به گزارش مشرق، حدود یک هفته از امضای اولین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) یعنی قرارداد ۵ میلیارد دلاری توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی بین المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه می‌گذرد، قراردادی که قبل از تصویب سند نمونه رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی به امضا رسید تا قانونی بودن امضای آن، مبهم باشد.

براساس ماده ۸ آخرین مصوبه دولت درباره IPC که در تاریخ ۷ شهریورماه ۹۵ به تصویب رسید و به موضوع سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور اختصاص داشت، قرار بود این سند به تصویب برسد اما وزارت نفت در تخلفی آشکار، منتظر تصویب این سند در شورای عالی امنیت ملی نماند و قبل از این کار، اولین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی را با توتال به امضا رساند.

ماده ۸ آخرین مصوبه دولت درباره IPC مبنی بر تصویب متن سند نمونه رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی با توجه به تاکید بند ۸ پیوست نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۵ مبنی بر اینکه باید سازوکارهای اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد، به تصویب هیئت دولت رسیده بود.

*واکنش عجیب زنگنه و کاردر به انتقادات درباره تخلف آشکار وزارت نفت

علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان امضا کننده اصلی قرارداد با توتال از طرف ایران در مصاحبه با روزنامه دولتی «ایران» در تاریخ ۱۵ تیرماه درباره توجه به متن سند نمونه رازداری و محرمانگی که قرار بود در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد در قرارداد این شرکت با توتال گفت: «پیش‌نویس (MOU) قرارداد توتال را ۱۸ ماه پیش امضا کرده بودیم و همان موقع مطابق با اختیارات اساسنامه قانونی شرکت نفت، شرایط و ضوابط اطلاعات مخزن را به این شرکت داده بودیم.

این مصوبه مربوط به بعد از امضای MOUبود. البته توتال یک بار در سال ۲۰۰۸ اطلاعات کامل مخزن و فاز ۱۱ پارس جنوبی را از دولت وقت دریافت کرده بود و ما اطلاعات جدیدی به این شرکت ندادیم. ضمن آنکه اولین بار مطالعه مخزن پارس جنوبی را هم این شرکت برای ایران انجام داده بود». معاون زنگنه در بخش دیگری از این مصاحبه هم با بیان اینکه قرارداد توتال تمام مراحل تایید و نظارت را طی کرده است، گفت: «یک کمیته نظارتی برای تایید متن قرارداد و ۱۴ پیوست آن تشکیل شد که ناظران از افراد شناخته شده نظام هستند».

اشاره کاردر به کمیته نظارتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی بود که با توجه به بند ۱۳ پیوست نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۵ و براساس ماده ۶ آخرین مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی (مصوبه ۷ شهریورماه ۹۵) تشکیل شده بود که اعضای آن توسط رئیس جمهور مشخص می شدند و وظیفه بررسی عدم مغایرت قراردادهای منعقده با مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را بر عهده داشتند. اعضای هیئت تطبیق قراردادهای نفتی که ۷ آذرماه سال گذشته توسط روحانی منصوب شده بودند، عبارتند از: محمد فروزنده، هوشنگ نادریان، سید محمد میرمحمدی، محسن محبی، داود دانش‌جعفری، غلامحسین نوذری و غلامرضا شافعی.

واکنش بیژن زنگنه، وزیر نفت در برابر انتقادات درباره تخلفات این وزارتخانه از قانون در قرارداد با توتال، مشابه کاردر است و زنگنه هم در یک هفته اخیر، چند بار مدعی تایید این قرارداد توسط هیئت تطبیق قراردادهای نفتی شده است. در واقع، آنها معتقدند این هیئت قرارداد با توتال را کاملا منطبق با مصوبات دولت دانسته و عدم مغایرت این قرارداد با این مصوبات را اعلام کرده است.

ابتدا زنگنه دقایقی پس از امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال و در جمع خبرنگاران با بیان این که طبق مصوبه دولت، یک هیئت هفت نفره باید عدم مغایرت قرارداد را با مصوبات دولت تطبیق می‌دیدند که این هیئت هفت نفره شامل چهار وزیر سابق و سه عضو برجسته بودند، گفت: «آقای فروزنده به‌عنوان رئیس هیئت، آقایان شافعی، معاون سازمان مدیریت، آقای نوذری، وزیر سابق نفت، آقای دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد و دارایی، دکتر محبی، رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، میرمحمدی، معاون دبیرخانه امنیت ملی و نادریان از مدیران برجسته حسابرسی عضو این گروه هفت نفره هستند.

این تیم هفت نفره به اتفاق آرا تایید کردند که متن قرارداد و ۱۴ پیوست آن مغایرتی با مصوبات دولت در باره شرایط عمومی، حقوق و ساختار قراردادهای نفتی ندارد».

اما این پایان کار نبود و زنگنه اوایل هفته جاری در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها پا را فراتر از این گذاشت و به صورت ضمنی شورای عالی امنیت ملی را فاقد صلاحیت لازم برای اعلام تخلف در امضای قراردادهای نفتی دانست و صراحتا همه امور مربوط به بررسی این قراردادها را به هیئت ۷ نفره تطبیق قراردادهای نفتی گره زد. در این مصاحبه، وزیر نفت درباره نامه برخی از تشکل‌های دانشجویی منتقد دولت به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تخلف و غیرقانونی بودن قراردادهای نفتی گفت: «آنها اشتباه می‌گویند. قانون، مسئول و مرجع تشخیص تخلف یا عدم تخلف در قراردادها را مشخص کرده است. بر اساس مصوبات دولت، مرجع رسیدگی و رسمی قانونی برای تطبیق و عدم مغایرت قراردادها تعیین شده و آن مرجع، این کار را انجام می‌دهد. این مرجع یک گروه هفت نفره است که آقای رئیس جمهور آن را مشخص کرده است».

در هر صورت، پاسخ کاردر در مصاحبه با روزنامه ایران درباره موضوع توجه به متن سند نمونه رازداری و محرمانگی که قرار بود در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد در قرارداد این شرکت با توتال و همچنین پاسخ‌های ایشان و البته شخص وزیر نفت به ابهامات مطرح درباره تخلفات قانونی این وزارتخانه در قرارداد با این شرکت فرانسوی به خوبی نشان می‌دهد:

اولا: قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال بدون توجه به ماده ۸ آخرین مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی به امضا رسیده است.

ثانیا: مطابق مصوبه دولت، مسئولیت اصلی در زمینه بررسی تخلفات وزارت نفت در این زمینه بر عهده اعضای هیئت تطبیق قراردادهای نفتی است.

با توجه به موارد فوق، انتظار می‌رود اعضای هیئت تطبیق قراردادهای نفتی و همچنین اعضا یا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی موضع خود درباره قانونی بودن یا نبودن قرارداد ۵ میلیارد دلاری توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال فرانسه را به سرعت اعلام کنند تا وضعیت این موضوع شفاف شود.