به گزارش مشرق، می‌گویند دفاع بد از یک موضوع، از حمله به آن بدتر است. علی مطهری در نامه به رئیس قوه قضاییه ظاهرا مدعی دفاع از رفع حصر است؛ اما مطالب وی شامل تناقضاتی آنچنان واضح و دلایلی چنان فارغ از نتیجه استدلال هاست که مخاطب حق دارد گمان کند وی در تداوم حصر سران فتنه منافعی برای خود قائل است.

اگر جز این باشد، علی مطهری باید به جای نامه نگاری به رییس قوه قضاییه نامه‌ای به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بنویسد و از اعضای این شورا درخواست کند که موضوع حصر را در دستور کار قرار دهند.

اما آیا جز این است که علی مطهری و هم فکرانش، بر خلاف آنچه ادعا می‌کنند، منافع خود را در ادامه حصر می‌بینند، تا هر چند وقت یکبار به مغالطه با اصول قانون اساسی روی آورده و از حصر، بهره برداری سیاسی کنند؟

 به خصوص که بخشی از مقدمات علی مطهری در این نامه به گونه‌ای است که اگر به فرض، درستی آن مقدمات را بپذیریم، نتیجه این پذیرش، جز قبول تعطیلی مردمسالاری و حکومت حسینقلی خانی نخواهد بود! حکومتی که در آن یک نفر به عنوان رییس جمهور، هم مصوبات شورای عالی امنیت ملی را وضع و هم هر وقت خواست همان‌ها را نسخ یاابطال کند، خود مقررات دلخواه خود را به اجرا بگذارد و خود درباره متهمان قضاوت کرده و بر جریده اعمال هر کس که خواست، قلم عفو در کشد! با همین ذهنیت غیر حقوقی و غیر علمی است که علی مطهری در بخشی از نامه خود ادعا می‌کند: «رییس عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور (شورای عالی امنیت ملی) رییس جمهور است و می‌تواند برای تغییر این تصمیم اقدام کند». صرف نظر از آن که اگر چنین است، پس چرا تا کنون و طی چهار سال گذشته اقدامی از ناحیه رییس جمهور به عمل نیامده (!؟)؛ گویی علی مطهری این را هم نمی‌داند که مصوبات شورا‌ها و مجامع ملی جمهوری اسلامی، به گونه ایست که رییس جمهور نمی‌تواند آن‌ها را به اراده خود وضع و به میل خود بلااثر اعلام کند؛ بلکه مصوبات این شورا‌ها و مجامع عالی، هر چند که به ریاست رییس جمهور اداره شوند، مشروعیت خود را از همان قانون اساسی می‌گیرند که مطهری با مغالطه و برای اشکال به «حصر» بدان‌ها استناد جسته است؛ غافل از آن که تلاش برای تغییر مصوبه شورای عالی امنیت ملی، از هر طریقی جز مصوبه جدید این شورا ناقض اصل ١٧٦ قانون اساسی است. به عبارت دیگر رییس شورای عالی امنیت ملی در قبال تغییر یا ابطال مصوبات این شورا به تنهایی فقط یک رای دارد مانند سایر اعضای این شورا که یک رأی دارند. همچنان که رییس مجلس نیز در مقام تصویب قوانین، مانند هر نماینده دیگر یک رأی دارد ونمی تواند به اراده خود هیچ یک از قوانین را نسخ و ابطال کرده و یا تغییر دهد.

بر اساس آنچه گفته شد، در اینجا به برخی از دلایل واهی و عیوب اساسی استدلال‌های علی مطهری در نامه اخیر وی به رییس دستگاه قضا اشاره می‌شود:

