کد خبر 735631
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۵

براساس مصوبه دولت،کمیته بررسی متشکل از نمایندگان ۳وزارت خانه واکنشهای مقابله‌ای با واردات زیرقیمت و یا اقدامات حمایتی ازتولیدات داخل درقبال صادرات کالاهای یارانه‌ای به کشور رامورد ارزیابی قرارمی‌دهند.

به گزارش مشرق،‌ بر اساس مصوبه هیئت دولت، کارگروه تحقیق برای بررسی پیامدهای ناشی از واردات زیر قیمت  یا صادرات یارانه‌ای بر تولیدکنندگان داخلی، متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و جهاد کشاورزی تشکیل خواهد شد.

این کارگروه تحقیقی شاخصهای 15 گانه را برای شناسایی دامپینگ وارداتی را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. این شاخصها عبارتند از کاهش بلفعل و یا بلقوه فروش، کاهش سود، کاهش تولید، کاهش سهم بازار، کاهش بهره وری، کاهش بازگشت سرمایه، ایجاد ظرفیت مازاد تولید، عوامل موثر بر قیمت داخلی،  موجودی انبار، اشتغال، دستمزدها رشد، توانایی  افزایش سرمایه یا انجام سرمایه گذاری می‌باشند.

گفتنی است در مصوبه هیئت دولت منظور از قیمت شکنی (دامپینگ) صادرات کالا به بازار ایران به قیمتی کمتر از ارزش عادی آن می‌باشد. در این مصوبه اقدامات ضد قیمت شکنی یا اقدامات موضوع مواد (7) تا (9) این تصویبنامه که به منظور مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش عادی آنها قیمت گذاری شده‌اند، اعمال می‌گردد. همچنین اقدامات جبرانی (ضد یارانه ای) بر اساس موضوع مواد (7) تا (9) این تصویبنامه  به منظور مقابله با اثرات منفی یارانه‌های اعطا شده به کالاهایی که به مقصد بازار ایران صادر شده اند، اعمال می گردد.

در تصویب نامه مذکور تاکید شده منظور از یارانه کمک مالی دولت یا هر نهاد عمومی کشور صادر کننده و یا هر نوع حمایت درآمدی و یا قیمتی که از آن طریق مزیتی فراتر از آنچه در شرایط بازار قابل دسترس است، اعطا شده باشد. یارانه ها در صورتی مشمول قواعد مذکور در مواد (7) تا (9) این تصویبنامه می‌شوند که فقط به یک بنگاه اقتصادی، یا صنعت یا گروهی از بنگاه های اقتصادی یا صنایع موجود در قلمرو کشور صادر کننده اعطا شده باشند.

منظور از تولید کننده نیز کلیه تولیدکنندگان کالاهای مشابه یا گروهی از آنها که مطابق شرایط مندرج در تبصره بند (ب) ماده (5) این تصویبنامه، مجموع تولید کالاهایشان سهم عمده ای از کل تولید داخلی آن کالا را تشکیل دهد. این تعریف، مشمول تولیدکنندگانی که با صادرکنندگان خارجی یا واردکنندگان مرتبط بوده یا خود واردکننده کالای مشابه باشند، نمی‌گردد.

منبع: تسنیم