به گزارش مشرق، جعفر بلوری در یادداشت روزنامه کیهان نوشت:
پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ماه، اخبار خاص، مهم و معنی‌داری منتشر می‌شود که بعضا، برخلاف قبل از انتخابات، تلاش زیادی هم برای توجیه آنها نمی‌شود! یا دلیلی برای توجیه نمی‌بینند (چرا که به هدف خود در انتخابات رسیده‌اند) یا فعلا، سرگرم تقسیم غنائم هستند چرا که اصولا، انتخابات را به مثابه «دوئل» و «جنگ» می‌بینند! برخی از این اخبار و رویدادهای پسا انتخاباتی اما، با آنچه پیش از انتخابات اعلام می‌شد کاملا در تضاد است، با این وجود، همانطور که اشاره شد، اصراری برای توجیه یا تکذیب آن، همانند آنچه پیش از انتخابات وجود داشت، دیده نمی‌شود.
اهمیت برخی از این رویدادها از آنجا نشأت می‌گیرد که بعضا می‌توانستند، با انتخابات و حتی نتایج آن ارتباط پیدا کنند! به عبارت دقیق‌تر، نوعی طرح فریب در انتشار خبر یا اقدام خاص، با هدف فریب افکار عمومی را در این بین می‌توان مشاهده کرد... بخوانید:
انتشار نرخ رشد سال ۹۴ در هفتم خرداد ماه سال ۹۶(پس از اعلام نتایج انتخابات) یکی از این رویدادهای مهم است. پیش از این برخی مقامات رسمی و اجرایی کشور به کرات از رشد اقتصادی و عبور از رکود خبر داده و در مناظرات انتخاباتی نیز بارها با استناد به همین «دستاوردهای نامرئی» اقتصادی، مردم را فریفتند. بانک مرکزی تا پیش از انتخابات حاضر به انتشار این اعداد و ارقام نمی‌شد! اما در عین حال، برخی مسئولین از مثبت شدن رشد اقتصادی می‌گفتند.
پس از برگزاری انتخابات اما گویا دیگر، دلیلی برای پنهانکاری نمانده چرا که روز ۳۰ اردیبهشت ماه یعنی یک روز پس از برگزاری انتخابات اعلام کردند، نرخ رشد در این سال، با نفت و بی‌نفت منفی بوده است! در واقع سال ۹۶ معلوم شده که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ با نفت منفی ۱/۶درصد و بدون نفت منفی ۳/۱ درصد بوده است! رشد بخش صنعتی نیز در این سال منفی ۲/۲ درصد اعلام شده است!
ماجرای صدور مفت گاز به ترکیه نیز از جمله خبرهای تأسف‌باری است که دولتِ مدعی شفافیت، پس از پیروزی در انتخابات، یا صلاح ندیده یا نتوانسته یا هم دلیلی نداشته که پنهانش کند! اظهارات دیرهنگام آقای زنگنه، وزیر نفت درباره صدور مفت روزانه حدود ۳۰ میلیون متر مکعب!!
گاز به ترکیه در شرایطی مطرح گردیده که تا مدت‌ها محرمانه تلقی و یا از اساس انکار می‌شد. به دلیل محرمانه تلقی کردن این موضوع از سوی دولت، نمی‌توان به طور دقیق و قطعی نظر داد اما، خبرهای غیررسمی حاکی است، ایران از بهمن ماه سال ۹۵ در حال صدور مفت گاز به ترکیه است و این افتضاح، پس از انتخابات به شکلی خاص که گویی در حال پرداخت بدهی به کشور ترکیه هستیم! رسانه‌ای می‌شود.
