به گزارش مشرق، انتقادات از قرارداد دولت یازدهم با توتال فرانسه ادامه دارد.
* همشهری
- مقایسه واگذاری به شبه دولتی‌ها از دولت قبل تا کنون
همشهری درباره خصوصی‌سازی نوشته است: معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی که بخش زیادی از واگذاری‌های مورداشاره رئیس‌جمهور در زمان او و با نظارت مستقیم او برای قیمت‌گذاری واگذار شده، مدعی شد همه واگذاری‌ها به سپاه قانونی بوده است.
هفته پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهور از نحوه واگذاری‌های انجام شده در دولت قبل انتقاد کرد. اشاره او به نهادهای نظامی و انتظامی و شرکت‌های شبه‌دولتی بود. در همین رابطه اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی در انتقادی بسیار تند در پاسخ به سخنان رئیس‌جمهور به فارس گفت:
آمار واگذاری‌ها در بخش رد دیون در دولت قبل در مدت ۱۲سال از ۱۷هزار میلیارد تومان فراتر نرفت اما براساس گزارش‌های رسمی سازمان خصوصی‌سازی، از سال ۱۳۹۲ تا به امروز و همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر، این رقم از بابت رد دیون دولتی به حدود ۱۳هزار میلیارد تومان رسیده است.
غلامی که مسئول مستقیم قیمت‌گذاری و واگذاری سهام در دولت‌های نهم و دهم بوده و در دوره او هزاران میلیارد تومان سهام فروخته شد، ادامه داد:واگذاری سهام از محل رد دیون دولتی در طول ۴سال دولت یازدهم به حدود ۷۷درصد کل واگذاری‌ها در ۱۲سال گذشته رسیده است.
به باور وی، هر آنچه به سپاه پاسداران و نهادهای انقلابی وابسته به آن در واگذاری‌ها واگذار شده، همگی از طریق آگهی مزایده و تشریفات قانونی واگذاری در شرایطی برابر و عادلانه بوده و زمینه برای رقابت سایر خریداران نیز فراهم بوده است.
این کارشناس رسمی دادگستری ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون هر آنچه به‌عنوان رد دیون به نهادهای عمومی یا غیردولتی واگذار شده به‌طور مستقیم بوده درحالی‌که تا پیش از روی کار آمدن دولت فعلی هر آنچه بابت رد دیون درنظر گرفته می‌شد، ابتدا آگهی و طی ۲مرحله عرضه می‌شد و در نهایت وقتی خریداری برای آن پیدا نمی‌شد بابت تسویه بدهی و رد دیون دولت به نهادهای عمومی به قیمت درج شده در آگهی واگذار می‌شد.
غلامی با اشاره به ماجرای واگذاری شرکت صدرا به قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران، گفت: بزرگ‌ترین بدهی دولت به شرکت صدرا بود که با دستور وزیر اقتصاد دولت خاتمی به‌طور دستوری و با هدف جبران کسری بودجه به سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی به ۹برابر قیمت واگذار شد اما درنهایت با این واگذاری بسیاری از مردم در بورس به خاک سیاه نشستند.
او با بیان اینکه سپاه منجی شرکت صدرا بوده است گفت: اگر سپاه و قرار گاه خاتم الانبیاء به داد صدرا نمی‌رسید امروز اثری از بزرگ‌ترین شرکت تاسیسات دریایی نبود و سهامی که به ۵۰تومان در آن زمان رسیده بود با ورود سپاه به ۳۰۰تومان نیز افزایش یافت. وی تصریح کرد: اگر سهام شرکت مخابرات ایران به مبلغ ۸هزار میلیارد تومان به سپاه فروخته شده باید دانست که هلدینگ خلیج‌فارس نیز به ارزش ۹هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت وابسته به وزارت نفت واگذار شده است.
غلامی در مورد واگذاری سهام دخانیات گفت: واگذاری سهام دخانیات به قیمت ۵هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به‌عنوان یک نهاد عمومی یک رسوایی بزرگ است چون این دارایی فقط ۳هزارمیلیارد تومان ارزش داشت.آیا صندوق بازنشستگی فولاد می‌تواند زیر بار ۲هزار میلیارد تومانی ناشی از اختلاف قیمت‌گذاری دوباره کمر راست کند؟
معاون سابق سازمان خصوصی سازی ضمن انتقاد شدید از نحوه واگذاری‌ها در دولت جدید به واگذار نشدن سهام هیچ شرکتی در بورس و فرابورس اشاره کرد و گفت:دولت باید پاسخ دهد که به‌طور دقیق طی ۴سال اخیر چه شرکت یا بنگاه دولتی را برای عرضه سهام روانه میز فروش بورس و فرابورس کرده است؟
* وطن امروز
- خودروهای بی‌کیفیت گران‌تر شدند
وطن امروز درباره گران شدن خودرو گزارش داده است: با گذشت ۳ ماه از سال جاری، شورای رقابت میزان مجوز افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را اعلام کرد. به گزارش «وطن‌امروز» بر همین اساس برای انواع پراید و تیبا ۲۵/۱ درصد و برای تندر ۹۰ سایپا ۵۷/۱ درصد مجوز افزایش قیمت صادر شده است. برای خانواده سمند و پژو هم افزایش ۶۹/۲ درصدی مورد موافقت قرار گرفت. نکته قابل توجه آنکه مجوز افزایش قیمت برای محصولاتی صادر شده که همچنان بر اساس ارزیابی‌ها از ۵ ستاره تنها یک ستاره کسب کرده‌اند و هیچ تغییری در کیفیت تولید آنها اتفاق نیفتاده است. از میان خودروهایی که پایین‌ترین سطح کیفی را داشته اما مجوز افزایش قیمت دریافت کرده‌اند شامل سایپا ۱۱۱، تیبا، تیبا هاچ‌بک، ساینا، ام‌وی‌ام ۱۱۰، سمند، پژو پارس و پژو ۴۰۵؛ سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا، تیبا هاچ‌بک، ساینا، ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس، سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس ۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند. این خودروها محصولات شرکت‌های سایپا، مدیران خودرو، ایران‌خودرو و کرمان‌خودرو هستند که تنها یک ستاره از ۵ ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. در همین حال حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: شورای رقابت نباید به صورت موردی درباره قیمت هر خودرو نظر دهد، بلکه باید رویه‌های قیمت‌گذاری را تعیین کند. در واقع شورای رقابت باید رویه‌های قیمت‌گذاری را در مواردی که انحصار وجود دارد تعیین کند. وی درباره حاشیه‌های پیش‌فروش پژو ۲۰۰۸ گفت: ما در مجلس موضوع عدم مشخص بودن قیمت این خودرو را پیگیری کرده و تذکر هم دادیم. البته پیش‌بینی و برآوردها درباره قیمت ۱۲۰ میلیون تومانی خودرو درست نیست. همانطور که مسؤولان شرکت ایران‌خودرو هم اعلام کردند قیمت این خودرو زیر ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود. از سوی دیگر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از آزادسازی قیمت ۳ خودروی پژو ۲۰۰۸، پژو ۳۰۱ و پژو ۵۰۸ خبر داد و گفت: خروج از قیمت‌گذاری، به دلیل عدم انحصار در بازار این خودروها انجام شده است. شیوا در نشست خبری خود با خبرنگاران با تاکید بر اینکه شورای رقابت قیمت‌گذاری خودروها را انجام نمی‌دهد، بلکه دستورالعمل قیمت‌گذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند، افزود: تورم بخشی از بانک مرکزی دریافت شده و متغیر کیفیت و میزان بهره‌وری نیز در آن لحاظ شده و در نهایت، ضوابط قیمت‌گذاری تدوین می‌شود، بر این اساس برای خانواده پراید و تیبا افزایش قیمت ۲۵/۱ درصد تصویب شده است.
