به گزارش مشرق، آن‌گونه که مقامات اقلیم کردستان عراق گفته‌اند، همه‌پرسی استقلال اقلیم در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ یعنی اوایل مهرماه برگزار خواهد شد. گفته می شود دو حزب بزرگ اتحادیه میهنی (یکیتی) و دموکرات کردستان (پارتی) با تشکیل کمیته هایی از آمادگی برای برگزاری همه پرسی استقلال خبر داده اند.
اولین مساله در اجرای این طرح، تعیین وضعیت کرکوک خواهد بود که اربیل پس از خارج شدن داعش از این منطقه، به دنبال الحاق آن به منطقه کردستان است. از سوی دیگر اختلاف بر سر میدان‌های نفتی و خط لوله بندر جیهان ترکیه به دریای مدیترانه، مشکلات مربوط به آب دریاچه‌ها و رودخانه‌های مشترک و همچنین وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، عراق را درگیر یک چالش طولانی و عمیق می‌کند. به همین دلیل دولت عراق با این طرح کردها مخالف است.
روابط بغداد و اربیل طی سال‌های اخیر همواره میزانی از تنش را دربرداشته است. با وجود تلاش‌هایی که هر دو طرف برای بهبود این رابطه داشته‌اند، اما این تنش‌ها هم‌چنان ادامه دارد و حکومت اقلیم حاضر به عقب‌نشینی از خواسته‌ی استقلال خود نیست. از سوی بغداد نیز تا کنون، عمدتا برخی تذکرهای شفاهی مطرح شده و اقدام عملی معناداری برای ممانعت از حرکت کردها به‌سوی استقلال صورت نگرفته است. البته در حوزه مسائل مالی، این فشار تا حدی محقق شده است.
در این نوشتار به بررسی ابزارهای دولت عراق در قبال مواضع و تحرکات استقلال طلبانه کردها و منع آن ها از انجام همه پرسی می پردازیم.
روابط بغداد و اربیل طی سال‌های اخیر همواره میزانی از تنش را دربرداشته است. با وجود تلاش‌هایی که هر دو طرف برای بهبود این رابطه داشته‌اند، اما این تنش‌ها هم‌چنان ادامه دارد و حکومت اقلیم حاضر به عقب‌نشینی از خواسته‌ی استقلال خود نیست.
مخالفت بغداد
دولت مرکزی عراق بارها مخالفت خود را با استقلال طلبی کردها اعلام کرده است. ائتلاف دولت قانون که بزرگترین جناح در میان اتحاد ملی شیعیان عراق است، در مارس ۲۰۱۷ اعلام کرد، اظهارات ایراد شده از سوی حاکمیت اقلیم کردستان، اتفاق جدیدی نیست، چون پیشتر نیز تهدیدهایی مبنی بر جدایی وجود داشته است. ائتلاف دولت قانون تاکید کرده است تصمیم جدایی اقلیم کردستان از عراق در دست خاندان حاکم اقلیم کردستان قرار ندارد. چنین تصمیمی نیازمند رضایت جامعه بین الملل و نیز کشورهای همسایه است.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق هم بارها مخالفت خود را با این اقدام کردها ابراز کرده و تاکید کرده است تاکنون هیچ اقدامی در جهت اعلام استقلال اقلیم کردستان عراق صورت نگرفته و ما خواستار حفظ تمامیت ارضی عراق هستیم.
به گفته نخست وزیر عراق در قانون اساسی کشور، ماده و تبصره ای وجود ندارد که اجازه استقلال اقلیم کردستان را بدهد و ما خواهان حفظ تمامیت ارضی کشور هستیم. می خواهیم مشکلات اقلیم را حل کنیم و امیدواریم طرف های سیاسی در این زمینه همکاری کنند.
به گفته نخست وزیر عراق در قانون اساسی کشور، ماده و تبصره ای وجود ندارد که اجازه استقلال اقلیم کردستان را بدهد و ما خواهان حفظ تمامیت ارضی کشور هستیم. می خواهیم مشکلات اقلیم را حل کنیم و امیدواریم طرف های سیاسی در این زمینه همکاری کنند.
