سرویس سیاست مشرق - سودای جهانی شدن و نظریه توسعه از برون از جمله مباحثی است که در دولت یازدهم و برخی از دولت‌های قبل بدان تاکید شد و کارهایی در این راستا انجام شد. در همین حوزه بود که دولت یازدهم خود را دولت دیپلماتیک نامید و با پذیریش بسیاری از بیانیه ها و معاهدات غربی، خود را به صورت داوطلبانه در مظان اتهام قرار داده است. جالب اینجاست که این تعهدنامه‌ها گرچه به زعم مسئولان ایرانی الزام آور نبوده و نیست اما از سوی طرف غربی بسیار جدی گرفته شده و دستاویز و بهانه‌ای برای متهم کردن ایران به انواع و اقسام مسائل حقوق بشری و ...  قرار گرفته است.

 در صورتی که سازوکار پذیرش هر تعهدنامه و قرارداد بین‌المللی این است که به طور شفاف از سوی نهادهای قانون گذار از جمله مجلس شورای اسلامی بررسی شود و به رای گذاشته شود. اما دولتمردان چون با این نگرش به پیش می‌روند که این موارد به طور داوطلبانه و غیر الزام است احتیاجی به بررسی آنان نیست و متاسفانه به طور نرم و یواشکی دست کشورمان زیر ساطور غرب قرار می‌گیرد. اکثر این اتهامات نیز به جزئیاتی در خصوص افتراقات ارزشی، فرهنگی و اجتماعی و به‌ویژه منافع سیاسی و ملی جمهوری اسلامی با کشورهای غربی و لیبرال مربوط می شود که خود به خود سبب نفوذ در کشورمان و در صدد تغییر ماهیت کلی کشورمان است.

چند نوع از این اسناد و تعهدنامه‌های بین المللی را در این رستا می‌توان نام برد.

پروتکل الحاقی؛‌ روند اعتمادسازی که هدف آن آتو گیری بود

در مهرماه ۱۳۸۲ و در جریان حضور همزمان وزاری امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران، تیم مذاکره‌کننده ایران به سرپرستی دکتر روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن "اعتمادسازی" با کشورهای اروپایی بود، تصمیم گرفت "به طور داوطلبانه" پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.

ایران پس از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و به بازرسان آژانس اجازه داد تا به صورت سرزده از مراکز اتمی و در برخی موارد از مراکز نظامی بازدید کنند.

در آن زمان حسین نجابت از نمایندگان اصولگرای مجلس تاکید کرد که مجلس قطعا پیوستن به پروتکل الحاقی را نخواهد پذیرفت و ایران به چیزی دست پیدا نکرده است که بخواهد این پروتکل را اجرا کند.

پروتکل الحاقی به امضای ۱۴۵ کشور رسیده است و ۱۲۱ کشور نیز آن را به مرحله اجرا درآوردند. مصر و برزیل از جمله کشورهایی هستند که پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کنند. مصر پذیرش پروتکل الحاقی را به پیوستن اسرائیل به "پادمان‌ جامع" آژانس منوط کرده است و برزیل نیز با الزامی کردن پذیرش پروتکل الحاقی در همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با اورانیوم و بازفرآوری، مخالفت کرده است.[۱]

«FATF» دور تسلسل برجام

« FATF » برنامه اجرایی امضا شده توسط وزیر محترم اقتصاد بود که یک چارچوب حقوقی عالی برای شناسایی تمامی ذینفعان تراکنش های مالی  را بر اساس ادبیات ECDD به کشورهای خارجی متقاضی اطلاعات عطا می کرد و شدیدا بالاتر از تعهدات مندرج در استاندارد FATF ۲۰۱۲ است.

