سرویس اقتصاد مشرق- پس از یک سال حمایت تمام‌قد دولت و اصلاح‌طلبان از FATF، روزنامه اعتماد، نسبت به اجرای این توافق هشدار داده و نوشته است: اجرای FATF پس از تحریم‌های اخیر امریکا، موجب گرفتاری بیشتر بانک‌های ایران و تحریم احتمالی آنها می‌شود.
پنج‌شنبه 1 تیر 1396
* همشهری
- رانت‌های اقتصادی، بورس را زمینگیر کرد
همشهری از سقوط بورس گزارش داده است: کارشناسان بازار سرمایه خواستار شفافیت اقتصادی و حذف رانت اطلاعات و کاهش موانع سرمایه‌گذاری در بورس شدند و درعین‌حال اجرای سیاست‌های خلق‌الساعه در بخش‌های مختلف اقتصاد را به‌شدت نقد کردند.
به گزارش همشهری، نوشتن هزاران صفحه قانون نه فقط به شفافیت اقتصادی کمک نکرده است، بلکه ابهام‌های زیادی بر فراز اقتصاد به‌وجود آورده است؛ به‌طوری که اکنون سازمان‌ها و نهادهای موازی زیادی در عرصه اقتصاد با اعلام سیاست‌های یکجانبه به منافع سرمایه‌گذاران ضربه می‌زنند و حتی اغلب این سیاست‌ها در تضاد با قوانین سازمان دیگر است.
از سوی دیگر مافیای اقتصادی، اطلاعات اقتصادی را قبل از عموم مردم در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌دهد که از دریافت این اطلاعات و خرید و فروش سهام شرکت‌ها نفع می‌برند. اینها بخشی از گلایه‌های کارشناسان کارکشته بازار سرمایه است که به اعتقاد آنها منجر به کوچ سرمایه‌گذاران از بورس شده و بازار سهام را دچار یک جو بی‌اعتمادی و رخوت کرده است.
غلامرضا سلامی در این‌باره می‌گوید: علت رخوت بورس را باید در ساختار ضعیف و ناکارآمد بازار سرمایه ایران جست‌وجو کرد؛ در این بازار همواره یک عده از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند. این عده در سال‌هایی که پیش‌بینی سود شرکت‌ها به‌صورت عمدی پایین اعلام شده بود و با علم و اطلاع از این پنهانکاری در فصل مجامع با خرید سهام این شرکت‌ها ظرف مدت اندکی 2نوع سود به جیب می‌زدند.
او ادامه می‌دهد: اول اینکه سود سهام بالاتر از رقم پیش‌بینی شده را دریافت می‌کردند و سهامی را که به‌دلیل سوددهی بیش از پیش‌بینی تقاضای خرید زیادتری را متوجه خود ساخته بود به مبالغی بالاتر از قیمت خرید فروخته و سودی تحت عنوان عایدی سرمایه به‌دست می‌آوردند.
آنطور که سلامی می‌گوید البته در بعضی موارد این عمل با دستکاری قیمت نیز همراه می‌شد و خریداران که با تلاش بسیار و انتظار در صف خرید ایجاد شده ناشی از قانون سهام شناور آزاد و سقف افزایش قیمت این سهام را با قیمت‌های متورم خریداری کرده بودند، با زیان هنگفتی مواجه می‌شدند.
امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه یکی از برنامه‌های سازمان بورس اجرای دستورالعمل افشای اطلاعات است، تأکید می‌کند: فصل ششم قانون بازار، سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. اما شاهین چراغی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: به اندازه کافی دستورالعمل وجود دارد اما باید ببینیم آیا به دستورالعمل‌ها توجه می‌شود و آیا با دارندگان اطلاعات نهانی برخورد می‌شود؟ بحث اطلاعات محرمانه به معضلی در بازار سرمایه تبدیل شده؛ یعنی گردش اطلاعات پیش از آنکه روی سایت‌های رسمی سازمان بورس قرار گیرد در میان برخی افراد وجود دارد.
مدیرعامل فرابورس اما بازار سرمایه را وابسته به رکن شفافیت می‌داند و اضافه می‌کند: همیشه این تعارض وجود دارد که ما نقدشوندگی را فدای شفافیت یا شفافیت را فدای نقدشوندگی کنیم. بعضا در برخی از صنایع شاهد بودیم نهادهای سیاستگذار که به سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس مؤثر بودند، سیاستی اتخاذ می‌کنند که سبب ابهام در صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌شود؛ مثل صنعت بانکی که مکانیزم‌های متفاوتی را شامل می‌شد.
او با بیان اینکه بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره کمک به بانک‌ها ابهاماتی ایجاد کرده است، تأکید می‌کند: باید بدانیم سهم و ارزش واقعی بنگاه یا بانک جدا از نوع قرارداد بانک با مشتریان است؛ این وضعیتی است که باید در صورت‌های مالی برای مشتریان شفاف باشد.
محسن عباسی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ابن‌سینا مدبر در این‌باره می‌گوید: وقتی قوانین یک‌شبه به ضرر پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها تصویب شد، سرمایه اجتماعی از بین رفت.
وقتی بهره مالکانه، قیمت سوخت و انرژی بدون اعلام قبلی و بدون حساب و کتاب آنگونه افزایش یافت، چراغ عقلانیت را در ذهن سرمایه‌گذاران پررنگ‌تر کرد. وقتی پول سرمایه‌گذاران ماه‌ها در سهام مختلف بلوکه شد و اعتراض‌ها به جایی نرسید، این سرمایه‌گذاران بودند که دست به انتخاب زدند و برای هر حرکتی، برنامه‌ریزی قبلی و نقشه ریختند تا دوباره غافلگیر نشوند و این رویه آنقدر ادامه پیدا کرد که بورس خاصیت خود را از دست داد.خاصیت خرید آینده شرکت، خاصیت پیش‌بینی و خاصیت ریسک‌پذیری!!!!
او در تشریح دلایل رکود بازار سرمایه می‌گوید: باید قبول کنیم این رفتار حاصل عملکرد اقتصادی خودمان است؛ زیرا آنقدر شرایط آینده را غبارآلود کرده‌ایم که سرمایه‌گذاری موضوع بسیار سختی شده است؛ یعنی قدرت پیش‌بینی کاهش یافته و عقلانیت حکم می‌کند سرمایه را در این شرایط به خطر نینداخت.
