به گزارش مشرق، معصومه آقا پور علیشاهی با بیان اینکه در شرایط فعلی مطرح کردن مباحثی مانند ادغام بانکهای دولتی به هیچ عنوان برای سیستم بانکی راه گشا نیست، گفت: امروز بانکها در لبه پرتگاه قرار دارند و به کار گیری روشهایی مانند ادغام که متکی بر تغییر ساختار بانکهاست نمی‌تواند در کوتاه مدت به عنوان علاجی برای مشکلات پیچیده ساختار بانکی کشور تلقی شود. امروز بانکهای خصوصی به دلیل اینکه برخی از این بانکها بیش از سرمایه شان، اعتبار پرداخت کرده اند و از مطالبات مشکوک الوصول بالایی برخوردارند به لحاظ کارشناسی آمادگی لازم برای ادغام ندارند.
احتمال بروز مشکلات دومینو وار در 10 ماه آینده
به گفته علیشاهی امروز بدهی چند ده هزار میلیاردی دولت به بانکها، بالا بودن میزان مطالبات مشکوک الوصول، مساله داراییهای ثابت، مصادره اموال مشتریان و معضل داراییهای سمی از مهمترین مشکلات سیستم بانکی کشور است، که در صورت عدم رسیدگی به آنها در 10 ماه آینده احتمال بروز مشکلات دومینو وار برای تعداد دیگری از بانکها قابل تصور است.
این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد، هر چند با پیش بینی‌های که برای از اقتصاد ایران در سال 2017 صورت گرفته به نظر میرسد که درصد بزرگی از مشکلات اقتصادی به ویژه در بخش بانک با افزایش منابع در اختیار دولت کاهش یابد. حرکت به سمت افزایش سهم درآمد دولت از صادرات مواد غیر نفتی، افزایش درآمد نفتی، افزایش سرمایه گذاری در کشورهای همسایه از جمله موضوعاتی است که منجر به افزایش درامد دولت در سالهای آتی خواهد شد و از این مسیر منابع در اختیار دولت برای سرمایه گذاری داخلی، درجهت رشد اقتصادی افزایش چشم گیر خواهد داشت.
سرعت گردش منابع مالی در کشور پایین است
وی ادامه داد، درحال حاضر سرعت گردش منابع مالی در کشور در حدود 18 ماه است، این در حالی است که حالت معمول این زمان حدودا 10 ماه تا یکسال ماه میباشد، این موضوع نشان میدهد سرعت گردش نقدینگی در کشور بسیار پایین بوده و همین موضوع سرمایه گذاری در بخشهای مختلف را با چالش رو به رو کرده است.
پایان آزمون و خطا در سیستم بانکی
علیشاهی در پاسخ به پرسشی در خصوص طرح ادغام بانکها که اخیرا از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است گفت: از سال 1355 سیستم آزمون و خطا روی بانکهای کشور پیاده شده است، یک زمان بانکها تماما دولتی شدند، در یک برهه بانکهای خصوصی رشد کردند و در زمان دیگر سیاست گذاران بازار بانکهای خصولتی را پر رونق کردند. این روندها نشان میدهد که چند دهه است که آزمون و خطا در در سیستم بانکی کشور اعمال شده است و وضعیت امروز بانکها نشان میدهد که مشکلات بانکها با تغییر ساختار التیام پیدا نمیکند.
وی تاکید کرد، از طرف دیگر بایستی این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که در حال حاضر بخشی از بانکها دولتی و بخشی خصوصی محسوب شده و بخشی از بانکها اصطلاحا خصولتی هستند که برای ادغام هرکدام مسائل خاص خود را دارند. همچنین برخی از بانکها صورتهای مالی شفافی ندارند و همین موضوع پاشنه آشیلی برای ادغام بانکهاست، چراکه هدف از ادغام بانکها ضعیف ایجاد بانکهای با پشتوانه قوی تر بوده و ادغام چند بانک ضعیف مساله را حل نمیکند. این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که اگر به بانکهایی که شرایط بحرانی دارند شوک ادغام نیز وارد شود، شرایط اقتصادی بانکها با مشکلات دیگری نیز روبرو میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه بایستی مقدمات ورود بانکهای خارجی و افزایش مراودات مالی آنها با بانکهای داخلی فراهم شود گفت: باید هر چه سریع تر زمینه‌ی اجرای دستور العملهای fatfدر کشور را دنبال کنیم. اجرای این دستور العملها علاوه بر شفاف سازی عملیات بانکی، زمینه‌سازی ورود بانکهای خارجی به کشور را ایجاد میکند. در شرایطی که بانکهای ایرانی دارند هیچ بانک بین المللی حاضر نمی‌شود وارد مراودات مالی گسترده با بانکهای ایرانی شود.
