به گزارش مشرق، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت واگذاری مجتمع آلومینیم المهدی و هرمزال پرداخت .
متن این گزارش بدین شرح است:
ریاست محترم مجلس و نمایندگان ارجمند
سلام علیکم
در جلسه علنی مورخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ در مذاکرات مربوط به سؤال برادر دلسوز آقای مرادی نماینده مردم شریف بندرعباس و جواب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مسائلی مطرح شد که سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» وظیفه خود شناخت تا ضمن تشکر از مساعی این نماینده محترم، برای مزید آگاهی نمایندگان ارجمند و استمداد برای حل عادلانه موضوع واگذاری، یا به عبارت درست‌تر، حراج مجتمع آلومینیم المهدی و هرمزال به نفع دولت و مردم، نکات زیر را تقدیم کند.
آغاز ورود برخی از نمایندگان مجلس نهم در قصه تلخ واگذاری المهدی و هرمزآل، به مدیریت ناکارآمد و مسئله‌دار سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۳ بر می‌گردد که مجتمع عظیم المهدی و مدرن‌ترین مجتمع آلومینیوم‌سازی کشور بنام هرمزآل را چنان اداره می‌کرد که گویی وظیفه دارد آن را زمین‌گیر کند و در عین حال با بخشش اموال عمومی به برخی مسئولان اجرایی استان و ستاد نماز جمعه و... برای خود پشتیبانی می‌خرید.
اعتراض معدودی از مدیران وطن‌دوست میانی، با پشتیبانی برخی از نمایندگان مجلس نهم منجر به بازرسی ویژه با دستور مدیرعامل ایمیدرو و اثبات درستی دعاوی معترضان و تغییر مدیریت شد ولی کار از کار گذشته بود و کارخانه به زیان انباشته مبتلا گردیده بود. درحالی‌که آلومینیوم اراک در مدت ۳۷ سال گذشته همیشه سودده و یکی از صنایع مطرح کشور بوده است. ولی نه تنها المهدی بلکه مجتمع هرمزآل هم که با مدرن‌ترین تکنولوژی در سال ۱۳۸۸ به بهره‌برداری رسید، به خاطر وجود همین مدیران پروازی و ناکارآمد به همان سرنوشت زیان‌دهی المهدی دچار گردید. حتی در دوره معروف به بهار صنعت آلومینیوم که قیمت هر کیلو شمش در بازار بورس تهران از ۲۳۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان هم رسید و افزایش قیمت دلار از ۱۲۲۶ تومان به ۳۵۰۰ تومان را شاهد بودیم این مجتمع‌ها وضع خوبی نداشتند. قابل ذکر است که المهدی و هرمزآل در فهرست تحریم‌های رسمی آمریکا قرار نداشته و از موقعیت منحصر به فرد در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس و دسترسی به آب‌های خلیج‌فارس، برخوردار بود.
نگاهی دقیق به واگذاری‌های سال‌های اخیر، بیننده را به این نتیجه می‌رساند که گویی ابتدا با نصب مدیران ناتوان و یا مسئله‌دار، بنگاه را به آستانه ورشکستگی می‌کشانند، بعد از آنکه بر سر مال زدند، آن را به ثمن بخس واگذار می‌کنند. این سناریوی سریالی محتمل ولی قابل توجه، مصادیق تلخ دیگری مانند واگذاری شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس و شرکت ایران ایرتور هم دارد.
متعرضان به حراج بزرگترین قطب تولید آلومینیوم کشور، خلاصه حرفشان این بود که: واگذاری با نقض قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و آیین‌نامه قانونی ذیربط انجام شده است. چون طبق این آیین‌نامه، لااقل به سه دلیل، تنها مجتمع آلومینیوم المهدی بنگاه بزرگ تلقی می‌شد چه رسد به اضافه هرمزال. در این موارد دولت طبق قانون مذکور فقط می‌تواند تا ۸۰ درصد سهام خود را بفروشد نه ۱۰۰ درصد را. شاهد دیگر بر بزرگ بودن المهدی، آگهی «عرضه عمومی سهام و دارایی» سازمان خصوصی‌سازی در روزنامه دنیای اقتصاد است که در جدول بنگاه‌های قابل واگذاری، در ستون اندازه بنگاه مقابل مجتمع آلومینیوم المهدی ذکرشده است:«خیلی بزرگ»!