اگرچه تلاش می‌کنند این اقدام را «اصلاح قیمتی» جا بزنند اما عمیق که می‌شوی، پای فساد بزرگ کرسنت به میان کشیده می‌شود! که پیش از این کیهان طی گزارشی مبسوط و مستند، تحت عنوان«صدور گاز مجانی به ترکیه تاوان کدام فساد اقتصادی است؟!» به آن پرداخته است. نکته مهم دیگر اینکه، کوچکترین اثری از این افتضاح اقتصادی را نمی‌توان در صفحات اول روزنامه‌های زنجیره‌ای یافت؛ این جریان، حتی برای توجیه آن هم اقدام جدی نمی‌کند؛ چرا که دیگر دلیلی نمی‌بینند و نتایج انتخابات اعلام شده است!
پیش از انتخابات اگر مردم، که شاهد افزایش پی در پی بهای آب و برق و گاز خود هستند، متوجه می‌شدند دولت به خاطر اصرار روی یک انتخاب اشتباه برای وزارت نفت! مجبور به صدور مفت گاز به ترکیه شده است، چه واکنشی از خود نشان می‌دادند؟! انتشار این رسوایی بی‌سابقه پیش از برگزاری انتخابات، در نتایج انتخابات چقدر تأثیر می‌گذاشت؟!
خبر مهم دیگر که چه بسا انتشار آن تا قبل از ۲۹ اردیبهشت می‌توانست برای برخی نامزدها گران تمام شود، به موضوع تغییرات مدیریتی در دانشگاه آزاد باز می‌گردد. به تازگی دکتر ولایتی رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد، از وقوع فسادهای سنگینی در دانشگاه آزاد پرده برداشته و بر همین اساس، برخی مدیران این دانشگاه جابه‌جا شده‌اند. در لابلای گفت‌وگوی ایشان که با کیهان صورت گرفته نکته بسیار مهمی وجود دارد که به موضوع یادداشت ما مرتبط است.
طبق گفته دکتر ولایتی موضوع این فسادها ماه‌ها قبل به اطلاع برخی مسئولین رسانده شده است اما نخواسته‌اند تا پیش از برگزاری انتخابات برخوردی با مفسدین صورت بگیرد! چرا که اطلاع‌رسانی در این باره می‌توانست به ضرر یک جریان خاص تمام شده و در نتیجه انتخابات موثر واقع شود!
حالا هم که انتخابات به پایان رسیده، «مظلوم‌نمایی» و اینکه «چرا آقای ولایتی این خبر را به کیهان گفته!» خلاصه تمام تلاش کسانی شده که دم از «شفافیت» و «دانستن حق مردم است» می‌زنند. قطعا اگر این افشاگری پیش از انتخابات صورت می‌گرفت، برای این جریان، گران تمام می‌شد.
دو رقمی شدن نرخ تورم، از دیگر رویدادهای پسا انتخاباتی است که از قضا یکی دو روز پس از اعلام نتایج، اعلام شده است! دولت یازدهم همواره تک رقمی شدن نرخ تورم را جزو افتخارات بزرگ خود قلمداد کرده و با وجود انتقادات گسترده کارشناسان درباره واقعی نبودن این ادعا، به شدت از آن دفاع کرده است. اگر هم منتقدی با استناد به صحبت‌های خود دولتمردان، جیب مردم را ملاک گرفته و تک رقمی بودن تورم را انکار می‌کرد، با القابی چون حسود، بی‌سواد، بی‌شناسنامه و ... مواجه می‌شد.
جالب اینکه، پس از اعلام نتایج انتخابات، و قطعی شدن اینکه نرخ تورم دو رقمی است، دولت دیگر اصرار پیش از انتخابات را برای تک رقمی اعلام کردن تورم ندارد! چون نیازی به انکار آن نمی‌بیند!