 ١. علی مطهری گفته است «رئیس جمهور طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، مسؤول اجرای قانون اساسی است و در قبال اقدامی مانند حصر، وظیفه دارد که در دفاع از حقوق شهروندی ملت اقدام کند». بر همین ادعای علی مطهری چند اشکال اساسی وارد است. اولا مسؤولیت رییس جمهور که در اصل ١١٣ قانون اساسی ذکر شده، مطلق نیست؛ بلکه از بسیاری از امور از جمله امور مربوط به نیروهای مسلح، صدا و سیما و همچنین مصوبات شورا‌ها و مجامع عالی منصرف است. زیرا اگر جز این بود، رییس جمهور می‌توانست با استناد به اصل ١١٣ و این که مجری قانون اساسی است، در همه شؤونی که دیگر قوا دارند، مداخله کند، مثلا به مجلس بگوید چه قانونی را وضع کند و چه قانونی را وضع نکند. به قوه قضاییه بگوید کجا حکم به برائت و کجا رأی به مجرمیت دهد و در نهایت مصوبات شوراهایی، چون شورای عالی امنیت ملی را که در قانون اساسی دارای شأن و اختیارات مستقلند، وتو کند! این همان تصویر مضحکی است که علی مطهری به دلیل نا آشنایی با بدیهیات علم حقوق از اصل ١١٣ قانون اساسی دارد. به تعبیر واضح تر، علی مطهری نمی‌داند که رییس جمهور علاوه بر قانون اساسی، مجری همه قوانین و مصوبات شورا‌ها و مجامع عالی کشور نیز هست؛ چرا که یکایک آن‌ها در کنار مجلس شورای اسلامی از ارکان قانونگذاری کشور بوده، به موجب قانون اساسی شکل گرفته اند و مصوباتشان در سلسله مراتب قوانین، مولود و مکمل قانون اساسی محسوب می‌شوند. بدیهی است قانون اساسی، خود ساز و کارهای لازم را برای انطباق قوانین و مصوبات شوراهای عالی با «قانون مادر» یعنی قانون اساسی نیز پیش بینی کرده است، اما قدر مسلم این که رییس جمهور نمی‌تواند نقشی را که قانون اساسی به شورای نگهبان به عنوان مفسر این قانون داده، از آن باز ستاند و تفسیر شخصی خود را به جای آن بنشاند. در سایر کشورهای جهان نیز ارگان‌های گوناگونی به منظور نظارت بر «مصوبات تقنینی» برای حفاظت از اصول و مبانی عقیدتی هر کشور وجود دارد؛ به طوری که گاه این وظیفه به عهده یک نهاد سیاسی است و گاه یک رکن قضایی این مسؤولیت را عهده دار است، اما در هیچ کجای جهان دیده نشده که مجری قانون اعم از رییس جمهور، نخست وزیر و مانند آن اختیاردخل و تصرف و تغییر مصوبات ارکان قانونگذاری کشور را داشته باشد. دلیل این امر هم روشن است و آن این که مجری قانون یعنی رییس جمهور، به جهت رعایت اصل تفکیک قوا و توزیع عادلانه قدرت نباید هم مجری و هم قانونگذار باشد.

 ٢. علی مطهری پس از آن که بدون هیچ مبنای حقوقی، تعیین تکلیف درباره «حصر» را به عهده رییس جمهور می‌داند، در ادامه نامه خود به رییس قوه قضاییه و با اعتراض به اظهار نظر رییس دستگاه قضا در باره برجام می‌نویسد: «اظهار نظر درباره این مسائل پس از پاسخ به سؤالات قضایی بی اشکال است»!
باید گفت: بر خلاف آنچه علی مطهری مدعی است، نه رییس جمهور حق تغییر در مصوبات تقنینی کشور را دارد و نه کار قوه قضاییه در پاسخگویی به سؤالات قضایی خلاصه می‌شود، زیرا قانون اساسی حکم دیگری در این باره دارد. از منظر قانون اساسی، رییس جمهور در امر قانونگذاری شخصا هیچ مسوولیتی ندارد تا قوانین کشور از مداخله مجری مصون باشد، اما همین رییس جمهور در صورت تخلف از قوانین ممکن است با اخطار قوه قضاییه مواجه شود. مطابق بند ٣ اصل ١٥٦ قانون اساسی، قوه قضاییه که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را عهده دار است، می‌تواند تخلف از اجرای قانون را به رییس جمهور اخطار دهد. اخطارهای قوه قضاییه که به موجب اصل ١٧٤ قانون اساسی صورت می‌گیرد، ضمانت اجراهای در خور توجهی نیز دارد که ترتیب و حدود آن‌ها در قوانین بیان شده است. با این حساب وقتی برجام به منزله «قانون داخلی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، بی شک می‌تواند موضوع نظارت قوه قضاییه و حتی در فرض حقوقی، تذکر و اخطار این قوه قرار گیرد؛ مگر آن که علی مطهری از بند سوم اصل ١٥٦ قانون اساسی نیز که «نظارت بر حسن اجرای قوانین» را در زمره وظایف قوه قضاییه قرار داده است، بی اطلاع باشد!
 