سعد الحدیثی سخنگوی دولت عراق با اعلام مخالفت دولت مرکزی این کشور با برگزاری همه‌پرسی برای استقلال کردستان عراق گفت: هر گام یا موضعی که از سوی هر طرف عراقی اتخاذ می‌شود باید بر اساس قانون اساسی باشد… هر تصمیمی درباره آینده عراق که قانون اساسی آن را کشوری فدرال دموکراتیک با یکپارچگی سرزمینی معرفی می‌کند باید در چارچوب قانون اساسی باشد. وی افزود: آینده عراق مسئله‌ای نیست که تنها به یک طرف ارتباط داشته باشد بلکه به همه عراقی‌ها مربوط است… بنابراین یک طرف به تنهایی نمی‌تواند سرنوشت عراق را تعیین کند.
البته مخالفت با استقلال طلبی کردها مختص شیعیان نیست. ساجده الافندی، نماینده اتحاد سنی نیروهای ملی در پارلمان عراق گفته است: در حال حاضر نه شرایط داخلی و نه شرایط خارجی برای جدایی کردستان از عراق فراهم نیست. ما باور داریم که هدف از تهدیدهای اربیل در خصوص برگزاری همه پرسی استقلال، اعمال فشار بر بغداد برای دستیابی به نفت و یا منافع مالی و شاید داشتن موضع بهتر در مذاکره در هر گونه حل و فصل مسائل ملی است که ممکن است پس از نابودی داعش صورت گیرد. [۱]
نکته مهم آن است که استقلال کردستان بدون کرکوک که منبع اصلی نفت اقلیم است به راحتی میسر نمی شود. در واقع مشخص نشدن سرنوشت کرکوک کماکان به عنوان یک مانع جدی برسر استقلال کردستان است. چه بسا هرگونه اقدام در جهت استقلال کردستان، موجب از دست دادن همیشگی کرکوک شود.
غیر از گروه ها و جریان های شیعی که همگی بصورت متفق‌القول استقلال طلبی اقلیم را غیرقابل پذیرش می‌دانند، عمده احزاب، گروه ها و شخصیت های سنی نیز با توجه به وجود جمعیت سنی قابل توجه در کرکوک و همچنین چشم داشتن به منابع عظیم نفتی این شهر که آن را منبع درآمدی اساسی برای تشکیل و اداره اقلیم سنی مورد ادعای خود می دانند، نسبت به استقلال کردها نظر مساعدی ندارند.
ابزارهای سیاسی
مساله کرکوک: کرکوک همواره یکی از مناطق مورد مناقشه میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق بوده است. وضعیت کرکوک در ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق تعریف شده است. طبق این ماده می بایست تا پایان سال ۲۰۰۷ یک همه پرسی در مناطق مورد اختلاف کردها و عرب‌ها برگزار می‌شد تا روشن می‌شد که آیا این مناطق باید در چارچوب عراق باقی بمانند یا به اقلیم کردستان بپیوندند.
اما این ماده قانون اساسی به خاطر بحران‌های پی در پی و ناآرامی‌های سیاسی در عراق هیچ‌گاه اجرا نشد. زمانی که ارتش عراق در برابر حملات داعش، کرکوک را ترک کرد، پیشمرگه‌های کرد در تابستان ۲۰۱۴ جای سربازان عراقی را گرفتند و اعلام کردند که دیگر حاضر به ترک این شهر نیستند.
مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در همین زمان بود که موضوع را پایان‌یافته اعلام کرد و گفت ماده ۱۴۰ قانون اساسی پس از ورود نیروهای پیشمرگه به مناطق مورد اختلاف و خروج ارتش از این شهرها عملا اجرا شده است. البته چنین ادعایی قانونی نیست.