قیمت‌گذاری بر اساس جمع ارزش کارشناسی اجزای سیستم به اصطلاح جمع ارزش دارایی، بسیار غیر عالمانه و غیرعادلانه است. نزدیک‌ترین روش به علم و عدل، ارزیابی هزینه فرصت است. کارخانه در حال تولید، دارایی‌های بسیار زیادی دارد که به روش نخست لحاظ نمی‌شود ولی در روش دوم آنها لحاظ می‌شوند. یک بنگاه اقتصادی در مقیاس المهدی و هرمزال برای آنکه به بنگاه تبدیل شوند باید فرایند طراحی، امکان‌سنجی، کسب موافقت اصولی، تأمین سرمایه، کسب امتیاز عوامل زیربنایی (آب، برق و ...)، کسب جواز تأسیس، کسب موافقت زیست‌محیطی، انتخاب ماشین‌آلات، سفارش خرید، تخصیص ارز، انجام واردات، ترخیص، حمل، نصب، راه‌اندازی، تولید آزمایشی، بهره‌برداری و تولید، بازاریابی، صادرات، کسب اعتبار و تبدیل به بِرَند، همه طی شوند. بنگاهی با این اوصاف یک قیمت دارد و چشم بستن بر این دارایی‌ها و بنگاه را مشتی ماشین‌آلات دست‌دوم و سوله با چند سال عمر و مساحتی از زمین فرض کردن قیمتی دیگر. هر اهل فنی می‌داند که بین این دو قیمت، تفاوت از زمین تا آسمان است. به ویژه در ایران با بوروکراسی پیچیده و آلوده. آنها به آیین‌نامه‌ای برای این نحوه قیمت‌گذاری استناد می‌کنند که مصوب خودشان است! باید پاسخ این پرسش را نیز بدهند که چرا چنین مقررات ظالمانه‌ای را تصویب و اجرا کرده‌اند؟ و اگر اسلاف آنان این خطای فاحش را نسبت به ملت انجام داده‌اند، آنها چرا اصلاحش نکرده‌اند؟
طراز کارشناسی‌ها چنان بود که همین قیمت‌گذاری ناعادلانه و ناعاقلانه در دفعات مختلف با یکدیگر تفاوت فاحش داشت. شاهد بر مدعا این است که حتی در این روش نادرست، برخی اقلام با ارزش و با مقیاس بزرگ از قلم افتاده بود! از جمله حدود ۳۴ هزار تن شمش را بدون هیچ ارزیابی در اختیار خریدار قرار داده بودند یا در یک کارشناسی، ضایعات آندی یا باتس موجود در مجتمع را به شکل گتره مقدار ۳۵۰۰ تن برآورد کرده بودند ولی در کارشناسی بعدی، با روش توپوگرافی مقدار واقعی حدود ۱۴۰ هزار تن بود! کارشناسی اخیر برای قیمت‌گذاری پس از اعتراض نهادهای نظارتی و نامه مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ شانزده نماینده مجلس نهم، تجدید شد که این تفاوت‌ها را آشکار کرد: افزایش ۸۲ درصدی در ارزش ماشین‌آلات و تأسیسات شرکت المهدی، افزایش ۶۲ درصدی در ارزش زمین و ساختمان و همچنین افزایش ۴۸۸ درصدی در ارزش حق‌الامتیازات هردو مجموعه مذکور و مشابه آنها که جمعاً مبلغی معادل ۸۲۰ میلیارد تومان بیش از کارشناسی ماقبل بود! متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی با معاذیری از این مبلغ، فقط ۳۴۶ میلیارد تومان را طی یک الحاقیه به قیمت قبلی فروش اضافه ولی طوری وانمود می‌کردند که گویی خریدار داوطلبانه پرداخت این ۳۴۶ میلیارد تومان را پذیرفته است!
سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مقررات قانونی به شکل جانبدارانه در قبال ۳۴۶ میلیارد مذکور ۴ شرط به نفع خریدار در قرارداد الحاقی گنجاند که نمایندگان و چند مدیر آزاده مجتمع به آن هم اعتراض داشتند. جالب آن است که هیأت داوری که نتیجه حکمیتش را آقای وزیر به عنوان سند صحت کار خودش مستند قرار می‌دهد، نه تنها پرداخت ۳۴۶ میلیارد تومان را که حاصل زحمات معترضان بود، الزام کرد؛ بلکه چهار شرط ظالمانه را هم لغو کرد که این هم درخواست معترضان بود.
پیش‌تر، با تصویب دولت دهم در مهرماه ۱۳۹۱ هر دو مجتمع المهدی و هرمزآل به صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار گردیده بود. این واگذاری، به طور شتابزده در همان ماه‌های اول آغاز کار دولت یازدهم فسخ شد، بدون حسابرسی و تسویه حساب با صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد این دو مجموعه را از مالکیت صندوق مذکور خارج کردند در حالی که این صندوق در دوره یک‌ساله مالکیتش، مبلغی بالغ بر ۵۸ میلیارد تومان از حساب‌های مجتمع هرمزآل برداشته بود. بعد از لغو قرارداد صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد، مطابق قانون اصل ۴۴ اگر بنگاهی به دلایل ضعف‌های ساختاری و مدیریتی ناکارآمد و فاسد، آماده فروش نیست، نباید بر سر مال ملت بزنند و با هجمه تبلیغاتی، اعتبار و چهره بنگاه‌هایی مانند المهدی و هرمزآل را به‌عنوان شرکت‌های زیانده و با زیان‌های انباشته تخریب و آب به آسیاب خریداران بریزند وگرنه مفت فروشی که هنر و افتخار نیست. دستگاه‌های اجرایی باید ابتدا اصلاح ساختار کنند و بعد بنگاه را عرضه نمایند. اگر این آقایان خودشان بخواهند خودروی شخصی‌شان را بفروشند، آیا پیش از عرضه، آن را تعمیر نمی‌کنند و حتی ظاهرش را سروسامان نمی‌دهند؟ به اصطلاح صفرشویی نکرده به مشتری عرضه می‌کنند؟ کاش به قدر خودروی دست دوم خودشان برای اموال ملت دلسوزی وجود داشت!
نمایندگان معترض بجای اینکه با استناد به ماده ۳۲ قانون اصل ۴۴، به قوه قضائیه شکایت کنند، اشتباهاً به دیوان عدالت اداری رجوع کردند. دیوان هم باید طبق همان ماده ۳۲ قانون مذکور پرونده را به قوه قضائیه ارجاع بدهد ولی به هیأت داوری ارجاع داد. با توجه به اینکه اعضای هیأت داوری را هیأت واگذاری انتخاب می‌کنند، طبیعی است که وقتی شکایت از خودِ هیئت واگذاری است، هیئت داوری استقلال لازم برای رسیدگی به پرونده را ندارد. اگر حق با معترضان باشد هیئت داوری در موقعیت «تعارض منافع» قرار می‌گیرد: آیا با محکوم کردن هیئت واگذاری، منافع ملی را ترجیح دهند یا با حاکم کردن هیئت واگذاری، بقای خود را تضمین کنند؟ اینجا محل لغزش است. متأسفانه اشتباهی که ما نمایندگان کردیم، قبول صلاحیت هیأت داوری بود. هیأت داوری بدون توجه به گزارش ۶۷ صفحه‌ای، عالی‌ترین نهاد نظارتی، یعنی بازرسی کل کشور و بدون در نظر گرفتن اسناد ارائه شده نمایندگان و دو تن از مدیران آگاه این دو شرکت، به نحو تعجب‌آوری به صحت واگذاری رأی داد؛ اما به خاطر اعتراض شدید نمایندگان برای اصلاح قیمت، افزایش ۳۴۶ میلیارد تومان را تائید و غلط بودن چهار شرطی که به نفع خریدار در الحاقیه قرارداد واگذاری، گنجانده بودند را غیرقانونی و مردود اعلام کرد.
