به گزارش مشرق، چندی است مساله صادرات مجانی گاز ایران به ترکیه واکنش‌های فراوانی را برانگیخته است. با این وجود هنوز دولت پاسخ شفافی به این شبهه نداده است. وزارت نفت با تکذیب مبهم صادرات مجانی گاز به همسایه شمال غربی، آن را تنها یک اختلاف تجاری قلمداد کرده است. بیژن زنگنه نیز با عادی تلقی کردن این اقدام دولت، آن را تنها اقدامی در جهت جبران جریمه ۹/۱ میلیارد دلاری عنوان کرده است. این نظر دولت البته مخالفان بسیاری دارد. «هدایت‌الله خادمی»، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با تشریح این مساله، از ضعف مدیریتی و دیپلماتیک دولت و وزارت نفت پرده برداشته است.
***
وزارت نفت اخیرا گفته حکم جریمه ۹/۱ میلیارد دلاری ایران و صادرات مجانی گاز به ترکیه چیز عجیبی نیست و به ماجرای جریمه ۹۷۰ میلیون دلاری دولت قبل اشاره کرده است. نظر شما چیست؟
درباره موضوعی که وزارت نفت به آن اشاره کرده باید گفت ۵ سال پس از اجرای قرارداد یعنی ابتدای دهه ۸۰ ترکیه قیمت گاز ایران را «گران» عنوان کرد و در همان گام نخست خواستار تعدیل قیمت شد. این اختلاف پس از چند دور مذاکره به داوری بین‌المللی ختم شد زیرا براساس قواعد شکایت‌های تجاری، ۲ طرف باید پیش از ثبت شکایت با یکدیگر مذاکره کرده و صورتجلسات مذاکرات خود را برای ثبت شکایت به مرکز داوری ارائه دهند. در صورت عدم مذاکره و ارائه صورتجلسات هیچ شکایتی به ثبت نمی‌رسد لذا بر این اساس، ترکیه با تجمیع مستندات خود (مدارک مربوط به مذاکرات) به داوری بین‌المللی شکایت کرد و خواستار کاهش قیمت گاز ایران شد.
اواخر سال ۸۷ یا سال ۲۰۰۹ داوری رای به کاهش ۵/۱۲ درصدی قیمت گاز ایران داد و بر این اساس ایران باید مبلغ ۹۷۰ میلیون دلار را به ترکیه بازمی‌گرداند. متاسفانه آقای عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز برای انحراف افکار عمومی گفته است ایران این پول را به‌صورت نقد پرداخت کرده که این مطلب از اساس کذب است.
یعنی ما جریمه‌ای پرداخت نکردیم؟
خیر! توجه داشته باشید پس از ابلاغ این حکم و نامههای متعدد شرکت بوتاش ترکیه برای تسویه‌حساب این مبلغ، شرکت ملی گاز ایران اوایل سال ۸۸ با استفاده از یک ابزار قانونی در قرارداد با عنوان Take Or Pay متوجه شد که شرکت بوتاش ترکیه طی ۲ سال اخیر کمتر از میزان تعهد شده گاز دریافت کرده است که بر این اساس باید بهای گاز تحویل نگرفته را پرداخت کند. براساس همین بند و موقعیت‌شناسی شرکت ملی گاز ایران در مجموع یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار از بوتاش طلب شد که مستندات قوی و تایید بوتاش ترکیه سبب شد نه‌تنها پول نقدی به ترکیه پرداخت نشود بلکه بیش از ۳۶۰ میلیون دلار هم سود عاید کشور شود. نکته مهم آنکه این موفقیت با کمترین چالش و بدون هزینه داوری بین‌المللی به سود ایران به پایان رسید. نکته مهم در این چالش آن بود که نه‌تنها پول یا گازی به‌طور مجانی به ترکیه داده نشد بلکه حکم داوری درباره ۹۷۰ میلیون دلار با ۳۴/۱ میلیارد دلار تهاتر شد و در نهایت بیش از ۳۶۰ میلیون دلار به درآمد شرکت ملی گاز افزوده شد.
نامههای مکرر شرکت ملی گاز ایران به ترکیه و معرفی شماره حساب نزد هالک بانک این مساله را ثابت می‌کند. براساس این اسناد، طی ۲ صورتحساب مالی Take Or Pay مبالغ ۷۳۸ و ۶۹۲ میلیون دلار باید به حساب ایران واریز می‌شد تا هالک بانک از آن حساب بدهی ایران به ترکیه را تسویه کند.
