روز دوشنبه قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضاء شد. زنگنه، وزیر نفت امضای نخستین قرارداد ۵ میلیارد دلاری را از دستاوردهای برجام  و نخستین قرارداد در قالب ipc دانست.

1- قضاوت درباره محتوای قرارداد امکان‌پذیر نیست چرا که دولت نسخه نهایی آن را محرمانه تلقی کرده و در اختیار کارشناسان قرار نداده ‌است تا کسی بتواند درباره آن اظهار نظر دقیقی صورت دهد. با توجه به ایراداتی که ماه‌ها قبل توسط منتقدان به این قرارداد وارد شد، قرار بود در سطوح بالا موضوع بررسی و ایرادات آن رفع شود که معلوم نیست چه مقدار از مشکلات قبلی رفع شده است.

2-  برخی دولتمردان تلاش کردند تا منتقدان را مخالف سرمایه‌گذاری خارجی در ایران معرفی کنند درحالی‌که چنین القایی واقعیت نداشته و ندارد.

- منتقدان مخالف سرمایه‌گذاری خارجی نیستند بلکه معتقدند در جایی که امکان سپردن کارها به متخصصان و سرمایه‌گذاران داخلی است، نباید به قراردادهای خارجی دخیل بست. از سوی دیگر در میان کشورهای دنیا باید به دنبال کسانی بود که یا در سختی‌ها همراه جمهوری اسلامی بوده‌اند یا حداقل کمتر دشمنی ورزیده‌اند. از این رو پهن کردن فرش قرمز زیر پای فرانسویانی که در دوران تحریم و حتی مذاکرات 1+5 بدترین نوع دشمنی‌ها را با ایران بروز دادند، توجیهی ندارد.

انعقاد قراردادهای خودروسازی با فرانسویان که همواره پناهگاه تروریست‌های ضد ایران نظیر منافقین بوده و هست، درحالی‌که شرکت‌های با کلاس بالاتر در جهان حضور دارند، محل سؤال است نه اصل سرمایه‌گذاری خارجی.

- منتقدان با قراردادهای خارجی مخالف  نیستند به شرطی که به اندک بهانه‌ای و گوشه چشم «کدخدا» کار را بر زمین نگذارند و طلبکارانه بروند و ما بمانیم با قراردادی بلاتکلیف.

- منتقدان با قراردادهای خارجی مخالف نیستند به شرطی که علاوه‌بر تضمین‌های محکم برای انجام کار در هر شرایطی، حاضر به انتقال تکنولوژی به داخل و متخصصان ایران باشند نه اینکه به رسم استعمارگران بیایند و بدوشند و بروند. هرچند بخشی از متخصصان داخلی صنعت نفت معتقدند توانایی انجام بسیاری از این کارها در کشور وجود دارد.

- منتقدان قراردادهای خارجی مخالف سرمایه‌گذاری خارجی نیستند به شرط آنکه طرف ایرانی با مردم شفاف و صادقانه برخورد و حداقل به شعار «‌دانستن حق مردم است» عمل کند.

- منتقدان، مخالف قراردادهای خارجی نیستند به شرط آنکه چنین قراردادهایی به سلطه نینجامد و آنان را بر حقوق و منافع ملی ما مسلط نگرداند.

- منتقدان، مخالف قراردادهای خارجی نیستند به شرطی که دولت حاضر باشد همان تسهیلات و فرصت‌هایی را که برای آنان مهیا می‌کند، برای شرکت‌های توانمند داخلی هم فراهم سازد. اگر در قراردادی با طرف خارجی دولت و بانک مرکزی پرداخت تعهدات مالی را تضمین می‌کنند، با شرکت‌های ایرانی نیز همین رفتار را داشته باشد نه اینکه به‌دلیل عدم پرداخت تعهدات، شرکت داخلی را به مرز ورشکستگی بکشانند و بعد طلبکارانه مدعی شوند که دیدید شرکت‌های داخلی نه پول برای سرمایه‌گذاری دارند و نه به تعهداتشان به موقع عمل می‌کنند!