به گزارش مشرق، پس از قریب به چهار سال انتظار، روز دوشنبه قراردادی میان وزارت نفت ایران و شرکت فرانسوی توتال در چارچوب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی منعقد شد. هر چند اصل جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار پسندیده است و برای این اتفاق باید دولت را حمایت و تشویق نمود، لکن در کنار این تأییدات باید به نواقص و حقایق پشت پرده آن هم اشاره کرد. در چند روز اخیر، جوانب مختلفی از این قرارداد در کنار سابقه تیره توتال و امتیاز دولت یازدهم به فرانسوی‌ها در شرایطی که دهن‌کجی‌های آشکاری در موضوع حمایت از منافقین و وضع تحریم علیه ایران و... داشتند- مطرح شد. با این حال هنوز زاویه تاریک این قرارداد باقی است.
قرارداد با توتال محرمانه است و وزارت نفت حاضر به اعلام جزئیات آن نیست. به جز عده‌ای خاص، حتی کارشناسان هم نمی‌دانند عایدی توتال دقیقا چقدر است؟ سود ما چیست؟ آیا با برگشت تحریم‌ها یا کارشکنی آمریکا، توتال می‌ماند یا می‌رود؟ و اگر رفت خسارت می‌دهد یا خیر؟ بدون پاسخ ماندن این پرسش‌ها نگرانی‌ها را نسبت به تکرار فسادهای گذشته در قرارداد نفتی جدید نفتی دو چندان کرده است. ابعاد این رفتار که تناقض آشکار با حقوق شهروندی مورد ادعای دولت دارد، منحصر به عموم مردم و کارشناسان نیست، بلکه نمایندگان مردم را هم دربر می‌گیرد.
خطر تکرار کرسنت
عمق پنهان‌کاری دولت تا جایی است که حتی نایب رئیس کمیسیون انرژی هم از قراردادهای نفتی اظهار بی‌اطلاعی کرده و نسبت به بروز فساد از قبل این محرمانگی هشدار می‌دهد. هدایت‌اله خادمی که خود از صاحبنظران حوزه انرژی است، می‌گوید «ما قبل از انعقاد این قراردادها هیچگونه اطلاعاتی را از مفاد این قراردادها نداریم» و در ادامه هشدار می‌دهد «اگر این کار صورت نگیرد ممکن است شاهد امضای کرسنت‌های متعدد در کشور باشیم.» پیش از این هم کارشناسان از جوانه زدن قراردادهایی همچون کرسنت -که سال‌ها قبل در زمان وزارت زنگنه منعقد شده بود- هشدار داده بودند.
استدلال وزارت نفت برای توجیه این پنهان‌کاری آن است که از ترس رقیبان، قراردادهای نفتی را محرمانه کرده است، غافل از اینکه قراردادهای همین شرکت توتال با برخی کشورهای دیگر همچون سنگال با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت دردسترس است. دولت حتی به درخواست کارشناسان برای انتشار یک فکت شیت از این قرارداد هم توجهی نکرده است. همه این رفتارها ذهن را به سمت یک سوال هدایت می‌کند؛ قرار است در پس این پنهان‌کاری‌ها کرسنت دیگری تکرار شود؟
یک قرارداد و چندین ابهام
هر چند قرارداد با توتال محرمانه است اما با اطلاعات مختصری که از قراردادهای جدید نفتیIPC در دسترس است، می‌توان زوایای خسارت‌بار آن را تا حدودی بررسی نمود. بعد از آنکه قراردادهای IPC با اعتراض متخصصان روبرو شد، وزیر نفت با وجود نفی اولیه انتقادها، مجبور شد بگوید ۱۵۰ ایراد در متن این قراردادها را برطرف کردیم. اما ابهامات جدی سر جای خود باقی است که در برخی مفاد منتشر شده قرارداد با توتال به چشم می آید.
از جمله آن ابهامات، سهم ۵۰/۱ درصدی توتال از پروژه در مقالب سهم ۱۹/۹ درصدی شرکت ایرانی می‌باشد که قطعا ناقض حق حاکمیت و استقلال ملی است؛ آن هم نسبت به شرکتی که سابقه نقض قرارداد بدون جبران خسارت دارد. این بار کدام تضمین برای جریمه طرف بدعهد گرفته شده است؟ گفتنی است طبق تفسیر شورای نگهبان بر اصل ۸۱ قانون اساسی، واگذاری پروژه به شرکت‌های خارجی تنها در حد کمتر از پنجاه درصد مجاز است.