درباره پارس‌تندر و تندر ۹۰ که از تولیدات شرکت سایپاست، میزان افزایش قیمت ۵۷/۱ درصد در نظر گرفته شده است که در این میان، تورم بخشی حدود ۶ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین برای محصولات ایران‌خودرو و خانواده پژو و سمند، متوسط افزایش قیمت ۶۹/۲ درصد لحاظ شده است. وی تصریح کرد: از اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ تا این لحظه، قیمت‌گذاری بر اساس دستورالعمل قبلی صورت گرفته است، این درحالی است که این خودروها همچنان بازار انحصاری دارند و به همین دلیل قیمت‌گذاری می‌شوند. به‌گفته شیوا به خاطر ورود برخی رقبا، پژو ۲۰۰۸، پژو ۵۰۸ و پژو ۳۰۱ از حیطه قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شده‌اند. رئیس شورای رقابت درباره دریافت نمره منفی از سوی ۲ خودروساز داخلی تصریح کرد: ۵/۲ درصد از میزان افزایش قیمت، بابت بهره‌وری از خودروسازان کسر می‌شود، چرا که انتظار داریم هر شرکت تولیدکننده، حداقل بهره‌وری ۵/۲ درصدی را نسبت به سال گذشته داشته باشد اما اکنون این اتفاق رخ نمی‌دهد. ضمن اینکه شرکت‌ها جریمه هم شده‌اند، چرا که به هدف تعیین شده در کیفیت نرسیده‌اند.
در همین حال گزارش ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی در خردادماه امسال منتشر شد. به‌گزارش «وطن‌امروز» در گروه خودروهای سواری با سطح قیمتی پایین‌تر از ۲۵ میلیون تومان، همه خودروهای قرار گرفته در این گروه شامل تیبا، ساییا ۱۱۱، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان، ۴ خودروی ساندرو، تندر ۹۰ اتوماتیک پلاس، تندر ۹۰ اتوماتیک و پارس تندر ۴ ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. خودروهای تندر ۹۰ پارس‌خودرو، تندر ۹۰ ایران‌خودرو، رانا، آریو، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار، پژو ۲۰۶ و دنا پلاس نیز ۳ ستاره از ۵ ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. ۴ خودروی نیو ام‌وی‌ام ۳۱۵، دنا، دانگ‌فنگ اچ ۳۰ و سمند سورن نیز دو ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.
باقی خودروهای قرار گرفته در این گروه شامل پژو ۴۰۵، پژو پارس، سمند، ساینا و تیبا هاچ‌بک نیز در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از ۵ ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، خودروی هیوندای آی۱۰ چهار ستاره کیفی را کسب کرده است. خودروهای آریزو ۵، چانگان CS۳۵، برلیانس ۳۳۰H و جک J۵ نیز ۳ ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. آریو اتوماتیک نیز دارای ۲ ستاره کیفی بوده و ۲ خودروی لیفان X۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از ۵ ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان، ۲ خودروی سراتو و هیوندای آی۲۰ دارای ۴ ستاره کیفی هستند. خودروی تیگو ۵ دارای ۳ ستاره کیفی و جک S۵ دارای ۲ ستاره کیفی است. در گروه خودروهای با سطح قیمتی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیز ۲ خودروی نیومزدا ۳ و سوزوکی گراند ویتارا ۴ ستاره از ۵ ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.
* کیهان
- توتال بوی کرسنت می‌دهد، دولت شفاف‌سازی کند
کیهان درباره قرارداد توتال افشاگری کرده است: محرمانه شدن قراردادهای بین‌المللی کشور در دولت یازدهم، نگرانی‌ها را نسبت به تکرار فسادهای گذشته در قرارداد جدید نفتی دو چندان کرده است.
پس از قریب به چهار سال انتظار، روز دوشنبه قراردادی میان وزارت نفت ایران و شرکت فرانسوی توتال در چارچوب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی منعقد شد. هر چند اصل جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار پسندیده است و برای این اتفاق باید دولت را حمایت و تشویق نمود، لکن در کنار این تأییدات باید به نواقص و حقایق پشت پرده آن هم اشاره کرد. در چند روز اخیر، جوانب مختلفی از این قرارداد در کنار سابقه تیره توتال و امتیاز دولت یازدهم به فرانسوی‌ها در شرایطی که دهن‌کجی‌های آشکاری در موضوع حمایت از منافقین و وضع تحریم علیه ایران و... داشتند- مطرح شد. با این حال هنوز زاویه تاریک این قرارداد باقی است.
قرارداد با توتال محرمانه است و وزارت نفت حاضر به اعلام جزئیات آن نیست. به جز عده‌ای خاص، حتی کارشناسان هم نمی‌دانند عایدی توتال دقیقا چقدر است؟ سود ما چیست؟ آیا با برگشت تحریم‌ها یا کارشکنی آمریکا، توتال می‌ماند یا می‌رود؟ و اگر رفت خسارت می‌دهد یا خیر؟ بدون پاسخ ماندن این پرسش‌ها نگرانی‌ها را نسبت به تکرار فسادهای گذشته در قرارداد نفتی جدید نفتی دو چندان کرده است. ابعاد این رفتار که تناقض آشکار با حقوق شهروندی مورد ادعای دولت دارد، منحصر به عموم مردم و کارشناسان نیست، بلکه نمایندگان مردم را هم دربر می‌گیرد.
عمق پنهان‌کاری دولت تا جایی است که حتی نایب رئیس کمیسیون انرژی هم از قراردادهای نفتی اظهار بی‌اطلاعی کرده و نسبت به بروز فساد از قبل این محرمانگی هشدار می‌دهد. هدایت‌اله خادمی که خود از صاحبنظران حوزه انرژی است، می‌گوید «ما قبل از انعقاد این قراردادها هیچگونه اطلاعاتی را از مفاد این قراردادها نداریم» و در ادامه هشدار می‌دهد «اگر این کار صورت نگیرد ممکن است شاهد امضای کرسنت‌های متعدد در کشور باشیم.» پیش از این هم کارشناسان از جوانه زدن قراردادهایی همچون کرسنت -که سال‌ها قبل در زمان وزارت زنگنه منعقد شده بود- هشدار داده بودند.
استدلال وزارت نفت برای توجیه این پنهان‌کاری آن است که از ترس رقیبان، قراردادهای نفتی را محرمانه کرده است، غافل از اینکه قراردادهای همین شرکت توتال با برخی کشورهای دیگر همچون سنگال با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت دردسترس است. دولت حتی به درخواست کارشناسان برای انتشار یک فکت شیت از این قرارداد هم توجهی نکرده است. همه این رفتارها ذهن را به سمت یک سوال هدایت می‌کند؛ قرار است در پس این پنهان‌کاری‌ها کرسنت دیگری تکرار شود؟
هر چند قرارداد با توتال محرمانه است اما با اطلاعات مختصری که از قراردادهای جدید نفتیIPC در دسترس است، می‌توان زوایای خسارت‌بار آن را تا حدودی بررسی نمود. بعد از آنکه قراردادهای IPC با اعتراض متخصصان روبرو شد، وزیر نفت با وجود نفی اولیه انتقادها، مجبور شد بگوید ۱۵۰ ایراد در متن این قراردادها را برطرف کردیم. اما ابهامات جدی سر جای خود باقی است که در برخی مفاد منتشر شده قرارداد با توتال به چشم می آید.
از جمله آن ابهامات، سهم ۵۰/۱ درصدی توتال از پروژه در مقالب سهم ۱۹/۹ درصدی شرکت ایرانی می‌باشد که قطعا ناقض حق حاکمیت و استقلال ملی است؛ آن هم نسبت به شرکتی که سابقه نقض قرارداد بدون جبران خسارت دارد. این بار کدام تضمین برای جریمه طرف بدعهد گرفته شده است؟ گفتنی است طبق تفسیر شورای نگهبان بر اصل ۸۱ قانون اساسی، واگذاری پروژه به شرکت‌های خارجی تنها در حد کمتر از پنجاه درصد مجاز است.
حقیقتا چرا متن قرارداد منتشر نمی‌شود؟ اینکه قرارداد فروش گاز نیست که بخواهند مانند ماجرای کرسنت و فروش گاز به ترکیه آن را محرمانه تلقی کنند.
