به گزارش مشرق به نقل از مهر، بعد از ارسال نامه وزير بازرگاني به سه وزارتخانه مبني بر اعلام فهرست کالاهاي ممنوعه وارداتي و ضوابط جديد فني واردات کالا، اين بار نوبت به وزارت بازرگاني رسيد تا خود فهرستي از نياز سالانه کشور به هر محصول کشاورزي را در قالب فهرستي به وزارت جهاد کشاورزي اعلام کند.
بعد از تصويب و ابلاغ قانون بهره وري کشاورزي، وزارت جهاد کشاورزي تنها مرجع رسمي صدور مجوز براي واردات محصولات کشاورزي شد که از اين پس، واردات اقلام کشاورزي تنها با مجوز اين وزارتخانه امکان پذير است و ثبت سفارش مي شود.
در واقع، مجلس با قانون بهره وري کشاورزي، وزارت جهادکشاورزي را مکلف کرده است که در مورد افزايش توليد و بهره وري کالاهاي کشاورزي، تصميماتي در جهت حمايت از توليدکننده را اتخاذ کند.
در اين راستا، براساس تقسيم کاري که ميان وزارت جهاد کشاورزي و ساير وزارتخانه ها صورت گرفت، مقرر شده است که وزارت بازرگاني نياز سالانه هريک از اقلام کشاورزي را بر مبناي محاسباتي که انجام مي دهد، به وزارت جهاد کشاورزي اعلام کند.
حال وزير بازرگاني در قالب نامه اي، فهرستي از اين ميزان نياز سالانه هر يک از محصولات کشاورزي را به وزارت جهاد کشاورزي اعلام کرده است. بر اين اساس، وزارت جهادکشاورزي بر مبناي اعلام نياز متولي تنظيم بازار، تا جايي که بتواند اين نياز را از توليد اخلي تامين مي کند و در جايي که به هر دليلي تامين نياز با مشکل مواجه شود، مجوز به ثبت سفارش خواهد داد.
در حقيقت تا به امروز براساس قانون برنامه چهارم ممنوعيتي براي واردات وجود نداشت و تنها ابزارهاي تعرفه اي اجازه مي داد کالايي وارد شود يا نشود؛ اما امروز بر اساس قانون بهره وري محصولات کشاورزي، قرار بر اين شده است که وزارت بازرگاني در مورد هر محصول، به وزارت جهاد کشاورزي اعلام نياز کند.
به هرحال وزارت جهادکشاورزي، مکلف است مجوز به واردات محصولاتي بدهد که توليد داخلي پاسخگوي ميزان نياز کشور نيست.