به گزارش مشرق به نقل از جهان، متن کامل بیانیه کمیته اقتصادی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی بدین شرح است:
آشکارشدن ابعاد دقيق‌تري از تخلف اخير در نظام بانکي کشور و لزوم تنبه و چاره انديشي اساسي در خصوص مفاسد اقتصادي، کمیته اقتصادی جمعيت ره‌پويان انقلاب اسلامی را بر آن داشت تا نکاتي را خطاب به مسئولان قواي سه گانه گوشزد نمايد:
در حالي که بيداري اسلامي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در آستانه تحولات بزرگ ضداستبدادي، استقلال‌طلبانه و ضدسرمايه‌داري قرار دارد افشاي بزرگترين فساد بانکي کشور موجب خشم و تاثر شديد دلسوزان نظام و انقلاب اسلامي را فراهم کرده است. چنين تخلفاتي از يک سو نشانگر حفره‌هاي عظيم نظارتي در سيستم بانکي کشور و ضعف مفرط مکانيسم‌هاي پيشگيري از مفاسد مالي است و از سوي ديگر مي‌تواند به مثابه درد، نعمت و زنهاري باشد تا پيش از گسترش بيماري، طبيبان جامعه را به فکر علاج بياندازد. تجربه جهاني در مبارزه با مفاسد اقتصادي نشانگر آن است که در بسياري مواقع، واکنش جدي و ضربه دقيق عدالت بر ريشه‌هاي فساد، توانسته است از اين نقطه ضعف، يک نقطه قوت بزرگ بسازد تا جديت حکومت در مقابله با فساد را بر مردم و عاملان اقتصادي آشکار سازد. به بيان ديگر مواجهه عادلانه و قاطع با فساد نه تنها مي‌تواند اعتبار خدشه‌دار شده نظام‌ها را ترميم کند بلکه گاه بر مقبوليت عمومي حکومتها و دولتها مي‌افزايد. راز برخورد بي‌اغماض امير مومنان علي (عليه‌السلام) با مفسدان در هر لباس و مسندي، همين آثار ماندگار و شيرين مبارزه عملي با فساد در ذهن و دل مردم جامعه است که تا قرنها بر تارک عدالتخواهي و آزادگي، مي‌درخشد.
بر اين اساس گرچه نخستين خواسته به حق مردم و نخبگان، شناسايي، معرفي و محاکمه بي‌اغماض مفسدان دخيل در تخلف بانکي اخير است اما اين کمترين انتظار ايشان به شمار مي‌رود. توقع اساسي آن است که مديران نهادهاي نظارتي و مسئولان قوا فرايند مستمري را در شناسايي خلاهاي قانوني و مديريتي و نظارتي در پيش گيرند تا به نحو نظام‌مند امکان چنين تخلفاتي به حداقل کاهش يابد. اما در خصوص خواسته نخست جامعه، بايد بر نقش دو نهاد بيشتر تاکيد نمود:
نقش قوه قضائيه و نماينده ويژه رئيس قوه که لازم است با دقت و بدون فوت وقت، رسيدگي به متهمان اين پرونده را در دستور کار قرار دهد و با شفافيت تمام، مجرمان را به سزاي خويش برساند تا هم عبرتي باشد براي آنها که اغراض مفسدانه نسبت به بيت المال در سر دارند و هم مرهمي باشد بر زخم خانواده‌هاي ايثارگران و اقشار مردم انقلابي و محروم.
نقش قوه مقننه در بازخواست از مديران بانک مرکزي و نظام بانکي و حتي بازپس‌گيري اعتماد خويش از وزيراني را که عمداً يا سهواً در اين خصوص مرتکب کوتاهي شده‌اند نيز نبايد از نظر دور داشت. چنين واکنش قاطعي از سوي مجلس شوراي اسلامي علاوه بر آنکه عمل به شأنِ نظارتي آن قوه محترم تلقي مي شود، زنهار باش و تنبهي است براي ديگر مديران ارشد تا مبارزه بي امان و مجدانه با فساد را سرلوحه هميشگي سياستهاي بخشي و فرابخشي خود در نظام اسلامي بدانند.