نکته مهم آن است که استقلال کردستان بدون کرکوک که منبع اصلی نفت اقلیم است به راحتی میسر نمی شود. در واقع مشخص نشدن سرنوشت کرکوک کماکان به عنوان یک مانع جدی برسر استقلال کردستان است. چه بسا هرگونه اقدام در جهت استقلال کردستان، موجب از دست دادن همیشگی کرکوک شود. [۲]
مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه نیز نصب پرچم اقلیم کردستان در کنار پرچم عراق در کرکوک و تغییر بافت قومی این منطقه را اقدامی اشتباه خواند و حمایت خود را از تمامیت ارضی عراق و سوریه اعلام کرد.
بنا بر این دولت عراق با توجه به مبهم بودن سرنوشت کرکوک، می تواند به عنوان یک ابزار سیاسی، مانع برگزاری همه پرسی استقلال کردستان شود.
اختلافات کردها: با توجه به عدم اجماع احزاب کردی نسبت به استقلال و انجام همه پرسی، دولت عراق می تواند از این اختلافات به نفع خود بهره برداری کند. طرح چندباره موضوع استقلال اقلیم کردستان از سوی مسعود بارزانی و حزب دمکرات کردستان عراق (پارتی) در حالی است که احزاب و جریانات سیاسی اقلیم کردستان بر سر این موضوع اتفاق نظر ندارند.
در میان اتحادیه میهنی که همواره نگران بلندپروازی های مسعود بارزانی است، نسبت به موضوع همه پرسی اختلاف وجود دارد. عادل مراد دبیر شورای مرکزی اتحاد میهنی کردستان عراق (یکیتی) می گوید: ازسرگیری مجدد گفتگوها بین اقلیم کردستان و بغداد و بررسی موضوع فدرالی دارای اهمیت خاصی است اما جدا شدن از بغداد خدمتی به کردها نخواهد کرد و خیانت است.
جنبش تغییر هدف حزب دمکرات از مطرح کردن برگزاری رفراندوم استقلال را انحراف افکار عمومی از مسئله پایان مدت قانونی ریاست بارزانی و بحران منصب ریاست می‌داند، حزب اتحادیه میهنی نیز شرایط را برای استقلال مهیا ندانسته و حفظ سیستم فدرالی عراق را به نفع کردها می‌داند.
امین بکری نماینده جنبش تغییر (گوران) در پارلمان عراق نیز در همین زمینه گفت رئیس اقلیم کردستان عراق قادر نیست کردستان را از دولت مرکزی بغداد جدا کند و ما نیز به عنوان جنبش گوران موافق استقلال کردستان نیستیم و خواستار اتحاد و همبستگی تمامی جناح های سیاسی عراق و حل مشکلات هستیم [۳].
حجم مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی اقلیم طی دو سال گذشته افزایش یافته و به واگرایی های داخل اقلیم دامن زده است. از یک سو ریاست اقلیم مشروعیت خود را تا حد زیادی از دست داده است. پارلمان حالت شبه تعطیل یافته و رییس آن تبعید شده است. وزرای حزب گوران هم برکنار شده و بسیاری از اعضای پارلمان نیز استغفا داده اند. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی موجب آشفتگی در اقلیم شده است. بیش از یک میلیون کارمند حقوقشان قطع شده است و فعالیت های تجاری دچار رکود شده است. میزان فساد در دولت هم افزایش چشمگیری یافته و اختلافات میان مسئولین حادتر از گذشته شده است. [۴]
مخالفت های خارجی: استقلال کردستان در سطح خارجی مخالفان جدی دارد. در میان کشورهای منطقه، ایران، ترکیه و سوریه نیز از مخالفین سرسخت استقلال طلبی کردها به شمار می‌روند.
ابراهیم کالین، سخنگوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در۳۱ مارس گفت، ترکیه چنین اقدامی را محکوم می‌کند و به‌خصوص در شرایطی که به واسطه مبارزه با داعش و مبارزه ما با پ‌ک‌ک خطرات منطقه‌ای در عراق در اوج خود هستند، آن را اشتباه می‌داند.
مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه نیز نصب پرچم اقلیم کردستان در کنار پرچم عراق در کرکوک و تغییر بافت قومی این منطقه را اقدامی اشتباه خواند و حمایت خود را از تمامیت ارضی عراق و سوریه اعلام کرد. [۵]
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در ۳۱ خرداد ۹۶ تاکید کردند جمهوری اسلامی از تمامیت و وحدت عراق حمایت می کند. این موضع از سوی بالاترین مقام کشور، حاکی از مخالفت با ایران هر گونه اقدام تجزیه طلبانه و استقلال طلبانه در عراق است. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز اقدام اقلیم کردستان در برافراشتن پرچم خود در کرکوک را مغایر قانون اساسی عراق خواند و آن را تنش‌آفرین نامید.
به نظر می آید با توجه به مشکلات حاد اقتصادی اقلیم، مهمترین ابزار دولت مرکزی در اعمال فشار اقتصادی علیه اقلیم، سهمیه ۱۷ یا ۲۰ درصدی بودجه سالیانه اقلیم است. چون از این ابزار در مقاطعی استفاده شده و تاثیرگذار بوده است، در مساله همه پرسی نیز می تواند کارآیی داشته باشد.
در میان بازیگران بین‌المللی نیز در مخالفت با مسئله تجزیه طلبی و استقلال اقلیم تقریبا اجماع وجود دارد. هم روسیه و هم آمریکا علی‌رغم اختلاف نظرهای متعدد در مسائل منطقه، اما در موضوع اقلیم بر لزوم حفظ وحدت و یکپارچگی عراق تاکید دارند. البته آمریکا زمان همه پرسی را مناسب ندانسته و نسبت به اصل موضوع استقلال کردها، نظراتی همسو با آنها دارد.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به اعلام تعیین تاریخ برای برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم، اظهار داشت که روسیه حامی وحدت اراضی عراق بدون هیچ شروطی است. همچنین وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد که ما حامی عراقی یکپارچه هستیم و بر این اساس مسئولان اقلیم را به بحث و گفت وگو با دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی عراق تشویق می کنیم. اتحادیه اروپا هم گفته است اروپا با تشکیل یک کشور کردی در خاورمیانه مخالف است. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۱۶ اعلام کرد که این اتحادیه با تشکیل یک کشور کردی در منطقه مخالف است و از ایده جدا شدن کُردها چه در ترکیه، چه در عراق و یا سوریه حمایت نمی کند.
البته شواهدی وجود دارد که دال بر حمایت آمریکا از تجزیه عراق است، اما تردیدی نیست که عملی شدن استقلال کردستان، ابتکار عمل و امکان بازیگری بسیاری از بازیگران غربی را در منطقه از بین خواهد برد. در حال حاضر موضوع استقلال کردستان عراق، به عنوان اهرم فشاری موثر و کارت بازی فعالی است که برخی کشورهای غربی در بازی خود با بغداد از آن استفاده می‌کنند.
برخی از تحلیلگران بر این باورند، برخوردی که امریکا با اقلیم کردستان عراق انجام داد، بدون توجه به این امر مهم که آیا بغداد نسبت به این امر، اشراف و اطلاع دارد یا خیر، برخوردی است که باید با یک کشور مستقل صورت گیرد و شاید همین امر نیز سبب شده است که طی ماه های اخیر، ادعای بلندپروازانه کردهای عراق برای کسب استقلال از بغداد و اعلام یک کشور مستقل کردنشین، تشدید شود. [۶]
در مجموع می توان گفت امکان استفاده از ابزارهای سیاسی مذکور زمانی وجود دارد که در مرحله پساداعش، دولت مرکزی به ثبات و اقتدار کافی دست یابد و در عین حال در روند دیپلماسی موفق، حمایت کشورهایی را که با استقلال کردستان مخالف هستند، به طور کامل جلب کند.
هر چند تقابل میدانی با کردها در سطح گسترده به نفع عراق نیست و این کشور دچار آشوب مجدد می شود، اما دولت عراق با اتکا به تجارب و ظرفیت هایی که در جنگ با داعش ایجاد کرده است، می تواند نوعی حالت بازدارندگی علیه کردها ایجاد کند تا بیش از این سودای توسعه طلبی نداشته باشند.
