به گزارش مشرق، سود شرکت‌های بورسی بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان معادل ۵.۵میلیارد دلار سقوط کرده است.
* همشهری
- مرخصی اجباری؛ سرنوشت کارگران معترض هپکو
همشهری از بحران کارگری خبر داده است: کارگران هپکو مدت‌هاست اعتراض‌شان را نسبت به پرداخت نشدن دستمزد علنی کرده‌اند اما فعلا به جز «مرخصی اجباری» چیزی عایدشان نشده است.
این کارگران آخرین بار در روزهای ۱۲تا ۱۵ تیرماه برای وصول معوقات مزدی خود تجمع کرده بودند که در نهایت کارفرما وعده پرداخت بخشی از مطالبات مزدی را در محل نمازخانه داد اما این وعده تاکنون محقق نشده است. آخرین خبرها حاکی از این است که براساس تصمیم ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مرکزی، از ابتدای هفته جاری حدود ۹۰۰ نفر از کارگران هپکو برای مدت 2 هفته به مرخصی اجباری فرستاده شدند و درب شرکت تا پایان تیرماه بسته شد.
از قرار معلوم در این میان تصمیم فرستادن کارگران به مرخصی اجباری در جلسه‌ای که روز پنجشنبه (۱۵ تیر) بین مسئولان استان مرکزی، سهامدار و مدیریت شرکت هپکو برگزار شد گرفته شده و ظاهرا اعضای شورای اسلامی کار کارخانه نیز از آن بی‌اطلاع بوده‌اند. در این شرایط نگرانی از تداوم رویه مرخص‌های اجباری برای ماههای آینده، تازه‌ترین دغدغه‌ای است که نصیب کارگران این شرکت شده است.
به گزارش ایلنا، حدود ۹۰۰ کارگر در کارخانه هپکو اراک اشتغال دارند که مدعی هستند این شرکت دست‌کم از اسفند سال گذشته تا کنون بابت حدود چهار ونیم ماه مطالبات مزدی بدهکار است. شواهد امر حاکی از این است که کارگران شرکت هپکو حداقل از اردیبهشت 95 با تاخیر در پرداخت دستمزد مواجه شده‌اند و همین امر باعث شکل‌گیری اعتراضات گسترده شده است و در این میان با وجود اینکه شرکت نسبت به پرداخت بخشی از معوقات اقدام کرده اما همچنان چند ماه از حقوق کارگران معوق باقی مانده و زمینه‌ساز ادامه تجمع و اعتراض آنها شده است.
شرکت هپکو از سال 1351 با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف مونتاژ و تولید ماشین‌آلات راه‌سازی تاسیس شد و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های اینترناش، پوکلین، ساکائی، دایناپاک و لوکومو از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و پس از پیروزی انقلاب، به سمت ساخت ماشین آلات راه‌سازی و معدنی سوق پیدا کرد. حوالی سال 85 که بازار خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی داغ شد، نام هپکو نیز به عنوان یکی از غول‌های صنعتی کشور در سر لیست خصوصی‌سازی قرار گرفت و به نظر می‌رسد مقارن با کوچ هپکو به بخش خصوصی، کلنگ بحران‌زایی در این شرکت نیز به زمین خورد اما هیچ کس نوشدارویی برای درد این غول صنعتی نفرستاد.
آنگونه که محمود زمانی‌قمی، استاندار مرکزی می‌گوید: در سال 86 سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد و تمام سهام یکجا به نام سهامدار زده شد و در مقابل پول سهام دریافت نشد. این در حالی است که بر اساس قانون، در مقابل واگذاری‌ها، سازمان خصوصی‌سازی وکالتی بلاعزل از فرد دریافت‌کننده سهام ترتیب می‌دهد که این وکالت 30- 20 ساله است، اما دولت وقت وکالت 6 ساله به کارفرمای این شرکت داده بود و با این شرایط، در سال 1392 با منقضی شدن وکالت، کارفرما مالک شرکت شد.
استاندار مرکزی چندین ماه پیش ضمن مطرح کردن راهکارهایی برای حل مشکل حقوقی شرکت هپکو، حمایت از کارگران این واحد صنعتی را از اولویت‌های اصلی عنوان کرد اما از آن روز تا کنون با وجود تجمع و اعتراض کارگران و همچنین نشست‌هایی که مسئولان برای حل این موضوع برگزار کرده‌اند، هنوز مشکل این شرکت لاینحل باقی مانده و کارها به همان روال یک سال اخیر در جریان است.
کارگران معترض هپکو مدعی هستند که قصد سهامدار اصلی کارخانه مبنی بر فروش زمین کارخانه است.
به گفته آنها قیمت بالای ۱۱۵ هکتارزمینی که کارخانه در آن قرار دارد باعث شده سهامداران درصدد فروش آن باشند و در این بین با متوقف کردن تولیدات و به تاخیر انداختن دستمزد کارگران قصد دارند کارخانه را به تعطیلی و در نهایت به انحلال بکشانند.
به گفته ابوالفضل پوروفایی، رئیس کانون هماهنگی و شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، شرکت هپکو پیش از خصوصی‌سازی بیش از 2هزار نیروی کار داشته اما از حدود 10 سال پیش (سال 86) که از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد با افزایش مشکلات مالی نتوانست اشتغال خود را حفظ کند و به تدریج با تعدیل و بازنشستگی، تعداد کارگران به نصف کاهش یافت.
کارگران هپکو، 11 بهمن سال گذشته نیز همزمان با ورود محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به شهر اراک مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. در این میان، نوبخت که برای پیگیری مصوبات سفر آبان‌ماه هیات دولت به استان مرکزی در اراک حاضر شده بود، در جلسه‌ای دستور رسیدگی به مشکلات کارگران کارخانه هپکو را صادر کرد با این وجود با حل نشدن مشکل کارگران تجمعات آنها ادامه یافت تا اینکه در اوایل خردادماه، منابع کارگری در کارخانه هپکو اعلام کردند که سازمان خصوصی‌سازی مدیریت این واحد صنعتی را به کارفرمای جدیدی واگذار کرده است.
بر این اساس شرکت واگن‌سازی کوثر که پیش از این کارفرمای شرکت هپکو بود و فعالیتی همسو با این شرکت نداشت جای خود را به شرکت هیدرو اطلس داد که در زمینه تولید محصولات راه سازی فعالیت می‌کرد. در نهایت با وجود تغییر کارفرما، بازهم کارگران معترض وارد میدان شدند چراکه طبق اظهار آنها، کارفرمای جدید مسئولیت پرداخت 4.5 ماه مزد معوق کارگران را پذیرفته اما اقدامی انجام نداده بود. این دور از اعتراضات کارگران هپکو از 12 تا 15 تیرماه سال جاری برگزار و عاقبت به مرخصی اجباری کارگران ختم شد.
- نزول ۵/۵ میلیارد دلاری سود شرکت‌های بورس
همشهری درباره بورس گزارش داده است: از زمان وقوع رکود اقتصادی تاکنون بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان معادل ۵.۵میلیارد دلار از پیش‌بینی سود شرکت‌های بورس کاسته شده؛ فقط در طول یک‌ماه گذشته پیش‌بینی سود صنعت بانکداری ۱۰۰۰میلیارد تومان افت کرده است.
