به گزارش مشرق، روند کنونی رسانه ها و افکار عمومی بریتانیا در فرصت کمتر از 24 ساعت مانده تا انتخابات در مجموع برای حزب کارگر و رهبری آن بهتر از هفته‌ها و ماه‌های گذشته است. اکنون به نظر می رسد که تقریبا اختلاف تخمینی آرای حزب حاکم و حزب کارگر به حدود 50 کرسی رسیده است.
فرصت کمی تا انتخابات پارلمانی هشتم ژوئن بریتانیا باقی مانده است و لندن برای تشکیل دولتی لحظه شماری می کند که به واسطه برگزیت وکناره گیری دیوید کامرون میراث دار و وام دار دولت استعفایی است از همین رو فردا روز مهمی برای مردم انگلستان است تا با رای خود سرنوشت دولت آتی بریتانیا را تعیین کنند. این نخستین انتخابات عمومی انگلستان پس از همه پرسی 23 ژوئن 2016 موسوم به برگزیت است. البته کمتر تردیدی وجود دارد که در نهایت، رهبران محافظه کار و شخص خانم ترزا می در پس این انتخابات، نخست وزیر آینده انگلستان نشده و بر مسند ریاست پارلمان این کشور تکیه نزنند. اما، این موضوع که محافظه کاران در نهایت گوی سبقت را از دیگری با چند کرسی می ربایند همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. نامعلوم بودن نتیجه انتخابات به اندازه کافی برای دو حزبی که بیش از ۱۰۰ سال انگلستان را با نظام دو قطبی اداره کرده اند ناامید کننده است به ویژه آن که گفته می شود احزاب کارگر و محافظه کار کمترین میزان محبوبیت را از سال ۱۹۷۴ به این سو از آن خود کرده اند. از سوی دیگر خانم نیکولا استروژن، وزیر اول اسکاتلند و سومین حزب بزرگ پارلمان بریتانیا یعنی حزب ملی اسکاتلند با 54 کرسی بعد از موفقیت چشمگیرش در انتخابات پارلمانی پنجم می 2016 خود و تصاحب 63 کرسی از 129 کرسی پارلمان این کشور در 13 مارس سال جاری، حالا تقاضای برگزاری مجدد همه پرسی استقلال این کشور را مطرح کرد که با موافقت پارلمان اسکاتلند در 28 مارس روبرو شد. با توجه به این که اسکاتلندی ها و ایرلندی ها از مخالفین سرسخت برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا بوده و هستند، شرایط این انتخابات بیش از پیش پیچیده می شود تا انگلستان علاوه بر جبهه برگزیت در جبهه عدم استقلال کانتونهایش هم بجنگد، اما سایر احزاب کارزار هشتم ژوئن وضعیتی متفاوت را تجربه می کنند؛ "لیبرال دموکرات" ها به رهبری تیم فارون با شکست سنگین در انتخابات مجلس عوام 7 می 2015 و کسب فقط 9 کرسی که به کناره گیری نیک کلگ انجامید در انتخابات فردا سودای کسب کرسی بیشتر را برای بازگشت به دوران قبل از 7 می 2015 دارند در حالی که حزب "استقلال پادشاهی متحد" با محوریت پل نوتال در هشتم ژوئن چیزی برای از دست دادن ندارد و با نداشتن هیچ کرسی ای در هشتم ژوئن بازی از پیش باخته ای را تجربه می کند، اما افزون بر این پیچیدگی احزاب و جریان ها، اکنون باید شرایط امنیتی کم سابقه انگلستان را هم افزود که سبب می شود هشتم ژوئن برای بریتانیا بستری از آینده ای پر از ابهام باشد. برای تحلیل دقیق تر وضعیت و شرایط احزاب در انتخابات پارلمانی بریتانیا، تاثیرات نامنی های اخیر بر این انتخابات و همچنین نتایج این انتخابات بر روند مذاکرات خروج انگلستان از اتحادیه اروپا گفتگویی را با دکتر مجید تفرشی، استاد و پژوهشگر ارشد تاریخ مقیم لندن و دانش آموخته دوره دکترای دانشگاه "رویال هالووی" لندن و کارشناس مسائل انگلستان انجام داده ایم که در ادامه می خوانید :
اساسا دلیل پیشنهاد خانم ترزا می در مجلس عوام برای برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمان بریتانیا را ناشی از چه عاملی می دانید؟ با توجه به این که حزب محافظه کار 330 کرسی از 650 کرسی پارلمانی بریتانیا را در اختیار دارد، اگر بگوییم خانم می به حمایت بیشتر و قاطع پارلمان نیاز داشته باشد، آیا این انتخابات چنین حمایت پررنگی از حزب محافظه کار به بار خواهد آورد؟
از زمان پیروزی نظر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در همه پرسی سال گذشته موسوم به برگزیت که منجر به کناره گیری داوطلبانه و خودخواسته دیوید کامرون از رهبری حزب حاکم محافظه کار و نخست وزیری بریتانیا، با وجود پیروزی قاطع محافظه کاران در انتخابات سراسری 2015 شد، نهایتا ترزا می، توسط رهبری حزب محافظه کار، به عنوان نخست وزیر و رهبر جدید حزب انتخاب شد. این شبهه در کل سپهر سیاسی بریتانیا و به خصوص در درون حزب حاکم وجود داشته که دولت خانم می و شخص او به دلیل این که بر اثر یک انتخابات سراسری بر سر کار نیامده و محصول ناگزیر کناره گیری دولت قبلی است، از نظر این طیف وسیع از مخالفان، دولت ترزا می از مشروعیت و مقبولیت لازم و کافی برای اداره کشور، به خصوص در پیشبرد مذاکرات دشوار، پیچیده و طولانی برگزیت با اتحادیه اروپا، برای انجام روند جدایی بریتانیا از آن اتحادیه برخوردار نیست. بدیهی است که خانم می مجبور به انحلال پارلمان، استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام نبود، چنان که کامرون نیز پس از همه پرسی برگزیت ملزم به استعفا از نخست وزیری و رهبری حزب حاکم نبود. ولی این بار نیز مساله بحران مشروعیت سیاسی و مقبولیت عمومی موجب شد تا خانم می بر اساس نظر مشاوران و یاران خود تصمیم بگیرد تا با برگزاری یک انتخابات سراسری زودهنگام، عملا نوعی رای اعتماد عمومی کسب کند تا بتواند سیاست های داخلی، منطقه ای و بین المللی مورد نظر خود، به خصوص موضوع برگزیت را با قدرت بیشتر و با اتکا به پشتیبانی ملی وسیعتری پیش ببرد.
