶ درصد ارزش چک‌ها برگشت خورده بود.
در اقتصاد ایران، شاخص چک‌های برگشتی می‌تواند شاخص خوبی از وضعیت اقتصادی و نمادی برای اعتماد بازار باشد. تحت شرایط رکود اقتصادی، کسانی که کالاهای خود را با چک خریداری کرده‌اند، توانایی فروش کالا را پیدا نمی‌کنند و به‌این‌ترتیب، قادر به پاس‌کردن چک‌های خود نخواهند بود و چک آنها برگشت می‌خورد.
بنابراین هرچه رکود اقتصادی شدیدتر باشد، میزان چک‌های برگشتی هم بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، در شرایط رکود به علت بی‌اعتمادی بازار به وصول چک‌ها، مبادله چک نسبت به شرایط رکود اقتصادی، کمتر خواهد شد.
بنابراین هرچه حجم صدور چک بالاتر و نرخ چک برگشتی کمتر باشد، نشانه رونق اقتصادی است و برعکس، هرچه حجم صدور چک پایین بیاید و نرخ چک برگشتی بالا برود، نشانه تشدید رکود اقتصادی است.
اما دولت یازدهم که با ارائه آمارهایی عجیب و غریب مدعی تحقق رشد اقتصادی دو رقمی در سال ۹۵ و خروج از رکود شده، در دو سه سال اخیر از انتشار جزئیات آمار چک‌های برگشتی خودداری کرده است.
پیش از این در دولت‌های قبل، آمار چک‌های برگشتی به طور ماهانه از سوی بانک مرکزی در قالب گزارش ماهانه اقتصادی منتشر می‌شد. اما دولت یازدهم پس از اینکه ماه به ماه آمار چک‌های برگشتی رکورد شکاند، از آذرماه سال ۱۳۹۳ این آمار را به تیغ سانسور سپرد.
از آن موقع تاکنون، بانک مرکزی از انتشار جزئیات آمار برگشت خوردن چک‌ها خودداری کرده و فقط هر از چندگاهی گزارش‌هایی کلی در این باره منتشر کرده است.
جالب آن که بانک مرکزی برای این که مانع مقایسه آمار چک‌های برگشتی با سالیان قبل شود، در دو سه گزارش پراکنده‌ای که تاکنون منتشر کرده فواصل زمانی عجیبی را انتخاب کرده است، مثلا انتشار آمار چک‌های برگشتی در مقطع ۱۰ ماهه دی ماه ۱۳۹۳ لغایت مهر ماه ۱۳۹۴ که مانع ارزیابی مقایسه‌ای این آمار با ارقام گذشته شده است.
اما در لابلای مصاحبه‌ای که اخیرا از دبیرکل بانک مرکزی منتشر شده، وی آماری از چک‌های برگشتی در اسفند ۱۳۹۵ بیان کرده است.
بر اساس اظهارات دبیرکل بانک مرکزی، در اسفند ماه ۱۳۹۵ در کل کشور بالغ بر ۱۰ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۶۳۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد که میزان چک‌های برگشتی در کل کشور طی این مدت، بالغ بر ۱.۴ میلیون فقره چک به مبلغی حدود ۱۲۷ هزار میلیارد ریال بوده است.
اگر همین آمار قطره‌چکانی دبیرکل بانک مرکزی را با آمار سال‌های قبل مقایسه کنیم، به نتایج وحشتناکی از چک‌های برگشتی می‌رسیم که نشان می‌دهد چرا مسئولان بانک مرکزی دولت یازدهم اقدام به سانسور این آمار کرده‌اند.
براساس آمارهای بانک مرکزی، در حالی که در اسفند سال ۹۵ (سالی که دولت ادعای رشد دورقمی اقتصاد دارد) مبلغ چک‌های مبادله شده در کشور نسبت به اسفند سال ۹۱ (سالی که دولت یازدهم ادعای رشد منفی اقتصادی آن را دارد) تقریبا نصف شده، اما مبلغ چک‌های برگشتی تقریبا ۳ برابر شده است.
به عبارتی مبلغ چک‌های برگشتی در اسفند سال ۹۵ نسبت به اسفند سال ۹۱ بیش از ۲۹۱ درصد افزایش یافته است.
از لحاظ نسبت چک‌های برگشتی هم آمار فاجعه‌باری را شاهد هستیم. در اسفند سال ۹۱ و در دوران مدیریت دولت دهم فقط ۳.۶ درصد مبلغ چک‌های مبادله‌شده برگشت خورده بود، اما در مدیریت به اصطلاح مدبرانه دولت روحانی ۱۹.۹ درصد مبلغ چک‌های مبادله‌شده در اسفند سال ۹۵ برگشت خورده است. یعنی نسبت چک‌های برگشتی در دولت روحانی ۴۵۲ درصد افزایش پیدا کرده یا به عبارتی ۵.۵ برابر شده است.
از سوی دیگر در اسفند سال ۹۱ فقط ۴۸۴ هزار برگه چک برگشت خورد که این رقم در اسفند سال ۹۵ به ۱.۴ میلیون فقره چک افزایش پیدا کرده است یعنی ۳ برابر شده است. در اسفند سال ۹۱ از هر ۱۰۰ برگ چک مبادله‌شده فقط ۹.۶ فقره آن برگشت می‌خورد، اما در اسفند سال ۹۵ این نسبت به ۱۴.۳ فقره چک افزایش یافته است.
تمامی آمارهای فوق بر تشدید رکود اقتصادی در کشور در سال ۹۵ نسبت به سال پایانی دولت دهم (۹۱) گواهی می‌دهد اما مسئولان دولت یازدهم بی‌توجه به واقعیات بازار، تصور می‌کنند با سانسور آمار چک‌های برگشتی، می‌توانند واقعیت رکود اقتصاد کشور را با رنگ و لعاب آمارهای رشد اقتصادی، بپوشانند.