چرخش چندباره به سمت توتال و اصرار بر دادن پروژه‌های چرب و نرم به این شرکت سوال‌برانگیز است. این را از رفتارهای عجیب زنگنه و کاردر که روز دوشنبه به جای حفظ وقار، با آغوش باز و ذوق‌زده با رئیس توتال برخورد کردند هم می‌توان دریافت. این ابهامات وقتی جدی‌تر می‌شود که مروری بر کارنامه طرفین امضاکننده قرارداد داشته باشیم.
طرف فرانسوی، پیش از این چند بار متهم به پرداخت رشوه در ایران و عراق و ایتالیا و مالت شده است. توتال همچنین قرارداد قبلی با ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به شکل یکطرفه نقض کرد و این در حالی بود که از سال ۷۹ تا ۸۸ نیز ما را معطل گذاشته بود.
بنابر اعلام سازمان دیدبان شفافیت و عدالت، توتال در نوبت قبل برای ورود به صنعت نفت ایران طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ (۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳)، مبلغ ۶۰ میلیون دلار به یک مقام دولتی ایران رشوه داده بود.
از سوی دیگر، فرد امضاکننده از طرف ایران همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل ۱۸ میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است. با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی او در مدیر عامل شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعی است. علیرغم همه این اسناد و سوابق، ظاهرا برنده اصلی این قرارداد، توتال است که از یکسو امتیازات تضمین شده‌ای دریافت کرده و از سوی دیگر با بازگشت تحریم‌ها می‌تواند کنار بکشد. بلومبرگ در رابطه می‌نویسد «قرارداد روز گذشته ایران با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به این شرکت فرانسوی اعتبار می‌بخشد و در بین سایر رقبا ممتازش می‌کند، اگرچه این قرارداد برای توتال با ریسک همراه است اما منافع آن به این ریسک می‌چربد.» اما چرا توتال برنده این قرارداد است؟ مجید شاکری، اقتصاددان، درباره تضمین‌های آشکار و ضمنی که به توتال داده شده می‌گوید: انتهای سال ۹۵ قراردادی برای فروش یکساله نفت خام با توتال بسته شده است که عملا تمام ریسک‌های سرمایه‌گذاری توتال - از رقم نسبتا کم ۵۱۰ میلیون دلاری قرارداد اخیر تا ارقام بزرگتر- را می‌پوشاند و توتال عملا یک ضمانت نقد نقد برای وقوع هر واقعه‌ای دارد.
دولت یازدهم در دو سال گذشته مدام از برجام و گشایش‌های آن گفت و با همین وعده‌ها و البته همکاری یک جریان خاص در مجلس، در ۲۰ دقیقه برجام را تصویب کرد. در این مدت، دولت روحانی به هر دری زد تا ثابت کند برجام درختی ثمرده است و حالا که قرارداد با توتال امضا شد، زنگنه تأکید می‌کند که این اتفاق نتیجه برجام است، در حالی که همان پنجره برجام در حال بسته شدن است و اگر هم بسته نشود، تحریم‌های جدید آمریکا می‌تواند آن را کاملا بی‌اثر کند.
این ادعا را معاون وزیر نفت هم تأیید می‌کند؛ امیرحسین زمانی‌نیا تأکید کرده است که «اگر تحریم بازگردد تمامی این قراردادها تا یک ساعت بعد منحل می‌شود و این امری طبیعی است.»مجید شاکری درباره بازگشت تحریم‌ها می‌افزاید: مجموع داده‌ها نشان می‌دهد که متاسفانه ایران ریسک اسنپ بک (بازگشت تحریم‌ها) را به عهده گرفته است، بر این اساس حتی فراتر از تضمین نقدی بند قبل، عملا مسئولیت جبران خسارات هر نوع بازگشت تحریم‌ها به هر دلیل با ایران است و در این فرآیند حتی در صورت اعمال تحریم‌های بسیار شدیدتر از ۹۰ و ۹۱، ریسک تعهدات مرتبط با اسنپ بک ما را وادار می کند کاملا یک‌جانبه تمام تعهدات خود در برجام را اجرا کنیم. با این وضعیت، چرا توتال؟ چرا این همه ضمانت نقد؟ چرا این همه بی‌احتیاطی و سوءتدبیر؟ چه کسی پاسخگوست؟
- بدهی دولت به سپاه از ۲۳ هزار میلیارد تومان گذشت
کیهان نوشته است: اظهارات برخی دولتمردان درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران در حالی مطرح شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت ۲۳ هزارمیلیارد تومان به قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران بابت اجرای دهها هزار پروژه بدهکار است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، چند روز پیش حسن روحانی در دیدار با برخی فعالان اقتصادی گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ برای واگذاری اقتصاد به مردم بود اما بخشی از اقتصاد که دست دولت بی‌تفنگ بود را به یک دولت با تفنگ تحویل دادند...
این اظهارات حاشیه‌ساز که ظاهرا سپاه و فعالیت‌های سازندگی و اقتصادی‌اش را هدف گرفته بود با واکنشهای فراوانی همراه شد اما فارغ از این واکنشها برای اینکه ببینیم اساسا چرا سپاه پاسداران وارد مقوله سازندگی شد مناسب است ابتدا قدری به عقب بازگردیم.
پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ بنا به درخواست دولت وقت و موافقت فرمانده معظم کل قوا و بر اساس اصل ۱۴۷ قانون اساسی مبنی بر مشارکت نیروهای نظامی در زمان صلح در امر بازسازی کشور، بخشی از توان مهندسی سپاه تحت عنوان قرارگاه بازسازی خاتم‌الانبیاء(ص) وارد عرصه سازندگی کشور شد تا به بازسازی کشور به‌ویژه بازسازی مناطق جنگی بپردازد.
با توجه به حسن انجام کار در دولت‌های پنجم و ششم، «قرارگاه بازسازی خاتم‌الانبیاء(ص)» به «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) تغییر نام یافت و نظر به حُسن تعهد توأم با تخصص در این مجموعه و انجام پروژه‌ها بر اساس رسالت‌محوری و نه نگاه سودمحوری، ترجیح دولت‌های بعد و تقاضای آنها بر همکاری با قرارگاه بود اما قرارگاه در سومین دهه فعالیت خود و با ابلاغ سند راهبرد سازندگی از سوی فرمانده معظم کل قوا، پروژه‌های خُرد را رها کرد و و با همت مضاعف و مدیریت جهادی به سمت ابرپروژه‌هایی گام نهاد که پیش از این در انحصار شرکت‌های خارجی بود.
ثمره چنین نگاهی اجرای بیش از ۲۵۰۰ پروژه مهم، تأثیرگذار و نقش‌آفرین عمرانی و صنعتی در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، آب، نیروگاه، بنادر و سازه‌های ساحلی و فراساحلی، حمل‌ونقل، معدن و صنایع معدنی، ابنیه خاص، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشاورزی و خدمات مشاوره، مطالعات و مهندسی است که سپاه با موفقیت به اتمام رسانده است که بسیاری از این پروژه‌ها در مناطق صعب‌العبور، مرزی و ناامن با قبول هزینه‌های فراوان اجرا شده که کمتر پیمانکاری، خطر حضور در آن را می‌پذیرد.
سپاه هرگز خود را در خلق این حماسه بزرگ تنها نمی‌بیند زیرا همکاری با ۵۰۰۰ پیمانکار کوچک و بزرگ کشور و اشتغال ۱۴۰ هزار نیروی کار از افتخارات قرارگاه در طی این مسیر به شمار می‌رود و حال آنکه این تعداد نیروی کار شاغل (۲ درصد آن نیروی رسمی سپاه هستند) که در حدود ۴۰ هزار نفر آنها در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل کرده‌اند از وظایف دولت‌ها به شمار می‌رود و بار این وظیفه خطیر را قرارگاه به دوش می‌کشد.
از سوی دیگر همکاری سپاه پاسداران با سندیکای پیمانکاران کشور به قدری تنگاتنگ و دوستانه است و قرارگاه خاتم به گونه‌ای چتر حمایتی خود را بر آنها گسترده است که به اذعان پیمانکاران داخلی، آنها بیشتر راغب به همکاری مستقیم با قرارگاه هستند تا دولت.
