به گزارش مشرق، مسئله اشتغال در شرایط فعلی از یک خواسته صرفاً اقتصادی برای کشور فراتر رفته و به یک دغدغه اجتماعی تبدیل شده است. این موضوع همواره در چهاردهه گذشته مورد توجه دولت‌های مختلف بوده و نهایتا به اجرای طرح‌های «خوداشتغالی»، «اشتغال ضربتی»، «بنگاههای زودبازده» و «رونق تولید» منجر شده است. لکن تفکر کلیدی حاکم بر طرح‌های مذکور اعطای تسهیلات به بیکاران و بنگاه‌ها جهت ایجاد اشتغال بوده است که در برخی موارد منجر به ایجاد کانال‌های جدید برای ورود نقدینگی به فعالیت‌های غیر مولد و سوداگر شده است.
بر همین اساس هم رهبر معظم انقلاب، در دیدار اساتید دانشگاه ها در تاریخ 31 خردادماه امسال فرمودند: «ما امسال اشتغال را مطرح کردیم، بحث کردیم؛ تولید ملّی و اشتغال. «اشتغال» یا «تولید ملّی» یک فکر است، همه هم میخواهند این کار را انجام بدهند، تلاشهایی هم میکنند. من اوّل سال در سخنرانی گفتم؛ یعنی کاری را که دولت کرده بود به افکار عمومی گزارش دادم؛ هفده هزار میلیارد تومان برای کارگاه‌های کوچک یا متوسّط یا چه صرف کردند تا کمک کنند که بلکه راه بیفتند، لکن اثر مطلوب را نبخشید. اشکال کار کجا است؟ شبیه این کار در دولت قبل هم انجام گرفته بود، شبیه این کار در دولت هشتم هم انجام گرفته بود؛ نمیشود. چرا نمیشود؟ خب یک اشکال علمی دارد؛ لابد یک اشکالی در کار هست، گرهی هست؛ این گره، گره علمی است».
اگر با هدف یافتن این گره علمی نگاهی دقیق تر به طرح های گذشته بیاندازیم خواهیم دید که به دلیل شباهت ماهوی این طرح‌ها با یکدیگر، آسیب‌های آن‌ها نیز تقریباً مشابه است. آسیب‌هایی نظیر نبود مطالعات کارشناسی و زیربنایی، انحراف منابع و تسهیلات و معوق شدن مطالبات بانکی، نه‌تنها باعث اثرگذاری کامل در بخش اشتغال نشده که بسیاری از گیرندگان این تسهیلات نیز بدهکار سیستم بانکی شده‌اند. همچنین بخش زیادی از سرمایه‌ها در پروژه‌های بی‌نتیجه هدر شده است که نمود آن را در ناتوانی بازپرداخت وام‌ها و نیز استفاده از این وام‌ها در فعالیت‌های غیر مولد و سوداگر شاهد هستیم.
*تکرار تاریخ با عدم اصلاح لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستایی
در چند روز آینده نیز، سرنوشت لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد. این لایحه آذرماه 95 به مجلس ارائه شد و براساس آن، معادل تقریبی 60 هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برداشت‌شده و به‌صورت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت می‌شود تا برای روستاییان و عشایر اشتغالزایی شود. این اقدام شتاب زده یادآور وام‌های خوداشتغالی، بنگاههای زودبازده و طرح رونق تولید است و در حقیقت ادامه مسیر گذشته خواهد بود که از سال 1380 تا 1395 در دولت‌های هشتم تا یازدهم اجرا شده و نتیجه‌ای جز شکست و تبدیل بیکاران به بیکاران بدهکار نداشته است.
مطابق با بررسی های صورت گرفته، مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی، عدم ارائه برنامه دقیق برای برداشت اعتبارات، فراهم نبودن زیرساخت‌های اشتغال، شفاف نبودن جامعه هدف، عدم تعیین متولی مشخص جهت اجرای لایحه، اولویت‌گذاری اشتباه به بخش‌های اشتغال‌زا و تضعیف قدرت نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای لایحه تنها تعداد اندکی از ایرادات این لایحه است.
دانستن این نکته ضروری است که همه دولت‌ها طی ۲۸ سال گذشته اشتغال را فی‌نفسه دارای موضوعیت می‌دانسته‌اند. درحالی‌که این مسئله با مناسب سازی محیط کسب و کار و رونق تولید ملی از طریق فعال شدن لکوموتیوهای اقتصادی در صنعت و کشاورزی حل می‌شود.
در شرایط فعلی کشور و با توجه به نبود زیرساخت و نهادهای مرتبط و همچنین اصرار دولت بر تصویب لایحه مذکور، تنها مسیر موفق و تجربه شده برای اختصاص 1.5 میلیارد دلار تسهیلات صندوق توسعه ملی با توجه به ویژگی های فوق الذکر، «مسکن روستایی» است.
مسکن روستایی نقش مؤثری نیز در بهبود مشاغل و فضای تولیدی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهرها دارد و درمجموع به پایداری روستا می‌انجامد. بخش مسکن بعد از کشاورزی دومین صنعت اشتغال‌زا و پیشران در کشور است و از کارگر ساده تا افراد دارای تحصیلات تکمیلی در آن مشغول به کار می‌شوند.
همچنین تخصیص تسهیلات ساخت به واحدهای مسکن روستایی به دلیل وجود زیرساخت و نهادهای مرتبط ازجمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تجربه آن طی سالیان گذشته، امکان انحراف آن نیست و منجر به رونق‌بخش مسکن و ایجاد اشتغال در روستاها خواهد شد.
در این بخش به ازای تولید هر 100 متر مربع زیربنای مسکونی 1.5 شغل مستقیم و 1 شغل غیر مستقیم در سال ایجاد می‌شود. با توجه به ویژگی ساخت مسکن روستایی که با شیوه‌های سنتی‌تر صورت می‌پذیرد در بدبینانه ترین حالت با ساخت سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی، 400 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در یک سال ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر طرح مسکن روستایی به صورت ناجی اشتغال کشور عمل خواهد کرد.
در حال حاضر بیش از سه میلیون واحد مسکن روستایی غیر مقاوم در کشور وجود دارد که نیاز فوری به نوسازی و بازسازی دارند. لذا این فرآیند حداقل 15 سال به طول می‌انجامد و پایداری مشاغل را متضمن خواهد شد.
نهایتا امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به سخنان اخیر رهبر انقلاب به هوش باشند و با توجه به ایرادات بیشمار لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستایی، مسکن روستایی را به عنوان تنها ناجی اشتغال روستایی جایگزین پیشنهادات از پیش شکست خورده نمایند.