به گزارش مشرق، «هادی غلامحسینی» در یادداشت «روزنامه جوان» نوشت:
دولت یازدهم در حالی خود را مدافع بخش خصوصی می‌داند که باید دید چرا پیش از اینکه به سمت سرمایه‌گذار خارجی برود چرا برای سرمایه‌گذاری دست به سوی بخش خصوصی داخلی دراز نمی‌کند؟
دولت یازدهمی‌ها در مقام تئوری پیوسته سنگ بخش خصوصی را به سینه می‌زنند و مدعی هستند بخش خصوصی باید میداندار اقتصاد شود کما اینکه عبده تبریزی مشاورمالی وزیر راه و شهرسازی مدل اقتصادی دولت یازدهم را نئوکلاسیک‌ها معرفی کرده اما حقیقت این است که بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران رضایت چندانی از دولت ندارد و براین باور است فضا جهت سرمایه‌گذاری و رقابت ناعادلانه است و عده‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی نزدیک به دولت در عرصه اقتصاد از چنان رانتی برخوردارند که سرمایه‌گذاری دل شیر می‌خواهد.
با توجه به موارد مطروحه این پرسش مطرح می‌شود که هدف از تکرار پروژه جذب سرمایه‌گذار خارجی چیست؟ دولتی که فضا را برای جذب سرمایه داخلی در اقتصاد مهیا نمی‌کند و حاضر نیست رقابت عادلانه برقرار و از رانت‌های مختلفش چشم پوشی کند چرا آنقدر سنگ سرمایه‌گذار خارجی را به سینه می‌زند؟
سؤال فوق راهر چند باید تئوریسین‌های اقتصادی دولت پاسخ دهند اما برخی تحلیلگران براین باورند دولت می‌داند سرمایه‌گذار خارجی با این فضای کسب و کاری که دولت رقم زده است وارد ایران نمی‌شود منتها درصدد این مورد است که به مردم بگوید ما مدافع سرمایه‌گذار خارجی هستیم و عده‌ای نمی‌گذارند سرمایه جذب شود و از سوی دیگر عده‌ای هم براین باورند برخی از جذب سرمایه‌گذاری گلچین شده در برخی صنایع به دنبال انتفاع شخصی و مسائل مربوط به پورسانت در انعقاد قراردادها هستند.
در این بین پیشداوری نمی‌کنیم ولی در طرف دیگر موضوع جا دارد بخش خصوصی نیز در رابطه با اینکه چقدر در اقتصاد سرمایه‌گذاری کرده است و بیشتر در چه حوزه هایی فعال است و چرا سرمایه بیشتری را وارد عرصه اقتصادی نمی‌کند ودر چنین شرایط اقتصادی برای اقتصاد ملی مایه بیشتری نمی‌گذارد توضیح دهد و شفاف‌سازی کند.
در تمام طول سال‌های گذشته بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی نقشی اندک در تأمین انباشت سرمایه در کشور داشته‌اند، البته میزان حضوراین بخش‌ها در اقتصاد گویا وابسته به مؤلفه‌هایی همچون تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، پیش‌بینی‌پذیری رفتار دولت‌ها، ثبات سیاسی و اقتصادی و. . . است.
اما اکنون که به واسطه کاهش درآمدهاینفتی، دولت یازدهم حضور بخش خصوصی و سرمایه خارجی را امری ضروری برای توسعه اقتصادی می‌پندارد و برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز روی جذب ۳/۲۵ درصد سرمایه‌گذاری خارجی و ۳ درصد آورده اشخاص و ۴/۱۲ درصد بازار سرمایه تأکید دارد، دولت زمینه جذب سرمایه داخلی به اقتصاد را فراهم آورد و اگر موانعی را می‌بیند سریعاً برطرف کند تا به دنبال رفع موانع جذب سرمایه داخلی در اقتصاد، سرمایه‌گذار خارجی نیز برای ورود به اقتصاد ایران رغبت پیدا کند.
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد، پس‌انداز خصوصی، منابع دولتی و سرمایه خارجی روش‌های مختلف برای تأمین انباشت سرمایه در کشورمان بوده است.
اما همین بررسی‌ها نشان می‌دهد بازیگر اصلی این میدان دولت و منابع حاصل از فروش منابع طبیعی (نفت و گاز) بوده است. از آخرین نمونه‌های این رویه می‌توان به اعطای تسهیلات کم‌بهره حدود ۱۷ هزار میلیارد تومانی به ۲۵ هزار بنگاه کوچک و متوسط و تداوم این برنامه در سال جاری با اعطای حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب دستور ستاد اقتصاد مقاومتی به بانک مرکزی و بانک‌های عامل اشاره کرد.