پس ادعای شرکت ملی گاز صحیح نیست؟
شرکت ملی گاز ایران در کمتر از چند ماه توانست شکایت بوتاش از خود را با تکیه بر بند Take Or Pay و با پشتیبانی بدنه کارشناسی خود خنثی کرده و برای کشور درآمدزایی کند. اما در این میان نباید از یاد برد که کاهش ۵/۱۲ درصدی قیمت، بهای گاز ایران را به ۴۵ تا ۴۷ سنت در هر مترمکعب رساند.
برسیم به شکایت دوباره ترکیه از ایران...!
با ضربه سختی که شرکت ملی گاز ایران به ترکیه وارد کرده بود، بوتاش به دنبال جبران این ضرر بود تا اینکه اواخر سال ۹۰ موضوع نامطمئن بودن ایران در صادرات گاز به ترکیه و همچنین کاهش کمیت و کیفیت گاز صادراتی را با ایران در میان گذاشت تا اسناد مذاکرات خود با طرف ایرانی را به عنوان صورتجلسات مورد نیاز به داوری بین‌المللی به ICC سوییس ارجاع داده و شکایت خود را ثبت کند.
آنها مدعی شدند شرکت ملی گاز ایران در سال ۸۶ درست در روزهایی که ایران دچار بحران سرما شده بود، صادرات گاز به ترکیه را چند ماه قطع کرده و همین موضوع باعث شده بود ترکیه برای تامین نیاز خود به سوخت مایع روی بیاورد. در نهایت آنها خواستار جریمه ۵/۲ میلیارد دلاری و کاهش ۲۵ درصدی بهای گاز ایران شدند.
با ثبت این شکایت در سال ۹۱، کارگروهی به عنوان کارگروه «قرارداد گازی ترکیه» در شرکت ملی گاز ایران تشکیل شد که ۲۵ نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، شرکت ملی صادرات گاز، دیسپچینگ، امور مالی شرکت ملی گاز، امور حقوقی شرکت ملی گاز، امور حقوقی شرکت ملی نفت، معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری و... در آن عضویت داشتند و صبح روزهای دوشنبه جلساتی را برگزار می‌کردند. وظیفه این کارگروه تهیه و گردآوری مستندات و خوراک حقوقی برای وکلا و داور ایران بود. گفتنی است این کارگروه بیش از ۶۰ جلسه برگزار کرد که صورتجلسات آن در شرکت ملی گاز موجود است.
همچنین این کارگروه با انتخاب تیم وکالت قوی و حرفه‌ای برای دفاع از ایران، توانست به موفقیت خوبی دست یابد.
گویا شکایت دوم ترکیه هم همزمان با این شکایت بود. درست است؟
بله! در اثنای این دادگاه، زمزمه‌های دیگری مبنی بر شکایت دوم ترکیه از ایران به عنوان گران بودن گاز ایران با توجه به قیمت‌های منطقه‌ای نیز شنیده و مکاتبات ترک‌ها با ایران آغاز شد. با تایید کارگروه قرارداد گازی ترکیه، شرکت ملی گاز ایران این مکاتبات را در قالب مستندات به دادگاه ارائه کرد تا از ترکیه بابت ارزان بودن قیمت گاز ایران شکایت کند. در نهایت هر دو طرف در یک زمان به ICC شکایت می‌کنند؛ ترکیه به دلیل گرانفروشی ایران و ایران هم به دلیل قیمت پایین گاز صادراتی ایران به ترکیه.
ترکیه قراردادهای گازی منطقه و قیمت‌ها را ملاک قرار داد و روی قرارداد گازی منطقه و قیمت‌های گازی منطقه از جمله قطر و امارات- دلفین- و کرسنت مانور داد و بر همین اساس خواستار کاهش قیمت ۳۵ درصدی شد. ایران هم به بازار انرژی منطقه و مسائل فنی استناد کرد.
شرکت ملی گاز ایران هم در درخواستی از ICC به‌دنبال تجمیع ۲ شکایت گازی ترکیه در یک پرونده شد که به‌دنبال مخالفت دادگاه قرار شد شکایت نخست ترکیه در دستور کار قرار گرفته و پس از پایان یافتن آن، پرونده دوم در دستور کار قرار بگیرد. این در حالی است که حدود ۸ ماه این دو پرونده با هم پیش می‌رفت.
