به گزارش مشرق، «سید عبدالله متولیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
پس از دو سال از برملاشدن مدل قرارداد نفتی IPC و طرح آن در مجلس شورای اسلامی و پرداختن اصحاب رسانه به ابعاد و زوایا و تأثیرات منفی اینگونه قراردادها بر امنیت اقتصادی کشور و روند تولید و اشتغال و کش و قوس‌های فراوان، سرانجام نخستین قرارداد طویل المدّت به سبک IPC با کمپانی به ظاهر فرانسوی و چندمنظوره (اقتصادی/فرهنگی [نفوذ و جاسوسی]) توتال منعقد شد و به دلیل محرمانه بودن قرارداد، چه آنان که از این قرار داد تحت عنوان «گلابی برجام» یاد کرده و از آحاد ملت و رسانه‌ها تمنای تبریک دارند و چه آنان که از قرارداد مذکور با عنوان «بازگشت به قبل از ملی شدن صنعت نفت» یاد می‌کنند شناخت دقیقی از ابعاد و زوایای پنهانی آن نداشته و شاید اصلاً نسخه اصلی قرارداد را ندیده باشند.
آنچه در این میان قطعی است این است که اولاً شرکت توتال بدون دریافت اذن و موافقت وزارت خزانه‌داری امریکا (ولو به شکل محرمانه) اجازه عقد چنین قراردادی را نداشته و ثانیاً به محض بازگشت تحریم‌ها، این قرارداد نیز (اصطلاحاً) در کسر دقیقه ملغی و «کان لم یکن» شده و دقیقاً مانند برجام تمام خسارات صرفاً متوجه ایران شده و دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.
اما به‌رغم محرمانه بودن قرارداد، به نظر می‌رسد این قرارداد فراتر از میزان و رقم سرمایه‌گذاری صورت گرفته و سبک قرار داد، راهگشای موج جدیدی از روابط اقتصادی تحمیلی و اجباری بر ایران اسلامی با دیگر کشورهاست که از مدل و استراتژی خاصی در روابط اقتصادی به منظور نابود کردن استقلال اقتصادی کشورها تحت عنوان «استراتژی قفل‌شوندگی اقتصادی برای مهار رویکردهای سیاسی (Luck_in)» تبعیت می‌کند. اساس این استراتژی استعماری غربی که توسط محمود سریع‌القلم (استراتژیست سیاسی دولت یازدهم و دوازدهم) بومی‌سازی و تجویز شده و در دستور کار دولت قرار گرفته بر دو پایه اصلی قرار گرفته است:
۱ - دادن امتیازات بسیار زیاد و خطرناک به یک شرکت چندملیتی نظیر توتال، شل و... با هدف ساده‌لوحانه دور زدن امریکا در تحریم‌های پسابرجام به‌طوری که امریکا عملاً نتواند بر این قرارداد تأثیر منفی گذاشته یا آن را ملغی نماید که مفهومی جز فروش استقلال کشور برای دور زدن تحریم‌ها ندارد.
۲ - تعقیب «استراتژی قفل‌شوندگی اقتصادی» از طریق «پناه بردن به دشمن به منظور مصون ماندن از شر دشمن» که بی‌تردید استقلال اقتصادی ایران را نشانه خواهد رفت.
اساس این تفکر، مبتنی بر ترس لذت استوار است. مدافعان این استراتژی از یکسو اقتدار و برتری و سلطه غرب را پذیرفته و از دیگر سو بر اساس یک دکترین غلط و مبتذل غربی معتقدند در صورتی که نتوان شر دشمن را از سر خود کم کرد، عملاً تسلیم دشمن شده و از هم‌آغوشی با دشمن لذت برده شود.
این استراتژی طبق نظریات غربگدایانه آقای سریع‌القلم بر آن است تا با نگاهی از سر بی‌بصیرتی و جهل به مهندسی نظام سلطه، زلف بزرگ‌ترین صنعت و سرمایه کشور یعنی نفت را به زلف ابرکارتل‌ها گره بزند، به گونه‌ای که سیاستمداران غربی خود را مجبور به رعایت حقوق مادی کارتل و کمپانی چند ملیتی دیده و به این ترتیب در پناه تضمین حفاظت از سرمایه کمپانی طرف قرارداد، منافع حداقلی مادی ایران نیز از شر تحریم‌ها و... در امان بماند.
