به گزارش مشرق، جواد کریمی قدوسی در جریان سؤال خود از وزیر راه وشهرسازی در جلسه علنی امروز مجلس (11 تیر 96) گفت: سؤال من از وزیر راه در تاریخ 26 خرداد 95 (یکسال قبل) به هیأت رئیسه تحویل داده شد و امروز پس از گذشت یک سال سؤال من در دستور کار قرار گرفته است. در حالی که این سؤال باید در زمان خودش در دستور کار قرار میگرفت.
وی افزود: چرا در قرارداد امضا شده برای خرید هواپیما همچون دیگر قراردادها همه چیز محرمانه بود و چرا باید نمایندگان ملت از این قرارداد مهم که قریب 100 میلیون دلار در درازمدت جمهوری اسلامی را متعهد به پرداخت آن میکرد در جریان جزئیات قرار گیرند.
نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار داشت: جزئیات این قرارداد چیست؟ کم وکیف این قرارداد چگونه است؟ملت چه تعهدی دارند؟ آقای وزیر در جریان بررسی سؤال در کمیسیون عمران متعهد شد که جزئیات و کم و کیف قرارداد را در اختیار ما قرار دهد و رئیس کمیسیون عمران در تاریخ 19 فروردین 96 در نامهای به مدیرعامل شرکت هواپیمایی درخواست کرد که محتوای قرارداد ظرف یک هفته در اختیار کمیسیون عمران قرار گیرد که تا به حال با وجود گذشت یک سال از سؤال هنوز ما و شما نمیدانیم که محتوای این قرارداد چیست.
کریمیقدوسی خاطرنشان کرد: جز برخی توضیحات شفاهی کلی که مطرح شده دیگر نه تنها ما نمایندگان بلکه بسیاری از کارشناسان حوزه صنعت هواپیمایی کشور و حتی مدیران وزارت راه نیز از جزئیات قرارداد بیاطلاع هستند و محدودیتهای بسیاری را در این باره مسئولان امر قائل شدند.
وی افزود: پول خرید این هواپیماها از کجا آمده و چه مصوبهای برای خرید این هواپیماها وزارت راه داشته و از سوی دیگر مدل خرید این هواپیماها چه بوده، چه توجیه اقتصادی برای این خریدها وجود داشته است؟
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:هواپیماهایی که خریداری شده از نظر فنی برای پروازهای با زمان حدود 5 ساعت است اما از آنها برای پروازهای داخلی استفاده میشود.
کریمیقدوسی خاطرنشان کرد: اگر بناست شرکت دولتی هما با 120 فروند هواپیمای جدید در آینده در خطوط هوایی فعال باشد بخش خصوصی چه نقشی در این حوزه خواهد داشت و چقدر این موضوع لحاظ شده است.
وی افزود: هواپیماهای خریداری شده با چه نرخی بوده و سال ساخت آنها چه زمانی بوده است؟ عنوان شده هواپیماهای خریداری شده (ایرباس) دست دوم بوده است و گزارشی را در این باره از یکی از وزرا داریم.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:چرا دولت در بخش داخلی خود به این سرمایهگذاری سنگین تن داده در حالیکه این کار قانونی هم نیست. دولت مجاز به سرمایهگذاری در این حوزه نیست.