چرا پیشنهاد 19 آوریل خانم می با اکثریت قاطع 552 رای موافق از طرف نمایندگان مجلس مورد قبول واقع شد؟ آیا سایر نمایندگان پارلمان و سایر احزاب هم به دلیل مشابه (کسب قدرت وکرسی بیشتر پارلمانی) به طرح خانم می جواب مثبت دادند؟
در بین چهار حزب اصلی شکل دهنده جناح بندی سیاسی در هر دو پارلمان بریتانیا (مجلس عوام و مجلس اعیان)، هر گروهی بر اساس دیدگاه ها و توقعات مختلف خود از پیشنهاد غیرمنتظره انحلال مجلس، استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودرس حمایت و استقبال کردند. در درون حزب حاکم محافظه کار، دو جناح موافق و مخالف برگزیت همچنان تا حدی با هم درگیر هستند. اگرچه اصل دعوا عملا با پیروزی طرفداران خروج از اتحادیه اروپا عملا منتفی شده، ولی چند و چون و دامنه و عمق و تبعات این خروج و نحوه تعامل با اروپا و آمریکا در دوران پسابرگزیت همچنان محل اختلاف این دو جناح است. از سوی دیگر ترزا می دشمنان و رقبایی در درون حزب خود دارد که در جریان انتقال قدرت از کامرون به او، یا نخواستند یا نتوانستند به اندازه لازم و کافی در برابر خانم می قد علم کنند و عرصه را به طور اجباری یا تاکتیکی به او واگذار کردند. اکنون اما، به نظر می رسد که مخالفان درون حزب خانم می بدشان نمی آید که با شکست خوردن او، بتوانند رهبری حزب را پس از انتخابات پیش رو از او بربایند. رهبری کنونی حزب کارگر اما مصمم است که برخلاف نیت ترزا می، انتخابات هشتم ژوئن را به یک رفراندوم علیه سیاست های هفت سال گذشته محافظه کاران حاکم تبدیل کرده و به روند شکست و افول تدریجی سیاسی خود پایان بخشد. برای جرمی کوربین رهبر نامتعارف حزب کارگر، این انتخابات آزمونی مهم و سرنوشت ساز است برای تثبیت قدرت سیاسی او و جناح سیاسی معترض خود، در برابر دولت حاکم و مخالفان بلرگرای خود در درون حزب کارگر. مخالفانی که از سال گذشته به هنگام انتخاب کوربین به رهبری حزب تاکنون، لحظه ای از ضربه زدن به او و تلاش برای به زیر کشیدنش خودداری نکرده و بارها آشکار و نهان علیه او توطئه کرده اند. کوربین البته امیدوار است که اگر نتواند به پیروزی مطلق در این انتخابات دست یابد، دست کم با ترمیم وضع حزب خود در پارلمان و کسب کرسی های بیشتر نسبت به نتایج اسفناک سال 2015، با کسب اکثریت نسبی پارلمانی، بتواند رهبری یک دولت ائتلافی (با حزب لیبرال دمکرات یا حزب ملی اسکاتلند/ اس.ان.پی) را به عهده بگیرد. حزب لیبرال دموکرات به دنبال بهبود شرایط رو به افول خود که ناشی از ائتلاف بدفرجام خود با دولت محافظه کار در سالهای 2010 تا 2015 و کسب کرسی های بیشتر و بازگشت به دوران قبل از سال 2010 و روند تدریجی رو به رشد گذشته خود است. رهبران این حزب که به همراه حزب ملی اسکاتلند تنها گروه هایی بودند که صریحا و یکپارچه مخالف برگزیت بودند، امیدوار است که با کسب کرسی های بیشتر بتواند در دولت ائتلافی احتمالی آینده لطمات ناشی از برگزیت را به حداقل رسانده، روابط با اتحادیه اروپا را تا حدی حفظ کرده و حتی بتواند در میان مدت و دراز مدت شرایط را برای یک همه پرسی مجدد و بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا را مهیا کند. حزب ملی اسکاتلند نیز علاقمند است تا با بالا بردن مجدد کرسی های خود در پارلمان، ضمن حفظ قدرت مطلق خود در اسکاتلند و کسب سهم جدی تر در اداره سیاسی بریتانیا، بتواند هم در دولت ائتلافی احتمالی آینده نقشی داشته باشد و هم در میان مدت یا دراز مدت، شرایط لازم برای برگزاری یک همه پرسی مجدد برای جدایی اسکاتلند از بریتانیا را فراهم کند.
اما اگر به رقیب سنتی حزب محافظه کار یعنی حزب کارگر هم نگاهی داشته باشیم، نکته جالبی که وجود دارد این است که در پیشنهاد 19 آوریل، این حزب هم با انتخابات زودهنگام موافقت کرد شما دلیل این موافقت را ناشی از چه عواملی می دانید؟ در ادامه هم وضعیت خود حزب کارگر و شخص آقای جرمی کوربین را با توجه به این که اکنون این حزب صاحب 229 کرسی پارلمانی است ، وضعیت و شرایط این حزب در کسب 97 کرسی دیگر برای تشکیل کابینه را در انتخابات پیش رو چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا اساسا چنینی فاصله ای در انتخابات هشتم ژوئن قابل جبران است ؟
روند کنونی رسانه ها و افکار عمومی بریتانیا در فرصت کمتر از 24 ساعت مانده تا انتخابات در مجموع برای حزب کارگر و رهبری آن بهتر از هفته ها و ماه های گذشته است. اکنون به نظر می رسد که تقریبا اختلاف تخمینی آرای حزب حاکم و حزب کارگر به حدود 50 کرسی رسیده است. ضمن آن که با توجه به احتمال جدی رای دادن تاکتیکی مخالفان حزب محافظه کار و رای دادن آنان به دیگر احزاب رقیب حزب حاکم، در مناطقی که حزب کارگر بخت پیروزی ندارد، احتمال بروز یک شگفتی سوم و به زیر کشید شدن محافظه کاران از قدرت، دست کم با ائتلاف احزاب مخالف آن، وجود دارد. پس از شگفتی ماه مه 2015 و پیروزی مطلق محافظه کاران در انتخابات سراسری، رای اکثریت مردم در خروج از اتحادیه اروپا در ژوئن 2016، اکنون راند سوم قمار محافظه کاران برای ماندن مقتدرانه در قدرت یا شکست مفتضحانه و خروج از قدرت در حال وقوع است. بعید به نظر می رسد که حزب کارگر به تنهایی قادر به شکست محافظه کاران باشد، ولی احتمالا ائتلاف رقبای ملی و محلی حزب حاکم قادر به چنین اقدامی هست.