طراحان این استراتژی استعماری برای ایران در غرب در کوتاه مدت بی‌شک استقلال اقتصادی ایران را هدف گرفته‌اند و تعقیب‌کنندگان این استراتژی در داخل (که ان‌شاءالله قصد جاده‌صاف‌کنی و خیانت نداشته و ندارند) خواسته یا ناخواسته در پی استحاله و هضم تدریجی جمهوری اسلامی ایران در نظام سلطه هستند. در واقع قرار است ایران چنان درگیر قراردادهای بزرگ این‌چنینی بشود که طبعاً سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی خود را نیز در آینده‌ای که شاید خیلی هم دور نباشد، متناسب با این قرار دادها و با این ملاحظه که مبادا این قراردادها برهم بخورد، تنظیم کند.
آقای سریع‌القلم مدعی است: «ایران و جهان تغییر کرده و دیگر مکانیزمی وجود ندارد که بتوان کشوری مانند ایران را وابسته کرد. ایران به تغییر پارادایم نیاز دارد و باید طرز تفکر خود را به روز کند. اگر با دنیا کار نکنیم قدرتمند و ثروتمند نخواهیم شد.» وی پا را فراتر گذاشته و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال برده و می‌گوید: «تا زمانی که تناقضات حقوقی مربوط به سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با چگونگی حلقه‌های وصل میان ابعاد ایدئولوژیک و ابعاد فراملی حل و فصل نشود، طراحی نظری و کاربردی استراتژیکی ملی و ایجاد ترکیب‌های فراملی امکانپذیر نخواهد بود.»
سریع‌القلم در دفاع از برجام و ضرورت تبعیت ایران از استراتژی قفل‌شوندگی نیز گفته است: «از گذشته، اصلی را در اقتصاد سیاسی داشتیم که اگر کشورها به لحاظ اقتصادی با هم قفل شوند، به لحاظ سیاسی خیلی عاقلانه‌تر رفتار می‌کنند. در ماجرای «برجام» برخی حامیان توافق هسته‌ای تأکید داشتند آنچه ادامه آن را تضمین می‌کند، نه این تعهدات بلکه فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است.
منطق اتحادیه اروپا هم همین بود؛ یعنی کشورها وقتی به هم قفل می‌شوند، در حوزه‌های سیاسی نمی‌توانند هر کاری که می‌خواهند انجام دهند و مجبور به تعامل می‌شوند. این وضعیت را با آسیا و امریکای لاتین مقایسه کنید که روابط اقتصادی آنها روزبه‌روز بیشتر به هم گره می‌خورد و قفل می‌شود. از آنجا که از نظر اقتصادی درحال قفل‌‌شدن به همدیگر هستند، مسائل سیاسی و امنیتی آنها هم، اصلاح و بهبود پیدا می‌کند.»
به این ترتیب دولت در مهم‌ترین حوزه نفت و گاز که در واقع مادر اقتصاد ایران محسوب می‌شود، در حال قفل کردن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی است تا با این اهرم هر دولتی در آینده سیاسی ایران «مجبور» باشد که اولویت‌های طرف قرارداد را بر هر اولویت قانونی، ملی، ارزشی، اعتقادی و ایدئولوژیک دیگری ترجیح دهد.
همچنان‌که ملاحظه می‌شود بحث بر سر مدت قرارداد و سهم ایران و تأثیر این قرارداد بر اقتصاد مقاومتی و به‌طور کلی خوب یا بد بودن آن از حیث شکلی و محتوایی نیست که اگرچه هر کدام در جای مهم هستند بلکه بحث اصلی بر سر این است که با چنین قراردادهایی آیا استقلال اقتصادی کشور تضمین می‌شود.