این درحالی است که اف‌.ای‌.تی‌.اف در سال ۲۰۰۷ جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از گروه های مقاومت، در فهرست کسانی قرار داده که از تروریسم حمایت می کنند. این سازمان به برقراری روابط تجاری با ایران یا سرمایه گذاری هشدار داده بود. این سازمان برای پولشویی، تروریسم و پول کثیف، تعاریفی دارد. آیا ما این تعاریف را قبول داریم؟

منتقدان مطرح می‌کنند که توافق با اف‌.ای‌.تی‌.اف تبعات امنیتی برای کشور دارد. مفهوم آن، این است؛ جمهوری اسلامی که امروز سنگرهای خود را برای صیانت از امنیت ملی در خارج از مرزها زده است تا جلوی تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و تروریسم حرفه ای داعش و طالبان و النصره را بگیرد، با فاصله گرفتن از مقاومت، در داخل مرزهای خود زمینگیر شود و منتظر انفجارات تروریستی در تهران، اصفهان، کرمانشاه، شیراز، مشهد و... باشد![۲]

در این زمینه مطرح می شود وضعیتی که سیاست های پولی دولت محترم با سندهایی مانند اف ای تی اف ایجاد کرد کشور را به سمتی می برد که به همین زودی ها ناچار به نشستن سر میز مذاکره با  صندوق بین المللی پول  و بانک جهانی خواهیم بود. دور تسلسل باطلی به دنبال برجام که بر تعهدات بین المللی ایران می افزاید اما از سوی دیگر نتیجه و محصول مثبتی برای ایران ندارد.

حجت الله عبدالملکی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اعلام اینکه کارگروه اقدام مالی مشترک یک نهاد بین المللی قابل ارجاع نیست، افزود: شرط الزام اجرای قواعد «اف ای تی اف » تهیه و تنظیم سازوکاری جهانی در قالب شورای امنیت سازمان ملل یا مجمع عمومی سازمان ملل از سوی قدرت های بین المللی است.[۳]

سند ۲۰۳۰؛ تغییر لیبرالی آموزش و پرورش کشور

حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست بررسی تربیت و آموزش لیبرالی یا اسلامی در سند ۲۰۳۰  که به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه برگزار شد، با اشاره به اینکه اصل مسئله فراتر از بحث دولت، سیاست و انتخابات است، اظهار داشت: دوگانگی در سیستم از همان ابتدا وجود داشته است به‌طوری که افراد عوض می‌شوند، ولی سیستم همان است و می‌خواهند مکتب را با آموزه‌های لیبرالی تطبیق دهند.[۴]

وی با اشاره به امضای سند ۲۰۳۰ یادآور شد: سال گذشته اعلام شد یونسکو از مسئولان تعهد گرفته سند ۲۰۳۰ در تمام کشورها اجرا شود، گفتند این کار داوطلبانه انجام شده، ولی در عمل کشور را متعهد کردند که تا سال ۲۰۳۰ این سند پیاده شود، وزارت امور خارجه بسیاری از قراردادها مثل همین سند را می‌گویند الزام‌آور نیست ولی بعد مشخص می‌شود اگر اجرا نکنیم، محکوم می‌شویم.

وی با بیان باید سوال کرد قراردادهای بین‌المللی بر چه اساس امضا می‌شوند که از مجاری رسمی عبور نمی‌کند، خاطرنشان کرد: این‌گونه نمی‌شود که تعهد بدهند، اجرا را هم شروع کنند، ولی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی اطلاع نداشته باشند، در این سند نگاه لیبرال و نئولیبرال به حقوق کودک، آموزش و پرورش و زن و خانواده وجود دارد گرچه اشتراکاتی با مفاهیم اسلامی دیده می‌شود اما تناقض‌های بنیادی هم وجود دارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه اعضای شورا با تمام بندهای این سند مخالفت ندارند، افزود: حرف اساس ما این است چرا برخی اسناد بالادستی را دور می‌زنند و چنین اسنادی را امضا می‌کنند درحالی که برخی مفاد آن خلاف مبانی اسلام و قانون اساسی است.این سند صریحاً می‌گوید هر نوع تربیت دینی، الهی، خلاف حقوق بشر است، ولی آموزش جنسی تحت عنوان بهداشت را برای کودکان جزو حقوق کودکانی می‌داند که حتی به بلوغ جنسی نرسیده است.