وجود 130 هزار میلیارد تومان دارایی بلوکه شده
به گفته علیشاهی تا زمانی که تکلیف داراییهای سمی بانکها و بدهی دولت به سیستم بانکی مشخص نشود، حرکت به سمت ادغام بی معنا خواهد بود و دربانکهای تازه تاسیس نیز شاهد مشکلات فعلی خواهیم بود گفت: فقط به عنوان یکی از مشکلات سیستم بانکی بد نیست بدانید در یک استعلام غیر رسمی از میزان داراییهای بلوکه شده به دلیل مسائل قضایی به عمل آمده با رقم بسیار بزرگ 130 هزار میلیارد تومان مواجه شدیم. این رقم بسیار بزرگ است، توجه داشته باشید که یکی از مشکلات سیستم تولید کشور به نبود نقدینگی کافی مرتبط میشود، فرض کنید این 130 هزار میلیارد تومان در خدمت تولید قرار میگرفت مشخص است که یک تحول بزرگ ایجاد می‌شد.
این مانده مجلس با بیان اینکه با برخوردهای سلبی با تولید کنندگان در شرایطی که رکود در بخشهایی از اقتصاد وجود دارد تنها بر شدت بحران افزوده میشود گفت: وقتی چکهای یک تولیدکننده به دلیل عدم تامین منابع مورد نیاز بر گشت می خورد مشکلاتی متعددی بعد از قرار گرفتن فرد در بلک لیست بانک مرکزی ایجاد میشود. علاوه بر ممنوع الخروجی موضوع عدم استفاده از تسهیلات بانکی نیز برای آنها ایجاد میشود که همین موضوع به تعطیلی بنگاههای اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در کشور منجر میشود.
دستگاهها به جای بازرسی به دنبال نظارت باشند
عضو کمیسیون اقتصادی با مطرح کردن این پیشنهاد که دستگاهها به جای بازرسی و مچ گیری به دنبال نظارت باشند، گفت: بازرسی بخشی از فرآیند پیچیده نظارت است , اگر دستگاهها صرفا به دنبال بازرسی باشند، مشاهده افزایش دارایی بلوکه شده صاحبان سرمایه امری دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به وظایف دستگاههای مختلف در خصوص مشکلات اقتصادی کشور گفت: وظیفه مجلس این است که قوانین را تسهیل کند، وظیفه دستگاههای اجرایی حسن اجرای وظایف محوله است و وظیفه قوه قضاییه نظارت بر تعاملات مالی بوده و در صورتی که این روند به درستی دنبال شود مشکلات ساختاری اقتصادکشور تا درجه بالایی کاهش می‌یابد.
به گفته علیشاهی، امروز چالش سپرده گذارن موسسه کاسپین درفات سپرده هایشان میباشد و به نظر میرسد اولویت اصلی همین موضوع میباشد و بهتر است دستگاهها توان خود را بر حل و فصل مساله متمرکز کنند تا پیدا کردن مقصر بروز بحران مثل بحران موسسه کاسپین. به هر حال بعد از حل موضو ع زمان برای شناسایی مقصران این مشکل نیز وجود دارد.
وی به جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بحران موسسه کاسپین اشاره کرد و گفت: راه حلهایی مناسبی از سوی بانک مرکزی و دیگر اعضای دولت در جلسه کمیسیون در هفته گذشته ارائه شده است و امید واریم این مشکلات هر چه سریع تر بر طرف شود.