به گزارش مشرق، دولت طرح های گوناگونی را برای ایجاد اشتغال و از بین بردن بیکاری آزموده است که به گفته کارشناسان عموما عملکرد مناسبی نداشته اند. از جمله طرح هایی که اخیرا به تصویب رسیده است برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان و عشایر می باشد. از نظر مرکز پژوهش های مجلس این طرح دارای 15 ایراد بوده است که دولت باید راهکارهایی برای حل آن ها ارائه می کرد وگرنه این طرح نیز به مانند طرح های دیگر توفیق چندانی نخواهد داشت.

لیست ایرادات مرکز پژوهشهای مجلس به شرح زیر است:

1-عدم تناسب مصوبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با الزامات ایجاد کار شایسته

در این لایحه، هیچ سازوکار مشخصی که متضمن ایجاد اشتغال شایسته از نظر امنیت و ثبات شغلی مناسب، بهره وری و درآمدزایی کافی شغل ایجاد شده، حرفه آموزی و توانمندسازی منابع انسانی برای ورود به مشاغل پردرآمد و صادرات گرا باشد، در نظر گرفته نشده است.

2- عدم تناسب مصوبه با سیاست های کلی و برنامه ششم توسعه

3- انحراف منابع از مسیر اشتغالزایی روستایی و عشایری

ماده (4) گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از این نظر که اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی مستقر در شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت را مد نظر قرار داده است، با عنوان و هدف لایحه مبنی بر ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در تضاد آشکار قرار دارد. همچنین از آنجایی که در سال 1392، بالغ بر 747 شهر زیر 10 هزار نفر جمعیت وجود داشته است، لذا شامل کردن شهرهای مذکور در این لایحه، عملا اغلب منابع مد نظر را به نواحی شهری هدایت خواهد کرد.

4- فقدان صلاحیت و رسالت قانونی لازم در سازمان برنامه و بودجه برای اعطای تسهیلات بانکی و اشتغالزایی روستایی و عشایری

در حالی متولی اصلی اجرای مصوبه مذکور، سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است که این سازمان طبق قوانین مربوطه، وظایف راهبردی و کلان ازجمله تدوین لوایح برنامه های پنجساله توسعه، بودجه های سنواتی، نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و بودجه ها و ارائه گزارش نظارتی و غیره را برعهده دارد و ورود سازمان مذکور به فعالیت های اجرایی تخصصی می تواند مانع از اجرای اثربخش وظایف نظارت و برنامه ریزی کلان و راهبردی آن شود.

5- عدم امکان نظارت مجلس بر اجرای لایحه

6- نقض قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

در مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه، جایگاه و نقش وزارت جهاد کشاورزی اصولا مشخص نشده و متولی اصلی، سازمان برنامه و بودجه تلقی شده است.

7- عدم تعبیه سازوکار مدیریت یکپارچه منابع کارآفرینی با رویکرد منطقه گرایی و بهبود هم افزایی ها

مصوبه مذکور با وجود اینکه هدف خود را اشتغال پایدار در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی عنوان کرده است، ولی عملا به این موضوع کلیدی و راهبردی توجهی نداشته است.

8- عدم توجه کافی به نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ارائه این لایحه از سوی سازمان برنامه و بودجه با همکاری معاونت توسعه روستایی بدون در نظر گرفتن نقش وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار و شورای عالی اشتغال، علاوه بر اینکه تداخل وظایف را به دنبال خواهد داشت و از پاسخگویی وزارتخانه های مذکور در این خصوص نیز خواهد کاست.

9- عدم جهت گیری به سمت اقتصاد روستایی دانش بنیان

10- عدم پیش بینی سازوکار تضمین کننده تحقق مشارکت هدایت شده آحاد روستاییان و عشایر در فعالیت های اقتصادی

11- عدم توجه به رویکرد خوشه ای و زنجیره ای

در حال حاضر بسیاری از واحدهای فرآوری و تولیدی در نواحی روستایی و عشایری به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده اند که یکی از مهمترین دلایل، بالا بودن قیمت تمام شده در اثر عدم توجه به رویکرد خوشه ای و زنجیره ای است.

12- تأکید بیش از اندازه بر تأمین مالی و نادیده گرفتن سایر الزامات ایجاد اشتغال پایدار در روستاها

با وجود اینکه در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، اشتغال روستایی و عشایری پایدار مد نظر قرار گرفته است، ولی تجربه بنگاه های زودبازده و طرح های به اصطلاح مشارکتی نشان می دهد که دوران اشتغالزایی و کارآفرینی با توزیع صرف اعتبارات سپری شده است. مؤلفه های اثرگذار بر اشتغال پایدار شامل موارد متعددی مانند بازار فروش، طرح توجیهی و کسب وکار مناسب، ایدهپ ردازی متناسب با قابلیت ها، تحقیق و توسعه، تأمین به موقع و با قیمت مناسب نهاده ها، به کارگیری دانش آموختگان مجرب، حرفه آموزی، فضای کسب وکار به خصوص صدور مجوز و پروانه، پرورش کارآفرینان، مشاوره و پشتیبانی حقوقی، تأمین زیرساخت ها و ارائه تسهیلات بانکی است. لایحه ارائه شده از بین عوامل مختلف، به صورت بسیار جزئی نگرانه فقط بر اعطای تسهیلات تأکید کرده است. 

13- عدم تعیین صلاحیت های کلی افراد واجد شرایط دریافت تسهیلات مربوطه

14- عدم تعیین کلیات فرآیند معرفی طرح های اقتصادی

مشخص نیست که اعتبارات موضوع گزارش به چه طرح هایی اختصاص خواهد یافت و نقش و سهم دستگاه های اجرایی اصلی به ویژه وزارت جهاد کشاورزی در شناسایی و معرفی طرح های دارای توجیه چه خواهد بود و اصولا چه ارتباط کاری بین سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های اجرایی دیگر و بانک ها و مؤسسات عامل وجود خواهد داشت؟

15- عدم تعیین شاخص های کمی اهداف لایحه به منظور ایجاد امکان ارزیابی عملکرد آن

یکی دیگر از چالش های اساسی مصوبه مذکور، عدم تعیین شاخص های کمّی در آن است که امر نظارت بر عملکرد و اثربخشی آن را به شدت دچار مشکل می کند. معلوم نیست که با اعطای تسهیلات 1.5 میلیارد دلاری ارزش افزوده، صادرات و اشتغال در نواحی روستایی و عشایری چه تغییری خواهد داشت؟

با وجود اینکه این 15ایراد از سوی مرکز پژوهش های مجلس مطرح شده است اما خبرها حاکی است،  با وجود اینکه یکی از ایرادهای طرح  در بررسی مرکز پژوهش های مجلس این بود که سازمان برنامه متولی اجرا تلقی شده بود که بسیاری از کارشناسان به آن نقد داشتند اما باز هم مشاهده می کنیم که با تصویب نمایندگان مجلس سازمان برنامه موظف به نظارت بر نحوه اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال شد.

شامل کردن شهرهای  کمتر از 10 هزار نفر در لایحه اشتغالزایی عملاً اغلب منابع مد نظر را به نواحی شهری هدایت خواهد کرد  که با تصویب این قانون در مجلس ، منابع لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری دراختیار واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 10هزار نفر جمعیت قرار گرفت، یعنی عملاً ایرادهای مرکز پژوهش های مجلس پابرجاست.