 ٣. علی مطهری درباره حصر سران فتنه نوشته است: «شورای عالی امنیت ملی زمانی که کشور در حال آشوب بود، اضطرارا این حق را داشته است که به صورت موقت چندماهه تا زمان برقراری آرامش، حکم به حصر خانگی بدهد؛ اما بحث در ادامه آن است». باید پرسید از کی تا به حال، تعیین حدود و حقوق و عمر مصوبات شورای عالی امنیت ملی به علی مطهری واگذار شده است؟ علی مطهری، عضو شورای امنیت ملی است یا سخنگوی آن؟ به راستی وی در تشخیص اضطرار یا عدم اضطرار شورای مذکور برای تصمیم به حصر چه صلاحیتی دارد؟ از این گذشته، در کجای مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر «حصرسران فتنه»، مبنای این تصمیم «اضطرار» عنوان شده است؟ آیا علی مطهری مفهوم فقهی و حقوقی اضطرار را می‌داند که چنین ادعایی دارد؟ باری حتی اگر مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مبنای حصر، اضطرار، و حصر، تصمیمی موقت باشد، بی شک همان مرجع تصمیم گیرنده، یعنی شورای عالی امنیت ملی است که می‌تواند این مبنا و محدوده زمانی را تعیین کند یا تغییر دهد، نه مرجع دیگر.

 ٤. علی مطهری از یک طرف با ادامه حصر (بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی) مخالفت می‌ورزد و از طرف دیگر با محاکمه محصوران؛ تا آنجا که خطاب به رییس دستگاه قضا می‌نویسد: «آیا شورای عالی امنیت ملی ... می‌توانسته است حکم به مجازات حصر بدهد، یعنی کار قوه قضاییه را انحام بدهد؟ » و در جایی دیگر عنوان می‌کند: «به جاست که این هفت سال حصر خانگی به عنوان مجازات طولانی کردن اعتراضات آن‌ها (سران فتنه) که موجب سؤ استفاده دشمن شد، منظور شود» و در بخشی دیگر از همین نامه، تعبیر «حصر بدتر از حبس» را به کار می‌برد.

 این تناقض گویی‌ها ناشی از آن است که علی مطهری تفاوت‌های ماهوی محکمه و شورای عالی امنیت ملی را نمی‌داند. به همین دلیل است که در نامه خود، به صراحت از صدور «حکم» و تعیین «مجازات» توسط شورای عالی امنیت ملی یاد می‌کند؛ حال آن که نه این شورا حکم به مجرمیت و مجازات سران فتنه داده است و نه محکمه قادر به تصویب یا رفع «حصر» است. در واقع بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اساسا مجازاتی تحت عنوان «حصر» وجود ندارد تا بتوان آن را معادل حبس فرض کرد و از محاکمه سران فتنه در گذشت؛ بلکه حصر، اقدامی تأمینی و صد در صد غیر قضایی است. باری، اگر قوه قضاییه به چنین اقدام غیر قانونی و مغایر با اصول ٣٢ تا ٣٧ قانون اساسی، آن هم بدون رعایت اصول و تشریفات دادرسی تن دهد، آیا اشکال اولیه علی مطهری، این بار، اما به درستی و در مجرایی جدید خطاب به دستگاه قضا تکرار نمی‌شود؟ دیگر این که علی مطهری، بر اساس کدام نظریه جرم شناسی و مطالعه میدانی، حصر در ویلاهای چند صد متری آن هم با همه امکانات رفاهی و... را از حبس در زندان، بدتر و سخت‌تر می‌انگارد؟ پرسش دیگر این است که چه کسی گفته مجازات سران فتنه حبس است که علی مطهری به مقایسه آن با حصر می‌پردازد و اساسا این شم مجازات سنجی علی مطهری از کجا نشأت می‌گیرد؟ پس معلوم می‌شود مطهری چندان که ادعا دارد هم، به اصول ٣٢ تا ٣٧ قانون اساسی پایند و به صدور احکام گتره‌ای، بی حساب و کتاب و بی ارتباط با قانون مجازات اسلامی بی علاقه نیست! از این رو باید خوشحال بود که وی به جای شغل شریف نامه نگاری، بر کرسی قضاوت ننشسته است!