با توجه به گفته های شما در خصوص آقای کوربین آیا اندیشه های سوسیالیستی و ساختار شکنانه ایشان که بیشتر در شهرهای کوچک و روستاها مورد پذیرش هستند در مقابل اندیشه های راست خانم می، توان مقابله و رقابت را در انتخابات هشتم ژوئن خواهد داشت؟
دیدگاه های کنونی جرمی کوربین و طیف هوادار او در رهبری کنونی حزب کارگر را نمی توان همانند نظرات گذشته آنان، به مفهوم دقیق و کلاسیک، سوسیالیستی دانست. حزب کارگر با گذار از دوران جنگ سرد، فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، ظهور حزب کارگر نوین به رهبری جان اسمیت، تونی بلر و گوردون براون و تجربه 13 ساله حکومت این جناح راستگرا و تجدید نظرطلب آن حزب، اکنون تا حد زیادی پوست انداخته و با استفاده از درس تجربه و سیلی روزگار، در بسیاری از آموزه ها و عملکرد خود تجدید نظر کرده است. این تجدید نظر هم در بین رهبران پیشین و بدنه کنونی آن قابل درک و لمس است و هم در بین جناح ترقی خواه حاکم کنونی حزب به رهبری کوربین و جان مک دونالد. بسیاری از رای دهندگان جوان معتقدند که رای دهندگان به برگزیت و سیاست های حزب محافظه کار، نگاه به گذشته دارند و عملا سیاست جدی و عملی مشخصی برای نسل جوان، در موضوعاتی مانند تحصیل رایگان یا ارزان، اشتغال درازمدت، افزایش دستمزد، مسکن، بهداشت و فرهنگ نسل جوان و نیروی کار جدید ندارند. از نظر این دسته از رای دهندگان، رای به برگزیت پیروزی گذشته گرایان بود بر آینده نگران. پیروزی نسل گذشته ای که دورنمایی به بهبود آینده ندارد و نسل جدیدی که خواهان بهبود و تغییر است. در این میان، احزاب کارگر و لیبرال دمکرات در پی کسب آرای این عده هستند که اتفاقا حضور آنان به عنوان اکثریت خاموش و منفعل می تواند شرایط را علیه محافظه کاران حاکم رقم بزند. حزب کارگر برخلاف حزب حاکم موفق شده تا موضوع محوری در انتخابات هشتم ژوئن را از برگزیت به مسایل عمومی داخلی و مطالبات ملی تغییر جهت دهد. از این منظر، جرمی کوربین و رهبری حزب کارگر با این شعارها، به همراه همگرایی مهاجران و خارجی تباران و رنگین پوستان است که می توانند مجددا به قدرت برگردد نه با شعارهای کلاسیک و تاریخ مصرف گذشته سنتی سوسیالیستی پیشین خود.
اما به سومین حزب بزرگ پارلمان بریتانیا یعنی حزب ملی اسکاتلند با 54 کرسی می رسیم؛ بعد از موفقیت چشم گیر این حزب در انتخابات پارلمانی پنجم می 2016 خود در اسکاتلند و تصاحب 63 کرسی از 129 کرسی پارلمان، خانم نیکولا استورجن در جایگاه رئیس حزب و "وزیر اول" اسکاتلند در 13 مارس سال جاری تقاضای برگزاری مجدد همه پرسی استقلال این کشور را مطرح کرد که با موافقت پارلمان اسکاتلند در 28 مارس روبرو شد، با توجه به این که اسکاتلندی ها و ایرلندی ها از مخالفین سرسخت برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا بودند، آیا این دو به همه پرسی استقلال، بعد از انتخابات پارلمانی بریتانیا دست خواهند زد؟
در جریان کارزار منتهی به برگزاری همه پرسی قبلی برای ماندن یا گسستن اسکاتلند از بریتانیا، یکی از مهم ترین موارد مطرح شده علیه هواداران جدایی، این بود که در صورت کسب اکثریت این دیدگاه، اسکاتلند مستقل جایی در اتحادیه اروپا نداشته و به فرض موافقت اتحادیه، باید یک روند دست کم ده ساله را برای عضویت در آن طی کند. این مساله در عمل به یکی از عناصر اصلی در شکست نظر جداسازی اسکاتلند از بریتانیا تبدیل شد. اکنون این روند و معادله کاملا وارونه شده است. رهبری حزب ملی اسکاتلند/ اس.ان.پی عنوان می کند که شکست همه پرسی قبلی استقلال اسکاتلند با استفاده از ایجاد هراس درباره خطر خروج از اتحادیه اروپا انجام شده است. اکنون با آغاز اجرایی شدن روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و در شرایطی که اکثریت مطلق اسکاتلندی ها، مخالف این خروج هستند، خواهان ماندن در اتحادیه بوده و از طریق یک همه پرسی مجدد خواستار ماندن در اتحادیه اروپا هستند. با این همه، همه پرسی مجدد برای اسکاتلندی ها امری نسیه و بالقوه و فعلا خارج از دسترسی سریع است. آن چه بالفعل و نقد می نماید، حفظ و افزایش اقتدار کنونی محلی حزب اس.ان.پی و تداوم مشارکت آن پارلمانی در مجلس عوام بریتانیا است.
پس با توجه به درخواست مجدد خانم استورجن و حزب ملی اسکاتلند پس از موفقیت بی سابقه در انتخابات پارلمانی پنجم می 2016 اسکاتلند، آن هم برای سومین بار پیاپی برای همه پرسی جدایی اسکاتلند، آیا امکان جدایی و برگزاری همه پرسی در اسکاتلند وجود دارد؟
در شرایط خاص کنونی بعید است که سیاسیتمداران و افکار عمومی در بریتانیا، مجددا با برگزاری یک همه پرسی مجدد درباره آینده اسکاتلند موافقت کنند. این مخالفت یکی از معدود موارد مورد اتفاق در هر سه حزب اصلی سراسری در بریتانیا (محافظه کار، کارگر و لیبرال دمکرات) است. نتیجه انتخابات پیش رو، روند اجرایی برگزیت و نوع و چگونگی تعامل لندن با اتحادیه اروپا در آینده، می تواند هم بر رای مردم اسکاتلند درباره ماندن یا گسستن از بریتانیا تاثیر گذاشته و هم شدت و دامنه فشار افکار عمومی برای برگزاری یک همه پرسی مجدد در اسکاتلند را اندازه گیری کند. اگر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در دوران پسابرگزیت به خواست دولت بعدی پیش برود، هم می توان مانع برگزاری رفراندوم مجدد در اسکاتلند شد و هم در صورت برگزاری آن، می توان امیدوار ماند که مجددا نتیجه آن به خلاف رای جدایی طلبان باشد. در غیر این صورت، اندیشه جداسازی اسکاتلند همچنان به عنوان یک خطر موجود و بالقوه باقی خواهد ماند.
در صورت بروز چنین مسئله ای (خروج اسکاتلند ،ولز ایرلند از بریتانیا) عواقب دیگر آن برای انگلستان چه می تواند باشد؟ به ویژه، مسئله سوء اقتصادی آن چیست؟
در حال حاضر خروج ولز از بریتانیا متصور نیست. خروج احتمالی ایرلند شمالی نیز در کوتاه مدت امری نسبتا نامحتمل به نظر می رسد و مستقیما با مناسبات دولت های لندن و دوبلین و روند اجرایی آینده دولت خودمختار محلی در بلفاست بستگی دارد. اما در صورت عملی شدن و تحقق جدایی احتمالی اسکاتلند از بریتانیا، این موضوع می تواند ضربه مهم و مهلکی به اقتصاد تا همین اکنون ضربه پذیر بریتانیا وارد کند. ولی این احتمال فعلا در حد گمانه زنی و یک احتمال میان مدت یا دراز مدت باقی مانده و روند آینده تحولات سیاسی داخلی و منطقه ای میزان سرعت یا جهت مشخص آن را رقم خواهد زد.