به گزارش همشهری، با آنکه امید می‌رفت از اواخر امسال رفته‌رفته بر سود شرکت‌های بورس اضافه شود اما آمار عملکرد شرکت‌های بورس نشان می‌دهد منحنی نزول سود شرکت‌های بورس که از آذرماه سال 1393یعنی در نقطه اوج رکود تورمی آغاز شده هنوز متوقف نشده و این روند همچنان ادامه دارد. از نظر بنیادی رشد شاخص بورس مبتنی بر رشد سود شرکت‌های بورس است و تا زمانی که سود شرکت‌های بورس افزایش نیابد از دیدگاه تحلیل بنیادی، شاخص بورس رشد نخواهد کرد.
در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت از طریق سیاست‌های انبساطی مسیر متفاوتی را در اقتصاد در پیش بگیرد تا اقتصاد از رکود واقعی خارج شود و اثر آن به‌صورت عینی در ساختار اقتصاد و شرکت‌ها نمایان شود.
اطلاعات آماری نشان می‌دهد پیش‌بینی سود شرکت‌های بورس که در آذرماه 1393به 59هزار و 243میلیارد تومان رسیده بود با 19هزار و 452میلیارد تومان کاهش به 39هزار و 791میلیارد تومان در پایان فصل بهار رسیده است. این به‌معنای آن است که سود شرکت‌های بورس در طول 2سال گذشته نه فقط افزایش نیافته است بلکه با یک عقبگرد اقتصادی با 33درصد افت مواجه شده است. بخشی از این مقدار نزول تحت‌تأثیر کاهش مقدار فروش ناشی از رکود اتفاق افتاده است.
دولت اجرای سیاست‌های ضدتورمی را پس از بحران‌های اقتصادی سال‌های 90 تا 92 به اجرا درآورد اما تحلیلگران بر این باورند سیاست‌های ضدتورمی خیلی طولانی شده است و چنانچه دولت با تغییر سیاست‌هایش تحرکی در اقتصاد ایجاد نکند مقدار سود شرکت‌ها بورس نیز افزایش نخواهد یافت. اطلاعات آماری همچنین نشان می‌دهد بیشترین مقدار افت مربوط به صنعت بانکداری بوده است. فقط در یک‌ماه گذشته 1043میلیارد تومان از سود 11بانک حاضر در بورس کاسته شده است.
اکنون این بانکها با 560میلیارد تومان زیان مواجهند. با این حساب صنعت بانکداری امسال نه فقط سودی ندارد که به سهامداران بپردازد بلکه زیان هم خواهد کرد. در مجموع در یک‌ماه گذشته دست‌کم 1200میلیارد تومان از سود شرکت‌های بورس کاسته شده است.
اطلاعات آماری فصل بهار همچنین نشان می‌دهد از 38صنعت حاضر در بورس تهران ارزش بازار 18صنعت یعنی رقمی معادل 2هزار میلیارد تومان افت کرده است. بیشترین مقدار افت مربوط به صنعت با نام فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط است که شرکت‌های این گروه دست‌کم 19درصد از ارزش سهامشان را از دست داده‌اند. در این مدت همچنین ارزش سهام مخابرات 13درصد افت کرده است. صنایع دیگری مانند استخراج کانه‌های فلزی، تأمین برق و ساخت محصولات فلزی هم به‌ترتیب 9.4-9و 6.8 درصد از ارزش سهامشان در بورس تهران کاسته شد. گروه استخراج نفت و گاز هم در فصل بهار امسال با 6.2درصد نزول در ارزش سهامش مواجه شد.
سهامداران صنایع مهمی مانند فلزات اساسی، خدمات فنی و مهندسی و بیمه نیز هر کدام بین 5تا 3درصداز ارزش سهامشان را از دست داده‌اند. گروه بانکداری هم که در یک‌ماه گذشته با بیشترین میزان مواجه شده است در این مدت قیمت سهامش 2.4درصد به‌طور میانگین افت کرده است. البته معاملات سهام بسیاری از بانکها در بورس به‌دلیل ارائه نشدن اطلاع متوقف است.
- خاموشی به تهران رسید
همشهری نوشته است: رکوردشکنی‌های مکرر و البته غیرافتخارآمیز در مصرف برق، عاقبت شرایط را به مرز بحران رساند؛ به‌گونه‌ای که طی ۲ روز اخیر مناطق زیادی از شهر تهران، خاموشی‌های کوتاه‌مدت و غیرمترقبه را تجربه کردند.
پیش از این برخی استان‌های دیگر به ویژه خوزستان با قطع برق مواجه شده بودند. این در حالی است که با وجود افزایش بیش از انتظار مصرف برق در کشور، تاکنون بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق کشور توانسته‌اند شرایط را مدیریت کرده و از خاموشی‌های گسترده جلوگیری کنند اما همچنان که متولیان حوزه نیرو نیز هشدار داده‌اند، درصورت تداوم رشد مصرف برق، احتمال قطعی برق طولانی مدت و حتی اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده نیز قوت می‌گیرد.
پیش از این متولیان حوزه انرژی پیش‌بینی کرده بودند که مصرف برق در سال‌جاری رشد 5درصدی را تجربه کند اما هفته گذشته، با عبور میزان مصرف برق کشور از مرز ۵۵ هزار و ۳۶۴ مگاوات، رکورد بی‌سابقه‌ای ثبت شد که نسبت به سال قبل از رشد 7درصدی حکایت داشت.
همان زمان آرش کردی، مدیرعامل توانیر اخطار داد که با این رکوردشکنی، میزان مصرف با میزان تولید برق سربه‌سر شده و امکان اعمال خاموشی به‌دلیل محدودیت‌های شبکه انتقال و تولید بالا گرفته است. در این شرایط بارها از مشترکان برق درخواست شد با صرفه‌جویی حدود 10درصدی در مصرف برق، هم ریسک خاموشی را از بین ببرند و هم بهره‌مندی مشترکان برق در نواحی گرمسیر را تضمین کنند.
استفاده نکردن از وسایل برقی غیرضروری در ساعات اوج مصرف، یعنی بین ساعت‌های 12تا 16و ساعت‌های 19تا 23، تنظیم دمای کولرهای گازی و اسپیلت‌ها روی دمای 23تا 25درجه و همچنین استفاده از دور کُند در کولرهای آبی، ترفندهای ساده‌ای است که چندین بار از سوی متولیان حوزه برق توصیه شده و عمل به آنها می‌تواند ریسک خاموشی و جیره‌بندی برق را از بین ببرد؛ البته این توصیه‌ها با پایبندی همه مشترکان برق کمک می‌کند کشور به سلامت از فصل گرما گذر کند. در این زمینه مردم پویش استفاده از دور کند کولر آبی و تنظیم دمای کولرهای گازی روی 23درجه را به راه انداختند.
رکورد شکنی مصرف برق مصادف شد با پیش‌بینی افزایش3تا 4درجه‌ای دما در اکثر بخش‌های کشور که عملا به‌معنای افزایش بیش از پیش مصرف برق بود. در این هفته کارشناسان هواشناسی پیش‌بینی کردند که میانگین دمای هوا در اکثر مناطق کشور افزایش 3تا 4درجه‌ای را تجربه کند و از قضا این پیش‌بینی کم و بیش به حقیقت پیوست.