ابزارهای اقتصادی
مشکلات اقلیم کردستان طی سال های اخیر افزایش یافته است. ظهور داعش و تاخت و تاز آن در عراق در ژوئن ۲۰۱۴ موجب افزایش هزینه‌های امنیتی و نظامی و آوارگی بیش از ۲ میلیون نفر در منطقه اقلیم کردستان شد که غالباٌ به سمت سرزمین های تحت کنترل کردها که از امنیت نسبی برخوردار بود، سرازیر شدند. نهایت سقوط ناگهانی بهای نفت در اواسط سال ۲۰۱۴ هم ضربه سختی به اقتصاد کردستان وارد کرد. این در حالی است که طبق گزارش بانک جهانی، اقلیم کردستان عمیقا وابسته به نفت است و ۸۵ درصد درآمد خود را از طریق فروش نفت به دست می آورد. [۷]
در فوریه ۲۰۱۴، حکومت اقلیم با دولت مرکزی عراق بر سر برخی مسائل همچون میزان بودجه فدرال برای کردستان، دچار اختلاف شدند. در سایه تشدید اختلافات با بغداد و خودداری دولت مرکزی از پرداخت سهم ۲۰ درصدی بودجه سالانه اقلیم و ناکامی در سیاست‌های فروش نفت، اقلیم در پرداخت حقوق به کارمندان دولتی در بخش‌های مختلف دچار مشکلات کم سابقه شده است و این امر اعتراضات خیابانی و اعتصاب های متعدد شهروندان را در پی داشته است که بعضا به درگیری های خونین با نیروهای امنیتی انجامیده است. کارشناسان اقتصادی محلی معتقدند که به دلیل فاصله زیاد مصرف بازار کردستان با میزان تولید که عمدتا به دلیل عدم تولید و خدمات صنعتی قدرتمند مانند محصولات کشاورزی و گردشگری است، بازار کردی از تعادل خارج شده است.
التهاب سیاسی، اقتصادی و امنیتی جاری در اقلیم کردستان شکاف عمیق میان جریان‌های سیاسی را موجب گردیده است. برخی احزاب کرد قائل به آنند که رهبران اقلیم کردستان پیش از اعلام دولت کردی، برای حل بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی شهروندان اقلیم و سیرکردن شکم گرسنگان تلاش کنند؛ چرا که خواسته اصلی مردم اقلیم در حال حاضر دریافت حقوق و حل مشکلات شدید معیشتی است.
به نظر می آید با توجه به مشکلات حاد اقتصادی اقلیم، مهمترین ابزار دولت مرکزی در اعمال فشار اقتصادی علیه اقلیم، سهمیه ۱۷ یا ۲۰ درصدی بودجه سالیانه اقلیم است. چون از این ابزار در مقاطعی استفاده شده و تاثیرگذار بوده است، در مساله همه پرسی نیز می تواند کارآیی داشته باشد.
ابزارهای حقوقی
قانون اساسی عراق: به لحاظ حقوقی کردها برای استقلال با موانعی مواجه هستند. دولت عراق با تکیه بر مفاد حقوقی مندرج در قانون اساسی اعلام کرده است مرجع اصلی تعیین روابط بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان، قانون اساسی است و هیچ کس نمی تواند با نایده گرفتن دیگران سرنوشت خود را تعیین کند. به عبارتی هرگونه تصمیمی در خصوص آینده عراق باید با مراعات متون قانون اساسی صورت بگیرد زیرا تصمیم در این خصوص فقط به یک طرف مربوط نمی شود و علاوه بر کردها همه عراقی ها باید در خصوص آینده کشورشان نظر بدهند و هیچ کس نمی تواند بدون توجه به این موضوع سرنوشت خود را تعیین کند.
