به گزارش مشرق، دیروز در تهران و مشهد تجمعات سپرده‌گذاران کاسپین برگزار شد اما خبر مهم تذکرات کتبی و نامه به روحانی و سیف بود که در آن نشان داده می‌شود لحن مجلس با دولت بر سر کاسپینی‌ها تغییر اساسی کرده است. ۲۶ نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال تذکر کتبی به ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به او متذکر شدند پیرو تذکرات مکرر و مکاتبات قبلی کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به تسریع در تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسه کاسپین اقدام کند. به‌رغم نامه‌نگاری‌های متعدد نمایندگان مجلس و دیگر دلسوزان نظام، کندی در تصمیم‌گیری مدیران بانک مرکزی در تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین و نیز نحوه تعیین تکلیف وضعیت هموطنان در موسسه کاسپین(فرشتگان) موجب تشدید نارضایتی و اعتراضات مردم در ۸ ماه گذشته شده است، در واقع این رفتار مدیران بانک مرکزی باعث افزایش ناامیدی و بی‌اعتمادی به نظام پولی کشور شده است.
دادگستری: اصل سپرده‌ها را بدهید
بعد از آنکه برخی شعب کاسپین پرداخت کامل اصل سپرده‌های مردم را منتفی اعلام کردند، دادسرای رسیدگی به جرائم پولی در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار جلوگیری از این اقدام و ارائه گزارش مبسوطی در این رابطه شد. ساماندهی سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسه کاسپین در شرایطی آغاز شده است که هنوز هم مشکلات زیادی بر سر وصول اصل و سود سپرده از جانب مردم وجود دارد.
در این میان بانک مرکزی هم اگرچه ساماندهی موضوع را به عهده گرفته است اما برخی شعب موسسه کاسپین که با مجوز این بانک اقدام به سپرده‌گیری جدید و سامان دادن به سپرده‌های چند موسسه اعتباری غیرمجاز دیگر کرده‌اند، شرایط را به گونه‌ای پیش برده که موجب نارضایتی سپرده‌گذاران شده است؛ به نحوی که سپرده‌گذاران امکان دسترسی به سود سپرده‌های خود در مدت زمانی که پول‌شان در اختیار موسساتی همچون فرشتگان بوده را ندارند.
البته اکنون کاسپین حتی اصل پول و سپرده را هم به مردم نمی‌دهد و بخشی از آن را نزد خود نگه می‌دارد که با این حساب، مشخص نیست تکلیف سپرده‌های مردم چه می‌شود. البته داستان به این سادگی‌ها هم نیست و اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم پیشگام شده و در جلسات متعددی که با رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونانش برگزار کرده، خواستار این است که سپرده‌های مردم تعیین تکلیف نهایی شده و همه شک و شبهه‌ها درباره پرداخت آن برطرف شود.
حتی آنها بانک مرکزی را هم به اجرای تحقیق و تفحص در این رابطه، تهدید کرده و در نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس، ورود و تحقیق در رابطه با پرونده موسسات مالی غیرمجاز از جمله فرشتگان و موسسه کاسپین را خواستار شده‌اند. حال هم دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی وارد عمل شده و در نامه‌ای که ۲۰ خردادماه به معاون نظارتی بانک مرکزی ارسال کرده، خواستار این است که موضوع عدم پرداخت اصل سپرده سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان به صورت کامل بررسی شده و گزارش کاملی ارسال شود.
متن کامل این نامه به شرح زیر است: درباره اطلاعیه آن مرجع محترم درباره ساماندهی سپرده‌گذاران شرکت تعاونی اعتباری منحله فرشتگان با عنایت به لوایح متعددی که از سوی سپرده‌گذاران به شعبه ارائه شده اعلام گردیده شعبات تعیین شده از سوی آن مرجع در پرداخت‌ها، مبادرت به حذف قسمتی از اصل سپرده می‌نمایند که حذف اصل سپرده‌های مردم مبهم و خارج از برنامه‌های آن مرجع است؛ لذا اقتضا دارد سریعا موضوع بررسی و نتیجه به این شعبه اعلام شود و چنانچه وجوهی از اصل سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، مبلغ باقیمانده در دفترچه منعکس گردد تا فرآیند ساماندهی به صورت شفاف اجرایی شود.