در این شرایط طبق اظهارنظر کارشناسان حوزه برق، افزایش هر یک درجه دمای هوا برابر با افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات مصرف برق است، بر این اساس با توجه به اینکه در روزهای اخیر رکوردشکنی تازه‌ای در مصرف برق کشور تجربه نشده، می‌توان استنباط کرد که صرفه‌جویی‌های اخیر توانسته ضرب افزایش افسارگسیخته مصرف برق را بگیرد اما باز هم با استمرار وضعیت سر به‌سری بین میزان مصرف و میزان تولید برق، همچنان خطر خاموشی و قطع برق رفع نشده است.
در این میان، تازه‌ترین پیش‌بینی‌های هواشناسی حاکی از این است که در روزهای پایانی هفته جاری، دمای هوا در بخش‌هایی از کشور کاهش می‌یابد و تهران نیز که دیروز در گرم‌ترین لحظات دمای هوای آن به 40درجه بالای صفر رسیده بود، خنک‌تر خواهد شد. به گزارش ایسنا، احد وظیفه، مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از کاهش ۹ درجه‌ای دمای هوای پایتخت خبر داده است که می‌تواند خطر خاموشی را از این کلانشهر دور کند.
گرمای هوا جدای از اینکه مصرف برق را افزایش داده، به رسم هر سال، بحران آب را نیز پررنگ‌تر کرده است به‌گونه‌ای که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران هشدار می‌دهد: اگر مشترکان تهرانی ۵ تا ۱۰ درصد صرفه‌جویی نکنند ممکن است در برخی نقاط افت فشار اعمال شود. به گزارش تسنیم، محمد پرورش با اشاره به اینکه عموما مدیریت مصرف و اعمال افت فشارآب در سال‌هایی که بارش کم باشد اعمال می‌شود، اظهار کرده است:
امسال با توجه به بارش‌های مناسب در استان تهران، اعمال افت فشار در دستور کار نیست اما باز هم این موضوع بستگی به رفتار مصرفی مشترکان آب دارد. به گفته او، در سال‌هایی که بارش نرمال باشد حدود 20تا 25درصد از نیاز آب شرب از منابع آب زیرزمینی و بقیه از آب سطحی 5سد تأمین‌کننده آب تهران تأمین می‌شود و در سال‌هایی که مانند سال 93بارش نرمال نباشد، میزان استفاده از آب زیرزمینی برای شرب به 30تا 35درصد می‌رسد.
* وطن امروز
- سیف جنجال درست کرد
وطن امروز نوشته است: روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی در مجلس حاضر شد و در جلسه غیرعلنی گزارشی از روند رسیدگی به مشکلات سپرده‌گذاران موسسات اعتباری داد اما گویا این جلسه غیر علنی نیز نتوانست نمایندگان مجلس را مجاب کند که دولت در قبال سپرده‌گذاران وظیفه خود را به درستی انجام داده است. به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته در جریان گزارش سیف در جلسه غیرعلنی مجلس، لاریجانی از آن جلسه بیرون آمد و سخن از مهلت یک هفته‌ای به دولت برای حل مشکل موسسات اعتباری داد غافل از اینکه دولت یازدهم ماه‌هاست با این مشکل دست به گریبان است و حل یک هفته‌ای این مشکل آن هم به دست مسؤولانی که خود دچار تخلف شده‌اند بعید است. همین چند روز پیش بود که پورابراهیمی از مسجل شدن تخلفات بانک مرکزی در مواجهه با سپرده‌گذاران کاسپین خبر داد و اعلام کرد پرونده تخلفات به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود. حالا بعد از آن سیف در جلسه غیرعلنی‌ای سخنرانی کرد که آنچنان آرام هم نبود.
رئیس مجلس شورای اسلامی از مهلت یک‌هفته‌ای قوه مقننه به بانک مرکزی برای حل هرچه سریع‌تر مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری سخن گفت. علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، گفت: از ساعت ۸ صبح با حضور رئیس کل بانک مرکزی برای رسیدگی به مشکلات مردم و کسانی که در موسسات مالی و اعتباری سپرده‌گذاری کرده‌اند، جلسه غیرعلنی داشتیم. نماینده مردم قم در مجلس افزود: معضل موسسات مالی از سوی مجلس توسط آقای پزشکیان دنبال می‌شود که در این جلسه گزارشی ارائه کرد و رئیس کل بانک مرکزی نیز تدابیرش را اعلام کرد، همچنین تعدادی از نمایندگان نیز راه‌حل‌های پیشنهادی خود را برای حل مشکل ارائه کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مجلس این نظر اعلام شد که در اسرع وقت به نحو عام این مشکل باید حل شود. برای این کار اگر نیاز به تصمیم‌گیری مجلس و سایر بخش‌های کشور بود تا هفته آینده نظر خود را به دولت اعلام کنند و اگر دولت توانست مشکل را حل کند، این کار را انجام دهد. لاریجانی تاکید کرد: از بانک مرکزی خواستیم با سرعت این مشکل را حل کند. امیدوارم در هفته آینده این مشکل حل شود.
نماینده مردم خمینی‌شهر جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی وضعیت موسسه کاسپین را تشریح کرد. محمدجواد ابطحی درباره جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی سود و اصل پول سپرده‌گذارانی که تا تاریخ اول شهریورماه سال ۹۴ سپرده‌گذاری کرده‌اند پرداخت خواهد شد. وی ادامه داد: سیف تأکید کرد سعی می‌کنیم اصل سپرده ۹۰ درصد از سپرده‌گذارانی که از سال ۹۴ به بعد در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند را بازگردانیم. ابطحی افزود: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد برخی دارایی‌های موسسه مالی و اعتباری کاسپین به‌تازگی کشف شده است که بانک مرکزی برای پرداخت سپرده‌های مردم، آنها را نیز نقد خواهد کرد. نماینده مردم خمینی‌شهر تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی از نمایندگان خواست به مردم امید دهند که مشکل‌شان به زودی حل خواهد شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس توضیحاتی درباره نحوه پرداخت پول سپرده‌گذاران موسسات اعتباری بیان کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید خدری روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به جلسه غیرعلنی دیروز مجلس گفت: ولی‌الله سیف، رئیس مدیرکل بانک مرکزی برای ارائه توضیحاتی درباره موسسات اعتباری از جمله آرمان، کاسپین و فرشتگان در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت. وی افزود: سیف در این جلسه بیان کرد که پول سپرده‌گذاران تا سقف ۵۰ میلیون تومان بدون سود در حال پرداخت است که به مرور دریافت می‌کنند. عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: این موضوع شامل نزدیک به ۹۳ درصد سپرده‌گذاران این موسسات می‌شود. نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سیف در این جلسه بیان کرد که در مرحله دوم نیز پول سپرده‌گذاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به آنان پرداخت خواهد شد. خدری افزود: در این جلسه جمعی از نمایندگان توضیحاتی درباره وضعیت این موسسات اعتباری بیان کردند و خواهان رسیدگی هر چه سریع‌تر به وضعیت آنان شدند.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش ارائه شده توسط رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس درباره پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالی اعتراض نمایندگان را به همراه داشت. محمدعلی پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جلسه غیرعلنی دیروز مجلس، گفت: ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی امروز (دیروز) مجلس گزارشی را درباره اقدامات انجام شده برای سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری در جهت پرداخت مطالبات آنها ارائه داد که اعتراض نمایندگان حاضر را به همراه داشت. وی افزود: سیف در گزارش خود عنوان کرد مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالی که با مشکل مواجه شده‌اند تا سقف ۵۰میلیون پرداخت شده است و در حال انجام امور هستیم. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رئیس کل بانک مرکزی با ارائه آمار غیرشفاف درباره میزان تخلف انجام شده در ارتباط با این موسسات مالی گفت بانک مرکزی به دنبال ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است و به طور کل گزارش وی را می‌توان یک گزارش غیرواقعی و یکسویه دانست. پورمختار در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس اول مجلس نیز مطالبی را در این باره مطرح کرد که در واقع می‌توان صحبت‌های وی را کپی‌برداری از صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی دانست و حرف‌های وی تکرار گزارش ناصحیح و غیرواقعی سیف بود. همچنین تسنیم گزارش داد پس از اینکه علی لاریجانی زنگ آغاز جلسه علنی پارلمان را به صدا در آورد، ولی‌الله سیف قصد خروج از صحن علنی را داشت که برخی نمایندگان با جمع شدن دور وی تلاش داشتند آخرین رایزنی‌ها را درباره مشکلات رخ داده برای موسسات مالی با رئیس‌کل بانک مرکزی داشته باشند. در این بین شماری از نمایندگان بشدت به ولی‌الله سیف اعتراض می‌کردند که حتی در مقطعی درگیری لفظی بین رئیس کل بانک مرکزی و یکی از نمایندگان ایجاد شد که برخی نمایندگان با وساطت مانع از درگیری‌های بیشتر شدند و ولی‌الله سیف را به بیرون پارلمان راهنمایی کردند.