اما به بعد امنیتی مسئله بپردازیم. در راستای آثار سوء جدایی از اتحادیه اروپا، آیا برگزیت می تواند نقش مخربی در حوزه امنیتی برای انگلستان داشته باشد؟ به خصوص آینده انگلستان در ناتو به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ آیا با فاصله گرفتن انگلستان از کشورهای اتحادیه اروپا، لندن در ناتو به یک انزوا نخواهد رسید؟
روند تضعیف دیدگاه بریتانیا در رهبری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از سال گذشته آغاز شده است. شاید بریتانیا امیدوار بود که با وجود اختلافات عمیق بین دیدگاه اغلب رهبران اروپایی با دونالد ترامپ رییس جمهور جدید آمریکا، بتواند با حفظ و افطایش موقعیت خود به عنوان دوست و متحد ویژه آمریکا، در ناتو نیز جایگاه خود را حفظ کند. با این همه، رهبران اروپایی با پذیرش واقعیت ترامپ، نشان دادند که علاقه ای به تنش آفرینی در مناسبات فراآتلانتیکی خود ندارند. از سوی دیگر، ترامپ نیز در عمل نشان داد که سوای چند موضوع مشخص، اصراری به دشمن تراشی در اروپا برای خود نیست. در این شرایط، ناگزیر وضعیت بریتانیا در ناتو نمی تواند به اقتدار دوران پیش از برگزیت برگردد. زمانی که بریتانیا یکی از سه قدرت اصلی اتحادیه اروپا به شمار می رفت. این در حالی است که پس از برگزیت، رهبران اتحادیه اروپا در غیاب لندن، پروژه قدیمی مغفول مانده خود برای تشکیل ارتش واحد اروپایی به موازات ناتو را مجددا به جریان انداخته تا بتوانند در صورت بروز هر مشکلی کمترین خسارت راهبردی و دفاعی را از هر گونه واگرایی احتمالی لندن و واشنگتن تحمل کنند.
با توجه به نکاتی که گفته شد شما آینده اقتصادی انگلستان بعد از پایان روند کامل خروج از اتحادیه اروپا در سال 2019را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا انگلستان با ورشکستگی روبرو خواهد شد؟
به نظر من احتمال ورشکستگی به مفهوم دقیق کلمه برای بریتانیا زیاد نخواهد بود. ولی روند اجرایی برگزیت اگر به درستی و با دقت مدیریت نشود، می تواند به کاهش جدی توان راهبردی، سیاسی، اقتصادی و نظامی بریتانیا در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی منجر شود و این کشور را به یک قدرت درجه دو یا سه جهانی تبدیل کند. برای کشوری که مدعی است روزگاری بزرگترین قدرت جهانی بوده، چنین تضعیف و تخفیف اقتدار و ضریب نفوذی را نمی توان کمتر از ورشکستگی تلقی کرد.
با این شرایط و با حمایت آمریکا بدون شک لندن سطح استقراض پولی خود را برای بقایش بالا خواهد برد، که این امر بسیار بدیهی است لذا آینده تیره و تاری را پیش رو دارد، اما از دید شما آیا لندن چاره ای جز استقراض خارجی برای بقایش دارد؟
برای بریتانیا، استقراض بیشتر تنها راه ممکن و متصور برای برون رفت از بحران پسابرگزیت نخواهد بود. این البته یکی از سخت ترین امکانات پیش رو است. ادعا و علاقه دولت کنونی و رقبای سیاسی آن در لندن بر این است که با تداوم مناسبات اروپایی و گسترش مناسبات اقتصادی، بازرگانی و سرمایه گذاری با دیگر نقاط جهان، نیازی به استقراض هنگفت خارجی نباشد. افزایش استقراض خارجی نامحتمل نیست، ولی سیاستمداران بریتانیا به آن به عنوان تنها گزینه و اولویت سالم سیاست اقتصادی خود نمی اندیشند.
ما پس از حادثه تروریستی 23 می درمنچستر، به فاصله 11 روز در ساعات اولیه 4 ژوئن شاهد سه حادثه تروریستی دیگر به صورت همزمان در لندن بریج بودیم که این کشور را به یکی از امنیتی ترین دوران خود که فقط با جنگ جهانی دوم قابل مقایسه است رسانده، با توجه به چنین شرایطی که قطعا به سود خانم می و حزب محافظه کار به شمار می آید، برخی تحلیل ها متذکر این نکته بود که این حوادث تروریستی و شرایط امنیتی برنامه ای از سوی خود حزب محافظه کار و خانم می است، شما وضعیت بی سابقه امنیتی و ارتباط آن را با انتخابات بریتانیا چگونه تحلیل می کنید؟
واقعیت این است که رهبران دولت کنونی محافظه کار طی ماه های اخیر از ابزار ناامنی، تروریسم و دهشت افکنی برای ارعاب علیه رقبای سیاسی خود استفاده کرده است. این حربه در مواردی علیه رهبری حزب کارگر و شخص کوربین به کار رفته که از رهبران ائتلاف ضدجنگ و منتقد قدیمی و جدی دخالت بریتانیا در لشکرکشی های افغانستان، عراق، سوریه و لیبی بوده و هست. تبلیغات دولتی ضدکوربین بارها از ارتباطات کوربین با جنبش فلسطین، دیدگاه های ضداسراییلی او و ارتباطات گذشته او با ایران سوءاستفاده کرده تا یک کارزار نفرت افکنی علیه او و حزب کارگر را دامن بزند. با این همه، در روزهای اخیر و پس از حوادث منچستر و لندن بریج وضعیت بهره وری محافظ کاران از جو امنیتی ناشی از حوادث تروریستی تا حدی وارونه شده است. دو دیدگاهی که هم اکنون به طور جدی به عنوان یک روند جدید خبری و تبلیغی مطرح شده این است که اولا، سیاست مداخله نظامی دولت بریتانیا در دیگر کشورهای جهان، از عوامل دهشت افکنی و تروریسم در داخل این کشور است و نمی توان دنیا را ناامن کرد و خود در آرزوی امنیت کامل به سر برد. از سوی دیگر، رقبای سیاسی، افکار عمومی و رسانه های بریتانیایی در روزهای اخیر به شدت به سیاست کاهش بودجه و تعداد پرسنل پلیس و دیگر دوایر انتظامی و امنیتی بریتانیا تاخته و قصور انتظامی و امنیتی در کنترل تروریستها و اقدامات آنان را تا حدی ناشی از بی توجهی دولت محافظه کار به پلیس این کشور ربط داده اند.
آینده ی انگلستان پس از این انتخابات به فرض پیروزی حزب محافظه کار چگونه خواهد بود؟ چرا که مشکلات بیش از حدی در پس خروج انگلستان از اتحادیه اروپا از قبیل بیکاری و بازگشت قریب به چهار میلیون انگلیسی از سایر کشورهای اروپایی، آینده ی پوند، بحث های مربوط به مناسبات توریستی و سیاحتی، مراودات تجاری و غیره وجود دارد؟
دولت محافظه کار امیدوار است که اولا با کسب پیروزی مطلق یا نسبی در انتخابات پیش رو، با اقتدار بیشتری مذاکرات برگزیت را پیش ببرد و با کسب امتیازات هر چه بیشتر از اتحادیه اروپا و کشورهای اصلی آن (آلمان و فرانسه)، برخلاف مخالفت کنونی آنان، بتواند به نوعی رابطه نسبی با اتحادیه (از نوع سوییس و نروژ) ادامه دهد. از سوی دیگر، حزب محافظه کار در تلاش است تا با گسترش و عمیق کردن سطح مناسبات تجاری و سرمایه گذاری با آفریقا، آمریکای شمالی، خاور دور، خاورمیانه، شبه قاره هند و دیگر کشورهای مشترک المنافع بتواند آینده بریتانیا را در دوران پسابرگزیت نجات دهد. ولی همه این موارد فعلا در حد نسیه ای است در مقابل از دست دادن نقد عضویت در اتحادیه اروپا.
