مسئولان وزارت نفت در حالی به محکوم شدن ایران در دولت قبل بابت صادرات گاز به ترکیه اشاره می‌کنند که تلاش دارند واقعیت مهم دیگری در آن دولت را سانسور کنند.

سرویس اقتصاد مشرق - در حالی که در دولت قبل، شکایت‌کشی ایران و ترک‌ها بر سر صادرات گاز نهایتا ۲۵۰ میلیون دلار به سود ایران شد، در دولت یازدهم به علت سوءمدیریت ژنرال زنگنه، ایران تاکنون ۱.۹ میلیارد دلار ضرر کرده است.

در روزهای اخیر جنجال گسترده‌ای درباره چرایی محکومیت ایران در مناقشه گازی با ترکیه و اجبار به صدور گاز مجانی به این کشور مطرح شده است.

به دنبال انتقادات از فروش مجانی گاز ایران به ترکیه، مسئولان وزارت نفت در روزهای گذشته به طور بی‌رویه اقدام به صدور جوابیه‌ کرده و منتقدان را با الفاظ بی‌ادبانه مورد تاخت و تاز قرار داده‌اند.

نکته مهمی که در جوابیه‌های وزارت نفت به چشم می‌خورد، تاکید تیم ژنرال زنگنه بر این است که در دولت قبل هم ایران بابت شکایت ترکیه از روند صادرات گاز، محکوم شده و یک میلیارد دلار به ترک‌ها جریمه داده بود.

مثلا به این بخش از جوابیه وزارت نفت توجه کنید:‌ «ترکیه در سال ۲۰۰۵ (نیمه دوم سال ۱۳۸۴) به داوری بین المللی شکایت کرد. این شکایت در سال ۲۰۰۹ میلادی یعنی ۱۳۸۷ و در زمان دولت مورد وثوق همین رسانه های مخالف دولت، منجر به صدور حکمی شد که براساس آن، ایران باید قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را ۱۲.۵ درصد کاهش می داد و مابه التفاوت دریافتی‌های پیش از آن را که رقمی حدود یک میلیارد دلار می شد به ترکیه بازپرداخت می‌کرد. که البته این رقم توسط دولت گذشته پرداخت شد و این باند رسانه‌ای و سایر مدعیان امروزی هم آن موقع هیچ سروصدایی راه نیانداختند.»

در پاسخ باید گفت، مسئولان وزارت نفت در حالی به محکوم شدن ایران در دولت قبل بابت صادرات گاز به ترکیه اشاره می‌کنند که تلاش دارند واقعیت مهم دیگری در آن دولت را سانسور کنند.

واقعیت سانسورشده از سوی تیم ژنرال زنگنه این است که هر چند ایران در سال ۱۳۸۷ به یک میلیارد و ۷۰ میلیون دلار محکوم شد، اما در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ شرکت ملی گاز ایران در دولت دهم موفق شد شرکت بوتاش ترکیه را طی چند مرحله جمعاً مبلغی بیش از یک میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار جریمه کرده و طلب ترکها از بابت شکایت داوری سال ۸۷ را تهاتر نموده و حتی مبلغ بیش از ۲۵۰ میلیون دلار نیز اخذ نماید.

بنابراین در مجموع دوره مدیریت دولت‌های نهم و دهم، ایران از صادرات گاز به ترکیه ضرری نکرد و حتی در برآیند شکایت‌ها توانست ۲۵۰ میلیون دلار از ترک‌ها درآمد کسب کند.

اما در دولت یازدهم به علت سوءمدیریت ژنرال زنگنه، ایران تاکنون یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار جریمه شده و هیچ شکایتی هم از ترک‌ها نکرده است که امیدوار باشیم دادگاه‌های بین‌المللی در آینده به نفع ایران حکم خواهند داد تا کمی از جریمه ۱.۹ میلیارد دلاری فعلی، ترمیم شود.

بنابراین فعلا ایران به مدد درایت ژنرال زنگنه در حال صدور گاز مجانی به ترکیه است.