با همه حاشیه‌ها، سیف روز گذشته گزارش خود را ارائه کرد و اعتراض نمایندگان هم ادامه داشت اما چیزی که عجیب است اینکه بانک مرکزی‌ای که نتوانسته در مدت 6 ماه از پس مشکل سپرده‌گذاران کاسپین بر آید و مشکلات موسسات جدید هم بر مشکلات قبلی افزوده شده چگونه می‌خواهد در مدت یک هفته این مشکلات را رفع کند؟ مجلس اعلام کرده اگر دولت نتواند در هفته آینده کاری کند خود دست به کار خواهد شد. آیا دولت می‌تواند؟
* فرهخیتگان
- نادیده گرفته شدن بخشی از مصوبه دولت در قرارداد با توتال
فرهیختگان درباره توتال نوشته است: اواسط هفته گذشته، قرارداد پنج میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه به‌عنوان اولین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) امضا شد. این در حالی است که هنوز خبری از تصویب سند نمونه رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی براساس ماده 8 آخرین مصوبه دولت برای مدل جدید قراردادهای نفتی (مصوبه 7 شهریورماه 95) که به موضوع سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور دارد، نیست و همین موضوع سبب شده است حرف و حدیث‌های مختلفی درباره قانونی بودن این قرارداد مطرح شود.
ماجرا از اینجا شروع شد که در بند 8 پیوست نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در تاریخ 13 تیرماه 95 بر این موضوع تاکید شد که باید سازوکارهای اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع‌بندی قرار گیرد. در همین راستا، در ماده 13 دومین مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی با موضوع شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز که 13 مردادماه 95 به تصویب رسید، به موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی بدون اشاره به متولی تهیه آن اشاره شد. به همین دلیل و پیرو تذکر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت که تعیین سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور صرفا در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است، دولت در قالب ماده 8 سومین مصوبه خود درباره قراردادهای جدید نفتی با موضوع نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی که 7 شهریورماه 95 به تصویب رسید، به این موضوع صراحتا اشاره کرد. متن این ماده به این شرح است: «متن سند نمونه رازداری و محرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه هیات دولت درخصوص شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.»
بر همین اساس انتظار می‌رفت بعد از تصویب متن سند نمونه رازداری و محرمانگی توسط شورای عالی امنیت ملی، مذاکرات با شرکت‌های خارجی برای توسعه میادین نفتی و گازی صورت گیرد و اطلاعات این میادین در اختیار آنها قرار بگیرد، اما این امر محقق نشد و حتی قبل از تصویب متن سند مذکور، قرارداد پنج میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال فرانسه به امضا رسید.
ابتدا حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در جریان سوال از بیژن زنگنه، وزیر نفت در صحن علنی مجلس در اواسط فروردین ماه امسال به این موضوع اشاره کرد اما زنگنه واکنش شفافی به این اظهارات نشان نداد و صرفا تلاش کرد این موضوع را نادیده بگیرد تا چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگیرد. نماینده مردم شاهین‌شهر در جلسه 20 فروردین ماه خانه ملت گفت: «براساس آخرین بررسی‌هایی که شخصا انجام داده‌ام نه‌تنها تاکنون مصوبه‌ای از طرف شورای عالی امنیت ملی درخصوص سازوکار اعمال ملاحظات حفاظتی و امنیتی درخصوص همکاری با شرکت‌های بین‌المللی صادر نشده بلکه قرارداد محرمانه‌ای تهیه شده توسط وزارت به نفت به تصویب شورا نیز نرسیده است. حال وزارت نفت به رغم تاکیدات صورت گرفته و بدون مجوز شورای عالی اقدام به ارائه اطلاعات محرمانه میادین نفتی به شرکت‌های بین‌المللی نفتی از جمله شرکت توتال فرانسه با سوابق سوءقبلی کرده است.» با امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه در اواسط هفته گذشته، انتقادها از وزارت نفت درباره عدم اجرای ماده 8 آخرین مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی افزایش گرفت و مسئولان این وزارتخانه را وادار به پاسخگویی کرد. علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت که امضاکننده اصلی این قرارداد پنج میلیارد دلاری از طرف ایران بود، در مصاحبه با روزنامه دولتی «ایران» در تاریخ 15 تیرماه با بیان اینکه قرارداد توتال تمام مراحل تایید و نظارت را طی کرده است، گفت: «یک کمیته نظارتی برای تایید متن قرارداد و ۱۴ پیوست آن تشکیل شد که ناظران از افراد شناخته شده نظام هستند.»
اشاره کاردر به کمیته نظارتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی بود که مطابق با ماده 6 سومین مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی با موضوع نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی (مصوبه 7 شهریورماه 95) تشکیل شده بود و اعضای آن که توسط رئیس‌جمهور مشخص می‌شدند، وظیفه بررسی عدم مغایرت قراردادهای منعقده با مصوبه دولت درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را برعهده داشتند. مطابق با توضیحات روزنامه ایران، این هیات هفت نفره که اعضای آن هفتم آذرماه سال گذشته توسط حسن روحانی منصوب شده بودند، قرارداد با توتال را کاملا منطبق با مصوبات دولت دانسته‌اند و عدم مغایرت این قرارداد با این مصوبات را اعلام کرده‌اند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره توجه به متن سند نمونه رازداری و محرمانگی که قرار بود در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد در قرارداد این شرکت با توتال هم گفت: «پیش‌نویس (MOU) قرارداد توتال را 18 ماه پیش امضا کرده بودیم و همان موقع مطابق با اختیارات اساسنامه قانونی شرکت نفت، شرایط و ضوابط اطلاعات مخزن را به این شرکت داده بودیم. این مصوبه مربوط به بعد از امضای MOUبود. البته توتال یک بار در سال 2008 اطلاعات کامل مخزن و فاز 11 پارس جنوبی را از دولت وقت دریافت کرده بود و ما اطلاعات جدیدی به این شرکت ندادیم. ضمن آنکه اولین بار مطالعه مخزن پارس جنوبی را هم این شرکت برای ایران انجام داده بود.»