فرصت کمی تا انتخابات پارلمانی هشتم ژوئن بریتانیا باقی مانده است و لندن برای تشکیل دولتی لحظه شماری می کند که به واسطه برگزیت وکناره گیری دیوید کامرون میراث دار و وام دار دولت استعفایی است از همین رو فردا روز مهمی برای مردم انگلستان است تا با رای خود سرنوشت دولت آتی بریتانیا را تعیین کنند. این نخستین انتخابات عمومی انگلستان پس از همه پرسی 23 ژوئن 2016 موسوم به برگزیت است. البته کمتر تردیدی وجود دارد که در نهایت، رهبران محافظه کار و شخص خانم ترزا می در پس این انتخابات، نخست وزیر آینده انگلستان نشده و بر مسند ریاست پارلمان این کشور تکیه نزنند. اما، این موضوع که محافظه کاران در نهایت گوی سبقت را از دیگری با چند کرسی می ربایند همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. نامعلوم بودن نتیجه انتخابات به اندازه کافی برای دو حزبی که بیش از ۱۰۰ سال انگلستان را با نظام دو قطبی اداره کرده اند ناامید کننده است به ویژه آن که گفته می شود احزاب کارگر و محافظه کار کمترین میزان محبوبیت را از سال ۱۹۷۴ به این سو از آن خود کرده اند. از سوی دیگر خانم نیکولا استروژن، وزیر اول اسکاتلند و سومین حزب بزرگ پارلمان بریتانیا یعنی حزب ملی اسکاتلند با 54 کرسی بعد از موفقیت چشمگیرش در انتخابات پارلمانی پنجم می 2016 خود و تصاحب 63 کرسی از 129 کرسی پارلمان این کشور در 13 مارس سال جاری، حالا تقاضای برگزاری مجدد همه پرسی استقلال این کشور را مطرح کرد که با موافقت پارلمان اسکاتلند در 28 مارس روبرو شد. با توجه به این که اسکاتلندی ها و ایرلندی ها از مخالفین سرسخت برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا بوده و هستند، شرایط این انتخابات بیش از پیش پیچیده می شود تا انگلستان علاوه بر جبهه برگزیت در جبهه عدم استقلال کانتونهایش هم بجنگد، اما سایر احزاب کارزار هشتم ژوئن وضعیتی متفاوت را تجربه می کنند؛ "لیبرال دموکرات" ها به رهبری تیم فارون با شکست سنگین در انتخابات مجلس عوام 7 می 2015 و کسب فقط 9 کرسی که به کناره گیری نیک کلگ انجامید در انتخابات فردا سودای کسب کرسی بیشتر را برای بازگشت به دوران قبل از 7 می 2015 دارند در حالی که حزب "استقلال پادشاهی متحد" با محوریت پل نوتال در هشتم ژوئن چیزی برای از دست دادن ندارد و با نداشتن هیچ کرسی ای در هشتم ژوئن بازی از پیش باخته ای را تجربه می کند، اما افزون بر این پیچیدگی احزاب و جریان ها، اکنون باید شرایط امنیتی کم سابقه انگلستان را هم افزود که سبب می شود هشتم ژوئن برای بریتانیا بستری از آینده ای پر از ابهام باشد. برای تحلیل دقیق تر وضعیت و شرایط احزاب در انتخابات پارلمانی بریتانیا، تاثیرات نامنی های اخیر بر این انتخابات و همچنین نتایج این انتخابات بر روند مذاکرات خروج انگلستان از اتحادیه اروپا گفتگویی را با دکتر مجید تفرشی، استاد و پژوهشگر ارشد تاریخ مقیم لندن و دانش آموخته دوره دکترای دانشگاه "رویال هالووی" لندن و کارشناس مسائل انگلستان انجام داده ایم که در ادامه می خوانید :
اساسا دلیل پیشنهاد خانم ترزا می در مجلس عوام برای برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمان بریتانیا را ناشی از چه عاملی می دانید؟ با توجه به این که حزب محافظه کار 330 کرسی از 650 کرسی پارلمانی بریتانیا را در اختیار دارد، اگر بگوییم خانم می به حمایت بیشتر و قاطع پارلمان نیاز داشته باشد، آیا این انتخابات چنین حمایت پررنگی از حزب محافظه کار به بار خواهد آورد؟
از زمان پیروزی نظر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در همه پرسی سال گذشته موسوم به برگزیت که منجر به کناره گیری داوطلبانه و خودخواسته دیوید کامرون از رهبری حزب حاکم محافظه کار و نخست وزیری بریتانیا، با وجود پیروزی قاطع محافظه کاران در انتخابات سراسری 2015 شد، نهایتا ترزا می، توسط رهبری حزب محافظه کار، به عنوان نخست وزیر و رهبر جدید حزب انتخاب شد. این شبهه در کل سپهر سیاسی بریتانیا و به خصوص در درون حزب حاکم وجود داشته که دولت خانم می و شخص او به دلیل این که بر اثر یک انتخابات سراسری بر سر کار نیامده و محصول ناگزیر کناره گیری دولت قبلی است، از نظر این طیف وسیع از مخالفان، دولت ترزا می از مشروعیت و مقبولیت لازم و کافی برای اداره کشور، به خصوص در پیشبرد مذاکرات دشوار، پیچیده و طولانی برگزیت با اتحادیه اروپا، برای انجام روند جدایی بریتانیا از آن اتحادیه برخوردار نیست. بدیهی است که خانم می مجبور به انحلال پارلمان، استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام نبود، چنان که کامرون نیز پس از همه پرسی برگزیت ملزم به استعفا از نخست وزیری و رهبری حزب حاکم نبود. ولی این بار نیز مساله بحران مشروعیت سیاسی و مقبولیت عمومی موجب شد تا خانم می بر اساس نظر مشاوران و یاران خود تصمیم بگیرد تا با برگزاری یک انتخابات سراسری زودهنگام، عملا نوعی رای اعتماد عمومی کسب کند تا بتواند سیاست های داخلی، منطقه ای و بین المللی مورد نظر خود، به خصوص موضوع برگزیت را با قدرت بیشتر و با اتکا به پشتیبانی ملی وسیعتری پیش ببرد.