اول به کدام شکایت رسیدگی شد؟
به شکایت اول یعنی همان ادعای ۲۵ درصدی؛ همانطور که اشاره شد بوتاش ترکیه روی نامطمئن بودن ایران در صادرات گاز و موضوع کمیت و کیفیت گاز ایران از ایران شکایت کرده و خواستار ۵/۲ میلیارد دلار جریمه و کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز بود. جلسات دادگاه هم از سال ۹۱ آغاز شد و ۲ طرف به بیان استدلال‌های خود پرداختند. چند وکیل خارجی هم وکالت ایران را- تایید شده توسط کارگروه- بر عهده داشتند تا آنکه دولت یازدهم بر سر کار آمد و برخی مسؤولان عضو در کارگروه پیگیر داوری را برکنار کرد.
از آنجا که جلسات نهایی و دفاعیات کلیدی و آخرین در بهمن تا اسفند ۹۲ بسیار مهم و تعیین‌کننده بود، مسؤولان شرکت ملی گاز به این نتیجه رسیدند با توجه به اهمیت موضوع، تیم قبلی دوباره دفاعیات ایران در آخرین داوری را در دست بگیرند و مدیریت کنند که این مهم پس از ورود نهادهای بازرسی و اطلاعاتی محقق شد و تیم برکنارشده سابق دوباره پرونده را در دست گرفت.
این تیم همان تیمی بود که توانسته بود ۳۴/۱ میلیارد دلار از ترکیه بابت عدم تحویل کامل گاز خسارت دریافت کند. با برگزاری جلسات دادگاه در ژنو، مسؤولان پرونده روی چند استدلال مانور دادند. اول آنکه آنها با استناد به ماجرای سال ۸۸ و استفاده از بند Take Or Pay توانستند به داوری ثابت کنند که ایران همواره به تعهدات خود پایبند بوده و اگر عدم اطمینان از سوی یکی از طرفین وجود دارد، آن طرف ترکیه است، همانطور که در سال ۸۸ بابت این عدم اطمینان ۳۴/۱ میلیارد دلار به ایران غرامت داده است.
استدلال دوم هم نامه تشکر و قدردانی بیلدیز، وزیر سابق انرژی ترکیه خطاب به رستم قاسمی، وزیر سابق نفت ایران بود که در آن بیلدیز از رستم قاسمی به دلیل افزایش صادرات گاز به ترکیه تشکر کرده بود. ایران در سال‌های ۹۰ و ۹۱ برخی ماه‌‌ها بیش از ۳۳ میلیون مترمکعب در روز گاز به ترکیه‌ای صادر کرده بود که با کاهش واردات گاز از سوی آذربایجان و روسیه مواجه شده بود. این دو کشور در سال ۹۰ میزان صادرات خود به ترکیه را به دلیل نیاز خود کاهش داده بودند. گفتنی است روزنامه زمان ترکیه نیز طی گزارشی به این موضوع اشاره کرده و از ایران تشکر کرده بود که مورد استناد قرار گرفت.
این دو استدلال و استدلال‌های فنی بسیاری درباره موضوع شکایت باعث شد در نهایت ترکیه نتواند در شکایت نخست خود پیروز باشد و همه هزینه‌های داوری و وکلای ایران از سوی ترکیه به شرکت ملی گاز ایران پرداخت شود. با پایان یافتن این شکایت، پرونده دوم در دستور کار قرار گرفت.
چرا در شکایت دوم محکوم شدیم؟
بنا بر اطلاعات موجود، در شکایت دوم ترکیه، ضعف دیپلماسی انرژی، عدم استفاده از کارشناسان مجرب، بی‌انگیزه شدن کارشناسان و همچنین تعطیلی کارگروه باعث شد ایران در شرایطی متفاوت در داوری ظاهر شود.
همانطور که تاکید شد، کارگروه «قرارداد گازی ترکیه» هم تقریبا منحل شد تا تهیه مدارک و خوراک حقوقی برای وکلای پرونده هم فراموش شود در حالی که عقل سلیم حکم می‌کرد همان تیمی که توانست ایران را در شکایت نخست تبرئه کند، در شکایت دوم ترک‌ها هم می‌تواند به دفاع بپردازد اما نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه تکلیف شکایت ایران از ترکیه بابت ارزان بودن گاز ایران هم مشخص نشد تا فقط به شکایت ترک‌ها رسیدگی شود.