حقوقدانان عراقی نیز تاکید دارند که قانون اساسی عراق نه تنها ماده ای دال بر امکان همه پرسی و استقلال بخشی از آن را ندارد بلکه در ماده یکم تاکید می کند عراق یک کشور یکپارچه و متحد است. طارق حرب از کارشناسان حقوقی عراق در گفت وگو با سایت «عراق القانون» با یادآوری این مساله گفته است: تمام موارد انفصال در کشورهای دنیا یا بر اساس قطعنامه های الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته مانند کشورهای اتحادیه یوگسلاوی سابق و یا این استقلال بر اساس توافقنامه بوده است مانند جدایی سودان جنوبی که بر اساس توافقنامه میان دولت خارطوم و دولت سودان جنوبی انجام شد. طارق حرب خاطرنشان کرد، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت که درباره عراق صادر شده همگی بر وحدت عراق تاکید دارد [۸].
سازمان ملل: دولت اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که به طور رسمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره قصد برگزاری همه پرسی استقلال از عراق اطلاع داده است. خبرگزاری‌ها به نقل از دفتر مطبوعاتی رئیس اقلیم کردستان خبر داده بودند که بارزانی در دیدار اخیرش با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، این تصمیم را مطرح کرده است. برخی تحلیلگران سفر دبیرکل سازمان ملل به اقلیم کردستان را نیز بی‌ارتباط با قصد کردها برای برگزاری رفراندوم و کسب استقلال نمی دانند.
اما دفتر سازمان ملل در عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که این سازمان هیچ نقشی در روند همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق ایفا نخواهد کرد. خبرگزاری آسوشیتدپرس با اعلام این خبر افزود که این بیانیه درباره مشروعیت این همه‌پرسی تردید دارد؛ همه‌پرسی که انتقادات زیادی از جانب بغداد و چندین کشور غربی و منطقه‌ای را موجب شده است. سازمان ملل تأکید کرده است که گزارش‌های منتشر شده در مورد «نظارت یا پشتیبانی از نظارت» بر روند همه‌پرسی توسط این نهاد نادرست است [۹]. یان کوبیش نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق بارها از دولت مرکزی و دولت اقلیم درخواست کرده است با گفت وگو و تفاهم، مسایل فیمابین از جمله موضوع همه پرسی را حل کنند.
بنابراین دولت عراق با استنادات و ابزارهای حقوقی می‌تواند مانع برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان شود. مفاد قانون اساسی عراق و نیز موضع مخالف و یا حداقل بی طرف سازمان ملل، ابزار مناسب حقوقی در دست دولت بغداد جهات منع کردها از این اقدام است. حتی اگر کردها به طور یک جانبه چنین کاری را انجام دهند، دولت مرکزی می تواند با تکیه بر استنادات حقوقی نتایج همه پرسی را به رسمیت نشناسد و یا مانع اجرای عملی آن گردد.
ابزارهای امنیتی و نظامی
به طور طبیعی هر چه قدر آشوب و ناامنی در عراق گسترده تر شود، امکان بازیگری برای کردها بیشتر فراهم می‌شود. حتی اگر ناامنی ها تا جایی پیش برود که نظم و ترتیبات موجود تخریب شود و مستلزم بازسازی کامل باشد، در آن صورت موقعیت کردها بهتر خواهد بود و می توانند به طرح سایکس پیکوی جدید در منطقه نظر داشته باشند.
به این ترتیب دولت عراق هر چه زودتر در بعد امنیتی و نظامی به مدیریت اوضاع بپردازد و مساله داعش را هر چه زودتر فیصله دهد، فرصت افزایش مطالبات استقلال طلبانه را از کردها خواهد گرفت. حضور و بقای نیروهای پیشمرگه در مناطقی که از دست داعش آزاد کرده اند، نوعی تحمیل شرایط موجود به دولت مرکزی است. اگر دولت اصرار به خروج کردها از این مناطق داشته باشد و کردها مخالفت کنند، احتمال تنش و درگیری میدانی وجود دارد.
هر چند تقابل میدانی با کردها در سطح گسترده به نفع عراق نیست و این کشور دچار آشوب مجدد می شود، اما دولت عراق با اتکا به تجارب و ظرفیت هایی که در جنگ با داعش ایجاد کرده است، می تواند نوعی حالت بازدارندگی علیه کردها ایجاد کند تا بیش از این سودای توسعه طلبی نداشته باشند. نیروهای مردمی موسوم به «حشدالشعبی» از جمله این ظرفیت هاست که شهامت و کارآمدی خود را در عرصه نبرد به نمایش گذارده اند. قانونی شدن این نیروها نه تنها تهدیدی برای ظهور مجدد بقایای داعش و بعثی هاست، بلکه می تواند در برابر کردها هم تبدیل به یک ابزار فعال امنیتی و نظامی شود.