چرا پیشنهاد 19 آوریل خانم می با اکثریت قاطع 552 رای موافق از طرف نمایندگان مجلس مورد قبول واقع شد؟ آیا سایر نمایندگان پارلمان و سایر احزاب هم به دلیل مشابه (کسب قدرت وکرسی بیشتر پارلمانی) به طرح خانم می جواب مثبت دادند؟
در بین چهار حزب اصلی شکل دهنده جناح بندی سیاسی در هر دو پارلمان بریتانیا (مجلس عوام و مجلس اعیان)، هر گروهی بر اساس دیدگاه ها و توقعات مختلف خود از پیشنهاد غیرمنتظره انحلال مجلس، استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودرس حمایت و استقبال کردند. در درون حزب حاکم محافظه کار، دو جناح موافق و مخالف برگزیت همچنان تا حدی با هم درگیر هستند. اگرچه اصل دعوا عملا با پیروزی طرفداران خروج از اتحادیه اروپا عملا منتفی شده، ولی چند و چون و دامنه و عمق و تبعات این خروج و نحوه تعامل با اروپا و آمریکا در دوران پسابرگزیت همچنان محل اختلاف این دو جناح است. از سوی دیگر ترزا می دشمنان و رقبایی در درون حزب خود دارد که در جریان انتقال قدرت از کامرون به او، یا نخواستند یا نتوانستند به اندازه لازم و کافی در برابر خانم می قد علم کنند و عرصه را به طور اجباری یا تاکتیکی به او واگذار کردند. اکنون اما، به نظر می رسد که مخالفان درون حزب خانم می بدشان نمی آید که با شکست خوردن او، بتوانند رهبری حزب را پس از انتخابات پیش رو از او بربایند. رهبری کنونی حزب کارگر اما مصمم است که برخلاف نیت ترزا می، انتخابات هشتم ژوئن را به یک رفراندوم علیه سیاست های هفت سال گذشته محافظه کاران حاکم تبدیل کرده و به روند شکست و افول تدریجی سیاسی خود پایان بخشد. برای جرمی کوربین رهبر نامتعارف حزب کارگر، این انتخابات آزمونی مهم و سرنوشت ساز است برای تثبیت قدرت سیاسی او و جناح سیاسی معترض خود، در برابر دولت حاکم و مخالفان بلرگرای خود در درون حزب کارگر. مخالفانی که از سال گذشته به هنگام انتخاب کوربین به رهبری حزب تاکنون، لحظه ای از ضربه زدن به او و تلاش برای به زیر کشیدنش خودداری نکرده و بارها آشکار و نهان علیه او توطئه کرده اند. کوربین البته امیدوار است که اگر نتواند به پیروزی مطلق در این انتخابات دست یابد، دست کم با ترمیم وضع حزب خود در پارلمان و کسب کرسی های بیشتر نسبت به نتایج اسفناک سال 2015، با کسب اکثریت نسبی پارلمانی، بتواند رهبری یک دولت ائتلافی (با حزب لیبرال دمکرات یا حزب ملی اسکاتلند/ اس.ان.پی) را به عهده بگیرد. حزب لیبرال دموکرات به دنبال بهبود شرایط رو به افول خود که ناشی از ائتلاف بدفرجام خود با دولت محافظه کار در سالهای 2010 تا 2015 و کسب کرسی های بیشتر و بازگشت به دوران قبل از سال 2010 و روند تدریجی رو به رشد گذشته خود است. رهبران این حزب که به همراه حزب ملی اسکاتلند تنها گروه هایی بودند که صریحا و یکپارچه مخالف برگزیت بودند، امیدوار است که با کسب کرسی های بیشتر بتواند در دولت ائتلافی احتمالی آینده لطمات ناشی از برگزیت را به حداقل رسانده، روابط با اتحادیه اروپا را تا حدی حفظ کرده و حتی بتواند در میان مدت و دراز مدت شرایط را برای یک همه پرسی مجدد و بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا را مهیا کند. حزب ملی اسکاتلند نیز علاقمند است تا با بالا بردن مجدد کرسی های خود در پارلمان، ضمن حفظ قدرت مطلق خود در اسکاتلند و کسب سهم جدی تر در اداره سیاسی بریتانیا، بتواند هم در دولت ائتلافی احتمالی آینده نقشی داشته باشد و هم در میان مدت یا دراز مدت، شرایط لازم برای برگزاری یک همه پرسی مجدد برای جدایی اسکاتلند از بریتانیا را فراهم کند.
اما اگر به رقیب سنتی حزب محافظه کار یعنی حزب کارگر هم نگاهی داشته باشیم، نکته جالبی که وجود دارد این است که در پیشنهاد 19 آوریل، این حزب هم با انتخابات زودهنگام موافقت کرد شما دلیل این موافقت را ناشی از چه عواملی می دانید؟ در ادامه هم وضعیت خود حزب کارگر و شخص آقای جرمی کوربین را با توجه به این که اکنون این حزب صاحب 229 کرسی پارلمانی است ، وضعیت و شرایط این حزب در کسب 97 کرسی دیگر برای تشکیل کابینه را در انتخابات پیش رو چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا اساسا چنینی فاصله ای در انتخابات هشتم ژوئن قابل جبران است ؟
روند کنونی رسانه ها و افکار عمومی بریتانیا در فرصت کمتر از 24 ساعت مانده تا انتخابات در مجموع برای حزب کارگر و رهبری آن بهتر از هفته ها و ماه های گذشته است. اکنون به نظر می رسد که تقریبا اختلاف تخمینی آرای حزب حاکم و حزب کارگر به حدود 50 کرسی رسیده است. ضمن آن که با توجه به احتمال جدی رای دادن تاکتیکی مخالفان حزب محافظه کار و رای دادن آنان به دیگر احزاب رقیب حزب حاکم، در مناطقی که حزب کارگر بخت پیروزی ندارد، احتمال بروز یک شگفتی سوم و به زیر کشید شدن محافظه کاران از قدرت، دست کم با ائتلاف احزاب مخالف آن، وجود دارد. پس از شگفتی ماه مه 2015 و پیروزی مطلق محافظه کاران در انتخابات سراسری، رای اکثریت مردم در خروج از اتحادیه اروپا در ژوئن 2016، اکنون راند سوم قمار محافظه کاران برای ماندن مقتدرانه در قدرت یا شکست مفتضحانه و خروج از قدرت در حال وقوع است. بعید به نظر می رسد که حزب کارگر به تنهایی قادر به شکست محافظه کاران باشد، ولی احتمالا ائتلاف رقبای ملی و محلی حزب حاکم قادر به چنین اقدامی هست.
با توجه به گفته های شما در خصوص آقای کوربین آیا اندیشه های سوسیالیستی و ساختار شکنانه ایشان که بیشتر در شهرهای کوچک و روستاها مورد پذیرش هستند در مقابل اندیشه های راست خانم می، توان مقابله و رقابت را در انتخابات هشتم ژوئن خواهد داشت؟
دیدگاه های کنونی جرمی کوربین و طیف هوادار او در رهبری کنونی حزب کارگر را نمی توان همانند نظرات گذشته آنان، به مفهوم دقیق و کلاسیک، سوسیالیستی دانست. حزب کارگر با گذار از دوران جنگ سرد، فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، ظهور حزب کارگر نوین به رهبری جان اسمیت، تونی بلر و گوردون براون و تجربه 13 ساله حکومت این جناح راستگرا و تجدید نظرطلب آن حزب، اکنون تا حد زیادی پوست انداخته و با استفاده از درس تجربه و سیلی روزگار، در بسیاری از آموزه ها و عملکرد خود تجدید نظر کرده است. این تجدید نظر هم در بین رهبران پیشین و بدنه کنونی آن قابل درک و لمس است و هم در بین جناح ترقی خواه حاکم کنونی حزب به رهبری کوربین و جان مک دونالد. بسیاری از رای دهندگان جوان معتقدند که رای دهندگان به برگزیت و سیاست های حزب محافظه کار، نگاه به گذشته دارند و عملا سیاست جدی و عملی مشخصی برای نسل جوان، در موضوعاتی مانند تحصیل رایگان یا ارزان، اشتغال درازمدت، افزایش دستمزد، مسکن، بهداشت و فرهنگ نسل جوان و نیروی کار جدید ندارند. از نظر این دسته از رای دهندگان، رای به برگزیت پیروزی گذشته گرایان بود بر آینده نگران. پیروزی نسل گذشته ای که دورنمایی به بهبود آینده ندارد و نسل جدیدی که خواهان بهبود و تغییر است. در این میان، احزاب کارگر و لیبرال دمکرات در پی کسب آرای این عده هستند که اتفاقا حضور آنان به عنوان اکثریت خاموش و منفعل می تواند شرایط را علیه محافظه کاران حاکم رقم بزند. حزب کارگر برخلاف حزب حاکم موفق شده تا موضوع محوری در انتخابات هشتم ژوئن را از برگزیت به مسایل عمومی داخلی و مطالبات ملی تغییر جهت دهد. از این منظر، جرمی کوربین و رهبری حزب کارگر با این شعارها، به همراه همگرایی مهاجران و خارجی تباران و رنگین پوستان است که می توانند مجددا به قدرت برگردد نه با شعارهای کلاسیک و تاریخ مصرف گذشته سنتی سوسیالیستی پیشین خود.
