به گزارش مشرق، محمد جواد اخوان در یادداشت روزنامه جوان نوشت:

یک: ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، انتخابات ریاست جمهوری دهم با بالاترین نصاب مشارکت برگزار گردید که طی آن از حدود ۴۰ میلیون شرکت کننده، رئیس‌جمهور با رأیی نزدیک به ۲۵ میلیون نفر برگزیده شد. اما از شش ماه قبل از انتخابات جریان منتقد دولت مستقر زمزمه‌های بروز تقلب در انتخابات را مطرح کرده بود و در روزهای اوج تبلیغات انتخاباتی هنگامی که هواداران موسوی در خیابان‌های تهران فریاد می‌زدند «اگر تقلب شود، ایران قیامت می‌شود» به راحتی می‌شد حس کرد که در گفتمان تبلیغاتی این جریان «تقلب هراسی» بیش از هر چیز پررنگ است.

شامگاه جمعه، هنوز اخذ رأی در تهران و بسیاری از نقاط کشور پایان نیافته بود که میرحسین موسوی نامزد اصلی رقیب رئیس‌جمهور مستقر، خبرنگاران را به نشست خبری خود دعوت و پیروزی با فاصله زیاد از رقیب را اعلام کرد. این در حالی بود که گزارش‌های داخلی ستاد وی نیز، آشکارا نشان می‌داد غیر از تهران و دو استان دیگر در سراسر کشور از رقیب خود عقب‌تر است.

شنبه پس از انتخابات مطابق معمول در چند مرحله نتیجه انتخابات اعلام شد و هواداران موسوی که نتیجه‌ای متفاوت از میل خود و پیش‌بینی موسوی را می‌دیدند، تمایلی به پذیرش نتیجه نداشتند. موسوی اعلام کرد تسلیم آنچه «صحنه آرایی خطرناک» می‌خواند، نمی‌شود و حامیانش را به شورش در خیابان فراخواند. همان روزها فیلم دیگری از مصاحبه همسر مرحوم هاشمی رفسنجانی در هنگام اخذ رأی منتشر شد که به مردم توصیه می‌کرد اگر تقلب شد به خیابان‌ها بریزند. رسانه سلطنتی انگلیس (BBC) نیز آتش بیار معرکه شده بود و با بزرگنمایی اعتراضات می‌کوشید، بر غبارآلودگی فضا بیفزاید.

در مقابل رهبر حکیم انقلاب اسلامی، نامزدها – خصوصاً معترضین به نتیجه انتخابات – و هوادارانشان را به پیگیری مطالبات خود از طرق قانونی دعوت می‌کردند. معظم‌له حتی برای اطمینان بیشتر نمایندگان نامزدها را فراخوانده و ادعاهای آنها را استماع کردند. جلسه معروف نماینده نامزدها نشان داد هیچ دلیل قابل اتکا و مستندی برای تقلب وجود ندارد و معترضان بیشتر از نتیجه انتخابات ناراضی‌اند. با این حال، شورای نگهبان به شکایات نامزدهای شکست خورده رسیدگی و حتی برای آرامش بخشی بیشتر تعدادی از صندوق‌های رأی را بازشماری کرد. بازهم در نتیجه تفاوت محسوسی مشاهده نشد.

نامزدهای بازنده، اما راضی به کنار آمدن با نتیجه نبودند و فصل‌الخطاب‌‌های رسمی و قانونی را نپذیرفتند، مدام هواداران خود را به کف خیابان می‌کشاندند و در مناسبت‌های مختلف زمانی به زورآزمایی خیابانی با نظام دست می‌زدند. به تدریج از جمعیت هواداران فتنه کاسته می‌شد، اما شعارهای فتنه‌گران هر روز رادیکال‌تر می‌شد و گام به گام از چارچوب‌های ارزشی و اصولی نظام و انقلاب عبور می‌کردند. هفت‌ماه بعد در عاشورای ۸۸، واقعیت ماجرا آشکار شد. فتنه‌گران در خیابان‌های تهران فریاد می‌زدند: «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است». چندماه قبل یکی از اصحاب فتنه در دادگاه اذعان کرده بود که «تقلب اسم رمز فتنه بود» و اینک می‌شد در کف خیابان نشانه‌های آشکار این امر را دید.

فتنه‌گران و هواداران که تا واپسین لحظات دنباله روی‌شان بودند، «ادعای تقلب» را بهانه‌ای برای فشار و عقب‌راندن نظام قرار داده بودند، وگرنه دستشان از هرگونه دلیل و سند متقنی خالی بود. کشور هشت ماه درگیر فتنه‌ای بود که با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی دشمن روی هوا و هوس‌طلبی خواص بنا شده بود و دود آتش این فتنه مهیب در چشم مردم می‌رفت.