این پاسخ معاون زنگنه به موضوع تصویب متن سند نمونه رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی به خوبی نشان می‌دهد که قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال بدون توجه به ماده 8 آخرین مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی صورت گرفته است. حال انتظار می‌رود اعضای هیات تطبیق قراردادهای نفتی یعنی محمد فروزنده، هوشنگ نادریان، سید محمد میرمحمدی، محسن محبی، داود دانش‌جعفری، غلامحسین نوذری و غلامرضا شافعی و همچنین اعضای شورای عالی امنیت ملی یا دبیرخانه این شورا، هر چه زودتر موضع خود درباره قانونی بودن یا نبودن قرارداد پنج میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال فرانسه را صراحتا اعلام کنند تا ابهامات موجود در این زمینه برطرف شود. تسریع در تصویب متن سند نمونه رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی هم دیگر درخواست مهم از این شوراست که انتظار می‌رود در آینده نزدیک محقق شود.
* رسالت
- فهرست تصمیمات نادرست دولت یازدهم که به نظام نسبت داده شد
رسالت در مطلبی نوشته است: در طی 4 سال تصدی دولت یازدهم تصمیمات مهمی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مالی، بانکی و انرژی گرفته شده است که درستی و نادرستی آن موضوع رسیدگی دستگاههای نظارتی باید باشد. برخی از این تصمیمات نادرستی‌اش آنچنان محرز است که در نادرستی آن همین بس که مورد عتاب و خطاب مقام معظم رهبری بودند که در یک نمونه آن درخصوص پذیرش سند 2030 توسط دولت همگان شاهد اعتراض بودند. در دیگر حوزه‌ها مثل حوزه مالی پذیرش سند "اف‌ای‌تی‌اف" در حوزه انرژی قراردادهای "آی‌پی‌سی" و در دیگر حوزه‌ها دهها تصمیم نادرست توسط دستگاههای اجرایی گرفته شده که منتهی به خسارت محض گردیده است. در صورت رسیدگی قانونی در مراجع صالحه توسط دادرسانی که اهلیت ورود به آنها را داشته باشد منتهی به آرایی خواهد شد که مجازات‌های جبرانی و اداری شدیدی در انتظار مسئولین خواهد بود. محمل قانونی رسیدگی به تصمیمات نادرست مسئولین بند "ه" از ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور است که چنین اشعار می‌دارد:
-هرخرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال شود، می بایستی هیئت های مستشاری دیوان به آن رسیدگی و انشاء رای نمایند. سخن اینجانب آیا ارکان و اعضای دیوان محاسبات کشور به صلاحیت‌های قانونی خود در ورود به رسیدگی‌ها واقف هستند و از توان تجربی و بضاعت علمی و همچنین شجاعت لازم برای صدور آرای لازم در مهم ترین مسائل مبتلابه مالیه عمومی کشور که از دغدغه‌های مردم به شرح زیر است را دارند؟
1- اتلاف بیت‌المال در فروش گاز مجانی به ترکیه به عنوان جریمه به مبلغ بیش از 5/1 میلیارد دلار.
2- اتلاف بیت‌المال در محکومیت حدود 18 میلیارد دلاری مفسده کرسنت.
3- اتلاف بیت‌المال در مصادره وجوه نقد ارزی متمرکز به جای خزانه در خارج از کشور توسط دادگاه‌های خارجی در چندین فقره دو میلیارد دلاری.
4- اتلاف بیت‌المال ناشی از تصمیمات نادرست متخذه برخلاف فرمان 29 ماده‌ای مقام معظم رهبری در ماجرای برجام در مورد اکسیداسیون 200 کیلو اورانیوم که هر 10میلی‌گرم آن 830 دلار ارزش داشته و دیگر این مواد باارزش هسته‌ای مثل صدها تن کیک زرد و آب سنگین و اورانیوم 5 درصدی و دهها هزار سانتریفیوژ.
5- اظهارنظر در مورد قرارداد 5/4 میلیارد دلاری اخیر شرکت ملی نفت با توتال وفق ماده 6 قانون دیوان محاسبات کشور برای پیشگیری از تکرار کرسنت که در شرف تصویب طرح سه فوریتی مجلس برای توقف اجرای آن است.
6- اظهارنظر در مورد قراردادهای خرید هواپیما توسط وزارت راه و شهرسازی.
آنچه که این رسیدگی‌ها را الزامی می‌نماید اولا انجام به موقع وظایف و مسئولیت‌های ذاتی دیوان محاسبات کشور در پیشگیری از وقوع هر گونه خسارت است. ثانیا در مسئله‌دار بودن هر کدام از موضوعات 6گانه فوق و همین طور دهها مورد مشابه آن همین بس که هنوز که هیچ گونه رسیدگی انجام نشده، تخلفی احراز نشده و رایی صادر نشده برخی از مسئولین که در نهایت محرمانگی اقدامات خود را انجام و تصمیمات مربوطه را بدون توجه به نظرات منتقدین برخلاف قوانین عادی و اساسی اتخاذ کرده‌اند در یک فرافکنی آشکار تصمیمات متخذه را به گردن نظام انداخته و می‌گویند این تصمیمات را نظام گرفته، نه ما.
7- پرسش از این حضرات آن است؛ آیا نظام رفته با فرانسوی‌ها قراردادهای محرمانه خودرویی بسته است؟ آیا نظام رفته با کمپانی‌های خارجی قرارداد محرمانه خرید هواپیما بسته است؟ آیا نظام رفته با اوباما مذاکره تلفنی برقرار کرده؟ آیا نظام رفته با جان کری کنار رودخانه قدم زده، گل گفته و گل شنفته؟ منظور این عده از نظام چیست؟ اگر منظور شورای امنیت یا مجلس یا مقام معظم رهبری است که این ارکان هر یک شرط و شروط خود را اعلام و در نهایت مقام معظم رهبری فرمان 29 ماده‌ای را در مورد برجام صادر کردند. آیا این شروط توسط مجریان رعایت شده؟ یا آنها این سوی مرز حرف‌های سمعا و طاعتا زده‌اند و آن سوی مرز تصمیم خود را اتخاذ و سلیقه خودرا اعمال کرده‌اند؟
8- کار این عده در فرافکنی و گریز از حساب پس دادن به جایی رسیده که از انداختن بار مسئولیت روی نظام فراتر رفته و علنا گفتند که مگر ما برجام را آوردیم. برجام را خدا آورد. لابد هر خسارتی هم که به کشور وارد شود، اینها مسئول نیستند و دستگاههای نظارتی باید یقه خدا را بگیرند!!