نمایندگان شکایت به دادگاه بردند. با توجه به اینکه دوره نهم مجلس تا روز رسیدگی پایان یافته بود. دادگاه شعبه ۲۱ دادسرا مجتمع شهید بهشتی نمایندگان شاکی را که دیگر نماینده نبودند، در پرونده دارای سمت ندانست و رسیدگی را قبول نکرد و در ماهیت وارد نشد تا حکمی صادر کند؛ بنابراین درست عکس ادعای جناب وزیر، قوه قضاییه نه تنها به نفع واگذاری تاکنون هیچ حکم صادر نکرده است. بلکه پرونده دیگری هم از تخلفات این واگذاری در شعبه اول دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی، مفتوح است. آقای دکتر طیب نیا توجه ندارند که هیئت داوری جزئی از قوه مجریه با ماهیت حکمیت است و رئیس آن را وزیر دادگستری نصب می‌کند.
تنها موضع قوه قضائیه گزارش رسمی آبان ۱۳۹۴ بازرسی کل کشور در ۶۷ صفحه و ۶۰۰ سند پیوست آن است که به طور متقن قانون‌شکنی‌ها و خلاف‌کاری‌های متعدد و گسترده سازمان خصوصی‌سازی را برملا و اثبات کرده و طبق قانون از مقامات قضایی درخواست ابطال واگذاری را کرده که این مهم تاکنون انجام نشده است. حتی سازمان بازرسی متعاقباً طی نامه جداگانه‌ای به سران سه قوه، خواستار لغو قرارداد واگذاری شد. علاوه بر این، قوه قضائیه از دو جهت دیگر نیز مسئولیت رسیدگی دارد اولاً تمرد مقامات وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی از دستور بازپرس شعبه اول دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر توقف واگذاری طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرم است و رسیدگی می‌خواهد و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنجسال محکوم خواهدشد.
ثانیاً وقتی شکایتی نسبت به حیف‌ومیل و تضییع بیت‌المال به دادگاه ارجاع داده می‌شود، حتی اگر دادگاه شاکی را محق به شکایت تشخیص ندهد، وظیفه قوه قضائیه تمام نمی‌شود؛ بلکه دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم موظف به رسیدگی و جلوگیری از اتلاف و تضییع احتمالی بیت‌المال است که جرم عمومی است. تعلل در این زمینه‌ها مسئولیت دنیوی و اخروی برای قوه قضائیه ایجاد می‌کند.
روند تلخ خصوصی‌سازی‌ها به دلیل سوء سیاست، ناتوانی و مطامع حاصله برای برخی دست‌اندرکاران، غالباً به انتقال مایملک مردم به فرصت‌طلبان و ویژه خوارانی منجر شده است که با حاتم‌بخشی از ثروت‌های هنگفتی که به ثمن بخس به چنگ آورده‌اند، نفوذ را پیش خرید می‌کنند و پیوند ثروت و قدرت را شکل می‌دهند و بدون آنکه کارایی را در بنگاه افزایش دهند عدالت را سر می‌برند و هر روز وقیحانه‌تر و متکبرانه‌تر با کارگران شریف و کارگزاران دولتی برخورد می‌کنند. حساب برخی صنعتگران که وطن‌دوستی و مسلمانی را فراموش نکرده‌اند جدا است.
قصه تلخ واگذاری المهدی و هرمزآل ادامه دارد. اگر چه تاکنون موفق به لغو قرارداد واگذاری نشده‌ایم ولی کوشش‌های انجام یافته بی‌اهمیت نیست. علاوه بر افشای دارایی‌های جاری هرمزآل که بدون ارزیابی به خریدار هبه شده بود (حداقل ۳۴ هزار تن شمش هرمزآل آشکار شد)، مبلغ ۳۴۶ میلیارد تومان بر قیمت واگذاری به نفع دولت افزوده شد، چهار شرط هزینه‌ساز برای دولت لغو گردید و به کمک وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توانستیم مدیران اخراجی را به کار بازگردانیم. دیده‌بان شفافیت و عدالت به زودی با اسناد متقنی که به دست آورده است که بی‌اساس بودن دعوی وزیر مبنی بر ایفای تعهدات خریدار به دولت را آشکار می‌سازد، به طور رسمی به قوه قضائیه شکایت می‌برد و مطمئن است با توجه به مدارک موجود موفق به اقناع قضات محترم خواهیم شد. دیده‌بان در این راه به حمایت نمایندگان آزاده و مردمی امیدوار است.
با تقدیم احترام
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده‌بان شفافیت و عدالت