به گزارش مشرق، در پی افزایش نگرانی سپرده‌گذاران کاسپین از عدم تعیین‌تکلیف سپرده‌ها و سرمایه‌های خود نزد موسسه مالی- اعتباری مجاز کاسپین، دیروز نیز عده زیادی از مردم که غالبا از استان‌های دیگر هستند، راهی بهارستان شدند. تجمع‌کنندگان با سر دادن شعارهای «الله‌اکبر» و «نماینده ملت حمایت» خواهان دخالت سریع‌تر نمایندگان مجلس جهت پاسخگویی دولت و تسریع در استرداد سپرده‌های خود شدند.
هر چند بارها نمایندگان، مجلس به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نامه نوشته‌اند اما ولی‌الله سیف تاکنون بدون توجه و بی‌اعتنا به گلایه‌های مردم و نمایندگان، روشی مشخص و قطعی از احقاق حقوق مردم ارائه نکرده تا جایی که رئیس کمیسیون اقتصادی وی را تهدید به اعمال ماده ۲۳۶ در صحن علنی مجلس کرده است.
روز گذشته تجمع‌کنندگان معترض اعلام کردند: مدیران بانک مرکزی اراده عملی برای پایان دادن به این بلاتکلیفی طولانی‌مدت ۸ ماهه ندارند و مشکلی را که براحتی می‌توانست حل شود تبدیل به یک بحران مالی و اجتماعی و امنیتی برای کشور کرده‌اند، در حالی که بانک مرکزی در دوره‌های قبل بدون کوچک‌ترین تبعات اجتماعی و مالی بر مردم و ایجاد مشکلاتی اینچنینی در کوتاه‌ترین زمان حل می‌کرد اما در مدیریت کنونی بانک مرکزی صیانت از امنیت سرمایه‌های مردم جایگاهی نداشته و فقط منافع افراد متمول و صاحبان کاسپین در نظر گرفته شده است.
ایشان معتقدند: بانک مرکزی با فریبکاری و نوعی تعمد آگاهانه و بدون بررسی‌های اصولی صورت‌های مالی تعاونی‌های اعتبار هشتگانه به این موسسه تحت عنوان کاسپین که قبل‌تر هم تحت عنوان آرمان ایرانیان فعال بود مجوز داده است و باعث شده عده زیادی از مردم پول‌شان را در این موسسه بگذارند و الان هم بدون کوچک‌ترین اقدامی از سوی این نهاد مسؤولیت‌گریز پس از ۸ ماه انتظار و صبر سرمایه زندگی خود را از دست رفته می‌بینیم و نه تنها سود پول حذف شده بلکه ۱۰ درصد از اصل پول هم کسر شده و همین اندک باقیمانده که نصف پول می‌شود قرار است به صورت قطره چکانی و اقساطی پس داده شود، آن هم بدون ذکر تاریخ مشخص که چه زمانی نوبت به مبالغ بالا برسد. پس کجاست صندوق ضمانت سپرده؟ کجاست مدعی‌العموم؟ کجاست مجلس؟ کجاست قوه قضائیه؟
تحقیق‌وتفحص از بانک مرکزی
در همین باره شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه‌نگاری رئیس‌کل بانک مرکزی با لاریجانی درباره مؤسسه کاسپین، گفت: در صورت عدم اجرای قانون درباره این نوع مؤسسات، کمیسیون اقتصادی، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در دستور کار قرار خواهد داد.
نادری در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس کل بانک مرکزی درباره مشکلاتی که اخیراً برای مؤسسات مالی- اعتباری ایجاد شده، گفت: رئیس کل بانک مرکزی گزارش کاملی برای ریاست مجلس ارسال کرده است، از سوی دیگر سیف با حضور در کمیسیون اقتصادی گزارشی از آخرین وضعیت مؤسساتی مانند کاسپین، ثامن‌الحجج و میزان ارائه کرد، این درحالی است که اینها نمونه‌هایی از مؤسسات غیرمجازی است که بنا بود تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین‌تکلیف شوند.
به‌گفته نادری، هم‌اکنون از سراسر ایران، مردم درباره این نوع مؤسسات مطالبات خود را از نمایندگان مجلس پیگیری می‌کنند و در این رابطه بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین‌تکلیف این دست مؤسسات اقدام کند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تأکید طیب‌نیا بر ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوزی که اخیراً مشکلاتی را برای سپرده‌گذاران ایجاد کرده‌اند، گفت: در صورت عدم رسیدگی به این موضوع از سوی بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی مجلس ناچار است براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را کلید بزند.
نادری با یادآوری اینکه مؤسسه کاسپین از تجمیع و انحلال ۸ تعاونی و مؤسسه از جمله عام کشاورزان مازندران، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، الزهرا، صدر طوس، امید جلین و فرشتگان ایجاد شده، گفت: بعد از مدتی شایعات درباره این مؤسسه تازه‌تأسیس داغ شد و سپرده‌گذاران نگران از مسدود شدن حساب بانکی خود به کاسپین برای برداشت سپرده‌های‌شان هجوم بردند. به هر حال امروز این مشکل ایجاد شده است و بانک مرکزی باید نسبت به حل و فصل این مشکل هرچه سریع‌تر اقدام کند. وی با ابراز اینکه در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی علاوه بر ارائه گزارش درباره اقدامات انجام‌شده برای رسیدگی به وضعیت کاسپین نمایندگان کمیسیون نیز نظرات خود را بیان کردند، گفت: قرار است در جلسات بعدی در این باره پیگیری‌های لازم ادامه یابد.
توضیح سیف درباره وضعیت سپرده‌گذاران
اما رئیس کل بانک مرکزی دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت توضیحاتی درباره آخرین وضعیت سپرده‌گذاران کاسپین ارائه داد. سیف گفت: یکی از کارهایی که بانک مرکزی به جد روی آن متمرکز شده این است که خسارت مردم را به حداقل برساند چون یکسری موسسات بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی شکل گرفته‌اند در نتیجه باعث شده بی‌نظمی‌هایی ایجاد شود و عده‌ای سوءاستفاده و کلاهبرداری کنند. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: خوشبختانه دستگاه قضایی وارد ماجرا شده و همکاری خیلی خوبی در رابطه با پیگیری تک‌تک آنها وجود دارد و عمده‌ترین قسمتی که بانک مرکزی با کمک مرجع قضایی روی آن متمرکز است، شناسایی اموال در درجه اول است که آنها مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و به محض اینکه این اموال شناسایی شد شروع به پرداخت خواهیم کرد.
وی یادآور شد: درباره موسسه فرشتگان نیز این اتفاق افتاد و با شناسایی اموال و متناسب با آن و با هماهنگی مرجع قضایی پرداخت‌ها آغاز شده و تا ۱۰ میلیون و ۲۰ میلیون انجام می‌شود. البته برخی مزاحمت‌هایی ایجاد کرده‌اند که موضوع دنبال می‌شود. فکر می‌کنم با این شیوه مردم می‌توانند این اطمینان را داشته باشند که بانک مرکزی حداکثر تلاش خود را می‌کند و هیچ راه دیگری با توجه به حساسیت موجود، وجود ندارد. وی در توصیه‌ای به استانداران و نیروی انتظامی، گفت: مراقبت کنیم دوباره چنین پدیده‌هایی را در آینده نداشته باشیم که بازار اقتصادی شرایط ثبات خود را داشته باشد.
منبع: روزنامه وطن امروز