به‌گفته عباسی برای رشد بازار نیازمند تصویب قوانین حمایتی بلندمدت و ارائه برنامه مشخص با ضمانت اجرایی توسط دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و تصویب آن در مجلس هستیم تا سرمایه‌گذاران بدانند که در چه فضایی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
مدیرعامل کارگزاری بانک سامان هم می‌گوید: برخی مشکلات ساختاری و دست و پاگیری که در قوانین سازمان موجود است، اندکی سرمایه‌گذاران را نسبت به این بازار دلسرد کرده است؛ مشکلاتی از قبیل توقف نماد، ارائه قوانین یک‌شبه درخصوص نمادهای بازار پایه و شفاف نبودن برخی قوانین و مقررات موجب شده است که سرمایه‌گذار تمایل چندانی برای در معرض ریسک قرار دادن سرمایه خود نداشته باشد و سودهای بانکی با نرخ 20 تا 22درصدی را ترجیح دهد.
* وطن امروز
-واکنش طراح سؤال از رئیس‌جمهور به جوابیه بانک مرکزی
وطن امروز نوشته است: طراح سوال از رئیس‌جمهوری به جوابیه بانک مرکزی که 29 خرداد در «وطن‌امروز» منتشر شد واکنش نشان داد. به گزارش «وطن‌امروز»، علی وقف‌چی در 24 خردادماه در روزنامه «وطن‌امروز» یادداشتی با عنوان «نقش بانک مرکزی در بحران نقدینگی» منتشر کرد و چند روز بعد بانک مرکزی به این یادداشت واکنش نشان داد و جوابیه‌ای برای «وطن‌امروز» ارسال کرد و به چاپ رسید.
علی وقف‌چی که سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس است پیگیر مشکلات سپرده‌گذاران بوده و طرح سوال از رئیس‌جمهور را به علت وضعیت بد آنها کلید زده است. جوابیه وقف‌چی به بانک مرکزی به نوعی پاسخ به ادعای دولت درباره عدم تقصیر مسؤولان در جریان ایجاد مشکل سپرده‌گذاران بویژه سپرده‌گذاران کاسپین است. وقف‌چی سوالات کلیدی از بانک مرکزی پرسیده که مسؤولان این بانک چندین ماه است از پاسخگویی به آن عاجزند. در زیر متن پاسخ وقف‌چی به بانک مرکزی را می‌توانید بخوانید:
- بزرگ‌ترین سرمایه بانک مرکزی مشتری‌مداری و جلب رضایت مشتری است که روند رو به رشد اعتراضات و تجمعات و نارضایتی عمومی نشان از نگرانی مردم از عملکرد آن سیستم دارد که متاسفانه نشانگر آن است که در جهت رضایت مردم حرکت ننموده‌اید. و امیدواریم نیت ما را در حل مشکلات اقتصادی کشور به دیده خیر نظاره‌گر باشید و در این رهگذر تقابل معنی ندارد.
- واقعا چه زمانی قرار است دست از سیاست فرافکنی و تقصیر به گردن دیگران انداختن برداریم و وظیفه اصلاح امور را نپذیریم لذا متن جوابیه مبتنی بر تقصیر مشکلات اقتصادی را مرتبط کردن به عملکردهای گذشته، خود عین سوء مدیریت است و آن نهاد محترم موظف است حتی در صورت بروز مشکلات در سنوات گذشته، با درایت، دقت و سرعت نسبت به حل مشکل مملکت اقدام نماید که شعار اصلی دولت محترم نیز در همین راستا است. در اینجا کافی است از آن نهاد محترم بپرسیم که حتی براساس مستندات و آمارهای دولتی آیا سیاستگذاری در آن نهاد باعث حل مشکل رکود پس از 4 سال برای تولید کشور شده است؟ اگر چنین است پس چرا روند تعطیلی کارخانجات و برندهای معتبر و قدیمی و صنایع کشور همچنان ادامه دارد، حتی طبق آمارهای رسمی افزایش نرخ بیکاری در جامعه بسیار نگران‌کننده و در صورت ادامه این سیاست‌ها در زمینه پولی و بانکی و اقتصادی طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در آینده با نرخ بیکاری کمرشکنی روبه‌رو خواهیم بود و معضل بیکاری و اشتغال همچنان به عنوان بزرگ‌ترین معضل فعلی کشور بین سیاسیون مطرح است که ما یکی از دلایل اصلی آن را در سیاست‌های غلط آن نهاد می‌دانیم.
- متاسفانه آثار و تبعات ناشی از سوء مدیریت بانک مرکزی منجر به تعمیق و گسترش رکود اقتصادی، افزایش بیکاری خاصه قشر تحصیلکرده دانشگاهی کشور، تعطیلی بخش عمده‌ای از صنایع تولیدی معروف، ایجاد اختلال در معیشت و زندگی سپرده‌گذاران، از هم پاشیدن اساس خانواده‌ها و توسعه فساد پولی و مالی، فلج شدن فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، ایجاد بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی در کشور، سوءمدیریت مشهود در حوزه پولی و بانکی و موارد مشابه گردیده است به گونه‌ای که طی 8 ماه گذشته هزاران تن از سپرده‌گذاران موسسات اعتباری کاسپین، صندوق ذخیره فرهنگیان، فرشتگان، ثامن، آرمان، سرمایه و... و تعداد کثیری از مدیران و سهامداران صنایع تولیدی کشور در رابطه با تبعات سوء مدیریت آن بانک به اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراجعات مکرر نموده و می‌نمایند.