با توجه به کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی و گاز، انتظار می‌رفت به‌دلیل اینکه قیمت گاز ایران به خودی خود و با توجه به فرمول کاهش یافته بود، حکم داوری موضوع شکایت ترکیه را رد کند ولی در نهایت داوری حکم به کاهش ۳/۱۳ درصدی قیمت گاز ایران و پرداخت ۹/۱ میلیارد دلار جریمه داد.
شنیده می‌شود هم‌اکنون قیمت گاز ایران کمتر از قیمت گاز روسیه است. شما هم شنیده‌اید؟
هم‌اکنون قیمت گاز ایران به ۷/۱۶ سنت به ازای هر مترمکعب رسیده است که قیمتی پایین‌تر از بهای گازی است که ترکیه از کشورهای دیگر وارد می‌کرد. مثلا قیمت گاز روسیه در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۰ سنت بود اما با کاهش ۳/۱۳ درصدی قیمت گاز ایران، گاز کشور ارزان‌تر از روسیه شد. گفتنی است قیمت گاز ایران در سال ۲۰۱۲ حدود ۴۶ سنت به ازای هر مترمکعب بود که تا سال ۲۰۱۶ به دلیل کاهش قیمت نفت دچار کاهش شده بود.
آیا کرسنت در این رأی مؤثر بوده است؟
وقتی قیمت گاز ایران کمتر از بهای سایر صادرکنندگان گاز به ترکیه شده است می‌توان رد کرسنت را دید. شاید گفته شود کرسنت چون اجرایی نشده است پس قابل استناد نیست که در پاسخ باید گفت از آنجایی که در سال ۲۰۱۴ داوری لاهه کرسنت را معتبر شناخته است و از طرفی حکم داوری ترکیه در سال ۲۰۱۶ صادر شده است لذا ارتباط کرسنت و حکم ترکیه، بیشتر از گذشته شده است. برخلاف گفته‌های مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره اینکه مهم‌ترین دلیل ترکیه قیمت گاز صادراتی روسیه به ترکیه است، دلایل دیگری هم عنوان شد از جمله «نسبت» قیمت گاز ایران به قیمت گاز صادراتی قطر به امارات، قیمت گاز کرسنت، قیمت گاز صادراتی روسیه به اروپا و بازارهای گازی منطقه.
اما سوال اساسی اینجاست: با وجود کاهش قیمت نفت و گاز در منطقه، چرا داوری بین‌المللی باز هم رای به کاهش ۳/۱۳ درصدی قیمت گاز ایران داد؟ چرا وزیر نفت پذیرفت بابت صادرات ۱۴ ماه گاز مجانی به ترکیه بابت تقسیط پرداخت جریمه سود هم بپردازد؟
نکته طلایی در این‌باره آن است که ترکیه زمانی به دریافت گاز مشغول است که نرخ گاز اندک است و بر همین اساس گاز بیشتری از ایران دریافت می‌کند.
ارتباط صادرات گاز مجانی به ترکیه با بدهی گازی ایران به ترکمنستان چیست؟
محل تسویه‌حساب پول گاز ترکمنستان، درآمد گاز صادراتی به ترکیه است. طبیعی است وقتی ۱۴ ماه گاز را رایگان به ترکیه می‌دهیم پولی برای تسویه‌حساب با ترکمنستان باقی نمی‌ماند لذا این بدهی با سود ۲۴۰ هزار دلاری در روز افزایش خواهد یافت. یعنی هم درآمد خود را از دست دادیم و هم با انباشته شدن بدهی خود به ترکمنستان مواجه هستیم. این بدهی هم‌اکنون ۲ میلیارد دلار است در حالی که این رقم شهریور ۹۲ و پایان دولت قبلی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.
تکلیف شکایت ایران از ترکیه چه شد؟
سوال ما هم همین است. با توجه به اینکه ما هم از ترکیه به دلیل قیمت پایین گاز در سال ۹۱ شکایت کرده بودیم، مشخص نشد تکلیف آن چه شد و چرا پیگیری نشد. ابهامات بسیاری در این‌باره وجود دارد ولی مبرهن و مشخص است که ضعف ایران در ماجرای شکایت ترکیه قابل کتمان نیست. ضمن آنکه ایران می‌توانست همان سال ۲۰۱۶ و پس از کاهش قیمت گاز، از ترکیه شکایت کند ولی تا به امروز شکایتی نکرده است.
منبع: روزنامه وطن امروز