9- ختم کلام دوره 4ساله دولت یازدهم سپری شد. دوره 4ساله بعدی هم چشم روی چشم بگذارید تمام خواهد شد و عوامل نظارتی نباید منتظر باشند تا حضرات مسئولین دوره خدمتشان به پایان برسد و بعد آرا و احکام له یا علیه آنها صادر شود یا نشود. فراموش نکنیم هم‌اکنون معاون اول رئیس‌جمهور سابق دوران محکومیتش را در زندان می‌گذراند و خون او رنگین‌تر از بقیه و نه خون دیگران رنگین‌تر از اوست، هست؟
* دنیای اقتصاد
- مخالفت همه‌جانبه با احیاء وزارت بازرگانی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: بازوی فکری مجلس و پارلمان بخش خصوصی با لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند. علاوه‌بر این کمیسیون‌های «صنایع» و «اقتصادی» مجلس نیز در جلسه روز گذشته خود به کلیات لایحه دولت درباره اصلاح بخشی از ساختار دولت رای منفی دادند. نتایج مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که در شرایط فعلی مهم‌ترین ماموریت دولت، رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه جدایی صنعت از تجارت. بررسی تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می‌شود. در همین حال، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی نیز با انتشار بیانیه‌ای بر لزوم ممانعت از تعجیل در تصمیم‌گیری و تامل بیشتر در رابطه با لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کردند. به اعتقاد آنها، با توجه به اهمیت تغییر ساختار، از حیث نحوه اثرگذاری بر فعالیتهای بخش خصوصی، استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی ضرورت دارد. در این بیانیه به این نکته اشاره شده تا زمانی که با یک تعریف جامع و شفاف، وظایف دولت مشخص و به دو دسته حاکمیتی و تصدیگری تفکیک نشود، جداسازی یا ادغام وزارتخانه‌ها به اهداف تعیین‌شده دست پیدا نمی‌کند.
بازوی فکری مجلس با آسیب‌شناسی جدایی بخش صنعت از بازرگانی، سه الگوی تغییر ساختار در این حوزه‌ها را مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی تجارب کشورهای مختلف اعم از «توسعه‌یافته و پیشرفته صنعتی» و «تازه صنعتی و اقتصادهای در حال گذار» نشان می‌دهد «ادغام صنعت و تجارت»، «ادغام صنعت، تجارت و انرژی در وزارت اقتصاد» و «وزارت تجارت مستقل یا توام با برخی بخش‌های خاص» سه الگوی حاکم در این کشورها به شمار می‌رود. مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی هم‌راستا با بخش‌های تولیدی و صنعتی حرکت می‌کند. در نتایج طرح استراتژیک توسعه صنعتی آمده است که اجرای اثربخش سیاست‌های صنعتی نیازمند یکپارچگی چارچوب نهادی اداره امور صنعتی و تجاری کشور است که سازماندهی مجدد نظام تصمیم‌گیری صنعتی و تجاری کشور را ضروری می‌سازد. ارزیابی‌های کلی نشان می‌دهد تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز با نهاد واحد و یکپارچه باید صورت گیرد. این در حالی است که اکثر موافقان و مخالفان تفکیک روی این موضوع اتفاق نظر دارند که سال 1390، در اصل ادغامی صورت نگرفت و بیشتر تجمیع دو وزارتخانه به وقوع پیوست، ادغام شتاب‌زده‌ای که به باور تحلیلگران اقتصادی در آن اهداف تولیدی و صادراتی نادیده گرفته شده است.
براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس که از سوی دو دفتر «مطالعات انرژی، صنعت و معدن» و «مطالعات اقتصادی» تهیه شده، سابقه تفکیک و ادغام حوزه‌های «صنایع و معادن» به همراه حوزه «بازرگانی و تجارت» به سال‌های قبل بازمی‌گردد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از سال 1308 تاکنون به دفعات ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها صورت گرفته که آخرین وضعیت آن به سال 1390 با ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مربوط می‌شود. حال با گذشت حدود 6 سال از ادغام این دو وزارتخانه و در آستانه تشکیل دولت دوازدهم، باز هم معادله تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هفتمین بار مطرح شده است. در این پژوهش به این سوال محوری پاسخ داده شده است که در کشورهایی که رشد سریعی در صنعتی شدن داشته‌اند، ساختار نهادهای صنعتی و بازرگانی آنها چگونه بوده و منطق حاکم بر رابطه بین صنعت و بازرگانی در این کشورها به چه شکلی است؟
نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع مجلس در جلسات عصر دیروز خود، به کلیات لایحه دولت درباره اصلاح بخشی از ساختار دولت «نه» گفتند. براساس آنچه رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی در این باره به «ایرنا» گفت اعضای این کمیسیون معتقد بودند که تجمیع وزارتخانه ها طبق قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته و با تفکیک آنها در روند تجارت تسهیل ایجاد نمی شود. سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع نیز در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: در جلسه بعدازظهر دیروز کمیسیون لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، مرکز پژوهش‌ها و سازمان امور اداری و استخدامی از ابعاد مختلف بررسی شد و پس از بحث فراوان به‌دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه، افزایش حجم دولت، دولتی ماندن تصدیگری‌ها و غیرکارشناسی بودن به تصویب نرسید. با توجه به آنکه پیش از این کمیسیون برنامه و بودجه به‌عنوان یکی از کمیسیون‌های فرعی بررسی این لایحه، به کلیات آن رای موافق داد، باید دید تصمیم کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون اصلی بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت چه خواهد شد؛ تصمیمی که در نهایت در قالب یک گزارش به مجلس ارائه می شود. در صورت تصویب نهایی رسیدن این لایحه به صحن علنی و تصویب آن سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «ورزش و جوانان» و «صنعت، معدن و تجارت» به 4 وزارتخانه و یک سازمان تقسیم خواهد شد.
- خودمختاری خودروسازان در در اجرای قوانین و مقررات
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: صنعت خودرو ایران در حالی قرار بود پس از لغو تحریم‌ها و به‌واسطه مشارکت دوباره با شرکت‌های خارجی، در مسیر توسعه و بهبود قرار بگیرد که به نظر می‌رسد این صنعت بزرگ هنوز راه زیادی تا فراگیری ادبیات جهان خودروسازی دارد.
