به گزارش مشرق، در حالی که رییس جمهور در سخنرانی اخیر خود بر «ابلاغ سیاست های اصل 44 برای واگذاری اقتصاد به مردم » تاکید کرده که نگاهی به آمارهای رسمی سازمان خصوصی سازی و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، دولت یازدهم تنها کارنامه موفقی در اجرای قانون اصل 44 نداشته، بلکه در زمینه واگذاری سهام و دارایی ها به عموم مردم از طریق بازار سرمایه فاصله گرفته است.

در این بین رشد واگذاری برخی دارایی ها برای رد دیون دولت و در عین حال صفر شدن انتقال برخی دارایی‌ها به سبد سهام عدالت قابل توجه است.

برای بررسی این موضوع باید به تاریخچه خصوصی سازی در 15 سال گذشته برگشت. از سال 1380 و با تاسیس سازمان خصوصی سازی برنامه این سازمان در فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه به عنوان اولین مجموعه یکپارچه ترسیم شد که بر اساس آن فهرست 400 شرکت دولتی بر اساس تصویب نامه 25 خرداد ماه 1370 هیات وزیران به منظور ارتقای کارایی و کاهش حجم تصدی دولت اعلام شد.

همچنین تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه ، قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب مرداد ماه 1373 مجلس شورای اسلامی ، تبصره 35 قانون بودجه سال های 1377 و 1378 کل کشور و نیز بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور مجموعه‌ای هستند که با جهت گیری متفاوت مبنای قانونی برنامه واگذاری سهام را در سال های قبل از اجرای برنامه سوم توسعه پدید آوردند.

بر این اساس در فاصله سال های 1370 تا 1380 بالغ بر 8329 میلیارد ریال سهام دولتی واگذار شد که بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد ضعیفی را نشان می دهد و  علت آن را بیش تر به فقدان شفافیت در قیمت گذاری و واگذاری دستگاه های دولتی مرتبط دانسته است.

در برنامه چهارم توسعه نیز 13 ماده مرتبط با بحث خصوصی سازی وجود دارد که در بر گیرنده تنفیذ 16 ماده از فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه می باشد.

در کنار این موضوع ، مصوبه 17 بهمن ماه 1384 هیات وزیران تحت عنوان «آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت » و نیزابلاغیه مقام معظم رهبری را می توان نقطه عطفی در روند اجرای خصوصی سازی در ایران تلقی نمود که بر اساس ابلاغیه بند ج سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی اعم از صنایع بزرگ پایین دستی نفت،بانک های دولتی به استثنای برخی بانک‌ها مانند بانک مرکزی و بانک ملی، شرکت های بیمه،شرکت های هواپیمایی و غیره البته با ذکر استثنائاتی از طریق قیمت گذاری در بورس به بخش های خصوصی ، شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیر دولتی واگذار خواهد شد.

دقت در اهداف سیاست های کلی ابلاغی رهبری به روشنی عنوان می کرد که خصوصی سازی در کشور با هدف افزایش کارایی اقتصادی و بهبود عدالت اجتماعی باید تعقیب شود، به طوری که در کنار بهبود تخصیص منابع ، نابرابری توزیع دارایی و درآمد نیز کاهش یابد.

برنامه خصوصی سازی در ایران به صورت سازمان دهی شده از سال 1379 به منظور تمرکز امور و نیز مبنای ساز و کارهای قانونی مشخص، با تشکیل یک سازمان اجرایی خاص تحت عنوان سازمان خصوصی سازی آغاز شد.

تا قبل از سال 1380 واگذاری سهام شرکت های دولتی و سهام متعلق به دولت در شرکت های دیگر راساً توسط دستگاه‌های ذی ربط و به شکل غیر متمرکز صورت می گرفت. با تشکیل سازمان خصوصی سازی در سال 1380 در اجرای مفاد قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر عرضه سهام مصوب قابل واگذاری در 11 شرکت زیر مجموعه ، تعداد 37.5 میلیون سهم به ارزش 201 میلیارد ریال به فروش رسید که تمامی این سهم از طریق بورس و مزایده در بورس معامله شده است.(جدول شماره1)

در سال 1381 نیز در 69 شرکت زیر مجموعه و سایر شرکت های مادر تخصصی مرتبط ، تعداد 397 میلیون سهم به ارزش 3117 میلیارد ریال در 44 شرکت از مجموع 69 شرکت زیر مجموعه به فروش رسید که از این میزان 61 درصد از طریق بورس و 39 درصد هم از طریق مزایده بیرون از بورس معامله شده است.