یادمان باشد زمانی که در دل تحریم‌های استکبار، شرکت‌های خارجی همچون هیوندای، انی، توتال و شل عرصه پارس جنوبی را خالی کردند و قرارگاه با تمام توان خود جای خالی آنها را پر کرد به نحوی که اجرای فازهای ۱۵ و ۱۶ توسط قرارگاه، به عنوان الگو و مبنای اجرای فازی دیگر مطرح شد. افتتاح فاز نخست این پالایشگاه زمانی بود که در زمستان سرد سال ۹۲، کشور ترکمنستان از فروش گاز به ما امتناع ورزید و قرارگاه با بهره‌برداری ازفازهای این پالایشگاه، اجازه نداد تا کمبود گاز به یک تهدید تبدیل شود و فازهای ۴گانه آن را بدون تعطیلی فازهای قبلی مورد بهره‌برداری قرار داد که این نیز به نوبه خود ابتکار بزرگی بود.
یادمان باشد اعتراض‌های هر روزه سهامداران شرکت ورشکسته صدرا را که به دلیل سوء مدیریت، به یک معضل عظیم تبدیل شده بود اما با ورود قرارگاه به عرصه مدیریت آن، این کشتی بر گِل نشسته نجات یافت و امروز سهامداران آن با وجود رکود بازار و بورس، خرسند و راضی هستند.و یا پروژه پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس که آن نیز از پروژه‌های بر زمین‌مانده و تعطیل کشور بود که با ورود قرارگاه گویی خون در شریان‌های آن جریان گرفت و کشور را یک گام به خودکفایی در عرصه تولید بنزین باکیفیت نزدیک کرد و این نشان اعلای همکاری قرارگاه با دولت یازدهم به شمار می‌رود.
اگر بخواهیم نگاهی حتی گذرا به طومار زرین پروژه‌های قرارگاه بیندازیم باید بگوییم که ساخت فازهای ۱۵ و ۱۶، ۱۳ و ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی، ساخت ۶۱ سد خاتمه‌یافته و در دست اجرا با حجمی بالغ بر ۲۴ میلیارد مترمکعب ذخیره آب و برابر با ۵۰ درصد کل حجم مخازن آب کشور، اجرای بیش از ۶۳۰۳ کیلومتر خط انتقال آب در ۱۵ استان کشور، اجرای ۲۳ هزار کیلومتر شبکه سراسری فیبر نوری، اجرای بیش از ۴۰۰۰ کیلومتر خطوط انتقال نفت و گاز، احداث ۴۱۳ کیلومتر تونل طویل انتقال آب، احداث ۶ میلیارد لیتر مخزن بتنی و فلزی نفت و فرآورده‌های نفتی و افزایش ظرفیت مخازن ذخیره‌ساز استراتژیک کشور تا دو برابر، احداث ۲۶۲۵ کیلومتر آزادراه، بزرگراه و راه اصلی، احداث ۳۹۸۵ کیلومتر راه‌آهن، طراحی و اجرای ۱۶۳ پل و تقاطع غیرهمسطح به طول ۴۰ کیلومتر، اجرای ۶ پروژه مترویی در تهران و سایر مراکز کشور به طول ۱۱۸ کیلومتر، اجرای بیش از ۱۵۰ کیلومتر تونل راه و راه‌آهن، افزایش راندمان نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد و صرفه‌جویی میلیاردی در این پروژه، ساخت بیمارستان در اقصی‌نقاط کشور و افزایش ۱۹ هزار تخت بیمارستانی، یکپارچه‌سازی کشاورزی و استقرار سامانه‌های آبیاری نوین و مکانیزه کردن عملیات کشاورزی و به زیر کشت بردن بیش از ۳۵۰۰۰ هکتار از اراضی استان‌های محروم کشور تنها بخش کوچکی از پروژه‌های انجام‌شده و در حال انجام قرارگاه است و این می‌طلبد که دولت‌ها قدردان این فعالیت‌های عظیم باشند. در همین راستا یک مقام آگاه به خبرنگار ما گفت :آنچه موجب مباهات قرارگاه است این نکته می‌باشد که قرارگاه با وجود ۲۳ هزار میلیارد تومان مطالبه از دولت، تاکنون بیش از ۳۲ هزار طرح محرومیت‌زدایی عمرانی، امدادی، آموزشی و فرهنگی را در شعاع ۷۰ کیلومتری پروژه‌های خود و از درآمد حاصل از پروژه‌ها به اجرا درآورده است و در ایجاد بارقه امید و نشاط در دل مردم محروم مناطق مختلف موفق بوده است.وی در واکنش به اظهارات برخی دولتی‌ها درباره سپاه افزود: قرارگاه سازندگی سپاه تمام مجاهدت‌های شبانه‌روز خود را در طول ۲۸ سال خدمت خود در ادامه هشت‌سال دفاع مقدس و تنها برای قرب حضرت حق و مجد و عظمت اسلام می‌داند و در این مسیر، رضایت خداوند متعال و ائمه اطهار (علیهم‌السلام) و خشنودی قلب امام زمان(عج) و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) را دستمزد این مجاهدت‌ها به شمار می‌آورد و هر گونه ناملایمتی را به جان و دل می‌خرد و آمادگی کامل دارد تا مطالبات خود را از دولت وصول نماید و تمام پروژه‌های موجود را به دولت واگذار کند.
* دنیای اقتصاد
- دولت یازدهم نگاه استراتژیک به اقتصاد ندارد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در آستانه چینش کابینه دولت دوازدهم، دکتر محمدمهدی بهکیش از الزامات تقویت ترکیب و کارآیی دولت جدید حسن روحانی سخن به میان آورده است. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، راه نجات اقتصاد ایران را در قالب یک چارچوب مثلثی تعریف کرده است. یک ضلع مثلث راهگشای اقتصاد، «مبارزه با قاچاق و فساد»، ضلع دیگر «رقابتی کردن اقتصاد با هدف گسترش صادرات» و سومین ضلع «ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری در داخل و با خارج» است. بهکیش به رئیس‌جمهوری منتخب دولت دوازدهم پیشنهاد داده که ابتدا تکلیف خود را با اقتصاد و سه مشکل اصلی آن روشن کند، آنگاه وارد فاز تعیین اعضای کابینه شود؛ چرا که جابه جایی افراد به تغییرات بنیادین نخواهد انجامید و ادامه روال قبلی نتیجه‌ای جز شکست برای عملکرد متولیان وزارتخانه‌ها نخواهد داشت.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت یازدهم در انجام برخی ماموریت‌های خود توفیق داشته و در برخی دیگر ناموفق عمل کرده است. بهکیش درخصوص نقاط ضعف اصلی کابینه حسن روحانی به ویژه در حوزه اقتصاد بر این باور است که روحانی و همکارانش در دولت یازدهم دو کار بسیار مهم انجام داده‌اند، اما در عین حال به چند کار مهم اصلا وارد نشدند.
این اقتصاددان «تحریم‌ها» را مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته می‌داند. وی بر این باور است که روحانی موفق شده بخش عمده‌ای از تحریم‌ها را از سر راه بردارد، اما به گفته وی بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر که در حوزه اقتصاد تعریف می‌شود هنوز هم پابرجا است. به اعتقاد بهکیش در وضعیت امروز «قاچاق و فساد»، «مشکلات نظام بانکی» و «اقتصاد غیررقابتی» به‌صورت سه دیوار در مقابل فعالان اقتصادی قرار گرفته و تا زمانی که این سه دیوار فرو نریزد یا چشم‌انداز فروریزی آن ظاهر نشود، هیچ فعالیت اقتصادی درستی انجام نمی‌شود. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی معتقد است هم «جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» و هم ایجاد «اشتغال و رشد اقتصادی» با این سه مانع مواجه شده‌اند. وی می‌گوید: من راه نجات اقتصاد ایران را در قالب یک چارچوب مثلثی تعریف کرده‌ام که یک ضلع آن «مبارزه با قاچاق و فساد»، دیگری «ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری در داخل و در ارتباط با خارج» و سومین ضلع «رقابتی کردن اقتصاد برای صادرات» است.
