به گزارش مشرق، محمد کاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت، با اشاره به نامه هفته گذشته علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضائیه پیرامون اظهارات رئیس دستگاه قضا درباره «حصر سران فتنه» اظهار کرد: آقای علی مطهری متاسفانه گاهی اوقات در حد و اندازه‌های دادستان، قاضی و شاکی ظاهر می‌شوند که این امر معقول نیست.
وی افزود: نمی‌دانیم آقای مطهری چگونه و با استفاده از چه شیوه‌ای رای مردم را ترجمه می‌کنند و می‌گویند «رای اکثریت مردم به یک کاندیدای خاص در انتخابات، در حمایت از رفع حصر سران فتنه بوده است»! ما رئیس جمهور تعیین کردیم، پادشاه که تعیین نکردیم؛ ما در کشورمان اصلی تحت عنوان «تفکیک قوا» داریم.
انبارلویی با بیان اینکه اظهارات آقای مطهری در نامه‌ای که به رئیس دستگاه قضا نوشتند «قرون وسطایی» است، عنوان کرد: طبق دلایلی که آقای مطهری در این نامه بیان کردند، اگر فردا روزی قوه قضائیه خواست یک قاتل را اعدام کند، در صورتی که نصف شهر گفتند او قاتل نیست، دستگاه قضا باید از محاکمه آن قاتل جلوگیری کند.
سردبیر روزنامه رسالت در ادامه با بیان اینکه تصمیم نظام در خصوص حصر سران فتنه بعد از وقایع سال ۸۸ که توسط شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شد، تصمیمی هوشمندانه بود، گفت: این تصمیم هم حرارت فتنه گران را مهار کرد و هم بین آن‌ها و دشمنان قسم خورده ملت ایران فاصله انداخت.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه وظایفی کلیدی در رابطه با تعریف جرم و مجازات دارد و باید به وظایف ذاتی خودش عمل کند، افزود: جرایم مشهود سران فتنه به یکی دو مورد خلاصه نمی‌شود بلکه فهرستی از جنایات متعدد در پرونده سال ۸۸ آن‌ها به چشم می‌خورد؛ وارد کردن چندین میلیارد تومان خسارت به کشور و از دست رفتن جان نزدیک به ۶۰ نفر در جریان آشوب‌های آن سال، از جمله جرایم اساسی فتنه گران به حساب می‌آید.
انبارلویی ادامه داد: تا آنجا که من اطلاع دارم، بنیاد شهید ۲۲ نفر از کشته شدگان آشوب‌های سال ۸۸ را جزو شهدا به ثبت رسانده است؛ این ۲۲ شهید به دستور چه کسانی به شهادت رسیدند؟ آن‌ها را دوباره به دنیا برگردانده می‌شوند؟ سران فتنه چگونه می‌خواهند پاسخ بدهند؟
سردبیر روزنامه رسالت در پایان با بیان اینکه اگر تصمیم شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۸ درباره حصر سران فتنه نبود، قوه قضائیه به صورت طبیعی وارد عمل می‌شد، تاکید کرد: فعل سران فتنه در سال ۸۸ بنا به نظر قریب به اتفاق مراجع تقلید چه آن‌ها که در قید حیات هستند و چه آن‌ها که از دنیا رفته اند، مصداق اتم محاربه با نظام و مردم و حکم قطعی آن اعدام است.