دو: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری برگزار شد. از بامداد جمعه، خبرهایی از تأخیر بی دلیل در برگزاری انتخابات در برخی شعب اخذ رأی شنیده می‌شد. هنوز چند ساعت از آغاز اخذ رأی نگذشته بود که خبرهای فراوانی از بحران «کمبود تعرفه» در بسیاری از شعب اخذ رأی کشور به گوش می‌رسید. مسئولان پیشتر وعده داده بودند که چندبرابر نیاز کشور تعرفه چاپ و ارسال کرده‌اند. مشارکت در انتخابات نیز غیرعادی و بیش از میانگین دفعات قبل نبود. با روشن شدن پراکندگی جغرافیایی توزیع تعرفه، معلوم شد که مسئله کمبود تعرفه عمدتاً در حوزه‌هایی رخ داده است که نامزد رقیب رئیس‌جمهور مستقر در آن رأی بالقوه بیشتری دارد.

گزارش‌های میدانی نشان می‌داد که تا ساعات پایانی اخذ رأی، بحران تعرفه همچنان برقرار است و این درحالی بود که در مناطق نسبتاً برخوردار کلانشهرها، کمبودی برای تعرفه به چشم نمی‌خورد. از سویی بسیاری از روستاییان در نقاط کشور گلایه‌مند بودند که صندوق سیار برای اخذ رأی آنها‌ مراجعه نکرده و صندوق ثابتی نیز برای آنها در نظر گرفته نشده است. در مقابل اسناد وتصاویر فراوانی در خصوص تخلفات آشکار عوامل اجرایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که بر نگرانی‌ها می‌افزود.

جمعه انتخابات در حالی پایان یافت که نامزد رقیب رئیس دولت، خود را پیروز انتخابات نخواند و حتی در اعتراضات به تخلفات رخ داده، کسی را به حضور خیابانی دعوت نکرد. شنبه پس از انتخابات، اعلام نتایج انتخابات روشن کرد که رأی آقای روحانی از رأی آقای احمدی‌نژاد در سال ۸۸ کمتر بوده و رأی رئیسی از رأی آقای موسوی در سال ۸۸ بیشتر بوده است. هواداران نامزد پیروز به خیابان‌ها ریخته و بدون آنکه مجوزی برای تجمع گرفته باشند، خیابان‌های تهران را یک شب تا به صبح قفل کردند. نامزد پیروز علناً و در رسانه ملی، رقیب و حامیانش را «خشونت‌طلب» توصیف کرد و هیچ اشاره‌ای به چند میلیون هم وطنش که به دلیل کمبود تعرفه و فقدان شعب اخذ رأی موفق به مشارکت در انتخابات نشدند، نکرد. 

در مقابل سید ابراهیم رئیسی حامیانش را به صبر و قانون‌مداری دعوت و اعلام کرد شکایت خود را از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.  بالاخره شورای نگهبان نتیجه بررسی خود را اعلام و ضمن برشماری تخلفات عدیده مجریان انتخابات، صحت کلی انتخابات را تأیید کرد. هنوز ساعتی از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان نگذشته بود که رئیسی، آن را به عنوان فصل‌الخطاب پذیرفت و به این نتیجه گردن نهاد. هرچند اعلام صحت نتیجه، شاید برای بسیاری از هواداران رئیسی که خود از نزدیک شاهد بروز تخلفات بوده‌اند، ثقیل و تلخ باشد و سؤال‌های مهمی در ذهن آنها پدید آورده است، اما آنها به تأسی از نامزد مورد علاقه شان، قانون‌مداری و نجابت پیشه کرد و به قانون تمکین کردند.  اکنون به وضوح می‌توان دو نوع رفتار سیاسی را در مواجهه با انتخابات و فرایند قانونی مشاهده کرد.

رفتار اول، سرشار از «وقاحت» و «قانون‌شکنی» است که رأی میلیون‌ها ایرانی را نادیده انگاشته و مطابق میل و هوس خود کشور را به لبه پرتگاه سقوط می‌کشاند. بروز آشکار این رویکرد را در فتنه گران ۸۸ می‌شد دید و اکنون این جماعت در جرگه فعال‌ترین حامیان نامزد پیروز ۹۶ هستند. با آنکه حدود نیمی از رأی‌دهندگان و بیش از ۶۰ درصد کل واجدان شرایط به روحانی رأی نداده‌اند، این طیف انواع برچسب و حملات را به رقیب می‌کنند و با فشار مطالبات فراقانونی را پیگیری می‌کنند. 

در مقابل رفتار دیگری از سوی جریانی دیگر مشاهده می‌شود، مشحون از «متانت»، «نجابت» و «قانون‌مداری» است. جریان انقلابی که سال ۸۸ فتنه گران را هشت ماه تحمل کرد و حتی سران فتنه را یک سال و نیم آزاد گذارد که هرچقدر بخواهند فتنه‌افروزی کنند، اکنون که مرجع قانونی و رسمی، انتخابات را تأیید کرده است، با نجابت و متانت به قانون تمکین کردند.  انتخابات۹۶، فارغ از نتیجه، دو سبک از سیاست‌ورزی را نمایان ساخت. اینکه پیشرفت واقعی و پایدار کشور در سایه کدام سیاست‌ورزی رخ خواهد داد و کدام سیاست‌ورزی چند سال فرصت طلایی و وقت مردم را معطل خود خواهد گذاشت پرسشی است که پاسخش چندان دشوار نیست!