اما به سومین حزب بزرگ پارلمان بریتانیا یعنی حزب ملی اسکاتلند با 54 کرسی می رسیم؛ بعد از موفقیت چشم گیر این حزب در انتخابات پارلمانی پنجم می 2016 خود در اسکاتلند و تصاحب 63 کرسی از 129 کرسی پارلمان، خانم نیکولا استورجن در جایگاه رئیس حزب و "وزیر اول" اسکاتلند در 13 مارس سال جاری تقاضای برگزاری مجدد همه پرسی استقلال این کشور را مطرح کرد که با موافقت پارلمان اسکاتلند در 28 مارس روبرو شد، با توجه به این که اسکاتلندی ها و ایرلندی ها از مخالفین سرسخت برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا بودند، آیا این دو به همه پرسی استقلال، بعد از انتخابات پارلمانی بریتانیا دست خواهند زد؟
در جریان کارزار منتهی به برگزاری همه پرسی قبلی برای ماندن یا گسستن اسکاتلند از بریتانیا، یکی از مهم ترین موارد مطرح شده علیه هواداران جدایی، این بود که در صورت کسب اکثریت این دیدگاه، اسکاتلند مستقل جایی در اتحادیه اروپا نداشته و به فرض موافقت اتحادیه، باید یک روند دست کم ده ساله را برای عضویت در آن طی کند. این مساله در عمل به یکی از عناصر اصلی در شکست نظر جداسازی اسکاتلند از بریتانیا تبدیل شد. اکنون این روند و معادله کاملا وارونه شده است. رهبری حزب ملی اسکاتلند/ اس.ان.پی عنوان می کند که شکست همه پرسی قبلی استقلال اسکاتلند با استفاده از ایجاد هراس درباره خطر خروج از اتحادیه اروپا انجام شده است. اکنون با آغاز اجرایی شدن روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و در شرایطی که اکثریت مطلق اسکاتلندی ها، مخالف این خروج هستند، خواهان ماندن در اتحادیه بوده و از طریق یک همه پرسی مجدد خواستار ماندن در اتحادیه اروپا هستند. با این همه، همه پرسی مجدد برای اسکاتلندی ها امری نسیه و بالقوه و فعلا خارج از دسترسی سریع است. آن چه بالفعل و نقد می نماید، حفظ و افزایش اقتدار کنونی محلی حزب اس.ان.پی و تداوم مشارکت آن پارلمانی در مجلس عوام بریتانیا است.
پس با توجه به درخواست مجدد خانم استورجن و حزب ملی اسکاتلند پس از موفقیت بی سابقه در انتخابات پارلمانی پنجم می 2016 اسکاتلند، آن هم برای سومین بار پیاپی برای همه پرسی جدایی اسکاتلند، آیا امکان جدایی و برگزاری همه پرسی در اسکاتلند وجود دارد؟
در شرایط خاص کنونی بعید است که سیاسیتمداران و افکار عمومی در بریتانیا، مجددا با برگزاری یک همه پرسی مجدد درباره آینده اسکاتلند موافقت کنند. این مخالفت یکی از معدود موارد مورد اتفاق در هر سه حزب اصلی سراسری در بریتانیا (محافظه کار، کارگر و لیبرال دمکرات) است. نتیجه انتخابات پیش رو، روند اجرایی برگزیت و نوع و چگونگی تعامل لندن با اتحادیه اروپا در آینده، می تواند هم بر رای مردم اسکاتلند درباره ماندن یا گسستن از بریتانیا تاثیر گذاشته و هم شدت و دامنه فشار افکار عمومی برای برگزاری یک همه پرسی مجدد در اسکاتلند را اندازه گیری کند. اگر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در دوران پسابرگزیت به خواست دولت بعدی پیش برود، هم می توان مانع برگزاری رفراندوم مجدد در اسکاتلند شد و هم در صورت برگزاری آن، می توان امیدوار ماند که مجددا نتیجه آن به خلاف رای جدایی طلبان باشد. در غیر این صورت، اندیشه جداسازی اسکاتلند همچنان به عنوان یک خطر موجود و بالقوه باقی خواهد ماند.
در صورت بروز چنین مسئله ای (خروج اسکاتلند ،ولز ایرلند از بریتانیا) عواقب دیگر آن برای انگلستان چه می تواند باشد؟ به ویژه، مسئله سوء اقتصادی آن چیست؟
در حال حاضر خروج ولز از بریتانیا متصور نیست. خروج احتمالی ایرلند شمالی نیز در کوتاه مدت امری نسبتا نامحتمل به نظر می رسد و مستقیما با مناسبات دولت های لندن و دوبلین و روند اجرایی آینده دولت خودمختار محلی در بلفاست بستگی دارد. اما در صورت عملی شدن و تحقق جدایی احتمالی اسکاتلند از بریتانیا، این موضوع می تواند ضربه مهم و مهلکی به اقتصاد تا همین اکنون ضربه پذیر بریتانیا وارد کند. ولی این احتمال فعلا در حد گمانه زنی و یک احتمال میان مدت یا دراز مدت باقی مانده و روند آینده تحولات سیاسی داخلی و منطقه ای میزان سرعت یا جهت مشخص آن را رقم خواهد زد.