بهکیش با انتقاد از نبود یک نگاه استراتژیک در حل مشکلات اقتصادی، عنوان می‌کند: به نظر می‌رسد دولت اول آقای روحانی چنین نگاهی به مساله اقتصاد ایران نداشته است؛ یعنی مساله را به‌صورت استراتژیک بررسی نکرده تا این مشکلات را مورد شناسایی قرار دهد. تا زمانی که دولت وجود این سه مشکل اساسی را باور نداشته باشد، نمی‌تواند برنامه اقتصادی مناسبی تهیه کند. بنابراین قبل از اینکه آقای روحانی وارد فاز انتخاب وزرا شود، باید راجع به این چارچوب مثلثی با قوای دیگر و مقام معظم رهبری وارد مذاکره شود و توافق آنها را جلب کند. این سه مشکل آنقدر بزرگ است که قوه مجریه به تنهایی قادر به حل آنها نخواهد بود و لازم است تایید رهبری، همکاری قوه مقننه و پشتیبانی قوه قضائیه را داشته باشد.
دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، درخصوص اینکه مشکلات سه‌گانه تا چه حد به ناکارآمدی وزرا و مدیران پیشین دولت وابسته بوده و چقدر از ساختارهای اقتصادی نامناسب ناشی شده است، اظهار می‌کند: ارزیابی کارآمدی هر یک از وزرا یا کلیت کابینه باید براساس یک برنامه یا سند صورت گیرد. برنامه پنج‌ساله توسعه، برنامه اقتصاد مقاومتی یا برنامه دولت یازدهم ممکن است مبنایی برای ارزیابی کارآمدی باشد. اما سوال این است که کدام‌یک از وزرا براساس یکی از این اسناد گزارش عملکرد تهیه کرده‌اند تا مشخص شود بر پایه فلان برنامه از نقطه A به نقطه B رسیده‌اند؟ در مورد دولت آینده هم همین سوال مطرح است: کدام برنامه قرار است مبنای عمل قرار گیرد؟ اقتصاد مقاومتی؟ برنامه ششم؟ برنامه‌ای که آقای روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی ارائه کرد یا برنامه‌ای که کارشناسان معتقد به اقتصاد بازار به او ارائه می‌دهند؟
وی معتقد است تا زمانی که مشخص نشود دولت در واقع به دنبال چیست، نمی‌توان درباره کارآمدی یا ناکارآمدی کابینه سخن گفت، چرا که باید مشخص شود آیا دولت به دنبال اقتصاد رقابتی هست یا نه، اگر باشد باید در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم اقتصاد را رقابتی کرد.
بهکیش می‌افزاید: فراموش نکنیم که اگر به دنبال صادرات‌محوری هستیم، باید به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کنیم. مگر می‌توان کالایی را که به قیمت گران و غیررقابتی تولید شده، صادر کرد؟ مگر می‌توان با وجود فساد گسترده در سیستم اداری به جذب سرمایه‌گذار خارجی امیدوار بود؟ مگر می‌توان چشم را بر حجم عظیم قاچاق کالا بست و از تجارت پاکیزه دم زد؟ موسسات اعتباری و اغلب بانک‌ها وضعیتی بحرانی دارند، مشکلاتی بسیار عمده برای مملکت به وجود آورده‌اند و همه را با خود به داخل باتلاق فرو می‌کشند. بنابراین معتقدم هیچ مساله‌ای به اهمیت سه ضلع مثلث مورد اشاره وجود ندارد، به عبارت دیگر هیچ فعالیت اقتصادی بدون مواجه شدن با مشکلات سه‌گانه فوق قابل اجرا نیست.
این اقتصاددان درخصوص چینش کابینه دولت دوازدهم گفت: یک لحظه خودمان را جای آقای روحانی بگذاریم و فرض کنیم که می‌خواهیم وزرای کابینه را انتخاب کنیم. اگر به آقای X بگوییم: «مسوولیت فلان وزارتخانه را قبول کن»، ممکن است بگوید: «من در این وزارتخانه قرار است چه کنم؟ اگر می‌خواهی اقتصاد را رقابتی کنی، من این کار را بلد نیستم. توان من، اداره وزارتخانه با سیاست‌های حمایتی است.» همین الان برخی وزرای کابینه کاملا به اقتصاد رقابتی معتقدند و برخی دیگر کاملا طرفدار سیاست‌های حمایتی‌اند. در عجبم که آقای روحانی چگونه این دو گروه را کنار هم نشانده است، طبیعی است که در چنین وضعیتی از وزارتخانه‌های مختلف، صداهای گوناگون شنیده می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌شدت به سمت سیاست‌های حمایتی میل می‌کند و وزارت راه و شهرسازی به سمت اقتصاد رقابتی؛ برخی گروه‌های صاحب‌قدرت، موسسات مالی و اعتباری را به یکسو می‌کشند و بانک مرکزی به سوی دیگر. اشکال عمده‌ای که بر دولت اول آقای روحانی وارد بود، همین است. آقای روحانی باید بلافاصله بعد از برجام نگاه خود را به سمت اقتصاد معطوف می‌کرد و برای حل سه مشکل اساسی مورد اشاره وارد عمل می‌شد. باید مثلا به آقای X می‌گفت «اگر می‌توانی در این مسیر با دولت همراه شوی در کابینه بمان، در غیر این صورت شما را به خیر و ما را به سلامت.»
بهکیش درمورد وجود برنامه مدون برای مبارزه با فساد بر این باور است که برنامه‌ای که بتوان بر اساس آن گزارش عملکرد تهیه کرد، وجود ندارد، برای مبارزه با قاچاق هم همین‌طور. دولت برای اصلاح نظام بانکی نیز تنها به بانک مرکزی متکی بوده در حالی که این مشکل فراتر از بانک مرکزی است. باید برای همه این کارها برنامه مدونی وجود داشته باشد که بگوید برای حرکت از نقطه A به B این کارها انجام می‌شود. آقای روحانی این کار را نکرده و در این مورد می‌توان به او ایراد گرفت. انجام این کار البته بسیار مشکل است. وی معتقد است اگر این اقدامات صورت نگیرد تداوم وضعیت فعلی، اقتصاد ایران را به‌جای بدتری می‌رساند مثلا نرخ بیکاری تشدید می‌شود، شاید رشد اقتصادی دو، سه درصدی وجود داشته باشد، اما این نرخ رشد چیزی را جبران نمی‌کند و وضع ترازنامه دولت رو به وخامت بیشتر می‌رود.
این اقتصاددان در جمع‌بندی سخنان خود می‌گوید: کابینه روحانی در دولت یازدهم کاملا نامتجانس بود و پس از برجام در مورد هیچ‌یک از کارهای اساسی موردنیاز اقتصاد اقدام نکرد. امروز مشکلات بانکی نسبت به دو سال قبل بیشتر شده، درباره قاچاق، می‌گویند روند کاهشی بوده اما آمار روشنی وجود ندارد، در حوزه فساد مجبوریم به رتبه‌بندی‌های جهانی استناد کنیم و آمار داخلی معتبری وجود ندارد (حتی بانک مرکزی هم برخی آمارهای خود را منتشر نمی‌کند) و در حوزه رقابتی کردن اقتصاد در اغلب موارد به‌طور معکوس عمل شده است. با این حساب اگر آقای روحانی بخواهد روال قبلی را ادامه دهد، هیچ فرقی نمی‌کند چه کسی مسوول کدام وزارتخانه باشد؛ چون همه شکست خواهند خورد. آقای روحانی باید این نکته را در ذهن داشته باشد که در دوره نخست ریاست‌جمهوری به دو، سه موفقیت بزرگ رسید که ناکامی‌های دیگرش را پوشاند. اما در دوره دوم دیگر برجامی در کار نیست و کاهش تورمی هم اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین باید approach یا رویکرد دیگری را مدنظر قرار دهد تا بتواند بدنه اجتماعی را به دنبال خود بکشاند وگرنه به سرعت محبوبیتش را از دست خواهد داد.