- در رابطه با ساماندهی موسسات اعتباری غیردولتی از جمله کاسپین و فرشتگان اسناد و مدارک از جمله اجازه‌نامه‌های صادره آن بانک موید آن است که فعالیت‌های تعاونی‌های اعتباری معنونه و موسسه کاسپین کاملا با اطلاع و تحت نظارت و براساس مجوزهای صادره بانک مرکزی بوده است که در همین رابطه خاطر جنابعالی را به موارد زیر معطوف می‌دارد. تعاونی اعتباری فرشتگان در سال 1377 براساس مجوز صادره وزارت تعاون تاسیس و در دوره زمانی 1389 الی 1392 در چارچوب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با اطلاع و تحت نظارت بانک مرکزی عمل نموده است. در همین راستا آن بانک در اطلاعیه مورخ 07/01/1391 بر تداوم فعالیت مذکور تاکید نموده است. به استناد گزارش حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز (از حسابداران رسمی) منتهی به انتهای سال مالی 1392 تعاونی مذکور با 540 میلیارد تومان تراز مثبت منحل گردیده است. به استناد صفحه 8 گزارش مذکور، بانک مرکزی در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب 210 و 277 میلیارد تومان سپرده قانونی از تعاونی مذکور دریافت نموده است و در ذیل بند مذکور بر تصویب نرخ‌ها از سوی شورای پول و اعتبار و تایید بانک مرکزی تصریح گردیده است! مضافا به استناد بخش‌های دیگر گزارش مذکور، تعاونی مذکور اقدام به افتتاح سپرده‌های دیداری و مدت‌دار نزد اغلب بانک‌های مجاز کشور طی سال‌های فعالیت نموده و اقدام به سرمایه‌گذاری جاری در سهام سریع‌المعامله شرکت‌های معروف و سودده نموده است. همچنین در صفحه 12 گزارش مذکور بر اجازه‌نامه‌های بانک مرکزی در خصوص ادغام تعاونی‌های متعدد از جمله تعاونی‌های امید، توس، رویان، اشتیاق و اصناف گنبد در تعاونی مذکور تصریح گردیده است. بر این مبنا چگونه است که مدیران ارشد بانک مرکزی فعالیت تعاونی اعتباری فرشتگان را غیرمجاز اعلام می‌نمایند؟
چگونه است که بانک مرکزی به‌رغم مجوز فعالیت صادره به شماره 390539/94 مورخ 27/12/1394 و نامه‌های مذکور، سپرده‌گیری موسسه اعتباری کاسپین از مردم را به تعاونی اعتباری فرشتگان که در 01/10/1392 منحل شده است منتسب می‌نماید؟! چرا تاکنون بانک مرکزی خود اقدام به انتشار مدارک مربوط به نصب تابلو و فعالیت شعب ننموده است؟! چرا بانک مرکزی براساس وظایف ذاتی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور، از سپرده‌های مردم صیانت ننموده است؟! دخل و تصرف بانک مرکزی در وجوه سپرده‌های سپرده‌گذاران کاسپین به بهانه ساماندهی، براساس کدام اجازه قانونی انجام شده است؟! چرا زمانی که موسسات مذکور در حال جذب سپرده‌های مردم بودند، آن بانک به وظیفه قانونی خود که به ادعای خودش غیرمجاز بوده عمل ننموده است؟! که همه این چراها حاکی از ادعای واهی آن بانک محترم می‌باشد. به استناد گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی موسسه حسابرسی دایا رهیافت موسسه اعتباری کاسپین در سال‌های 1394 و 1395 اقدام به سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات نموده است؟! اگر موسسه مذکور شعبه و اجازه فعالیت نداشته، چگونه این اتفاقات رخ داده است؟! و بانک مرکزی چه اقدام نظارتی در این خصوص داشته است؟! چرا فعالیت‌های آن از سال 1394 تا اواخر سال 1395 تداوم پیدا کرده است؟ اساسا اگر تعاونی‌های منحله ادغام شده، فاقد صلاحیت‌های مالی و تخصصی لازم بوده‌اند، چگونه و براساس کدام ساز و کار قانونی موفق به اجازه تاسیس موسسه اعتباری کاسپین گردیده‌اند؟! پرداخت تسهیلات 7100 میلیارد تومانی موسسه اعتباری کاسپین در گزارش مالی منتهی به سال مالی 1394 موسسه حسابرسی مستقل و بازرس قانونی دایا رهیافت براساس کدام سازوکار و نظارت قانونی آن بانک انجام پذیرفته است؟! و بهره‌مندان از تسهیلات مذکور چه اشخاصی و با چه شرایط و ضوابط خاصی بوده‌اند؟! ضروری است آن بانک در خصوص تسهیلات اعطایی موسسه آرمان ایرانیان که در سال 1394 به موسسه اعتباری کاسپین تغییر نام داده است، گزارش مستند و معتبر به مجلس ارائه نماید.
- اینجانب ضمن انتقاد به سیاست بانک مرکزی در ابتدای دولت یازدهم (طبق اظهارنظر در جوابیه آن نهاد محترم) که جهت کنترل تورم از بالا بردن سودهای بانکی استفاده گردیده به استحضارتان می‌رسانم مطالعات اخیر اقتصادی و مقالات علمی اخیر بر بی‌اثر بودن تکیه صرف بر تنها عامل نرخ بهره و سود بانکی برای کنترل تورم اشاره داشته و این عملکرد بشدت رد شده است و به گفته استاد بزرگ اقتصاد جهان و برنده نوبل اقتصاد جناب آقای دکتر استیگ لینز، اشتباه بزرگ برخی بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه، با تکیه بر این سیاست می‌تواند عواقب رکودی را برای کشورها داشته باشد که اکنون شاهد یکی از آنها در کشورمان هستیم و باید آن نهاد محترم توجه نماید که بدون توجه به عوامل ایجادکننده تورم و رکود نمی‌توان تنها با داروی افزایش یا کاهش سود و بهره در اقتصاد نسبت به درمان بیماری اقتصاد اقدام نمود.
* شرق
- شکایت کارگران از طرح اشتغال فارغ‌التحصیلان به دیوان عدالت اداری
روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: درحالی‌که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز فاز اجرائی طرح کارورزی از امروز (اول تیرماه) خبر می‌دهد، کماکان اعتراض به بسته اشتغالزایی دولت ادامه دارد و حتی از سوی برخی فعالان کارگری، شکایت از برخی طرح‌های دولت نزد دیوان عدالت اداری مطرح شده است.