اما به بعد امنیتی مسئله بپردازیم. در راستای آثار سوء جدایی از اتحادیه اروپا، آیا برگزیت می تواند نقش مخربی در حوزه امنیتی برای انگلستان داشته باشد؟ به خصوص آینده انگلستان در ناتو به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ آیا با فاصله گرفتن انگلستان از کشورهای اتحادیه اروپا، لندن در ناتو به یک انزوا نخواهد رسید؟
روند تضعیف دیدگاه بریتانیا در رهبری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از سال گذشته آغاز شده است. شاید بریتانیا امیدوار بود که با وجود اختلافات عمیق بین دیدگاه اغلب رهبران اروپایی با دونالد ترامپ رییس جمهور جدید آمریکا، بتواند با حفظ و افطایش موقعیت خود به عنوان دوست و متحد ویژه آمریکا، در ناتو نیز جایگاه خود را حفظ کند. با این همه، رهبران اروپایی با پذیرش واقعیت ترامپ، نشان دادند که علاقه ای به تنش آفرینی در مناسبات فراآتلانتیکی خود ندارند. از سوی دیگر، ترامپ نیز در عمل نشان داد که سوای چند موضوع مشخص، اصراری به دشمن تراشی در اروپا برای خود نیست. در این شرایط، ناگزیر وضعیت بریتانیا در ناتو نمی تواند به اقتدار دوران پیش از برگزیت برگردد. زمانی که بریتانیا یکی از سه قدرت اصلی اتحادیه اروپا به شمار می رفت. این در حالی است که پس از برگزیت، رهبران اتحادیه اروپا در غیاب لندن، پروژه قدیمی مغفول مانده خود برای تشکیل ارتش واحد اروپایی به موازات ناتو را مجددا به جریان انداخته تا بتوانند در صورت بروز هر مشکلی کمترین خسارت راهبردی و دفاعی را از هر گونه واگرایی احتمالی لندن و واشنگتن تحمل کنند.
با توجه به نکاتی که گفته شد شما آینده اقتصادی انگلستان بعد از پایان روند کامل خروج از اتحادیه اروپا در سال 2019را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا انگلستان با ورشکستگی روبرو خواهد شد؟
به نظر من احتمال ورشکستگی به مفهوم دقیق کلمه برای بریتانیا زیاد نخواهد بود. ولی روند اجرایی برگزیت اگر به درستی و با دقت مدیریت نشود، می تواند به کاهش جدی توان راهبردی، سیاسی، اقتصادی و نظامی بریتانیا در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی منجر شود و این کشور را به یک قدرت درجه دو یا سه جهانی تبدیل کند. برای کشوری که مدعی است روزگاری بزرگترین قدرت جهانی بوده، چنین تضعیف و تخفیف اقتدار و ضریب نفوذی را نمی توان کمتر از ورشکستگی تلقی کرد.
با این شرایط و با حمایت آمریکا بدون شک لندن سطح استقراض پولی خود را برای بقایش بالا خواهد برد، که این امر بسیار بدیهی است لذا آینده تیره و تاری را پیش رو دارد، اما از دید شما آیا لندن چاره ای جز استقراض خارجی برای بقایش دارد؟
برای بریتانیا، استقراض بیشتر تنها راه ممکن و متصور برای برون رفت از بحران پسابرگزیت نخواهد بود. این البته یکی از سخت ترین امکانات پیش رو است. ادعا و علاقه دولت کنونی و رقبای سیاسی آن در لندن بر این است که با تداوم مناسبات اروپایی و گسترش مناسبات اقتصادی، بازرگانی و سرمایه گذاری با دیگر نقاط جهان، نیازی به استقراض هنگفت خارجی نباشد. افزایش استقراض خارجی نامحتمل نیست، ولی سیاستمداران بریتانیا به آن به عنوان تنها گزینه و اولویت سالم سیاست اقتصادی خود نمی اندیشند.
ما پس از حادثه تروریستی 23 می درمنچستر، به فاصله 11 روز در ساعات اولیه 4 ژوئن شاهد سه حادثه تروریستی دیگر به صورت همزمان در لندن بریج بودیم که این کشور را به یکی از امنیتی ترین دوران خود که فقط با جنگ جهانی دوم قابل مقایسه است رسانده، با توجه به چنین شرایطی که قطعا به سود خانم می و حزب محافظه کار به شمار می آید، برخی تحلیل ها متذکر این نکته بود که این حوادث تروریستی و شرایط امنیتی برنامه ای از سوی خود حزب محافظه کار و خانم می است، شما وضعیت بی سابقه امنیتی و ارتباط آن را با انتخابات بریتانیا چگونه تحلیل می کنید؟
واقعیت این است که رهبران دولت کنونی محافظه کار طی ماه های اخیر از ابزار ناامنی، تروریسم و دهشت افکنی برای ارعاب علیه رقبای سیاسی خود استفاده کرده است. این حربه در مواردی علیه رهبری حزب کارگر و شخص کوربین به کار رفته که از رهبران ائتلاف ضدجنگ و منتقد قدیمی و جدی دخالت بریتانیا در لشکرکشی های افغانستان، عراق، سوریه و لیبی بوده و هست. تبلیغات دولتی ضدکوربین بارها از ارتباطات کوربین با جنبش فلسطین، دیدگاه های ضداسراییلی او و ارتباطات گذشته او با ایران سوءاستفاده کرده تا یک کارزار نفرت افکنی علیه او و حزب کارگر را دامن بزند. با این همه، در روزهای اخیر و پس از حوادث منچستر و لندن بریج وضعیت بهره وری محافظ کاران از جو امنیتی ناشی از حوادث تروریستی تا حدی وارونه شده است. دو دیدگاهی که هم اکنون به طور جدی به عنوان یک روند جدید خبری و تبلیغی مطرح شده این است که اولا، سیاست مداخله نظامی دولت بریتانیا در دیگر کشورهای جهان، از عوامل دهشت افکنی و تروریسم در داخل این کشور است و نمی توان دنیا را ناامن کرد و خود در آرزوی امنیت کامل به سر برد. از سوی دیگر، رقبای سیاسی، افکار عمومی و رسانه های بریتانیایی در روزهای اخیر به شدت به سیاست کاهش بودجه و تعداد پرسنل پلیس و دیگر دوایر انتظامی و امنیتی بریتانیا تاخته و قصور انتظامی و امنیتی در کنترل تروریستها و اقدامات آنان را تا حدی ناشی از بی توجهی دولت محافظه کار به پلیس این کشور ربط داده اند.
آینده ی انگلستان پس از این انتخابات به فرض پیروزی حزب محافظه کار چگونه خواهد بود؟ چرا که مشکلات بیش از حدی در پس خروج انگلستان از اتحادیه اروپا از قبیل بیکاری و بازگشت قریب به چهار میلیون انگلیسی از سایر کشورهای اروپایی، آینده ی پوند، بحث های مربوط به مناسبات توریستی و سیاحتی، مراودات تجاری و غیره وجود دارد؟
دولت محافظه کار امیدوار است که اولا با کسب پیروزی مطلق یا نسبی در انتخابات پیش رو، با اقتدار بیشتری مذاکرات برگزیت را پیش ببرد و با کسب امتیازات هر چه بیشتر از اتحادیه اروپا و کشورهای اصلی آن (آلمان و فرانسه)، برخلاف مخالفت کنونی آنان، بتواند به نوعی رابطه نسبی با اتحادیه (از نوع سوییس و نروژ) ادامه دهد. از سوی دیگر، حزب محافظه کار در تلاش است تا با گسترش و عمیق کردن سطح مناسبات تجاری و سرمایه گذاری با آفریقا، آمریکای شمالی، خاور دور، خاورمیانه، شبه قاره هند و دیگر کشورهای مشترک المنافع بتواند آینده بریتانیا را در دوران پسابرگزیت نجات دهد. ولی همه این موارد فعلا در حد نسیه ای است در مقابل از دست دادن نقد عضویت در اتحادیه اروپا.
منبع: دیپلماسی ایرانی