در سال 1382 اما در 59 شرکت زیر مجموعه و سایر شرکت های مادر تخصصی 697.2 میلیون سهم به ارزش 9011.9 میلیارد ریال به فروش رسید که 77 درصد در قالب بورس و 23 درصد مابقی نیز در قالب مزایده صورت گرفت.

در سال 1383 سهام قابل واگذاری در 240 شرکت زیر مجموعه و سابر شرکت های مادر تخصصی عرضه شد و در نتیجه 600.8 میلیون سهم به ارزش 6495.6 میلیارد ریال به فروش رسید که از این میزان 90.6 درصد در قالب بورس و مزایده در بورس و 9.4 درصد در قالب مزایده بوده است.

در سال 1384 نیز که اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه بود سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش شرکت های دولتی و متعلق به دولت به یکی از روش های بورس یا مزایده در بورس یا واگذاری سهام به افراد مشمول در چارچوب مصوبه سهام عدالت کرد.

به این ترتیب در سال 84 تعداد 1449 میلیون سهم به ارزش 4263.1 میلیارد ریال از 50 شرکت زیر مجموعه و شرکت های مادر تخصصی به فروش رسید.

بر اساس گزارش رسمی سازمان خصوصی سازی از این میزان 12.4 درصد در قالب بورس ، 7.3 درصد در قالب مزایده و 80.3 درصد در قالب سهام عدالت واگذار شده است. این در حالی است که در سال 84 با وجود رشد 141.18 درصدی تعداد سهام فروش رفته ؛اما ارزش آن  منفی 34.36 درصد بوده که بر اساس آمار ها تنها 26.4 درصد از اهداف تعییین شده برای واگذاری ها در این سال تحقق یافته که عملکرد ضعیفی بوده است.

این روند ضعیف در سال 1385 نیز ادامه می یابد، به طوری که فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان 0.3 درصد ارزش فروش کل واگذاری های صورت گرفته تا به امروز یعنی به مبلغ  3.683 میلیارد ریال می رسد.

در سال 1386 اما فروش سهام یا دارایی یه عموم متقاضیان به 3.2 درصد و واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت 1.7 درصد و انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت نیز به 5.1 درصد از کل واگذاری‌های صورت گرفته می رسد.

در سال 1387 نیز فروش سهام یا دارایی یه 2.2 درصد از کل واگذاری ها می رسد و در حالی که رد دیون دولتی نیز در این سال از کل واگذاری ها 2.1 درصد است.

در سال های 1388 ، 1389، 1390،1391 و 1392 نیز به ترتیب فروش دارایی یا سهام به عموم متقاضیان از کل واگذاری ها به ترتیب 9.5 درصد،4.3 درصد،4.7 درصد ،6.3 درصد و 19.8 درصد بوده که در سال 92 با توجه به واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در نیمه اول سال و وصول نخستین قسط این دارایی بزرگ در نیمه دوم سهم واگذاری ها با رشد بالایی مواجه شده است.

اما ازنیمه دوم سال 1392 به بعد و با استقرار دولت یازدهم به یکباره حجم واگذاری‌ها کاهش می‌یابد، به طوری که در سال 1393 سهم واگذاری سهام از کل واگذاری ها 3.4 درصد،سال 1394 به 2.1 درصد و در سال 1395 به 1.7 درصد از کل واگذاری ها می رسد و در نهایت در سال 1396 به کمتر از یک درصد کاهش می‌یابد.

جالب اینکه در سال های 94 و 95 نیز به ترتیب 0.5 درصد و 1.3 درصد از کل واگذاری ها بابت انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت رد دیون شده و در طول این دو دوره نیز هیچ سهمی از بابت انتقال به سبد دارایی‌های سهام عدالت صورت نگرفته است.