ایرانی‌ها بسیار امیدوار بودند به‌واسطه اجرایی شدن برجام و مشارکت خودروسازان داخلی و خارجی، صنعت خودرو کشور متحول شده و در حوزه‌های مختلف به‌خصوص تولید، فروش و خدمات پس از فروش توسعه پیدا کند، با این حال اولین تجربه‌های پسابرجامی خودروسازان نشان داد این صنعت هنوز مقدمات توسعه یافتگی را نیز مهیا نکرده است. برای اثبات این موضوع، کافی است نگاهی بیندازیم به نحوه اجرای قراردادهای پسابرجامی خودروسازی کشور به‌خصوص در حوزه‌های تولید و فروش، چه آنکه اتفاقا بیشترین حواشی و کمبودها و نقض قوانین در این دو مورد رخ داد. نکته‌ای که بهت افکار عمومی را در پی داشته، رفتار متناقض وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته خودروسازان است، چه آنکه آنها گاهی قوانین و اهداف برنامه‌ریزی شده خود را نیز زیر پا گذاشته و تصمیماتی به اصطلاح خلق‌الساعه اتخاذ کرده‌اند. مرور ماجراهای داخلی‌سازی خودروهای حاصل از قراردادها و مشارکت‌های جدید و همچنین نحوه پیش‌فروش اولین محصول پسابرجامی، به وضوح نشان می‌دهد نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه خودروسازان داخلی، هیچ‌کدام با جدیت و سختگیری، قوانین و هدف‌گذاری‌های اولیه خود را پیش نبرده‌اند.اگر به آغازین روزهای توافق هسته‌ای برگردیم، خواهیم دید که وزارت صنعت، معدن و تجارت واکنشی هیجانی به این اتفاق میمون سیاسی نشان داده و شروطی سختگیرانه را برای حضور خودروسازان خارجی در ایران لحاظ کرده است. طبق این شروط که وزارت صنعت ابتدا بسیار روی آنها حساسیت داشت، شرکت‌های خودروساز خارجی باید اولا فعالیت خود را با 40 درصد ساخت داخل آغاز کرده و همچنین 30درصد از محصولات تولیدی در ایران را نیز صادر کنند. سرمایه‌گذاری مستقیم نیز دیگر شرط مهم وزارت صنعت برای خودروسازان خارجی به‌شمار می‌رود که این وزارتخانه بسیار روی آن اصرار دارد.هرچند نقدهای زیادی در مورد این شروط متوجه وزارت صنعت شد، با این حال مسوولان آن اصرار داشتند که حضور خارجی‌ها در خودروسازی کشور باید توام با قبول این شرایط باشد. با وجود آنکه گمان می‌رفت وزارت صنعت در عمل نیز حساسیت لازم را روی شروط خود به خرج دهد، آغاز مشارکت‌های خارجی در خودروسازی کشور نشان داد این وزارتخانه موضع انعطاف را در پیش گرفته است.
تا به امروز دو خودروساز بزرگ خارجی (پژو فرانسه و هیوندایی موتورز کره) رسما فعالیت خود را در ایران از سر گرفته‌اند، با این حال هیچ‌کدام شرط وزارت صنعت مبنی‌بر داخلی‌سازی اولیه 40 درصدی را رعایت نکرده‌اند. به‌نظر می‌رسد عدم رعایت این شرط از سوی خودروسازان مذکور، به انعطاف وزارت صنعت مربوط می‌شود؛ زیرا قطعا اگر این وزارتخانه بر خودروسازان خارجی بابت ساخت داخل 40 درصدی در شروع کار، سخت می‌گرفت، اتفاقات دیگری رخ می‌داد. برخی کارشناسان بر این باورند که وزارت صنعت با این انعطاف پذیری قصد داشته راه حضور خارجی‌ها را در خودروسازی کشور هموار کند و از همین رو بابت داخلی‌سازی 40 درصدی، تخفیف اجباری در نظر گرفته است. در صورتی که این موضوع را بپذیریم، باید از مسوولان وزارت صنعت پرسید چرا از همان ابتدا چنین شرط سنگینی را برای مشارکت‌های خارجی در صنعت خودرو کشور لحاظ کرده‌اند. جدای از اینکه در نظر گرفتن چنین شروطی تا چه حد می‌تواند به خودروسازی کشور کمک کند، مساله مهم دیگر اینجاست که دادن چنین وعده‌ای سبب ایجاد توقعات قیمتی نزد مشتریان شد. به‌عبارت بهتر، وقتی وزارت صنعت خبر از ساخت خودروهای پسابرجامی با داخلی‌سازی 40 درصدی داد، مشتریان به عرضه این محصولات با قیمت‌هایی نسبتا مناسب امیدوار شدند، با این حال در عمل اتفاق دیگری رخ داد و نه هدف ساخت داخل محقق شد نه قیمت‌های وعده داده شده. این وسط خودروسازان نیز که وعده عرضه محصولات پسابرجامی را با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های فعلی داده بودند نیز نتوانستند به قول خود وفا کنند و در نتیجه با اعتراض افکار عمومی مواجه شدند.
اما حواشی و نقض قوانین فقط شامل حال تولید نشد و در ادامه دامان پیش‌فروش را نیز گرفت. در جریان پیش‌فروش اولین خودرو پسابرجامی کشور (پژو 2008)، خودروساز مربوطه آیین‌نامه حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را (در بخش اعلام قیمت قطعی و دریافت ودیعه) رعایت نکرد و اگرچه انتظار می‌رفت وزارت صنعت در این مورد پاسخگو باشد، اما مسوولان این وزارتخانه تاکید کردند تخلفی رخ نداده است. به‌تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر تخلف در پیش‌فروش اولین خودرو پسابرجامی، گفته که این محصول به‌دلیل آزاد بودن قیمت‌گذاری، مشمول آیین‌نامه حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو نمی‌شود. در واقع محمدرضا نعمت‌زاده بر این باور است که چون خودرو موردنظر از سوی شورای رقابت قیمت‌گذاری نمی‌شود؛ بنابراین آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در مورد آن صدق نمی‌کند. این اظهارات در شرایطی است که مطالعه آیین‌نامه موردنظر نشان می‌دهد در هیچ جای آن استثنایی برای خودروها در نظر گرفته نشده است. در واقع در این آیین‌نامه، به همه خودروها به یک چشم نگاه شده و اینگونه نیست که مفاد آن برای یک خودرو لازم‌الاجرا بوده و برای خودرویی دیگر الزام آور نباشد. از طرفی، اگر واقعا قانون استثنایی برای خودروهای مختلف در نظر گرفته، پس چرا خودروسازان و وزارت صنعت از همان ابتدا نسبت به اعلام این «استثنا» اقدام نکردند؟هرچه هست، مروری بر روند اجرای قراردادهای پسابرجامی در حوزه‌های تولید و فروش نشان می‌دهد وزارت صنعت عملا قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب خود را نیز رعایت نکرده و رفتار خودروسازان در این ماجرا نیز با مجوز این وزارتخانه بوده است. طبعا ادامه چنین روندی می‌تواند سرنوشت سایر قراردادهای خارجی خودروسازی کشور و همچنین محصولات حاصل از آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار داده و به‌نوعی آنها را لوث کند.
* خراسان
- ریشه های شکست بزرگ بانکی
این روزنامه حامی دولت درباره بحران بانکها نوشته ست: روز گذشته مجلس، در نشستی غیر علنی با حضور رئیس کل بانک مرکزی به بررسی مشکلات سپرده گذاران موسسات غیرمجاز پرداخت و در نهایت فرصت یک هفته ای به رئیس کل بانک مرکزی داد تا برنامه خودرا برای رفع این مشکل مشخص کند. همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز در کمیسیون امنیت ملی مجلس وعده حل مشکلات موسسات مالی راتا 3 ماه آینده مطرح کرد. مجموعه این فرایند نشان می دهد که انشاا... عزمی جدی برای رفع بحران موسسات مالی شکل گرفته است. با این حال اکنون ضروری است نگاهی به ریشه های بحران و راهکارهای برون رفت از آن بیندازیم.
