به گزارش مشرق، هنوز مدت زیادی از انتخابات ریاست جمهوری سپری نشده که بی‌برنامگی دولت مستقر در ادامه راه خود نمایان شده است. کما اینکه در تبلیغات ریاست جمهوری اخیر نیز تنها چیزی که در کارنامه تبلیغاتی این دولت ثبت نشده، ارائه یک برنامه مدون برای چهار سال دوم اداره قوه مجریه می‌باشد. احتمالا این رفتار به معنای ادامه روند فعلی اقتصادی است، روندی که در آن تولید کشور خوابیده و بیکاری و بحران‌های کلان اقتصادی (مانند بدهکاری عظیم دولت به نظام بانکی و سایر دستگاه‌ها)گریبان اقتصاد کشور را بیش از پیش خواهد گرفت. دولتی که ادعای ایجاد سالیانه یک میلیون شغل توسط رقبایش را غیر ممکن می‌دانست، خود نیز با عقب‌نشینی معناداری وعده ایجاد 950 هزار شغل در سال را داد، اما پس از روی کار آمدن مجدد، این وعده را منوط به شروطی مانند ورود سرمایه‌گذاری خارجی بسیار زیادی کرد!
حال با گذشت انتخابات و فروکش کردن جو انتخاباتی کشور، وعده‌های روحانی مبنی بر سه برابر شدن یارانه اقشار خاص، پرداخت کارانه بیکاران و بسیاری از طرح‌های دیگر رها شد تا دولت روحانی نشان دهد، اغلب آنچه که در انتخابات قول داده بود را صرفا برای رای آوردن گفته است.
به نظر می‌رسد این بی‌برنامگی دولت، آنچنان‌گریبانش را گرفته که برای فرار از عدم بهبود وضعیت اقتصادی، راهی به جز حاشیه‌سازی در پیش نگرفته است. هنوز مدت زیادی از اظهار نظر سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در زمینه ادغام بانک‌ها نگذشته بود که این اظهار نظر قبل از بررسی طرح ادغام بانک‌ها در شورای پول و اعتبار موجی از نگرانی را در میان سپرده‌گذاران به وجود آورد به طوری که سیف و معاونینش در بیست روز گذشته مدام در حال توجیه کردن این اظهارات بوده و به نوعی سعی کردند اظهار نسنجیده رئیس‌بانک مرکزی را تکذیب کنند.
در این میان؛ شخص رئیس‌جمهور نیز فرصت را مغتنم شمرده و با وجود بدهکاری‌های چند هزارمیلیارد تومانی دولت به سپاه و تعاریفی که پیش‌تر از این نهاد کرده بود (از جمله اینکه سپاه، رقیب بخش خصوصی نیست)، در سخنان عجیبی سپاه را مانع خصوصی‌سازی حقیقی نامید و گفت: «بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت باتفنگ تحویل دادیم. این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرات ندارد با آنها رقابت کند.»ظاهرا دولت در شرایط فعلی ترجیح می‌دهد همچنان بر طبل حاشیه‌سازی بکوبد، این حاشیه‌سازی حداقل نفعی که برای دولت دارد، جلب کردن توجهات عمومی برای جدا شدن از مطالبات واقعی مردم است. در حالی که بزرگ کردن یک مداحی در حاشیه نماز عید فطر و بی‌احترامی عده قلیلی در روز قدس به رئیس‌جمهور به اولویت درجه کشور تبدیل شده است، می‌بینیم مطالبات اقتصادی از دولت کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود.
در سایه همین حاشیه‌سازی‌ها دیدیم که بانک مرکزی برای چندمین بار به تغییر آمار منتشره خود در خصوص رشد اقتصادی دست زد، آماری که هر بار تغییر کرد، عملکرد این دولت را بهتر و عملکرد دولت قبلی را بدتر نشان داده است. به عنوان نمونه همانطور که روز گذشته گروه اقتصادی کیهان منتشر کرد، بانک مرکزی دولت یازدهم تاکنون برای رشد اقتصادی سال آخر دولت دهم، سه رقم اعلام کرده است: منفی 5/8 درصد، منفی 6/8 درصد و منفی 7/7 درصد!
از طرف دیگر بانک مرکزی در گزارش جدیدش، آمارهای رشد اقتصادی دولت روحانی را نیز تغییر داده، اما به سمت بالا. یعنی در گزارش جدید، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۲ که قبلا منفی 1/9 درصد اعلام شده بود را به منفی 0/3درصد تغییر داده است.
در سایه همین حاشیه‌سازی‌ها دیدیم که تورم نیز از ماه خرداد سال جاری مجددا دو رقمی شد و از کانال 10 درصد نیز عبور کرد، پیش‌بینی‌هایی هم که در خصوص تورم سال جاری مطرح می‌شود افزایش این رقم تا حدود 11/5 درصد می‌باشد.
در ابتدای این نوشته ذکر شد که این بی‌برنامگی دولت برای ادامه مسیر چهار ساله‌اش، بیم تداوم روند قبلی را افزایش می‌دهد و این موضوعی است که هم اکنون نیز (در شرایطی که حتی دولت دوازدهم آغاز نشده) می‌توان پیامد‌های نبود نقشه راه مذکور را با حاشیه‌سازی‌هایی که برای فرار از پاسخگویی انجام می‌شود؛ به خوبی مشاهده کرد.