به گزارش مشرق به نقل از فارس، سردار مهدی  ابویی امروز در نشست ضابطان خاص وزارت بهداشت و نحوه پیشگیری و مبارزه با قاچاق و تقلب اظهار داشت: چه در حوزه رسیدگی و کنترل و چه در حوزه اجتماعی و فرهنگی قاچاق اقلام تقلبی به حوزه دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی بحث مفصلی را می‌طلبد چرا که یکی از آسیب‌هایی است که نه الان بلکه دو دهه اخیر جامعه ما به آن دچار است. آسیبی پنهان که ما به طور ملموس به آن نمی‌پردازیم.
 
وی افزود: بیشترین خسارت‌هایی را که جامعه می‌بیند نه تنها اقتصادی است بلکه اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی است و چه از سوی اقلامی که به طور قاچاق وارد می‌شوند و چه اقلام تقلبی که در کشور تولید می‌شود چرا که با سلامت مردم سر و کار دارند.
 
معاون پیشگیری و هماهنگی سازمان‌ها و استان‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: داروهای قاچاق و تقلبی لوازم آرایشی بهداشتی نه تنها برای سلامت مردم مؤثر نیستند بلکه ضد سلامت هستند و حجم بالای آنها نشان می‌دهد که این مقدار در کشور دارد مصرف می‌شود و متأسفانه کار کارشناسی هم صورت نگرفته که ببینیم چقدر داریم در این زمینه آسیب می‌بینیم.
 
ابویی اذعان داشت: دانشگاه‌های ما خیلی باید روی این مسائل کار کنند، کار مستند و آمار مبتنی بر کارهای تحقیقاتی انجام دهند تا ببینیم آسیب‌های ناشی از مصرف مواد قاچاق و تقلبی در جامعه ما چقدر است. شاید آن موقع حساسیت روی این مسائل به تمام معنا اتفاق بیفتد.
 
وی ادامه داد: قطعاً مردم سلامتشان برایشان مهم است و چون نمی‌دانند چه چیزی مصرف بکنند اقدام به خرید این گونه مواد می‌کنند. دستگاه‌های متولی هم در حوزه پیشگیری به تمام معنا در دو دهه اخیر وارد نشده‌اند. مسئولیت پیشگیری از قاچاق و اقلام تقلبی که واردات می شوند مسئولیتش با وزارت بهداشت است.
 
وی با اشاره به اینکه پیشگیری در دو حوزه تقسیم می‌شود توضیح داد: یک بخشی از پیشگیری باید با ارتقاء معلومات عمومی جامعه رخ دهد و همه دستگاه‌هایی که به نوعی در این زمینه دخیل هستند مطلع شوند تا حساسیت موضوع را متوجه شوند به عنوان مثال اگر قاضی بفهمد که یک داروی تقلبی و قاچاق چه ضرری به سلامت جامعه می‌زند قطعاً در پرونده دقت بیشتری می‌کند و به راحتی حکم نمی‌دهد و سعی می‌کند مجازات اشد را اعمال کند تا تأثیرگذار باشد.
 
وی ادامه داد: باید در حوزه مصرف‌کننده که قشرهای مختلف مردم را در بر می‌گیرد کار کنیم تا مردم متوجه شوند در خرید دقت کنند و حداقل جنس سالم بخرند. در عین حال اگر صنوف توزیع‌کننده و عرضه‌کننده‌های این اقلام متوجه شوند که اجناس قاچاق و تقلبی چه ضررهایی برای مردم دارد مطمئناً اگر قاچاق هم وارد کنند حداقل جنس سالم می‌آورند.
 
ابویی با اشاره به اینکه ضابطه‌مند شدن عرضه و شفاف شدن میزان عرضه از جمله چیزهایی است که باید بیشتر روی آن تأکید کنیم، افزود: در حال حاضر ما در این حوزه خیلی خلاء داریم خصوصاً در کلانشهرها.
 
وی گفت: ما نمی‌توانیم برای هرگونه برخوردی نیروی انتظامی را وارد کنیم. در عین حال نیروی انتظامی در ضابطه‌مند کردن اماکن نقش خود را ایفا می‌کند که در این میان تأمین کافی نیرو، آموزش و امکانات لازم برای ضابطان خاص در وزارت بهداشت در راستای ایفا کردن نقش خود بسیار مهم است.
 
وی افزود: خصوصاً در محموله‌های سنگینی که کشف می‌شود پیگیری فوری و قاطع آنها بسیار مهم است. مصرف ما در حوزه لوازم آرایشی بالا است در کشوری مانند عربستان، سالانه چیزی حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار لوازم آرایشی به فروش می‌رسد که همه این میزان مصرف خود آنها نیست بلکه بخش عمده‌ای را هم به کسانی از جمله حجاج ما می‌فروشند.
 
وی گفت: واردات قانونی ما در لوازم آرایشی بهداشتی به طور متوسط 150 میلیون دلار است که تولیدات ما در داخل 10 درصد هم جوابگو نیست و حداقل 800 میلیون دلار از نیاز ما از طریق قاچاق وارد می‌شود. همچنین در کالاهای مجازی مانند کالای مجاز ملوانی و کالای مسافر هم حجم قابل توجهی از اجناس قاچاق وارد می‌شود.
 
ابویی تصریح کرد: اگر تقاضای قانونی تأمین شود تا به سمت اجناس جعلی و تقلبی نرویم یا محوریت تولید حتی باید برندهای خارجی را با سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم در این صورت نه تنها جنس سالم به دست مردم می‌رسد بلکه در داخل هم ایجاد اشتغال کرده‌ایم و شاید این تولیدات را صادر هم بکنیم. ما می‌گوییم واردات باید مدیریت شود نه اینکه از هر معبری بدون حساب و کتاب به داخل بیاید.
 
ابویی با اشاره به مصوبه‌های اخیر دولت در حوزه قاچاق افزود: در مصوبه‌های اخیر، وزارت بهداشت موظف شده تا در مبادی ورودی تسریع بخشد به عنوان مثال فرد برای ثبت سفارش کالای آرایشی بهداشتی 6 ماه منتظر نماند یا برای آزمایش نمونه 3 ماه پشت در نماند چرا که تمام اینها منجر می‌شود تا فرد واردکننده از طریق غیرقانونی عمل کند.
 
وی گفت: در عین حال کالاهای وارداتی باید قابل رهگیری باشد و تحت سیستم کدینگ قرار گیرد که ستاد مبارزه با ارز کالاهای گروه اول را تعریف کرده که از امروز قابل اجرا است. در عین حال وزارت بهداشت هم کد رهگیری کالاهای وارداتی قانونی را باید پیگیری کند.
 
ابویی گفت: ما می‌گوییم تعرفه واردات باید با میزان مصرف، میزان تولید داخلی و حجمی که باید وارد شود متوازن باشد، تعرفه لوازم آرایشی، بهداشتی متوازن نبود و بالا تعریف شده بود که سعی داریم با کاهش آن هم از ورود جنس قاچاق پیشگیری کرده باشیم و هم جنس سالم‌تری را در دسترس مردم قرار دهیم.