- رکود چشمگیر در بورس و کاسبی سوداگران
این روزنامه حامی دولت از رکود بورس گزارش داده است: بورس تهران در هفته‌های اخیر با رکود چشمگیری دست و پنجه نرم می‌کند. ارزش معاملات سهام در بیشتر این روزها به کمتر از ۸۰ میلیارد تومان نیز رسیده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که با وجود سیطره فضای رکودی در معاملات سهام، کسب سودهای نامتعارف و عجیب در برخی نمادهای بورسی که عمدتا جزو نمادهای کوچک بازار هستند، بیش از قبل نمایان است. موضوعی که بر اثر یک جریان‌سازی از سوی سوداگران بورسی آغاز و در ادامه به لطف تریبون‌های مجازی به رشد قابل توجه قیمت سهم منتهی می‌شود. این مکانیزم معامله تبعات منفی زیادی برای بازار سهام به‌همراه دارد. مهم‌ترین اثر منفی این نوع رفتارها، کاهش اعتماد سهامداران تازه وارد به بورس است. عدم اعتمادی که در نهایت منجر به کاهش نقدینگی بازار و به تبع آن زیان‌های مهلک برای همان جریان‌سازهای سوداگری در بورس می‌شود.
بررسی پیشینه بورس در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، دوران کسب سودهای عجیب و غریب در بورس به پایان رسیده است. در سال‌های گذشته برخی سهامداران به کمک موج تورم بالا و همچنین نقدینگی موجود در بازار به سودهایی دست می‌یافتند. پس از آن اما ثبات به وجود آمده در وضعیت کلان اقتصاد کشور موجب شد، دوران کسب سودهایی از این جنس به پایان برسد. (در یکی دوسال اخیر نرخ تورم تا حد قابل ملاحظه‌ای کنترل شد و به ثبات رسید به‌طوری‌که تورم نقطه به نقطه در بسیاری از ماه‌ها تک‌رقمی بوده است). در این شرایط، بررسی وضعیت در صنایع مختلف نشان می دهد تحرک جدی در مسیر فعالیت شرکت‌ها رخ نداده است و صنایع کماکان با معضلات دیرینه خود دست و پنجه نرم می‌کنند. از سوی دیگر کاهش قابل توجه نقدینگی در بورس که عمده دلیل آن به بالا بودن نرخ سود در بازارهای کم ریسک باز می‌گردد، زمینه کسب سودهای یک شبه و سوداگرانه تحت تاثیر این عوامل را بیش از پیش کمرنگ کرد. با این حال در شرایط کنونی شیوه دیگری از کسب بازدهی‌های سوداگرانه در بورس تهران مشاهده می‌شود.
شیوه جدید سفته‌بازی در بازار سهام متمرکز بر سهم‌های کوچک‌تر بازار شده است. نمادهایی که اغلب سهم چندانی از ارزش بازار را در اختیار ندارند، به جولانگاهی برای کسب سودهای بزرگ مبدل شده‌اند. بررسی‌ها در این خصوص از به‌وجود آمدن مسیری حکایت دارد که در راس آن برخی سهامداران حقیقی بزرگ قرار دارند. در چندماه اخیر به کرات دیده شده که بعضی سهامداران حقیقی بزرگ (که اتفاقا نام‌های شناخته شده‌ای در میان اهالی بازار نیز هستند)، از طریق انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص تلگرام، فضایی را به وجود آورده‌اند که به رشد بی‌رویه قیمت سهم یا به اصطلاح چاق کردن قیمت سهم ختم می‌شود. این موضوع به حدی محرز است که روزانه در بسیاری از کانال‌های تلگرامی مطالبی در رابطه با رشد قیمت تعدادی از سهم‌ها به این دلیل که یک سهامدار بزرگ حقیقی پشت معاملات آن نشسته است، به چشم می‌خورد. به معنای دیگر از سوی بسیاری از فعالان تالار شیشه‌ای عنوان می‌شود که کلید تضمین کسب سود در این نمادها در دست فلان شخص خاص در سمت خرید است.
کلیت موضوع این است که برخی سهامداران حقیقی بزرگ اقدام به خرید سهم‌ها در قیمت‌های پایین می‌کنند و با تریبون‌هایی که در اختیار دارند قیمت سهم‌ها را تا حد قابل توجهی بالا می‌برند. اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود، این سهامداران در سمت دیگر به دنبال حقوقی‌های بزرگ بازار می‌روند و با پیشنهادهای مختلف به مدیران صندوق‌ها از قدرت آنها در این مسیر استفاده می‌کنند. این افراد با پیشنهاد رشوه‌های سنگین به مدیران صندوق‌های بزرگ از پتانسیل آنها در مسیر بزرگ کردن ارزش سهم‌ها استفاده می‌کنند و در مراحل بعد بار دیگر با وعده رشوه‌های سنگین سهم بزرگ شده را به صندوق‌های عمومی می‌فروشند. این روزها پروسه خرید و فروش سهم به این شیوه بسیار رایج شده است.کافی است سری به سایت tsetmc.com بزنید تا متوجه شوید بسیاری از نمادهای کوچک‌تر بازار بدون هیچ دلیل بنیادی خاصی چگونه رشد قیمت چشمگیری را تجربه کرده اند.
اما در این مسیر بزرگ‌ترین لطمه‌ها به چه کسانی وارد می‌شود؟ چه کسانی بازنده‌های این مسیر هستند؟ با کمی دقت می‌توان متوجه شد که تازه‌واردهای بورس که اطلاعات چندانی از نحوه این معاملات ندارند، زیان‌های مهلکی را متحمل می‌شوند. این افراد با تصورات خوش‌بینانه‌ای به بازار می‌آیند که در ادامه نمی‌تواند رنگ واقعیت به خود بگیرد، نسبت به بازار بی‌اعتماد می‌شوند و اتفاقا این بی‌اعتمادی را در بسیاری از اطرافیان خود نسبت به بازار سهام به وجود می‌آورند. به عبارت دیگر سهامداران جدیدالورودی که طعمه این جریان‌های سفته‌بازی می‌شوند، علاوه بر اینکه در آینده دیگر تمایلی برای ورود به بورس ندارند، با ارائه تجربیات خود به دیگران از ورود دیگران نیز ممانعت می‌کنند. بر همین اساس جریان ورود نقدینگی به معاملات رو به نزول می گذارد. اینجاست که می‌توان گفت اصلی‌ترین بازنده این سبک معامله در بورس، سوداگران کسب سودهای بزرگ یا همان سهامداران حقیقی بزرگ هستند. شاید این افراد بتوانند در مدت زمان کوتاهی سودهای بزرگی به جیب بزنند اما تداوم این مسیر در بلندمدت منجر به تخریب پایه‌های بازار می‌شود و باعث بی‌اعتمادی سهامداران تازه ورود می‌شود. همانطور که در گزارش روز قبل «دنیای اقتصاد» نیز اشاره شد به‌نظر می‌رسد عامل سردی و رخوت این‌روزهای بورس مربوط به بی‌اعتمادی سهامداران به سرمایه‌گذاری در این بازار است. اگر در مثالی بخواهیم حال و هوای این روزهای بورس تهران را ترسیم کنیم می‌توانیم بورس را به فروشگاهی تشبیه کنیم که به فروش کالایی خاص مشغول است. با فرض اینکه خریدار برای اولین بار به این فروشگاه مراجعه و نتواند کالای مورد نظر را دریافت کند، احتمال مراجعه برای دفعه دوم بسیار پایین است.به نوعی که فرد مذکور نه تنها دیگر اعتمادی به آن مارکت ندارد، بلکه به تبلیغ منفی در مورد آن نیز اقدام می‌کند. این مثال حکایت این روزهای تالار شیشه‌ای است که به فضای بی‌اعتمادی برای فعالان اقتصادی بدل شده است.