طبیعی است که دولت وقتی پس از ۴ سال سُکانداری، دستاورد قابل دفاعی برای ارائه به مردم نداشته باشد، همه تقصیرها را به گردن دیگران انداخته و با جمله «خرابه تحویل گرفته بودیم» سعی در توجیه ناکامی‌ها کرده باشد، به این پنهانکاری‌ها و به تعویق انداختن‌ها و مهندسی‌ها برای عبور از گردنه سخت انتخابات نیاز پیدا کند. اما نکته عجیب‌تر این است که مشابه چنین روندی، فقط مختص داخل کشور نبود و برخی کشورهای خارجی نیز در مواجهه با این انتخابات، چیزی شبیه به همین روال را در پیش گرفته و «اقدامات مهندسی شده»ای را در دستور کار خود قرار داده بودند با این تفاوت که نیازی به پنهانکاری نمی‌دیدند:
مارک فیتز پاتریک مدیر «موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی» دو هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران (اواسط اردیبهشت سال ۹۶)، در پایگاه اطلاع‌رسانی این اندیشکده می‌نویسد: «کشورهای ذینفع هنگام بررسی مسئله اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران باید اهداف خود را اولویت‌بندی کنند و قبل از اولویت‌بندی مسائل، تحریم‌های جدید علیه این کشور اعمال نکنند...
تحریم جدیدی که در دست بررسی است و طبق آن، آمریکا قصد دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان سازمانی تروریستی اعلام کند، ناقض روح و متن برجام است و بدتر از همه، با به خطر انداختن نیروهای آمریکایی در عراق و سخت‌تر کردن روند شکست داعش، نتیجه‌ای عکس خواهد داشت...در بررسی تحریم‌های جدید نباید ابعاد و جنبه‌های سیاسی را نیز نادیده گرفت.
اعمال فشار بیشتر بر ایران می‌تواند مردم را علیه دولتی که وعده لغو تحریم‌ها را داده است، بشوراند و باعث شکست «حسن روحانی» در انتخابات بعدی شود.»
اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات کمتر از یک هفته پس از اعلام انتخابات ریاست جمهوری ایران یعنی روز پنجشنبه (۲۵ می؛ ۴ خرداد) طرحی که خواستار اعمال تحریم‌های جامع غیرهسته‌ای علیه ایران است را به تصویب رساندند.
یا ۱۶ فروردین ماه ۹۶ خبرگزاری رویترز نوشت: «مجلس سنای آمریکا تصویب لایحه تحریم‌های غیرهسته‌ای جدید علیه تهران را به دلیل برخی نگرانی‌ها در خصوص انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران به تعویق انداخت. باب کورکر، رئیس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت در حال حاضر فرآیند طرح و تصویب لایحه [تحریم‌های تهران] به دلیل نگرانی‌ها از تأثیرگذاری آن بر انتخابات آتی [ریاست جمهوری] ایران متوقف می‌شود.»
انتخابات تمام و نتایج هم اعلام شد. دولت بی‌کارنامه هم به هر تقدیر و با اتکا به باور غلط «هدف وسیله را توجیه می‌کند» به نتیجه‌ای که خواست رسید. تبعات این پنهانکاری‌ها، وارونه‌نمایی‌ها و طرح فریب‌ها اما به این زودی‌ها تمام نمی‌شود. سرنوشت معیشت و امنیت مردم برای ۴ سال دیگر بر عهده همین دولت گذاشته شده است.
دولت اکنون، به دلیل همان ناکامی‌ها و وعده‌های سرخرمن، ایام بسیار سختی را پیش رو دارد. شاید به جرات بتوان گفت، اگر دولت باز هم در اجرای وعده‌ها توفیقی حاصل نکند، به خاطر این است که این‌بار حقیقتا خرابه تحویل گرفته است!
دولتمردان با اندک توجهی به انتقادات دلسوزان، چشم برداشتن از دست دشمنان و چشم دوختن به ظرفیت‌های عظیم بر زمین مانده، می‌توانند مشکلات را هر چند با سختی، از پیش پای مردم بردارند چرا که به قول رهبر معظم انقلاب «مشکل غیرقابل حل نداریم.» اما در صورت اصرار به ادامه آن راه خطا، دولت ۴ سال دیگر به وارونه‌نمایی و حاشیه‌سازی برای فرار از پاسخگویی نیاز پیدا خواهد کرد.