اما در خصوص خواسته بنيادين مردم و نخبگان از مسئولان؛ پس از گلايه صريح رهبر معزز انقلاب از عدم پيگيري فرمان هشت ماده مبارزه با فساد اقتصادي که ۱۰ سال پيش توسط ايشان صادر شد، دلسوزان نظام منتظر بودند که روساي قواي سه گانه با سرعت و جديت علل عدم پيگيري دستور معظم له را بررسي و براي آن چاره‌جويي نمايند. اميدي که متاسفانه با گذشت چند هفته به نااميدي گراييد و روساي قوا پس از پايان جلسه مشترک اخير خود، تصميم گرفتند پيامي جز سکوت به جامعه منعکس نکنند. گويا مسئولان محترم قوا گمان کرده‌اند که مخاطب اول آن فرمان، مفسدان اقتصادي يا کارکنان رده پايين دستگاه‌ها هستند، آيا سطر نخست آن فرمان را نيز از ياد برده‌اند که با خطاب به روساي سه قوه آغاز مي‌شود؟ آنچه مي‌تواند موجب اطمينان ما به سلامت روندهاي اقتصادي – سياسي آتي کشور شود مبارزه ريشه‌اي، هميشگي و همه جانبه با گلوگاه‌هاي فساد اقتصادي است که بيش از پيش بر عهده قوه مجريه و نهادهايي از قبيل سازمان بازرسي و ديوان محاسبات کشور است.
متاسفانه تشکيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در سطح روساي قوا که در سالهاي آغازين فرمان هشت ماده‌اي رخ داد، نه تنها منتج به قوانين و سازوکارهاي جدي مقابله با فساد نگرديد بلکه در طول زمان به سطح معاونان سه قوه تنزل يافت و در نهايت هم پس از يك دوره مديريت سوال‌انگيز، عملا کاري از پيش نبرد. کمترين انتظار از دولتي که با شعار مبارزه با فساد بر سر کار آمده و مجلس و قوه قضائيه اصولگرا آن است که در قبال بزرگترين تخلف بانکي کشور، واکنشي غير از محکوم کردن و انفعال از خود نشان دهند، واکنشي در خور انتظار ملت ايران و آرمان اسلامي انقلاب ما. به راستي بايد چه مفاسد گسترده‌تري رخ دهد تا روساي قوا به فکر اقدامات موثر، مستمر و غيرنمايشي در ستيز با فساد بيفتند؟ آيا امر رهبري را از خاطر برده‌اند كه: با اين امر مهم و حياتي نبايد بگونه‌ي شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود؟ توصيه مي‌کنيم روساي قوا به جاي نطق‌هاي آتشين و انداختن تقصير به گردن ديگري، يک بار ديگر به قصد اقدام، فرمان هشت ماده‌اي رهبري را مرور کرده و در عمل ولايت‌پذيري خود را نشان دهند.
عبرت ديگري كه از چنين وقايع تلخي بايد آموخت لزوم توجه به عزل و نصب‌ها در سطوح بالاي مديريتي كشور است. گرچه احياي شعارهاي انقلابي و عدالتخواهانه جزء افتخارات دولت نهم و دهم شمرده مي‌شود اما حوادثي از اين دست نشان داد اين شعارها به هيچ وجه در عرصه عمل كفايت نمي‌كند. اگر مديران بانك مركزي و سيستم بانكي كشور از ميان افراد از بن دندان معتقد به مبارزه با فساد و رانت انتخاب شده بودند و البته تخصص و كارداني لازم را داشتند، احتمال تداوم و گسترش چنين مفاسدي به حداقل مي‌رسيد؛ دستي كه ميخواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كساني كه ميخواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
غير از عبرت فوق، به نظر مي‌رسد مبارزه با فساد مستلزم برخي اصلاحات ساختاري در قوا و دستگاه‌هاست. يكي از مفسده‌هاي جدي پيوند ثروت با قدرت است که در هر جا بروز کند قطعا مبارزه را با چالش جدي مواجه مي‌سازد. به عنوان مثال ساختار متكي بر فرد فرايند دادرسي قضائي، ساختار انتخاب شهرستاني و نگاه منطقه‌اي نمايندگان مجلس، عدم شفافيت و پاسخگويي قوه مجريه و در نهايت فقدان پايگاه جامع اطلاعات اقتصادي و مالي اشخاص، همگي از جمله عواملي است كه فرصت‌هاي پيوند قدرت – ثروت را افزايش داده و نظارت و مبارزه جدي با مفاسد را تضعيف مي‌كند.
اميد مي‌رود مقابله قاطع، سريع و دقيق با فساد بانکي اخير، چنانچه گفتيم نه تنها طعنه‌هاي بدخواهان ملت را ناکام سازد بلکه برگي زرين بر عملکرد عدالتخواهانه نظام اسلامي بر جاي گذارد.
والسلام علي من اتبع الهدي