به گزارش مشرق، بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: بخش خصوصی توان مالی و آمادگی پذیرش در به عهده گرفتن شرکت های دولتی را دارا است اما می بایست زیرساخت های این کار صورت گیرد.

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت رقیب بخش خصوصی است، بنابراین در برخی مواقع دولت از امتیازهای خود استفاده می کند.

شکوری گفت: دولت ما، کشور را گران اداره می کند و بخش عمده بودجه کشور صرف هزینه های جاری دولت می شود.

وی گفت: در ایران با داشتن جمعیت 80 میلیون نفری، نزدیک به 2 و نیم میلیون نفر در بدنه دولت کار می کنند در صورتی که کشور ژاپن با 120 میلیون نفر این طور نیست و این امر به خاطر بخش نظارتی و هدایتگری دولت است.

شکوری گفت: در بحث رقابت دولت با بخش خصوصی این دو از شرایط یکسانی برخوردار نیستند از طرفی روابط سیاسی و ارتباط با دیگر کشورها نیز ما را در پیشبرد افزایش تکنولوژی و استفاده کردن از سرمایه بخش خصوصی خارجی کمک خواهند کرد.

او افزود: بخش خصوصی باید از جذابیت های سرمایه گذاری بیشتری برخوردار باشد و دولت بهره کمتری ببرد.

حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی گفت: اشتباهی که از ابتدا در سیاست های اصل 44 اتفاق افتاده است، در اجرای بند جیم یعنی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و کسب درآمد زایی برای دولت خلاصه شده بود.

او افزود: عمده این واگذاری ها در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاده است.

فولادگر گفت: اصل 44 قانون اساسی علاوه بر بند جیم بند الف و ب نیز دارد و این دوبند اختصاص به سرمایه گذاری عامه مردم با شرایط مساوی برای همه بوده است.

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی افزود: دو راهبرد برای اصل 44 قانون اساسی وجود دارد، اول اینکه دولت از تصدی گری به سیاستگذار مراکز اقتصادی تبدیل شود و نقش هدایتگری داشته باشد و دوم اینکه بخش خصوصی واقعی مردم به میدان عمل وارد شوند و اصلاح ساختار ها شود.

فولاد گر گفت: تاکنون خصوصی سازی فقط به معنی واگذاری به بخش خصوصی بوده است یعنی همان بند جیم.

او گفت: برای اجرای دقیق اصل 44 قانون بایستی ظرفیت های دیگر این اصل نیز تحقق یابد. میدان دادن به مردم، کاهش نقش دولت در تصدی گری و کم کردن دیوان سالاری. تا وقتی مقدمات کامل اجرا نشود اصل 44 قانون اساسی به طور کامل اجرایی نخواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی افزود: در اقتصاد دولت باید نقش سیاستگذار و ناظر داشته باشد.

فولادگر افزود: دولت نباید بیش از این بزرگ شود.