به گزارش مشرق، مسئله دریافت جریمه دیر کرد پول(تاخیر تادیه) بانکها از مشتریان و تسهیلات گیرندگان، چالشی است که در چند سال اخیر واکنش مراجع عظام تقلید را برانگیخته و نسبت به حرام بودن آن بارها هشدار داده و مخالفت خود را اعلام کرده اند.
دریافت این جریمه ها از سوی بانکها، سود بالایی برای آنان به همراه داشته ، و این گونه برداشت می شود مسئولان بانکی کشور برای زدودن ربا در نظام بانکی کشور همت لازم را ندارند.
خرداد امسال بود که سیف رئیس کل بانک مرکزی، در پاسخ به سوال درباره وجود ربا در نظام بانکداری که بارها از سوی مراجع تقلید مورد هشدار قرار گرفته است، با کمال تعجب به مسئله اطلاع رسانی نادرست به مراجع تقلید درباره وجود ربا در بانکها اشاره کرد و گفت: «هر چند که انتقاداتی در رابطه با بانکداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینه‌ها نیز کاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از دغدغه‌های آنها باخبریم اما گاهی نوع مطالبی که حضورشان منعکس می‌شود و همچنین اینکه از منظر چه کسی مطرح خواهد شد کاملا متفاوت است و در مواقعی تحریف و به طور نادرست منعکس می‌شود بطوری‌که بخشی از مسائلی که مطرح می‌شود مبالغه و افراط شده است»
در همین باره حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی نظرپور عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و کارشناس بانکداری اسلامی در گفت و گو با تسنیم بیان داشت: هنوز در توقف اخذ تاخیر تادیه از سوی بانکها تغییر روندی ایجاد نشده و اتفاق جدیدی نخواهد افتاد.
وی افزود اگر قانون «عملیات بانکی بدون ربا» که توسط نمایندگان محترم مجلس در حال پیگیری است تصویب شود، بانکها دیگر نمی توانند از منابع مالی حاصل از جریمه دیرکرد استفاده کنند و بانکها موظف می شوند منابع حاصل شده را به بانک مرکزی واریز کنند. ولی متاسفانه اکثر بانکها به خاطر منافعشان موافق واریز منابع حاصل از جریمه دیرکرد پول به بانک مرکزی نیستند.
نظر پور همچنین با اشاره به مخالفت اکثریت مراجع عظام تقلید با جریمه تاخیر پول عنوان کرد: صحیح است که دریافت این جریمه از سوی بانکها مشکل شرعی دارد ولی مشتریان بانکها نیز باید بدانند تاخیر در پرداخت بدهی هایی که بر گردنشان است نیز حرام و موجب حق الناس هست. بنابراین مشتریان نیز موظفند بدهی خود را به موقع پرداخت کنند.
روند دریافت این جریمه ها از سوی بانکها به دو گونه است و مشتریانی که دارای تاخیر در بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانکها در موعدهای مقرر شده باشند: 1. مبلغی را باید به عنوان جریمه به بانکها بابت تاخیر پرداخت کنند 2. و یا اینکه بانکها از مبلغ وجه التزام که مشتریان در نزد بانکها دارند این جریمه را کسر می کنند.
در مورد اول نظر تعداد زیادی از مراجع عظام تقلید بر غیر شرعی بودن این نوع دریافت جریمه به صورت مستقیم از مشتریان بانکی است، از جمله این مراجع حضرت امام خمینی (ره) می باشدکه در فتوای خود می فرمایند: آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند.
اما در مورد دوم اختلاف بین مراجع تقلید به چشم می خورد که خود به سه دسته مختلف تقسیم می شوند. فقهای سابق مانند مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی و فقهای فعلی و امروزی مثل آیت الله صافی، مقام معظم رهبری و برخی مراجع دیگر وجه التزام را قبول دارند. ولی گروهی از مراجع مثل حضرت آیت الله جوادی آملی، آیت الله وحید خراسانی و آیت الله نوری همدانی وجه التزام را قبول ندارند.
ولی گروه سوم فقها بین قراردادها تفاوت قائل می شوند به عنوان مثال حضرت آیت الله مکارم شیرازی می فرماید اگر در خود قرارداد شرط شود اشکال دارد و اگر در یک قرارداد دیگر و جداگانه وجه التزام شرط شده باشد اشکالی ندارد. و نیز حضرت آیت الله سیستانی نیز چنین اعتقادی دارد.
ولی به گفته موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی، مشکلی که در برابر شرعی شدن این نوع قرارداد های وجه التزام وجود دارد، مسئله عدم آگاهی مشتری به مفاد قراردادها در اغلب موارد است.
زیرا به گفته وی از نظر شریعت معامله زمانی درست است که طرفین، معامله و قرارداد را به خوبی بفهمند و طرفین به معامله پایبند بمانند؛ در این زمان می توانیم بگوییم که این معامله صحیح است.
اما متاسفانه در حال حاضر برخی بانک ها تنها از مشتریان امضا می گیرند و توضیح لازم را به مشتریان درباره قرارداد نمی دهند.