به گزارش مشرق، وحید حاجی پور در یادداشت روزنامه جوان نوشت:
در قراردادهای گازی و تجارت گاز بندی وجود دارد که دو کشور طرف معامله برای ایجاد ضریب آن به توافق رسیده و آن را در قرارداد محکم می‌بندند. بر اساس این بند اگر خریدار گاز کمتر از میزان مشخص شده در قرارداد گاز کمتری دریافت کند باید با فرمول و ضریبی مشخص به کشور صادرکننده غرامت دهد. هرگاه اختلاف گازی ایران و ترکیه زنده می‌شود نام این بند هم شنیده می‌شود. بندی به نام Take Or Pay. این بند همواره یکی از بندهای مهم قراردادی در تجارت جهانی گاز است و فروشندگان گاز برای بالا بردن ضریب این بند تلاش می‌کنند و کشورهای خریدار برای کاهش آن مذاکره می‌کنند. بهتر است مثالی بزنیم.
در اختلاف ایران و ترکیه آنکارا می‌تواند سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب از ایران گاز بخرد. ایران و ترکیه بر اساس این قرارداد به ساخت تأسیسات مورد نیاز احداث خط لوله ایستگاه‌های تقویب فشار و... مشغول می‌شوند تا گاز را در موعد مشخص تحویل داده و تحویل بگیرند. ایران به عنوان فروشنده گاز روی درآمدهای صادراتی حساب باز کرده و ترکیه با نقش خریدار باید مطمئن شود نیازهای وی به‌طور قطعی تأمین می‌شود، لذا در قرارداد کف و سقفی را برای تجارت گاز در نظر می‌گیرند. ایران در قرارداد متعهد شده است اگر نتواند در طول یک سال میلادی بیشتر از ۶ میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر کند با توجه به ضریب در نظر گرفته شده باید خسارت بدهد. همچنین ترکیه متعهد شده است اگر کمتر از ۸۵ درصد سقف قرارداد یعنی ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال از ایران گاز دریافت کند باید به ایران غرامت بدهد. به بیانی ساده‌تر اگر ترکیه کمتر از ۸/۵ میلیارد مترمکعب در طول سال از ایران گاز دریافت کند باید صورتحساب‌های ایران را پرداخت کند.
اما نحوه محاسبه چگونه است؟ فرض می‌کنیم ترکیه در یک سال مشخص ۷ میلیارد متر مکعب از ایران گاز دریافت کرده است، یعنی ۱/۵ میلیارد مترمکعب از تعهدش کمتر، در این صورت فروشنده با ضرب ۱/۵ میلیارد متر مکعب در درصدی میانگین قیمت همان سال غرامت را دریافت می‌کند.
این بند یکی از مهم‌ترین بندهای قراردادهای گازی است به ویژه برای ایران که سرمایه‌گذاری قابل توجهی را روی صادرات گاز انجام داده است. به‌رغم وجود این بند در قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان اما وزارت نفت به دلیل سهل انگاری این روش درآمدزایی را کنار گذاشته است. در قرارداد گازی ایران و پاکستان که در سال ۸۸ به امضا رسید ایران احداث خط لوله هفتم سراسری را آغاز کرد و با هزار کیلومتر لوله‌کشی توانست گاز را از عسلویه به ایرانشهر برساند. در سال ۹۱ قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا مأمور احداث خط لوله و تأسیسات از ایرانشهر به نقطه صفر مرزی شد زیرا دی ماه ۹۳ تاریخ اجرای قرارداد بود و باید گاز به پاکستان صادر می‌شد. وزارت نفت در دولت یازدهم با این استدلال که چون این پروژه در پاکستان هیچ پیشرفتی نداشته است ادامه کار توسط ایران هم اشتباه است، تصمیم گرفتند پروژه را متوقف کنند. در طول چهار سال گذشته برای اجرای این خط لوله سه پیمانکار تغییر دادند و عملاً با «خاک بازی» در این پروژه طرف مقابل را بهانه خود قرار دادند.
اکنون که اسحاق جهانگیری به وزیر نفت دستور داده است هر چه سریع‌تر این خط را تکمیل کند، باید روی ابزاری به نام بند Take Or Pay بیشتر تأمل کرد. بر اساس این بند اگر ایران آماده صادرات گاز بود و پاکستان آماده دریافت گاز نبود باید با ضریبی که در قرارداد قید شده است به ایران خسارت می‌داد ولی وزارت نفت تصمیم گرفت از این ابزار استفاده نکند. حالا که ایران باید به میزان۱/۹ میلیارد دلار گاز مجانی به ترکیه اهدا کند شاید پشیمانی در چهره تصمیم‌گیرندگان بیشتر از گذشته قابل مشاهده باشد که چرا این پروژه را در موعد مقرر تکمیل نکرد. پس از چهار سال تعلل خسته کننده حالا کار به ابلاغیه معاون اول کشیده شده است و وزیر نفت باید کاری را انجام دهد که باید چهار سال پیش اجرایی‌اش می‌کرد.
از تاریخ اجرایی شدن قرارداد - دی ماه ۹۳ - تا به امروز ۲۹ ماه می‌گذرد و بر اساس محاسبات اگر ایران در آن تاریخ می‌توانست گاز را صادر کند می‌توانست بابت تحویل نگرفتن گاز از سوی پاکستان صورتحساب حداقل ۲ میلیارد دلاری به این کشور تحویل دهد مانند ماجرای سال ۸۸ ایران و ترکیه و کسب ۱/۳۴ میلیارد دلار از این کشور. سؤالی که ممکن است پیش آید آن است که وزارت نفت تا این حد از عدم آگاهی رنج می‌برد که از این ابزار استفاده نمی‌کند. در پاسخ باید گفت از قضا وزارت نفت آگاه است و این مسائل را بهتر از همه می‌داند ولی دوست ندارد به پاکستان گازی صادر کند زیرا اجرای این قرارداد چنان تأثیر سوئی روی منافع ملی می‌گذارد که ریشه‌اش در پرونده جنجالی این روزهاست. وضعیت تجارت گاز ایران بحرانی است و اتفاقاتی در پس پرده رخ داده که همه را مستأصل کرده است.