با این همه مخالفت‌هایی جدی درباره برخی از طرح‌های این بسته چهارگانه، از سوی کارشناسان و نمایندگان کارگری صورت می‌گیرد و حتی طرح کارورزی و طرح مهارت‌آموزی در محیط واقعی کسب‌وکار از سوی آنها، خلاف قانون، قلمداد می‌شود. در همین راستا، محمد یاراحمدیان، رئیس مجمع نمایندگان کارگران ایران، هم در یک نشست خبری اعلام کرده درباره طرح کارورزی و مهارت‌آموزی دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و امکان ابطال این طرح وزارت کار به دلیل شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
او به‌صراحت گفته: طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی، نسخه شماره دو طرح استاد- شاگردی دولت قبل است. او ادامه داد: در سال گذشته در جلسه‌ای که در هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری برگزار شد همه قضات دیوان اعلام کردند طرح استاد-شاگردی نقض صریح قانون است و هیچ مطابقتی با قانون کار ندارد و باید ابطال شود. در همان زمان بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست استمهال سه‌ماهه از دیوان عدالت اداری کرد تا نسبت به اصلاح و جایگزینی این دستورالعمل اقدام کند، اما متأسفانه بعد از مدتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تأمین نظر دیوان عدالت اداری، همان طرح استاد - شاگردی را تحت عنوان مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی با تغییرات شکلی و نه محتوایی تهیه کرد. با توجه به اینکه این طرح تطابقی با قانون ندارد، قطعا مورد ابطال قرار خواهد گرفت.
* دنیای اقتصاد
- بهانه دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها انحرافی است
این روزنامه حامی دولت از طرح تفکیک وزارتخانه‌ها انتقاد کرده است: دولت به بهانه حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تجزیه بخش بازرگانی از صنعت را در جریان تغییرات ساختاری در مدیریت کلان کشور در دستور کار قرار داده است. طراحان تفکیک معتقدند در ساختار فعلی، متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان مایل به کاهش قیمت‌ها نیستند و اولویت خود را به حمایت از تولید داخلی اختصاص داده‌اند.
این در حالی است که حمایت از تولیدکننده در این حالت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.
تحلیل‌ها حاکی از آن است که دغدغه اصلی در تفکیک وزارتخانه، کنترل بیشتر بر قیمت‌ها و مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازار است. رویکردی که در دهه‌های گذشته بارها تکرار شده و عملا یک بازی باخت-باخت در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را رقم می‌زند. بررسی متوسط نرخ تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که مداخله مستقیم دولت در بازار اثر مثبتی را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌دنبال نداشته و بعضا قیمت‌های بالا و رشد محدود را در اقتصاد ثبت کرده است. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در یک فضای رقابتی در کنار نقش نهادها و انجمن‌های غیردولتی، مسیر می‌شود.
یکی از سوالاتی که درباره بهانه ایجاد وزارت بازرگانی مطرح شده این است که آیا اتخاذ این رویکرد و ایجاد وزارت بازرگانی و داشتن قدرت بیشتر در اصناف و تنظیم بازار، در واقع به منزله تشدید مداخله مستقیم دولت در اقتصاد است؟
به‌رغم اینکه در ایران همواره سیاست‌های تنظیم بازار و وزارت بازرگانی وجود داشته، اما با بررسی متوسط نرخ تورم و متوسط رشد اقتصادی، در می‌یابیم که موفقیتی در حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده صورت نگرفته و همواره با قیمت‌های بالا و رشد محدود اقتصادی مواجه بوده‌ایم.
اعتقاد بر این است که تنظیم بازار از سوی دولت، بازی باخت-باخت در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است و ایجاد وزارت بازرگانی بهانه‌ای انحرافی.
کارشناسان بر این باورند که سیاست تنظیم بازار سیاستی نیست که دولت بتواند متولی آن باشد. مداخله‌های دولت در بازار از یکسو باید برای کالاهای خاص صورت بگیرد و از سوی دیگر حد و حدود داشته باشد. این مداخله‌ها باید موقت و به شکل اقتصادی صورت گیرد؛ نه با رویه‌های مقرراتی و تعزیراتی و دستوری. سال‌هاست در ایران تنظیم بازار وجود دارد؛ اما هیچ یک از اهداف حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده محقق نشده است. دلیل این موضوع نیز نداشتن نقشه راه مناسب و تعریف درست از وظایف دولت در تنظیم بازار است.
درست بودن یا درست نبودن مداخله دولت در بازار را می‌توان در ابتدا از زاویه حقوق مصرف‌کننده مورد بررسی قرار داد. چراکه تنظیم بازار در نهایت به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد. حقوق مصرف‌کننده در خارج از کشور از سوی نهادهای غیر دولتی و انجمن‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرد. این انجمن‌ها دریافت‌کننده گزارش‌هایی از سوی مردم هستند و خسارت ناشی از پایمال شدن حقوق مصرف‌کنندگان را به آنها برمی‌گردانند. از آن سو به دلیل اینکه مردم می‌دانند که این انجمن‌ها در راستای دفاع از حقوق آنها تشکیل شده است، از این انجمن‌ها حمایت می‌کنند. در ایران این مسوولیت را دولت انجام می‌دهد. این در حالی است که حمایت از حقوق مصرف‌کننده در فضای رقابتی به وجود می‌آید. رقابت موجب می‌شود که حقوق مصرف‌کننده نیز رعایت شود. با وزارتخانه و نهادهای دولتی نمی‌توان از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کرد.
