سرویس اقتصاد مشرق - حتما تا به حالا داستان خودروسازانی را که از سر کسادی بازار، سرمایه‌شان را به واردات از چین و ماچین بردند، شنیدید. اما این گزارش، روایت تولید کننده‌هایی است که یکه‌تاز حوزه خودشان هستند و هر آشی که بپزند آش خاله است و خوردن و نخوردنش به پای ما نوشته می‌شود. حالا این تولید کننده‌ها براساس طرح جدیدی که با قید فوریت در دستور کار دولت قرار گرفته است، وارد عرصه انحصار در واردات هم می‌شوند. براساس این طرح واردات خودروی سواری از هر برند در صورتی که حتی یک محصول از آن شرکت خارجی در داخل تولید می‌شود، تنها باید از طریق شرکت تولید کننده داخلی صورت گیرد. طرحی که آقای فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مزایا و معایب آن این طور می‌گوید:
« این طرح مزایایی دارد به جهت اینکه می‌گویند به نوعی تقویت شرکت‌های تولید کننده داخلی است. عیبی هم دارد که ممکن است انحصار ایجاد می‌کند. بر فرض این طرح بخواهد عملی شود هیچ کس نباید تولید کارخانجات خودروساز را و روال عادی تولیدشان را تحت‌الشعاع قرار دهد.»
تنها در سال ۱۳۹۵، واردات وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار در رتبه سوم و بعد از آن قطعات منفصله برای تولید ۷۸۲ میلیون دلار رتبه چهارم از مجموع واردات کالاها به کشور را به خود اختصاص داده است. این به معنای آن است که همچنان واردات خودرو دارای اهمیت و رو به افزایش است و تکاپوی پشت پرده دو قطب خودروسازی داخلی برای ایجاد انحصار در واردات، بی دلیل نیست.
«در حال حاضر با وجود بازار انحصاری در واردات خودرو قیمت خودرو مطابق با دلخواه این افراد و یا شرکت های خاص فروخته می شود، که باید با ایجاد تنوع در واردکنندگان معتبر این انحصار از بین برود. رنگ و بوی انحصار در واردات و تبعات صددرصد منفی آن به راحتی احساس می‌شود و تاوان آن را باید مشتریان و مصرف‌کننده نهایی با افزایش قیمت دهند.»
شرح ساده تر این مسئله اینگونه است که مثلا چون سایپا، خودروی سراتو از کمپانی کیا را مونتاژ می‌کند از این به بعد انحصار واردات محصولات کیا به سایپا می‌رسد یا هیوندای به کرمان خودرو و سوزوکی به دلیل تولید گراند ویترا به ایران خودرو می‌رسد. در حال حاضر بیش از چهل شرکت وارد کننده خودرو به طور رسمی در ایران فعالیت می‌کنند که به این ترتیب این شرکت‌ها هم از گود رقابت خارج می‌شوند و نشان انحصار واردات هم مثل انحصار تولید داخل، به خودروسازان می‌رسد. فرهاد احتشام‌زاده رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو در واکنش به این طرح می‌گوید:
«بیش از هشتاد درصد بازار در اختیار دو تولید کننده است که این دو تولید کننده هم شرکت دولتی هستند. ایجاد انحصار بیشتر در واردات و ملزم کردن واردات به شرط تولید، صرفا باعث ایجاد انحصار در انحصار می‌شود و این علاوه بر اینکه نقض حقوق مصرف کننده است که مجبور می‌شود با قیمت بالاتری کالا را خریداری کند بدون اینکه ارجحیتی برای آن کالا به وجود بیاید، بلکه تنوع انتخاب را برای مشتریان کاهش می‌دهد.»
« زمانی که وزیر صنعت این طرح را اعلام کرده است مبنی بر این بود که اگر شرکت‌های خارجی که به ایران، خودرو صادر می‌کنند باید به نوعی تولیدات این خودرو را بومی‌سازی کنند. منتهی ایرادی که ما در گذشته به این موضوع گرفته بودیم و الان هم ایراداتی به آن است، اینکه هیچ انتقال تکنولوژی صورت نمی‌پذیرد که بخواهد پشت بندش واردات هم باشد؛ واردات از طریق ایران خودرو صورت گیرد. هنوز که هنوز است خودروسازان ما در تامین قطعات یکسری از خودروهایی که ما چهارده پانزده سال داریم در این مملکت تولید می‌کنیم، مثل ۴۰۵ و ۲۰۶ به صورت کامل خودکفا نشدیم و داریم قطعات اینها را از چین می‌آوریم. فرانسه‌ای که در زمان تحریم به یکباره کل سیستم تولید و خط تولید ایران خودرو را گذاشت و رها کرد و رفت، دولت چطور می‌تواند از این شرکت انتظار داشته باشد که به ما انتقال تکنولوژی دهد.»
از سوی دیگر سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، معتقد است این انحصار، افزایش قیمت خودرو را به همراه خواهد داشت. وی می‌گوید:
همین حالا خودروسازان هم به بهانه تولید خودروهای جدید، هر از گاهی کلی خودرو وارد می‌کنند و با توجه به شبکه مویرگی نمایندگی، در بازار داخل به فروش می‌رسانند. اما با نگاهی به بازارهای خودرو در کشورهای پیشرفته، می‌شود به راحتی متوجه این شد که تولید و واردات خودرو دو معقوله جدا از هم هستند و کمتر خودروسازی خودش را وارد ویترین‌های لوکس نمایشگاه‌های ماشین می‌کند و این مهم را به شبکه فروش واگذار می‌کند. در هر کشوری حتی در آلمانی که چندین برند بزرگ دنیا در آن وجود دارد، واردات خودرو محدود و منحصر به شرکت‌های تولیدی نیست. یعنی حتی بنز و BMW و آئودی و فولکس و چندین برند خودروسازی که در این کشور وجود دارند، شرکت‌های دیگری هم در آنجا واردات می‌کنند که به صورت «بازار خاکستری» هستند.
اما با مطرح شدن این طرح در هیئت دولت، به نظر می‌رسد بعد از گذشت اختصاص وام‌های ۲۵ میلیون تومانی به خودروسازان برای فروش خودرو، مجددا قرار است حیاط خلوت جاده مخصوص سر و سامانی بگیرد. سر و سامانی که شاید وقتی مزه سود آن زیر زبان خودروسازان برود، تولید داخلی خودرو به کار دوم‌شان تبدیل شود.