به گزارش مشرق، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، حزب راست افراطی «جبهه ملی» یکی از بزرگ‌ترین بازندگان روز یکشنبه بود و گرچه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر خود را به عنوان یک اقلیت قدرتمند مطرح کرد، نتوانست نمایندگان زیادی را به مجلس ملی فرانسه بفرستد.
«مارین لوپن» رهبر این حزب روز یکشنبه با انتقاد از این موضوع، نرخ مشارکت را «فاجعه بار» تلقی کرد و بخشی از تقصیر آن را متوجه «قوانین یکسویه انتخاباتی» دانست که موجب سرخوردگی هواداران این حزب شده است.
لوپن به عنوان نامزد حزب جبهه ملی، ماه گذشته در انتخابات ریاست جمهوری موفق به کسب 33.9 درصد آرا شده و پس از «امانوئل مکرون» در رتبه دوم ایستاده بود.
این در حالی است که حزب وی در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه مغلوب حزب جمهوریخواه و ائتلاف احزاب میانه شد و بر اساس آخرین برآوردها، تنها نزدیک به 10 کرسی از مجموع 577 کرسی پارلمانی را به دست آورده است.
حزب جبهه ملی اما تنها حزب معترض به نرخ پایین مشارکت در این انتخابات نبود.
«ژان لوک ملانشون» رهبر حزب چپ افراطی فرانسه هم پس از مشخص شدن نتایج اولیه، در جمع خبرنگاران حاضر شد و نسبت به پیامد‌های این اتفاق هشدار داد.
ملانشون با اشاره به اینکه نیمی از واجدان شرایط در انتخابات روز یکشنبه شرکت نکردند، آن را تعبیری از این دانست که تفکر اکثریت لزوما حامی بسته اصلاحات اقتصادی دولت جدید نیست و باید احتیاط بیشتری در اجرای آن صورت گیرد.
نظرسنجی درون شعب نشان می‌دهد که ائتلاف حزب «جنبش دمکراتیک» و حزب نوپای «جمهوری در حرکت» به رهبری «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری جدید فرانسه، نزدیک به 32.2 تا 39.9 درصد آرا را کسب کرده که این به معنی 390 تا 445 کرسی پارلمانی است.
این بدین معنی است که دولت مکرون اختیار تام برای انجام اصلاحات متعدد از جمله اقتصادی و توانایی اجرای برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی خود را خواهد داشت.
بر اساس قانون انتخابات فرانسه، چنانچه در هر حوزه انتخابیه، هیچ نامزدی موفق به کسب 50 درصد مجموع آرا نشود، دو نامزد نخست آن منطقه به همراه دیگر نامزدهایی که آرای آنها بیش از 12.5 درصد باشد، به دور نهایی راه پیدا می کنند.
دور بعدی انتخابات پارلمانی فرانسه 18 ژوئن (28 خرداد) برگزار می‌شود.