حقیقتا چرا متن قرارداد منتشر نمی‌شود؟ اینکه قرارداد فروش گاز نیست که بخواهند مانند ماجرای کرسنت و فروش گاز به ترکیه آن را محرمانه تلقی کنند.
توتال بدسابقه ولی کاربلد!
چرخش چندباره به سمت توتال و اصرار بر دادن پروژه‌های چرب و نرم به این شرکت سوال‌برانگیز است. این را از رفتارهای عجیب زنگنه و کاردر که روز دوشنبه به جای حفظ وقار، با آغوش باز و ذوق‌زده با رئیس توتال برخورد کردند هم می‌توان دریافت. این ابهامات وقتی جدی‌تر می‌شود که مروری بر کارنامه طرفین امضاکننده قرارداد داشته باشیم.
طرف فرانسوی، پیش از این چند بار متهم به پرداخت رشوه در ایران و عراق و ایتالیا و مالت شده است. توتال همچنین قرارداد قبلی با ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به شکل یکطرفه نقض کرد و این در حالی بود که از سال ۷۹ تا ۸۸ نیز ما را معطل گذاشته بود.
بنابر اعلام سازمان دیدبان شفافیت و عدالت، توتال در نوبت قبل برای ورود به صنعت نفت ایران طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ (۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳)، مبلغ ۶۰ میلیون دلار به یک مقام دولتی ایران رشوه داده بود.
از سوی دیگر، فرد امضاکننده از طرف ایران همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل ۱۸ میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است. با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی او در مدیر عامل شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعی است.
علیرغم همه این اسناد و سوابق، ظاهرا برنده اصلی این قرارداد، توتال است که از یک‌سو امتیازات تضمین شده‌ای دریافت کرده و از سوی دیگر با بازگشت تحریم‌ها می‌تواند کنار بکشد. بلومبرگ در رابطه می‌نویسد «قرارداد روز گذشته ایران با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به این شرکت فرانسوی اعتبار می‌بخشد و در بین سایر رقبا ممتازش می‌کند، اگرچه این قرارداد برای توتال با ریسک همراه است اما منافع آن به این ریسک می‌چربد.» اما چرا توتال برنده این قرارداد است؟
مجید شاکری، اقتصاددان، درباره تضمین‌های آشکار و ضمنی که به توتال داده شده می‌گوید: انتهای سال ۹۵ قراردادی برای فروش یکساله نفت خام با توتال بسته شده است که عملا تمام ریسک‌های سرمایه‌گذاری توتال - از رقم نسبتا کم ۵۱۰ میلیون دلاری قرارداد اخیر تا ارقام بزرگتر- را می‌پوشاند و توتال عملا یک ضمانت نقد نقد برای وقوع هر واقعه‌ای دارد.
لغو قرارداد با بازگشت تحریم‌ها
دولت یازدهم در دو سال گذشته مدام از برجام و گشایش‌های آن گفت و با همین وعده‌ها و البته همکاری یک جریان خاص در مجلس، در ۲۰ دقیقه برجام را تصویب کرد. در این مدت، دولت روحانی به هر دری زد تا ثابت کند برجام درختی ثمرده است و حالا که قرارداد با توتال امضا شد، زنگنه تأکید می‌کند که این اتفاق نتیجه برجام است، در حالی که همان پنجره برجام در حال بسته شدن است و اگر هم بسته نشود، تحریم‌های جدید آمریکا می‌تواند آن را کاملا بی‌اثر کند.
این ادعا را معاون وزیر نفت هم تأیید می‌کند؛ امیرحسین زمانی‌نیا تأکید کرده است که «اگر تحریم بازگردد تمامی این قراردادها تا یک ساعت بعد منحل می‌شود و این امری طبیعی است.»مجید شاکری درباره بازگشت تحریم‌ها می‌افزاید: مجموع داده‌ها نشان می‌دهد که متاسفانه ایران ریسک اسنپ بک (بازگشت تحریم‌ها) را به عهده گرفته است، بر این اساس حتی فراتر از تضمین نقدی بند قبل، عملا مسئولیت جبران خسارات هر نوع بازگشت تحریم‌ها به هر دلیل با ایران است و در این فرآیند حتی در صورت اعمال تحریم‌های بسیار شدیدتر از ۹۰ و ۹۱، ریسک تعهدات مرتبط با اسنپ بک ما را وادار می کند کاملا یک‌جانبه تمام تعهدات خود در برجام را اجرا کنیم. با این وضعیت، چرا توتال؟ چرا این همه ضمانت نقد؟ چرا این همه بی‌احتیاطی و سوءتدبیر؟ چه کسی پاسخگوست؟