زاویه دوم این دیدگاه به تنظیم بازار برمی‌گردد. بر این اساس، باید بررسی کرد که نارسایی‌هایی که در اقتصاد ما وجود دارد، ناشی از مداخله دولت است یا عدم مداخله آن؛ تحقیقاتی که در این باره از سوی کارشناسان صورت گرفته، نشان می‌دهد عمده نارسایی‌ها در تنظیم بازار ناشی از مداخله دولت است. حتی در یک دوره بررسی شده، مشخص شده کالاهای تورم‌ساز کالاهایی بوده‌اند که از سوی دولت قیمت‌گذاری شده‌اند. از سویی در برخی موارد، دولت به طبعیت از مسوولیتی که در تنظیم بازار بر عهده دارد، هرجا که با سیاست‌های نادرست، زیانی به گروهی وارد کرده، به‌واسطه مجوزهای مختلف جبران می‌کند. به‌عنوان مثال، اخیرا به دلیل مداخله دولت در برخی موارد، تعدادی از کارخانه‌های قند دچار وضعیت نامساعدی شده بودند. دولت برای جبران خسارتی که ناشی از این مداخله بوده، مجوز واردات انحصاری شکر را برای یک دوره خاص به این کارخانه‌ها اعطا کرده و برای آن دسته از کارخانه‌هایی که فعال هستند، واردات شکر را ممنوع اعلام کرده است؛ بنابراین دولت به جبران خسارتی که به کارخانه‌ها وارد کرده، از طریق این مجوز به آنها منفعت خواهد رساند. این در حالی است که امکان دارد مجوز واردات انحصاری شکر به این کارخانه‌ها تبعاتی نیز در بازار داشته باشد. این کارخانه‌ها می‌توانند به واسطه واردات انحصاری شکر، نوساناتی را در قیمت این کالا در بازار به‌وجود آورند تا سودی عایدشان شود؛ چراکه دولت عملا با اعطای این مجوز فضای رقابتی را از بین برده و آن را انحصاری کرده است.
این در حالی است که در کشورهای خارجی حتی در کالاهای استراتژیکی که دولت قصد دارد در آن بازار مداخله و ورود کند، این مداخله به شکل اعطای مجوزهای انحصاری و قیمت‌گذاری نیست، بلکه کاملا اقتصادی و با مکانیزم بازار انجام می‌شود. دولت‌ها در کشورهای خارجی یکسری ذخایر استراتژیک دارند و به محض آنکه احساس کنند قیمت‌های برخی از کالاها به دلیل نوسانات فصلی بیش از حد معمول بالا رفته، این کالاها را در بازار با قیمت نزدیک به آن بازار عرضه می‌کنند و از این طریق از رشد قیمت جلوگیری به عمل می‌آورند. سپس با منابعی که از این طریق عایدشان می‌شود نیز هنگامی که قیمت‌ها به تعادل رسید و حتی رو به ارزانی رفت، به خرید آن کالا می‌پردازند. در واقع دولت‌ها در کشورهای دیگر در برخی از کالاها، بازارگردانی می‌کنند؛ بنابراین مکانیزم تنظیم بازار به‌واسطه واردات و انحصار صورت نمی‌گیرد. بر این اساس، آنچه در سایر کشورها اتفاق می‌افتد آن است که از فضای رقابتی دفاع می‌کنند و در برابر رویه‌های انحصاری و ضدرقابت موضع شدید می‌گیرند. روش‌های ضدانحصاری نیز روش‌های اقتصادی است نه مداخله‌گر.
از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که چنانچه دولت می‌خواهد در تنظیم بازار موفق باشد، نیاز است در سیاست‌ها بازنگری کند. همچنین به آسیب‌شناسی این عدم موفقیت بپردازد. سیاستگذاری تنظیم بازار در ایران از سوی ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود که رئیس آن نیز معاون اجرایی رئیس‌جمهوری است؛ بنابراین چنانچه در سیاستگذاری مشکلی وجود دارد باید در این ستاد بررسی شود. در این صورت فرقی ندارد که این سیاست‌ها توسط کدام وزارتخانه اجرا شود. در حال حاضر، بر اساس قانون انتزاع، اجرای سیاست‌های تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. در حال حاضر نیز این وزارتخانه عنوان می‌کند در مسوولیت واگذار شده درست عمل کرده است. مثال آن نیز خودکفایی گندم و افزایش تولید شکر است؛ بنابراین در این دیدگاه نیز اصلاح سیاست‌ها برای تنظیم بازار مد نظر قرار می‌گیرد که باید در ستاد مربوطه پیگیری شود و چاره آن تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.
* خراسان
- تغییر چندباره اسم طرح‌های اشتغالزایی دولت
این روزنامه حامی دولت از طرح‌های اشتغالزایی انتقاد کرده است: "بسته جامع اشتغال فراگیر" دیروز به تصویب رسید. بسته ای که 4 طرح اشتغالیِ تکاپو، کارورزی، مهارت آموزی و مشوق های بیمه ای کارفرما را در خود دارد.
این در حالی است که وزیر محترم کار پنجم اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بود که برنامه های متعدد "هشتگانه‌ای" برای اشتغال در سال جاری دارند. ربیعی به طرح هایی با عنوان از یارانه به کارانه، کارفرمایی، مشاغل حمایتی و کارآفرینی اشاره کرد اما توضیحی نداد که این طرح ها چه هستند و لیستش هم 8 تایی هم نشد. 13 اردیبهشت ماه وزیر کار بالاخره یک نشست خبری گذاشت تا درباره طرح های دولت توضیح دهد. ایشان نه تنها توضیح جدیدی ارائه نکرد، بلکه بر ابهامات هم افزود. ایشان گفتند که من برنامه‌های "۱۰ گانه" اشتغال را توضیح خواهم داد. توضیح ندادند و ایام انتخابات رسید. برنامه انتخاباتی حسن روحانی منتشر شد و در آن تقریبا هر کاری که در حوزه اشتغال به ذهن می رسد بود. بیش از "20 طرح و برنامه" ذکر شده بود.
همین ارقام که در طول کمتر از 2 ماه بین 4 و 8 و 10 و 20 تغییر کرده است به خوبی نشان از آشفتگی ذهنی سیاستگذار حوزه اشتغال دارد. قبلا درباره حدود 6 طرح اشتغالی دولت یازدهم، نامتناسب بودن آنها، عدم اجرای اکثر آنها و ارائه طرح های جدید بدون اجرای طرح قبلی و ارائه گزارش نوشته شد. بدون مرور آنها کافی است به کسی که اندک آشنایی با مسائل اقتصادی، ماهیت زمانی طرح ها و سیاستگذاری دارد بگویید که یک دولت در 4 سال 6 طرح اشتغالی ارائه کرده است. آشفتگی کمترین تلقی یک کارشناس از این شرایط خواهد بود.
