به گزارش مشرق، روز گذشته بود که علی کاظمی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با تفکیک وزارتخانه‌های راه، مسکن، صنعت، بازرگانی و ورزش‌وجوانان خبر داد.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دی سال ۸۹ در خلال بررسی برنامه پنجم توسعه کشور، ماده‌ای را تصویب کردند که با گذشت تنها یک ماه از تصویب آن، به یکی از جنجالی‌ترین موضوع‌های عرصه سیاسی کشور تبدیل شد.
بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس در ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف می‌شد یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد.
ادغام وزارتخانه‌ها
تشکیل وزارت ورزش و جوانان آغاز دور جدیدی از ماراتن اختلافات میان مجلس و دولت بود.
نمایندگان مجلس در ۱۲ دی سال ۸۹ قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن سازمان تربیت‌بدنی و سازمان ملی جوانان در یکدیگر ادغام می‌شدند و از ادغام آنها وزارتخانه‌ای جدید به نام «وزارت ورزش و جوانان» شکل می‌گرفت.
قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان در نشست علنی یکشنبه ۱۲ دی ۸۹ به تصویب مجلس رسید و به فاصله ۱۷ روز؛ یعنی در روز چهارشنبه ۲۹ دی نیز شورای نگهبان مهر تایید خود را پای این مصوبه مجلس زد تا این قانون پنجشنبه ۳۰ دی سال ۸۹ به دولت ابلاغ و از آن روز لازم‌الاجرا شود.
در کنار جنجال‌ها و حاشیه‌هایی که برای ادغام وزارت نفت و نیرو وجود داشت، ۶ وزارتخانه دیگری که از سوی رئیس‌جمهوری در صف ادغام قرار گرفته بودند آرام و بی‌سروصدا مقدمات ادغام خود را فراهم می‌کردند.
مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی با عزل علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن، به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شده بود و آرام آرام در حال آماده کردن شرایط برای ادغام این دو وزارتخانه و تدوین شرح کار جدیدی برای وزارتخانه حاصل از ادغام بازرگانی و صنایع بود.
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت دهم نیز بعد از عزل صادق محصولی، همزمان مسئولیت دو وزارتخانه کار و رفاه را بر‌عهده داشت و به دور از جنجال شرایط را برای ادغام این دو وزارتخانه مهیا می‌کرد.
علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی هم که به واسطه اجرای پروژه ملی مسکن مهر در میان نمایندگان محبوبیت بالایی دارد، پس از استیضاح بهبهانی، وزیر راه و ترابری، سکان اداره وزارت راه و ترابری را در دست گرفته بود و در حال تدوین شرح وظایف برای وزارتخانه‌ای بود که باید از ادغام این دو وزارتخانه تشکیل می‌شد؛ ولی ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو منتفی شد.
دولت یازدهم اما در روزهای پایانی عمرش لایحه‌‌ای را روانه مجلس کرد که بر اساس آن باید وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش‌وجوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل می‌شدند.
استدلال موافقان و مخالفان
این لایحه موافقان و مخالفانی دارد که هر یک استدلال خود را علمی و بر مبنای کار کارشناسی می‌دانند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در‌باره لایحه تفکیک سه وزارتخانه گفت: «تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها صحیح و جدید نیست و این اقدام قبلا انجام شده است، البته باید توجه داشت موضوع تجمیع وزارتخانه‌ها با بحث تفکیک بسیار متفاوتند.»
نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجمیع سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در راستای کوچک‌سازی، چابک‌سازی و کاهش میزان هزینه‌های دولت صورت گرفته است، گفت: «اگر در مجموعه‌ای پاسخ مناسب از تجمیع سازمان‌ها دریافت نشده، علت آن، نبود برنامه و مدیریت مناسب است.»
جعفرزاده ایمن‌آبادی با تاکید بر اینکه اقدام تجمیع سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها کار مناسبی بوده است، تصریح کرد: «دولت باید حرف نو و تازه‌ای بزند. دولت باید به سمت کوچک‌سازی حرکت کند و اقدام به کاهش تصدی‌گری کند و به عقب گام بر‌ندارد.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با ابراز مخالفت با بحث تفکیک وزارتخانه‌ها، یادآور شد: «پیش‌بینی می‌شود مجلس نیز از لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها حمایت نخواهد کرد.»
سیدمصطفی هاشمی‌طبا اما از موافقان لایحه جدید دولت است. وی با اشاره به لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن که از هیات دولت به مجلس شورای اسلامی‌ارسال شده است، اظهار کرد: «تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن را مناسب می‌دانم و در زمان ادغام این دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ نیز مخالف بوده‌ام.»
او با اشاره به اینکه قرار بود با ادغام وزارتخانه‌های مختلف در راستای چابک‌سازی دولت گام برداشته شود، گفت: «قرار بر این بود که دولت با ادغام دستگاه‌های مختلف -از جمله وزارتخانه‌ها با یکدیگر- چابک شود، اما این مساله در عمل رخ نداد و روز‌به‌روز شاهد سنگین‌تر شدن وزن دولت با کارمندان بیشتر و هزینه‌های بالاتر بودیم، به‌طوری که اگر بروید و شرایط کنونی را با چند سال قبل قیاس کنید متوجه خواهید شد که چه وظایف بیشتری برای دولت تراشیده شده و تا چه میزان به کارکنان و هزینه‌های آنها اضافه شده است.»
عبدالرضا هاشمی‌زاهی، نماینده تهران در مجلس نیز ازجمله موافقان این لایحه است. وی در دفاع از این لایحه اظهار داشت: «زمانی که بنا شد این وزارتخانه‌ها ادغام شوند بنده در وزارت صنعت مشغول به کار و موافق با ادغام بودم، زیرا طبق سیاست‌های کلی نظام باید دولت را کوچک می‌کردیم.»
وی افزود: «متاسفانه با ادغام نه‌تنها دولت کوچک نشد، بلکه مشاهده کردیم که وضع بدتر نیز شد و امروز در وزارتخانه‌ای مانند صنعت، معدن و تجارت نه صنعت متولی دارد و نه تجارت.»
وی ادامه داد: «امروز من هم یکی از مخالفان ادغام وزارتخانه‌ها و موافق با تفکیک آنها هستم، زیرا باید قبول کنیم که هنوز هم اقتصاد دولتی است و مساله تفویض اختیارات مدیران بالا به مدیران کل جا نیافته است، زیرا در فرهنگ ما بسیاری از موضوعات قائم به شخص است.»
محمدرضا بادامچی، نماینده تهران در مجلس به‌عنوان یکی از مخالفان لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها گفت: «تفکیک یک وزارتخانه و ایجاد دو وزارتخانه جدید هزینه‌های زیادی روی دست دولت می‌گذارد و دوباره همه چیز از اهداف و برنامه‌ها تا ساختارها باید تفکیک شود.»
او معتقد است که در صورت تفکیک وزارتخانه ورزش‌وجوانان مدیریت‌ها پراکنده می‌شوند و برخی مدیریت‌ها که تازه آماده شده بودند برای پیشبرد اهداف کلان در کنار هم قرار بگیرند با تکانه‌های شدید مواجه می‌شوند.
در هر حال به نظر می‌رسد مجلس با این لایحه موافقت خواهد کرد و دوباره وزارتخانه‌ها افزایش پیدا می‌کنند. باید منتظر ماند و دید آیا استدلال موافقان این لایحه درست بوده است و تفکیک این وزارتخانه‌ها مثبت ارزیابی می‌شود یا خیر؟
منبع: روزنامه فرهیختگان