چه کسی دروغ می‌گوید؟
نامه دادگستری به معاون نظارت بر بانک‌ها و موسسات بانک مرکزی یک نکته بسیار مهم دارد و آن اینکه ادعای دولت مبنی بر وجود دستور قضایی برای پرداخت نکردن سود سپرده‌گذاران را زیر سوال می‌برد. کمرئی مدیرکل نظارت بر موسسات اعتباری بانک مرکزی هفته گذشته به صراحت گفت، دستور قضایی آمده است که سود سپرده‌گذاران کاسپین داده نشود. سپرده‌گذاران کاسپین نیز به این مساله اعتراض کردند چرا که اعتقاد دارند با توجه به فعالیت تعاونی فرشتگان در ۲ سال گذشته، منتفی شدن سودها معنا ندارد. انتشار دستور دادگستری به بانک مرکزی برای پرداخت سود به سپردگذاران نشان می‌دهد که مسؤولان بانک مرکزی قصد دارند تقصیرها را به گردن دیگران بیندازند و تا آنجایی که می‌توانند مسؤولیت اتفاقات را بر عهده نگیرند. بدین ترتیب سپرده‌گذاران کاسپین این سوال را دارند که چرا در مورد سود و علت نپرداختن آن به آنها دروغ گفته می‌شود و بالاخره چه کسی دستور داده که سودی پرداخت نشود؟
استیضاح در صورت بی‌توجهی به تذکرات
تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس در حمایت از سپرده‌گذاران کاسپین و تعاونی فرشتگان از هیات‌رئیسه مجلس خواستند ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی را علیه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعمال کند. به گزارش «وطن‌امروز»، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه با انتشار تصویر بالا در کانال تلگرامی خود خبر از اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس داد تا فشار بر بانک مرکزی و سیف و حتی وزارت اقتصاد بیش از پیش شود.
سپرده‌گذاران کاسپین در سراسر کشور با ایجاد ارتباط با نمایندگان مجلس از آنها خواستند تا مشکلات‌شان را حل کنند و حالا هیات‌رئیسه مجلس در نامه‌ای به نمایندگان متقاضی اعلام کرد که اعمال ماده ۲۳۶ مجلس علیه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آغاز شده است. در مرحله اول باید کمیسیون اقتصادی مجلس به هیات‌رئیسه درباره روند رسیدگی به مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین گزارش جامعی بدهد تا درباره آینده مسؤولانی که با این مساله درگیر بودند تصمیم‌گیری شود.
ماده ۲۳۶ چیست؟
ماده ۲۳۶ مجلس که نمایندگان مجلس به واسطه آن سیف را تهدید کرده‌اند، این اجازه را به نماینده‌ها می‌دهد که رئیس‌جمهور یا وزیر استیضاح شوند! براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه ۱۰ نفر از نمایندگان یا هر یک از کمیسیون‌ها عدم رعایت شئونات یا نقض و استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور، وزیر یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون مربوطه نیز حداکثر ظرف ۱۰ روز باید به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن ایراد مطرح‌شده با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه کند.
تبصره یک- چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره ۲- در صورتی که درباره رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهند، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت. نامه شدیداللحن نمایندگان به روحانی
محمد عزیزی، یکی از نمایندگان مجلس روز گذشته در نامه‌ای به روحانی با لحنی جدی از دولت یازدهم درخواست کرد مسؤولیت اتفاقات اخیر را برعهده بگیرد و برای رفع مشکل سپرده‌گذاران تلاش کند. در بخشی از این نامه که جمع قابل توجهی از نمایندگان- حتی نمایندگان حامی روحانی- آن را امضا کرده‌اند، آمده است: الان هم بخش قابل توجهی از جامعه که سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری مخصوصا کاسپین، آرمان و... هستند با هزاران امید از جنابعالی انتظار تدبیر دارند.
جناب آقای رئیس‌جمهور! آیا از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خود پرسیده‌اید که تاکنون چه اقدامی در این باره کرده‌اند؟ آیا از آقای سیف پرسیده‌اید اگر اینها مجوز فعالیت داشتند پس چرا نظارت لازم انجام نشده است و اگر مجوز نداشتند که واصیبتا. جناب آقای دکتر روحانی! جنابعالی رئیس شورایعالی امنیت ملی کشور هستید. بنده و نمایندگان امضاکننده به عنوان خادمین مردم تاکید می‌کنیم اگر سریعا به موضوع رسیدگی نشود این مساله به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد.
منبع: روزنامه وطن امروز