به گزارش مشرق، حاشیه داغ بازار خودرو کم بود، مجوز رسمی افزایش قیمت هم رسید. برای پراید یک و نیم درصد و برای پژو و سمند دو و نیم درصد. قرار بود خودروهایی تنها مجوز افزایش قیمت بگیرند که کیفیتشان را اصلاح کنند. اما اینکه چرا خودروهایی که ته جدول گزارش شرکت بازرسی کنترل کیفیتاند، مجوز افزایش قیمت گرفتهاند، جای سوال دارد. البته خودروسازان به همین افزایش قیمت هم راضی نیستند، چراکه میگویند باید خودرو به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ هر چند از اساس هم قیمتگذاری را قبول ندارند. نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان در این خصوص میگوید: «هزینههایمان افزایش پیدا کرده است. حداقل هزینهها افزایش ۵/۱۴ درصدی حقوق کارگران است. در یک مقطعی، فولاد مبارکه حدود ۲۰ درصد قیمت ورقهای فولادی را گران کرده بود. در بعضی از مواد اولیهمان افزایش قیمت داریم. انتظار داریم که شورای رقابت اول از همه ما را آزاد بگذارد، اجازه بدهد ما خودمان ملاحظه مردم را داریم. »
از قیمت رسمی که بگذریم، قیمت غیررسمی خودروهای پرطرفدار در بازار خیلی زیاد است. یعنی الان حاشیه بازار حرف اول را میزند. مثلا ساندروی SV اتومات حدود هفت میلیون، رنو کپچر ۶ میلیون یا تندر۹۰ حدود دو میلیون تومان در بازار از قیمت کارخانه بالاتر است. این در حالی است که قیمت این خودروها با تعهد خود خودروسازان برای جمع کردن حاشیه بازار آزاد شد. شیوا، رئیس شورای رقابت در این خصوص میگوید: «ما بازار را رصد میکنیم. اگر خودروسازان بخواهند وقتی که خودروی جدید میآید، حتما تولید خودروهایی دیگر را هم را کمتر کنند یا مصرفکنندگان را به دردسر بیندازند یا بازار حاشیهای ایجاد و قیمتها متفاوت از کارخانه شود، آن زمان شورا قاطعانه برخورد میکند و چنین اجازهای را نمیدهیم. یکی از شروطی را که خودروسازانمان تعهد کردند به آن عمل کنند، همین بحث بازار حاشیه است. یعنی ما اصلا قبول نمیکنیم خودروهایی که ما دستورالعمل قیمت را برایشان تعیین کردیم، بازار حاشیه داشته باشند. »
اما چرا همه خط و نشانهای شورای رقابت برای خودروسازان رنگی ندارد!؟ شاید بخش اعظمش به این برمیگردد که وزارت صنعت خودش با شورای رقابت مخالف است؛ یعنی نهاد سیاستگذار ناظر در صنعت خودرو خودش یک پای داستان است. وزارتخانهای که سکاندارش میگوید: «قیمتگذاری در شورای رقابت سوری است. » نعمتزاده میگوید: «هیچ دلیلی ندارد که ما بیاییم به صورت سوری قیمت بگذاریم و یک عده از این محل، بیجهت منتفع شوند و بعدا مشخص شود. بهترین چیز این است که در قالب عرضه و تقاضا قیمتها تعیین شود. باز اصرار داریم اصولا شورای رقابت باید سیاستهای قیمتگذاری را طبق قانون مشخص کند. قیمتگذاری را باید خود واحد تولیدی تعیین کند، ولی به اشتباه از دولت قبل شورای رقابت وارد قیمتگذاری شد و اینها هم کمی سختشان است که آن رویه گذشته را تغییر دهند. »
قیمت خودروی پژو ۲۰۰۸ را که یادتان است؛ حوالهاش که قابل صلح و خرید و فروش هم نبود، ظرف چند ساعت ۱۲ میلیون تومان قیمت خورد. اگر شورای رقابت قیمتگذاری نکند -که از قضا درباره این خودرو هم دخالتی ندارد- پس نظارت بر قیمت و جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرفکننده با کیست؟
نعمتزاده در نشست خبری روز صنعت و معدن درباره قیمتگذاری پژو ۲۰۰۸ هم گفت: «قیمتگذاری این خودرو ارتباطی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود. »
نتیجه تعیین قیمت به شیوه عرضه و تقاضا وقتی برای خودروهای پرمصرف، همیشه الاکلنگ به سمت تقاضا سنگینی میکند، مشخص است. وزارت صنعت تا به حال کلی تلاش کرده است که از طریق شورای اقتصاد، شورای رقابت را از صنعت خودرو حذف کند. اما اینطور که رئیس شورای رقابت میگوید تنها تغییر قانون یا پایان انحصار در بازار خودرو است که میتواند باعث آزادسازی کامل قیمتها در بازار شود.
«هیچکس نمیتواند شورای رقابت را از آنچه قانونگذار برعهدهاش گذاشته است، حذف کند؛ نه شورای اقتصاد میتواند و نه وزارت صنعت و نه هیچ تشکیلات دیگری، مگر مجلس شورای اسلامی. جزء فصل نهم ضوابط و مقررات و قوانین است هر کالایی که انحصاری باشد، چه انحصار طبیعی و چه انحصار غیرطبیعی، شورای رقابت باید دخالت کند. مگر میشود که انحصارگر را به حال خودش گذاشت تا هر کاری دلش خواست بکند!؟ »
موافقان حذف شورای رقابت از قیمتگذاری معتقدند این شورا صرفا باید نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا کند و قیمتگذاری را به بازار و تقاضای مردم واگذار کند، ولی مخالفان حذف این شورا از قیمتگذاری خودرو میگویند در شرایطی که دو خودروساز بزرگ، انحصار تولید را در دست گرفتهاند، در صورت حذف، تعیین قیمت نه توسط بازار بلکه صرفا از سوی خودروساز تعیین میشود و هیچ تضمینی برای حفظ منافع مصرفکننده وجود ندارد.
البته در عمل خودروسازان شورای رقابت را به مصداق همان شیر بییال و کوپال تبدیل کردهاند. یعنی ریش و قیچی در مورد خودروهای بالای ۴۰ میلیون دست خودروسازان است. شاید به همین علت است که در این رنج قیمت اغلب محصولات ایران خودرو و سایپا حاشیه بازار داغی دارند؛ یعنی یا باید پی ثبتنام و پیشخرید خودرو را به تنتان بمالید- آن هم با این کارنامه درخشان خودروسازان در تحویل به موقع خودرو- یا از بازار آزاد خودرو را بین دو تا ۶ میلیون تومان گرانتر بخرید.
منبع: فرهیختگان