اما متاسفانه این شرایط در آستانه انتخابات تشدید شد و حالا هم ظاهرا ادامه دارد. آشفتگی ذهن سیاستگذار حوزه اشتغال آنقدر است که حتی نام طرح ها هم در طول دوره های کوتاه به کرات تغییر کرده است. جهت رعایت اختصار همین یک سال گذشته را مرور می کنم. اردیبهشت 95 طرح "اشتغال فراگیر حرکت" در شورای عالی اشتغال تصویب شد. مردادماه سال گذشته وزیر کار از بررسی طرحی تحت عنوان "رشد فراگیر اشتغال" در دولت خبر داد. مهرماه بدون ارائه توضیح کافی، طرحی تحت عنوان "بسته حمایت از مشاغل پایدار" ابلاغ شد. اوایل امسال وزیر کار گفت که «اشتغال فراگیر ضد فقر، اشتغال توانمندساز» عنوان برنامه های ما برای اشتغال است. اکنون نیز بسته جامع اشتغال فراگیر" با 4 طرح تصویب شده است.
شاید بگویید که نامها مهم نیست! اما کافی است که خود را جای یک کارشناس یا تحلیلگر یا منتقد بگذارید که می خواهد درباره عملکرد دولتی که نماینده او و نماینده مردم است قضاوت کند و گزارشی ارائه کند. آیا با این آشفتگی که حتی نام طرح ها را هم در برگرفته ممکن است. بگذریم از اینکه وظیفه دولت آن است که به طور منظم با برگزاری نشست خبری، درباره طرح های قبلی با شفافیت توضیح دهد و نتایج آنها را برشمرد. اگر شکست خورده عذرخواهی کند و علل را بگوید. آقای وزیر، ما انتظاراتمان را کم کردیم و انتظار ارائه گزارش نداریم، لااقل به ذهن خود نظم بدهید یا اینکه هر چیزی که قطعی نیست را در رسانه ها نگویید تا آشفتگیتان به جامعه و تحلیلگران هم منتقل نشود. سخن آخر اینکه، ای کاش دولت دوازدهم اهمیت بیشتری به مهمترین بحران پیش روی کشور یعنی بیکاری، بدهد و از این آشفتگی ها بکاهد.
* جوان
- سرنوشت نامعلوم انتقال حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی
روزنامه جوان نوشته است: عملیات پولی بخش دولت و شرکت‌های دولتی و وابسته چندان شفاف نیست و گویا به دور از چشم خزانه‌داری کل کشور و همچنین بانک مرکزی صدها شرکت دولتی برای خود در شبکه بانکی عملیات انجام می‌دهند.
حسن روحانی در بخشنامه ابلاغی اسفند ماه سال قبل خطاب به ۴۱۶ شرکت و مؤسسه دولتی اعلام کرد هر چه سریع‌تر حساب‌های خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، اما آنها هیچ توجهی به بخشنامه روحانی نکردند!
برآورد شده که تعداد حساب‌های دولتی مشمول این طرح ۲۲۰ هزار حساب بوده که گفته می‌شود تا انتهای سال ۹۵ دست‌کم ۷۰ هزار حساب به بانک مرکزی منتقل شده است؛ رقمی در محدوده یک سوم حساب‌های شرکت‌های دولتی!
تعدد و پراکندگی حساب‌های دولتی در این سال‌ها، امکان کنترل صحیح بر وجوه دولتی و حساب‌های آنها راتا حد امکان از دولت سلب کرده است. در عین حال، به دلیل عدم دسترسی به گزارش‌های دقیق از حساب‌های دولتی، امکان نظارت و کنترل مؤثر بر امور خزانه‌داری و بانکداری شرکت‌های دولتی و کنترل حساب‌های هزینه و درآمدی آنها هم تا حد امکان تقلیل یافته است.
اضافه بر این، به دلیل رسوب وجوه دولتی در حساب‌های دولتی و شرکت‌های تابعه آنها نزد شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی را با اصطکاک مواجه کرده و امکان تخصیص به موقع منابع برای انجام معاملات و طرح‌های دولتی را زیر سؤال برده است.
در مهرماه سال ۹۱ طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی از تصویب شورای پول و اعتبار گذشت اما در عمل این مصوبه درنطفه خفه شد. ابلاغ بخشنامه اخیر حسن روحانی را می‌توان در دنباله دستور پیشین بانک مرکزی در سال ۹۱ ارزیابی کرد؛ همان سالی که با وجود دستور بانک مرکزی برای انتقال حساب‌های ارزی و ریالی شرکت‌های دولتی، اما در عمل این تأکید نهاد ناظر با نه بزرگ شرکت‌های دولتی مواجه شد و آنها هم با عدم‌تمکین از دستور آن، به معنی واقعی به بانک مرکزی دهن‌کجی کرده‌اند.
حال و با گذشت دو ماه از اتمام موعد مذکور، عدم‌انتشار گزارشی روشن از وضعیت پیشرفت اجرای این بخشنامه، می‌توان اینچنین تعبیر کرد که دستور رئیس‌جمهوری هم شاید به سرنوشت بخشنامه چهار سال قبل بانک مرکزی دچار شده، مگر اینکه سازمان تحت امر «ولی‌الله سیف» با روشنگری از سرنوشت واقعی این بخشنامه در این برهه زمانی، رازگشایی کند.
از قرار معلوم، نحوه انتقال حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی در دو مرحله اجرایی می‌شود؛ از اتمام فرایند مرتبط با خزانه یعنی عملیات دریافت و پرداخت و پایش حساب‌های متمرکز درآمدی گرفته تا عملیاتی کردن سامانه «نسیم» و پس از آن هم انتقال فرایند دریافت و برداشت.
حساب‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی به دو نوع حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای تقسیم‌بندی شده که حساب‌های درآمدی تنها قابلیت دریافت داشته و حساب‌های هزینه‌ای هم امکان برداشت برای صاحب حساب.
به نظر می‌رسد، فرآیند مسدودسازی حساب‌های شرکت‌های دولتی نزد سایر بانک‌ها و افتتاح حساب در نهاد ناظر به دلیل دشواری در دل کندن از درآمدهای نجومی شرکت‌های دولتی از محل سپرده‌گذاری در بانک‌های تجاری یا مهیا نبودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح بیش از اندازه طولانی شده است.