جمع بندی
هرچند کردها با تعیین تاریخ برگزاری همه‌پرسی، خود را در تحقق آرمان استقلال طلبی، جدی نشان می دهند، اما عملی شدن استقلال کردها در منطقه اقلیم چندان به آسانی و بدون چالش نخواهد بود. دلیل این امر مخالفت های قابل توجه با استقلال طلبی، هم در داخل عراق و هم در منطقه و هم در سطح بین‌المللی است.
با وجود مخالفت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی گسترده و نیز وجود اختلافات حاد داخلی میان کردها، تعیین تاریخ برگزاری رفراندوم از جانب رهبران کرد جای سوال دارد. در چنین شرایطی بسیاری از ناظران سیاسی، کارشناسان و حتی مردم عادی می‌گویند رئیس حکومت اقلیم با طرح مجدد موضوع همه‌پرسی در صدد خرید زمان و سرگرم کردن افکارعمومی برای غلبه بر بحران و اختلافات کم‌سابقه در اقلیم کردستان است که موضوع ریاست مجدد او، یکی از جدی‌ترین محورهای آن به شمار می‌رود. [۱۰]
با این وصف، تحرک اخیر اقلیم کردستان بیشتر بعد تبلیغاتی و عملیات روانی داشته و با واقعیت فاصله زیادی دارد. دولت عراق با توجه با این امر و نیز با تکیه بر ابزارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و نظامی ـ امنیتی می تواند مانع تحرکات استقلال طلبانه کردها شده و حتی از برگزاری همه پرسی در ۲۵ سپتامبر جلوگیری کند.
منابع:
[۱] روندها و تلاش استقلال خواهی کردها، سایت تابناک، ۲/۲/۹۶
http://www.tabnak.ir/fa/news/۶۸۷۲۶۱
[۲] اقلیم کردستان عراق و رویای استقلال؛ موانع داخلی، اندیشکده راهبردی تبیین، ۱۴/۷/۹۵
http://www.tabyincenter.ir/۱۲۷۴۸
[۳] مخالفت با استقلال اقلیم کردستان، سایت کورده وال، ۲۰/۱۱/۹۵
http://kurdhewall.com
[۴] تهدیدات الانفصال الکردیه، موقع العهد الإخباری، ۲۸/۱/۲۰۱۷
https://www.alahednews.com.lb/۱۳۴۵۷۲/۴
[۵] بازی اقلیم کردستان با برگ همه‌پرسی استقلال، سایت دویچه وله، ۴/۴/۲۰۱۷
http://www.dw.com/fa-ir
[۶] واکنش های احتمالی نسبت به جدایی طلبی اقلیم کردستان عراق، پایگاه تحلیلی کردها، ۲۹/۱/۹۶
http://www.kordha.ir/?p=۸۹۱۵
[۷] بحران اقتصادی اقلیم کردستان عراق چگونه حل می شود؟ سایت خبر فوری، ۱۱/۱/۲۰۱۷
http://iuvmpress.com/fa/۵۳۲۴
[۸] همه پرسی استقلال کردستان عراق، منع قانونی دارد، سایت العالم، ۲۰/۷/۹۳
http://fa.alalam.ir/news/۱۶۳۹۸۵۰
[۹] سازمان ملل: در همه پرسی کردستان عراق حضور نخواهیم داشت، خبرگزاری فارس، ۲۵/۳/۹۶
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۳۲۵۰۰۰۶۹۹
[۱۰] مناقشه استقلال طلبی اقلیم کردستان، مخالفان و دلایل آن ها، سایت الوقت، ۲۴/۳/۹۶
http://alwaght.com/fa/News/۱۰۰۷۸۴
منبع: اندیشکده راهبردی تبیین