راه مسدود کردن این سبک معامله چیست؟ نهاد ناظر چه مکانیسمی می‌تواند در نظر بگیرد تا از فعالیت‌های سودجویانه این شکلی جلوگیری کند؟ آیا راهکار ویژه‌ای برای مبارزه با این نوع معاملات وجود دارد؟ در حقیقت به‌نظر می‌رسد راه حقوقی چندانی برای مبارزه با این افراد وجود ندارد. اما ناظر بازار می‌تواند با اتخاذ مکانیسم‌هایی از قدرت یافتن هرچه بیشتر این تریبون‌ها بکاهد. مورد مهمی که سیاستگذار بورسی می‌تواند در نظر بگیرد افزایش سهام شناور آزاد سهم‌های کوچک و به نوعی تعمیق هرچه بیشتر بازار است. اگر بازار بتواند به عمق بیشتری از سطوح کنونی دست یابد و سهام شناور آزاد افزایش پیدا کند، قدرت این نوع سفته‌بازی‌ها تا حدی کاهش می‌یابد. اما دومین اقدام توجه هرچه بیشتر نهاد ناظر را نیاز دارد. در این خصوص نهاد ناظر می‌تواند با تعبیه بازاری جدید که محدودیت‌های خاصی در خرید و فروش دارد این نمادها را برای مدتی به آن بازار هدایت کند. در این‌صورت می‌توان تا حد قابل‌توجهی این نوع فعالیت‌ها را در این بازار کاهش داد.
* جام جم
- ۲۰ هزار میلیارد تومان بازار سیاه اوراق مالی
امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس به جام جم گفته است: حجم بازار سیاه اوراق از سال گذشته چهار برابر شده است. این اوراق نه در بورس پذیرفته شده‌اند و نه در فرابورس. از این رو، ما آن را بازار غیررسمی یا بازار سیاه اوراق می‌نامیم. این رقم به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این اوراق بازار ثانویه قوی ندارد، چراکه فاقد استانداردهای لازم برای پذیرش در بورس بود. به هر حال یا در پرداخت سودهای دوره‌ای تأخیر داشته‌اند یا در سررسید نکول. باید توجه کنید، ما در مجموع بورس‌ها حتی یک ریال بدهی یا نکول نداشته‌ایم. به عبارت دیگر، این بازار غیررسمی حاوی اوراقی است که در سررسید یا بین دوره، نکول داشته‌اند.
لازم است سیاستگذار و شورای عالی بورس با اتخاذ تصمیماتی بازار غیر رسمی را تضعیف کنند. این اقدام هم صورت گرفته، اما حرف ما این است که اگر اوراقی قابلیت پذیرش ندارند، از ابتدا منتشر نشوند. همکارانی که در شورای عالی بورس حضور دارند و شورای پول و اعتبار از یک سو و هیات دولت از سوی دیگر می‌توانند نقش کمک کننده‌ای در این حوزه داشته باشند. با تصمیماتی که اتخاذ شده در سال ۹۶ شاهد تضعیف بازار غیررسمی و تقویت بازار رسمی خواهیم بود. معاملات در بازار غیررسمی صورت می‌گیرد. این اوراق از یک گاوصندوق بیرون می‌آید و به گاوصندوق دیگر می‌رود. برای روشن شدن وضعیت ببینید مؤسسات غیرمجاز چه آسیبی به بازار پولی قانونی وارد کرده‌اند. حدود ۲۰هزار میلیارد تومان در بازار غیرمتشکل پولی، اوراق بدهی واگذار شده است. حالا در قانون رفع موانع تولید می‌بینیم که قانونگذار صراحتا تاکید می‌کند، ابزار معاملات در فرابورس متمرکز است. این قانون عطف بماسبق نمی‌شود. در نتیجه اوراقی که پیش از این واگذار شده‌اند و شرایط پذیرش ندارند، از این بازار دور می‌مانند.
برای مدیریت این وضعیت دو راهکار داریم؛ اول این که سیاستگذار خارج از بورس اجازه انتشار اوراق را ندهد و در مرحله دوم معاملات ثانویه در بورس اتفاق بیفتد. حرف من این است که باید منشأ انتشار را مدیریت کنیم. در عین حال با به‌کارگیری ساز و کارهایی و بر اساس تضامینی که وجود دارد، اقداماتی صورت گیرد که نکول نداشته باشد. از سوی دیگر باید توجه کرد برخی صندوق‌ها اوراق غیررسمی خریداری کرده‌اند و باید صندوق‌ها از این اقدام منع شوند. شنیده می‌شود سود این اوراق بدهی بین ۳۰ تا ۳۲ درصد است. اوراقی مشابه همین اوراق در فرابورس با نرخ‌های ۲۰ تا ۲۱ درصد معامله می‌شود. هر چند این تفاوت سود چشمگیر است، اما نحوه مالکیت و ثبت مالکیت دارای ریسک بزرگی است. . البته یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که می‌تواند رونق تولید را در پی داشته باشد، کاهش هزینه تأمین مالی در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی است. پیام نرخ بازار بدهی نیز برای صنایع مثبت است. با وجود این کاهش در سال گذشته، هنوز نرخ در بازار بدهی نسبت به تورم بالاست. البته دو سال پیش، حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد بود و شهریور سال گذشته به ۱۷ تا ۱۸ درصد رسید، اما قطع به یقین این نرخ باید با تورم همگرا باشد. بالاخره یا باید تورم خودش را به این نرخ برساند یا این نرخ به تورم. به هر ترتیب، ادامه این روند یعنی حفظ تورم می‌تواند زمینه را برای فعالیت اقتصادی توجیه‌پذیر کند.
برای مدیریت بازار بدهی و همچنین شفاف کردن این بازار و مؤثر شدن نقش آن لازم است اقداماتی را در دستور کار قرار دهیم. بنا بر تجربه آزموده شده در بسیاری از کشورها عملیات بازار باز می‌تواند تا حد زیادی به تنظیم این بازار کمک کند. این عملیات به موجب قانون امکان‌پذیر نیست، اما می‌شود با تصویب قانون راه را باز کرد. مجلس با اتخاذ ساز و کاری باید به تنظیم این بازار کمک کند. در صورتی که عملیات بازار باز در ایران مجاز سپرده شود، بانک مرکزی می‌تواند در برهه‌هایی با ورود به بازار خرید و فروش انجام دهد و در این صورت، کنترل نقدینگی را نیز در دست می‌گیرد. بانک‌های مرکزی دنیا چنین کاری را انجام می‌دهند.
از سوی دیگر بانک مرکزی می‌تواند ماهیت سپرده قانونی را بازنگری کند تا بانک‌ها بتوانند از این اوراق به عنوان سپرده قانونی بهره بگیرند. به هر روی لازم است با مطالعاتی در خصوص ماهیت و هویت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، ابزارهایی تازه جز پول نقد را شناسایی کنیم.
* جوان
- سپاه ناجی بنگاه‌های ورشکسته دولت‌ها بوده است
روزنامه جوان نوشته است: معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی طعنه رئیس‌جمهور به واگذاری بخشی از اقتصاد به دولت با تفنگ را غرض‌ورزی سیاسی دانست و گفت: عمده واگذاری‌ها و رددیون‌های صورت‌گرفته مربوط به صندوق‌های بازنشستگی یا نهادهای عمومی بوده است که مدیران آنها از حقوق‌بگیران دولت هستند و سپاه پاسداران اگر به داد شرکت‌های در آستانه ورشکستگی چون «صدرا» نمی‌رسید، مشکلات اجتماعی پیش می‌آمد. در عین حال همه واگذاری‌ها در فضای رقابتی آزاد و عادلانه صورت گرفته است.
به گزارش «جوان»، اسماعیل غلامی با اشاره به ماجرای واگذاری شرکت صدرا به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران گفت: بزرگ‌ترین بدهی دولت در دولت اصلاحات مربوط به شرکت صدرا بود که با دستور صفدر حسینی، وزیر اقتصاد دولت هشتم یا همان دولت بی‌تفنگ به‌طور دستوری و با هدف جبران کسری بودجه به سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی به ۹ برابر قیمت واگذار شد اما درنهایت با این واگذاری بسیاری از مردم در بورس به خاک سیاه نشستند و اگر سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا به داد صدرا نمی‌رسید امروز اثری از بزرگ‌ترین شرکت تأسیسات دریایی نبود و سهامی که به ۵۰ تومان در آن زمان رسیده بود با ورود سپاه به ۳۰۰ تومان نیز افزایش یافت. وی تصریح کرد: اگر امروز عنوان می‌شود که شرکت مخابرات ایران به مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان به سپاه فروخته شده باید دانست که هلدینگ خلیج فارس نیز به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت وابسته به وزارت نفت دولت واگذار شده است.