به سرانجام نرسیدن این طرح با همه تلخی‌ها یک پیام واضح خواهد داشت که فرزندان دولت در قالب شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، اظهارات رئیس دولت را به بازی گرفته‌اند!
* ایران
- صاحبخانه‌ها مقصر گرانی اجاره‌بها هستند، نه دولت!!
روزنامه رسمی دولت از گرانی اجاره‌بها انتقاد کرده، اما به جای دولت، صاحبخانه‌ها را مقصر دانسته است: بعضی‌ها آنقدر شرط و شروط برای مستأجر می‌گذارند که حتی اگر بهایی که برای اجاره تعیین کرده‌اند هم مناسب باشد، باز خانه‌شان خالی می‌ماند. ما تا پیش از این زیاد شنیده بودیم که صاحبخانه به آدم بچه‌دار خانه اجاره نمی‌دهد اما اینکه کسی شرط کند که هرکه خانه‌اش را اجاره کند باید بچه داشته باشد یا قول بدهد که همان سال اول بچه دار شود، دیگر عجیب است. بعضی صاحبخانه‌ها هیچ اعتقادی به تخفیف ندارند. با آنها صحبت می‌کنیم و می‌گوییم که اگر خانه را فلان قیمت بگذاری همین فردا اجاره می‌رود. اینکه آپارتمان ماه‌ها خالی بماند، که ضررش بیشتر است! اما قبول نمی‌کنند. چنین صاحبخانه‌ای ملک‌اش را برای اجاره گذاشته بود که اتفاقا قیمت‌اش هم مناسب بود. البته خیال نکنید تنها با همین شرط بچه داشتن، کسی موفق به اجاره خانه می‌شد. بعد از دارا بودن شرایط اولیه، تازه صاحبخانه جلسه‌ای ترتیب می‌داد که با زوج مستأجر مصاحبه کند و تا حالا هم کسی از پس این مصاحبه برنیامده است و خانه همانطور خالی است. انگار صاحبخانه اصلاً علاقه‌ای به اجاره دادن خانه‌اش ندارد و همین قرارمصاحبه گذاشتن‌ها برایش نوعی سرگرمی است.
خانم علوی 25 سال پیش سهم ارث‌اش را از خانه پدری می‌گیرد و دنبال زندگی خودش می‌رود. آن موقع تازه ازدواج کرده بود و می‌توانست با همان ارث پدری و وامی مختصر، یک آپارتمان نسبتاً جمع و جور در منطقه‌ای خوب بخرد و صاحبخانه شود. خانم علوی اما تصمیم می‌گیرد زندگی مشترک را در خانه‌ای جادار و خوش نقشه شروع کند. یک آپارتمان 180 متری در شمال شهر رهن می‌کند و فامیل را از حُسن سلیقه و خانه داری‌اش انگشت به دهان می‌گذارد. دختر اول در همان خانه به دنیا می‌آید. دختر دوم اما در خانه بعد که متراژش 30، 40 متری نسبت به اولی آب رفته بود و مکانش، چند خیابان پایین‌تر؛ اتفاقی که در این 25 سال چندین بار تکرار شد. شوک بزرگ زمانی بود که کرایه خانه ناگهان بالا رفت و دیگر حتی با کوچک کردن متراژ هم نمی‌شد هیچ جوره بالای شهر دوام آورد. خانواده که تنها منبع درآمدشان حقوق کارمندی پدر بود، به ناچار به مرکز شهر نقل مکان کرد که صد البته با غر و لند دخترها و ایرادگیری‌شان نسبت به محل جدید سکونت همراه شد. حالا خانم علوی با دو دختر جوان، دنبال یک آپارتمان 60 متری در یکی از محله‌های مرکز شهر می‌گردد. امیدوار است مجبور نشود به آپارتمان کوچکتری نقل مکان کند. می‌گوید: «اجاره‌ها هیچ تناسبی با درآمدها ندارد. پول رهن ما در این سال‌ها کاملاً ارزش‌اش را از دست داده. متأسفانه نتوانستیم پس‌اندازی داشته باشیم و عاقبت‌مان این شد. اگرعقل داشتم همان موقع یک آپارتمان 70، 80 متری می‌خریدم و این سال‌ها گرفتار اجاره نشینی نبودم.»
اجاره نشینی، دیگر خوش نشینی نیست؛ خصوصاً برای آنهایی که حساب دخل و خرج‌شان مشخص است و درآمدشان جوری نیست که بتوانند در ستون اجاره آپارتمان‌های متراژ بالای شمال شهر دنبال خانه بگردند.
«اگر نمی‌توانی زیر یک و نیم کرایه بدهی، اینجا دنبال جا نگرد.» مرد این را می‌گوید و دوباره مشغول زیر و رو کردن فایل‌هایش می‌شود: «آهان... این هست. زیر همکفه اما بد نیست. نور دارد. همین هم پول پیش‌اش بیشتر از بودجه شماست. می‌توانید یک کمی روی ودیعه بگذارید؟» زن و مرد به هم نگاه می‌کنند. زن، من و من می‌کند: «زیرزمین که نه...» مرد با تردید می‌پرسد: «مورد دیگری؟!...» بنگاه‌دار بلافاصله جواب می‌دهد: «خیر.» زن و مرد از بنگاه مسکن بیرون می‌روند.
بنگاه‌دار می‌گوید: «خود این محله، سه درجه دارد؛ بالای خیابان درجه یک است که نرخ اجاره و فروش‌اش بیشتر است. وسط خیابان ارزان‌تر است و پایین خیابان قیمت‌اش مناسب‌تر می‌شود که البته به خاطر وجود چند مدرسه و آموزشگاه شلوغ‌تر هم هست. البته تعداد آپارتمان‌هایش هم کمتر است.»
وی ادامه می‌دهد: «اینجا به خاطر مرکزیتی که دارد و اینکه دسترسی‌اش خوب است، طرفدار زیادی دارد. البته اوضاع خرید و فروش خوب نیست. خیلی‌ها ماه‌هاست که ملک‌شان را برای فروش گذاشته‌اند اما چون مشتری نیست، ناچار می‌شوند خانه را اجاره بدهند.»