به باورغلامی، هر آنچه به سپاه پاسداران و نهادهای انقلابی وابسته به آن در واگذاری‌ها داده شده همگی از طریق آگهی مزایده و تشریفات قانونی واگذاری در شرایطی برابر و عادلانه بوده و زمینه برای رقابت سایر خریداران نیز فراهم بوده است.
وی تصریح کرد: اگر امروز عنوان می‌شود که شرکت مخابرات ایران به مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان به سپاه فروخته شده باید دانست که هلدینگ خلیج فارس نیز به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت وابسته به وزارت نفت دولت واگذار شده است.
گفتنی است هم اکنون قرارگاه خاتم‌الانبیا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای پروژه‌های عمرانی از دولت طلب دارد و نکته جالب آن است که این قرارگاه با اخذ پروژه‌های بسیار بزرگ که احتیاج به توانایی و تعهدات مالی و فنی و حقوقی وسیع داشته، در واقع زمینه‌ای فراهم آورده است تا بخش خصوصی نیز بتواند به پشتوانه قرارگاه درپروژه‌های عمرانی مشارکت کند و هم اکنون بخش خصوصی متعهد و متخصص واقعی در کشور در موارد متعددی به واسطه و اعتبار حضور قرارگاه در پروژه‌های بزرگ در بخشی از این پروژه‌ها مشارکت می‌کند، حال تصور کنید دولت برخی از شرکت‌هایش بابت رد دیون به قرارگاه خاتم‌الانبیا شرکت بدهد، در این شرایط باید ادعا شود که دولت را به دولت با تفنگ داده‌ایم؟!
کسی نمی‌تواند منکر خصوصی‌سازی‌های غیربورسی و رانتیر به اشخاص نزدیک به دولتی‌ها در دوره‌های دولت سازندگی و اصلاحات در کشور شود، این در حالی است که بررسی انتقادهای حسن روحانی به خصوصی‌سازی‌های دهه اخیر نشان می‌دهد اولاً خصوصی‌سازی در این سال‌ها عموماً از طریق تشریفاتی چون بورس بوده، بدین ترتیب امکان حضور همه بخش‌ها در واگذاری‌ها فراهم بوده است و ثانیاً واگذاری شرکت‌ها بابت رد دیون نیز عموماً دلیلش کسری بودجه‌ها و بدهکاری‌های دولت‌ها بوده است.
دولت بی‌تفنگ و با تفنگ مقوله‌ای است که پیش از حسن روحانی از طریق برخی کارشناسان اقتصادی خارج‌نشین وارد ادبیات اقتصادی ایران شده بود اما وقتی رئیس‌جمهور طی هفته‌های اخیر در جمع فعالان اقتصادی کشور مدعی شد که «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای واگذاری اقتصاد به مردم بود اما بخشی از اقتصاد که دست دولت بی‌تفنگ بود را به یک دولت با تفنگ تحویل دادند» لازم شد تا به بررسی موشکافانه خصوصی‌سازی‌ها در دولت‌های مختلف و از جمله دولت یازدهم بپردازیم.
مصادیق فراوانی از واگذاری‌های بی‌ضابطه و رانتی شرکت‌های دولتی به افراد نزدیک به دولت‌ها در دو دوره سازندگی و اصلاحات وجود دارد که از ذکر مصادیق خودداری می‌کنیم اما توسعه اقتصادی برپایه ایجاد بدهی‌های دولت و عدم عمل به تعهدات در زمان مقرر کسری بودجه به‌وجود می‌آورد که دولت وقتی پول ندارد بدهی‌هایش را به پیمانکاران خصوصی، عمومی، نظامی، یا بانک‌ها وسازمان تأمین اجتماعی و... بدهد، مجبور می‌شود بخشی از دارایی‌هایش را بابت بدهی‌هایش به این طلبکاران پرداخت کند که شاید ریشه انتقادهای حسن روحانی به انتقال بخشی از دولت به مجموعه‌های عمومی را باید در بدهی‌های دولت‌ها جست‌وجو کرد.
در این رابطه اسماعیل غلامی معاون اسبق واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با فارس ضمن رد ادعاهای عنوان شده در زمینه واگذاری‌های صورت گرفته با برچسب‌هایی همچون دولت با تفنگ و بی‌تفنگ از سوی رئیس‌جمهور گفت: در حال حاضر آمار واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در وب‌سایت این سازمان موجود است و معلوم نیست رئیس دولت و حلقه مشاوران وی با وجودی که طی دولت‌های نهم و دهم در مجموع ۱۴۳ هزار میلیارد تومان سهام و دارایی از طرق مختلف بورسی و غیربورسی واگذار شده است چرا مدعی لنگ زدن اصل ۴۴ می‌شود.
اسماعیل غلامی گفت: از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۱ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی قابل واگذاری از سوی نهادهای عمومی غیردولتی که اغلب آنها صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت هستند خریداری شد و حدود ۱۷ هزارمیلیارد تومان نیز به عنوان رد دیون دولت پس از دو مرحله آگهی و عدم یافتن مشتری به نهادهای عمومی غیردولتی یا به اصطلاح خصولتی‌ها واگذار شده است. وی افزود: آمار واگذاری‌ها در بخش رد دیون طی ۱۲ سال گذشته در حالی از ۱۷هزار میلیارد تومان فراتر نرفته که بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان خصوصی‌سازی واگذاری سهام از محل رد دیون دولتی در طول ۵/۴ سال دولت روحانی به حدود ۷۷ درصد کل واگذاری‌های صورت گرفته از این محل در طول ۱۲ سال قبل از این دولت رسیده است.
این کارشناس رسمی دادگستری گفت: از سال ۱۳۹۲ تا کنون هر آنچه به عنوان رد دیون در دولت روحانی به نهادهای عمومی یا غیر دولتی واگذار شده به‌طور مستقیم بوده در حالی که تا پیش از روی کار آمدن دولت فعلی و قبل از هر آنچه بابت رددیون در نظر گرفته می‌شد ابتدا آگهی و طی دو مرحله عرضه می‌شد و در نهایت وقتی خریداری برای آن پیدا نمی‌شد در نهایت بابت تسویه بدهی و رد دیون دولت به نهادهای عمومی به قیمت درج شده در آگهی عرضه واگذار می‌شد.
غلامی افزود: بدهی دولت به نهادهای عمومی از جمله تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی «حق‌الناس» است و متأسفانه دولت حق بیمه‌های کارکنان خود را به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌داده و تلنبار شده است، البته بخشی از این بدهی‌ها در دولت‌های نهم و دهم با صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی تسویه شده و حالا باید از رئیس‌جمهور روحانی پرسید آیا اینکه «حق‌الناسی» که بر دین دولت بوده و پرداخت شده را باید گناه دانست؟
غلامی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ تا کنون در دولت روحانی مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی بابت رد دیون به نهادهای عمومی واگذار شده، عنوان کرد: دولت از طریق یک مصوبه سهام شرکت دخانیات را که تنها ۳ میلیاردتومان ارزش داشت با نهاد عمومی بیچاره‌ای به نام صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ۵ هزار میلیارد تومان حساب کرد که این اقدام را می‌توان بزرگ‌ترین رسوایی در تاریخ واگذاری خصوصی‌سازی عنوان کرد، باید پرسید آیا این نوع واگذاری‌ها در دولت تدبیر سالم‌تر بوده یا عرضه‌هایی که ابتدا آگهی و طی دو مرحله روی میز فروش گذاشته می‌شد؟
وی ادامه داد: در دولت دهم برای ورود هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس به بورس دو سال زحمت کشیده شد و در نهایت ۱۷ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در نیمه اول سال ۹۲ از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان نفت وابسته به وزارت نفت دردولت دهم به قیمت ۹ هزار میلیارد تومان خریداری شد که آمار ارزش واگذاری‌های دولت یازدهم در نیمه دوم همان سال مدیون تحقق این رقم است.
وی گفت: از سویی دیگر بخشی از مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومانی رد دیون در دولت گذشته ناشی از تسویه بدهی با صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) است که فرقی میان بازنشستگان آن با بازنشسته‌های تأمین اجتماعی وجود ندارد و توسط دولت اداره می‌شود.