نرخ اجاره بهای مسکن، طبق اعلام اتحادیه و بر اساس شاخص‌های تعیین شده باید تعرفه مشخصی داشته باشد و متناسب با شرایط و امکانات ملک باشد اما خیلی وقت‌ها اجاره بهای تعیین شده، هیچ تناسبی با ملک ندارد و صاحبخانه هم گویا هیچ اصراری برای اجاره دادن ملک‌اش ندارد، چه بسا اینکه ماه‌ها از سپردن خانه‌اش برای اجاره هم می‌گذرد و او حاضر نشده حتی یک ریال از اجاره تعیین شده کم کند: «بعضی صاحبخانه‌ها هیچ اعتقادی به تخفیف ندارند. با آنها صحبت می‌کنیم و می‌گوییم که اگر خانه را فلان قیمت بگذاری همین فردا اجاره می‌رود. اینکه آپارتمان ماه‌ها خالی بماند، که ضررش بیشتر است! اما قبول نمی‌کنند.» این را شاهرخ احمدی، بازاریاب مسکن می‌گوید و ادامه می‌دهد: «همه‌اش هم همین نیست. بعضی‌ها آنقدر شرط و شروط برای مستأجر می‌گذارند که حتی اگر بهایی که برای اجاره تعیین کرده‌اند هم مناسب باشد، باز خانه‌شان خالی می‌ماند. ما تا پیش از این زیاد شنیده بودیم که صاحبخانه به آدم بچه‌دار خانه اجاره نمی‌دهد اما اینکه کسی شرط کند که هرکه خانه‌اش را اجاره کند باید بچه داشته باشد یا قول بدهد که همان سال اول بچه دار شود، دیگر عجیب است.چنین صاحبخانه‌ای ملک‌اش را برای اجاره گذاشته بود که اتفاقاً قیمت‌اش هم مناسب بود. البته خیال نکنید تنها با همین شرط بچه داشتن، کسی موفق به اجاره خانه می‌شد. بعد از دارا بودن شرایط اولیه، تازه صاحبخانه جلسه‌ای ترتیب می‌داد که با زوج مستأجر مصاحبه کند و تا حالا هم کسی از پس این مصاحبه برنیامده است و خانه همانطور خالی است. انگار صاحبخانه اصلاً علاقه‌ای به اجاره دادن خانه‌اش ندارد و همین قرار مصاحبه گذاشتن‌ها برایش نوعی سرگرمی است!»
مستأجران اما به هیچ عنوان دنبال سرگرمی و پر کردن وقت‌شان نیستند؛ خصوصاً کسانی که بچه مدرسه‌ای دارند و دل توی دلشان نیست که زودتر خانه‌ای مناسب پیدا کنند که نزدیک مدرسه بچه باشد و تا قبل از فرا رسیدن مهرماه، دیگر جابه جا شده و در خانه جدید جا افتاده باشند: «ما که بچه مدرسه‌ای داریم، ناچاریم همان حول و حوش خانه قبلی، دنبال جا بگردیم وگرنه برای مدرسه بچه به دردسر می‌افتیم و باید فکر عوض کردن مدرسه هم باشیم. صاحبخانه‌ها هم می‌دانند این موقع سال مستأجرها گیر هستند، هرچه می‌خواهند روی کرایه می‌گذارند. هیچ منطقی هم ندارند. مگر در طول یک سال چند درصد باید روی اجاره برود؟»
می‌گویند نرخ افزایش‌اش 10 درصد است؛ اجاره مسکن را البته تنها نرخ عرفی و اتحادیه‌ای آن تعیین نمی‌کند و کارشناسان مسکن آن را توافقی بین مالک و مستأجر می‌دانند که میزان تقاضا و همین‌طور مقدار عرضه می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در نرخ‌گذاری آن داشته باشد. از آنجایی که اوایل تابستان معمولاً بازار نقل و انتقالات و اجاره مسکن داغ است، بی‌نظمی در نرخ‌گذاری نیز در این بازار دیده می‌شود. در این میان گاه صاحبان املاک و گاه مشاوران مسکن، به این افزایش بها دامن می‌زنند. خیلی‌ها اعتقاد دارند بنگاه‌داران و مشاوران املاک، صاحبخانه‌ها را به افزایش نرخ اجاره مسکن ترغیب می‌کنند چراکه سودشان در اجاره دادن ملک به شخص دیگری است. مشاوران املاک هم برخی از صاحبان ملک را مقصر گرانی اجاره بها و خالی ماندن خانه‌ها عنوان می‌کنند. در این میان حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اما اطمینان می‌دهد که اجاره بهای مسکن بیشتر از 10 درصد بالا نمی‌رود. این در حالی است که حامد مظاهریان، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی هم نهایت افزایش اجاره در بازار مسکن را 10 درصد اعلام کرده و گفته است: «اجاره بها در سال‌جاری همچنان زیر نرخ تورم عمومی حرکت خواهد کرد.»
این می‌تواند خبر خوشی برای مستأجرها باشد اما آنها معتقدند صاحبخانه‌ها هرچه قدر که بخواهند روی ملک‌شان قیمت می‌گذارند و مستأجر هم مجبور است زیر بار برود؛ مستأجری که برای رهن کامل یک آپارتمان 50 متری در هر نقطه‌ای از تهران ناچار است دست کم چیزی حدود 80 میلیون تومان داشته باشد. البته آنطور که از گفته‌ها برمی آید بیشتر صاحبخانه‌ها ترجیح می‌دهند اجاره دریافت کنند چون اگر مورد استفاده خاصی برای پول رهن نداشته باشند، با توجه به سود کم بانکی و ورشکست شدن مؤسسات مالی که سود زیاد پرداخت می‌کردند، برایشان به صرفه نیست ودیعه بگیرند. در این میان هر روز قدرت مالی مستأجران کمتر می‌شود و کیفیت زندگی‌شان پایین‌تر می‌آید. رخدادی که گویا از آن گریزی نیست. حالا اینکه 500 هزار خانه خالی در تهران وجود دارد، خودش حکایت دیگری است.