شاید بتوان نخستین ریشه بحران را به مجوز ورود بخش تعاون کشور به عرصه بانکی مرتبط دانست. دوره ای که وزارت تعاون اجازه یافت برای تعاونی های اعتباری مجوز صادر کند. این در حالی است که فعالیت بانکی به عنوان حساسترین فعالیت اقتصادی در همه دنیا تحت نظارت بانک های مرکزی است. لذا اتخاذ یک تصمیم غلط و حساسیت نداشتن بانک مرکزی در دهه 70 در مخالفت با این تصمیم، سنگ بنای غلط ورود بخش تعاونی به عرصه بانکی را باز کرد. به این ترتیب بخشی که کارویژه اش در اقتصاد دنیا و ایران عموما در عرصه توزیع و یا صنایع کوچک بوده است، وارد عرصه ای تخصصی می شد که تاثیرات اقتصادی مهمی داشت و عرصه مدیریت نظام پولی و بانکی را که بدون تردید باید یکپارچه و در اختیار مدیریت واحد بانک مرکزی باشد دوپاره کرد. لذا به تعبیری بخش بانکداری خودسر و فاقد توان و تجربه کافی و رها از نظارت های ولو ضعیف بانک مرکزی در عرصه حساس پولی و بانکی گسترش یافت.
در برهه بعدی و پس از بروز مشکلات در برخی تعاونی های اعتبار، بانک مرکزی در دولت قبل تصمیم به ادغام این تعاونی ها در موسسات مالی و تحت نظارت قرار دادن این موسسات شد. لذا مجموعه فعالیتهای شبه بانکی خارج از نظام بانکی رسمی در قالب تعاونی های اعتبار و برخی موسسات در قالب 15 موسسه مالی تجمیع شد. این اقدام اگرچه اقدامی درست و به جا بود اما با اشتباهی بزرگ در اجرا مواجه شد. این اشتباه به هویت نامعلوم و خلق الساعه این موسسات باز می گشت. به این صورت که «مؤسسه‌های مالی و اعتباری در شرف تأسیس» شکل گرفت بدون تعیین مشخص این نکته که این موسسات تا چه اندازه به لحاظ نظارتی تحت پوشش بانک مرکزی است و سپرده گذاری در آنها چه میزان قابل اعتماد و اتکاست؟
دیگر ریشه مهم بحران را باید در تغییرات نرخ سود و نحوه نظارت بانک مرکزی و مجموعه دولت در این بخش دید. از اواخر دولت دهم و با افزایش شدید نرخ تورم و هجوم سرمایه ها به بازار ارز و سکه، مطالبه های کارشناسان درباره لزوم افزایش نرخ سود بانکی هر روز جدی تر شد. اگرچه در اواخر فعالیت دولت دهم سرانجام بانک مرکزی نرخ سود را تا اندازه ای افزایش داد اما عملا با رسیدن به ماههای پایانی دولت دهم و تغییر دولت و امیدواری به مذاکرات و بهبود فضای اقتصادی، نرخ تورم روند نزولی پیدا کرد. با این حال سکانداران دولت یازدهم که بین تورم حدود 35 درصدی و نرخ سود حدود 15 درصدی فاصله ای قابل توجه می دیدند، تصمیم به افزایش مجدد نرخ سود گرفتند. این تصمیم بحرانی جدید را کلید زد. اگرچه عمده اقتصاددانان معتقد به تعیین نرخ سود بانکی در محدوده ای نزدیک به تورم هستند، اما معتقدند نباید صرفا به فاصله نرخ تورم موجود و نرخ سود بانکی توجه داشت بلکه نرخ تورم انتظاری و آتی را باید بیش از نرخ تورم فعلی در نظر گرفت. در چنین شرایطی دولت در پاییز 92 اقدام به افزایش نرخ سود بانکی کرد، آن هم در فضایی که نرخ تورم روند نزولی داشت و پیش بینی می شد که نرخ تورم با روندی نسبتا سریع کاهش یابد. علاوه بر آن انتظارات بسیار خوش بینانه ای که ناشی از توافق هسته ای ایجاد شده بود، تورم انتظاری و معطوف به آینده را بسیار کمتر از تورم فعلی نشان می داد و در این شرایط افزایش نرخ سود، اقدامی غلط بود که به همه فعالان بازار پول از موسسات در شرف تاسیس تا بانکها مجوز افزایش نرخ سود می داد. افزایشی خلاف جهت تورم انتظاری.
در چنین شرایطی و با نواخته شدن زنگ رقابت بر سر جذب سپرده، بانکهای موجود و موسسات در شرف تاسیس که بعدا به موسسات غیرمجاز تغییر نام دادند رقابتی بدون حضور موثر داور (بانک مرکزی) را آغاز کردند. واقعیت این است که موسساتی که با پایه سست و بحران هویت در شرف تاسیس بودند برای جذب سپرده و رسیدن به حدی از سرمایه که بتوانند مجوز بانک مرکزی را اخذ کنند، بی محابا به افزایش نرخ سود دست زدند و چون از لحاظ نظارتی کمتر تحت تیررس بانک مرکزی بودند، آزادتر هم عمل می کردند. در چنین شرایطی بانکها نیز از گردونه رقابت عقب نماندند و مسابقه ویرانگر نرخ سود آغاز شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که تورم در حال تک رقمی شدن بود و نرخ سود در حال صعود به بیش از 20 درصد. ساکنان ساختمان شیشه ای بانک مرکزی نیز علاوه بر توصیه های اخلاقی به مردم برای سپرده گذاری نکردن در موسسات و بانکهایی که نرخ سود بالا می گیرند، صرفا به اقداماتی از قبیل عرضه پول در بازار بین بانکی اقدام می کردند، غافل از این که بخشی از رقابت خارج از بازار رسمی بانکی در موسسات غیرمجاز در جریان است. علاوه بر این بانک مرکزی با عرضه پول در بازار بین بانکی نرخ سود بین بانکی را کاهش می داد اما دولت برای تامین مالی خود با عرضه گسترده اوراق بدهی که با نرخ سود بالای 20 درصد کشف قیمت میشد عملا موجب افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و در نتیجه پشت گیشه ها می شد. این در شرایطی بود که ظاهرا بانک مرکزی در بعد نظارتی به توصیه اخلاقی به بانکها و سپرده گذاران بیشتر اتکا داشت تا نظارت سخت. آن هم در شرایطی که می دید برخی بانکها و موسسات در گرداب نرخ سود فرو می روند و مردم را نیز به فرورفتن در این گرداب فرا می خوانند.در هر صورت اکنون زمان جراحی سخت فرا رسیده و سپرده گذاران با خون جگر و به صورت قطره چکانی در حال دریافت سپرده های خود از موسسات بحران زده هستند. دولت و مجلس به تکاپو افتاده اند و چشمان نگران مسئولان مردم و نخبگان به عرصه ملتهب نظام بانکی و موسسات مالی است. اکنون باید همه توانها برای حل بحران بسیج شود و نظام بانکی برای پالایشی جدی آماده شود. پالایشی که خروجی آن شکل گیری چارچوب قوی نظارتی برای رصد فعالیت بانکها و موسسات مالی است و اصلاح مدیریتی که نتایج سهل انگاری و تصمیمات غلط خود بر سپرده های مردم و مهمتر از آن اعتماد جامعه را ببیند. پالایشی که باید به کاهش شعب رنگارنگ بانک ها و موسسات مالی، خروج بانک ها از فعالیت های سوداگری نظیر مسکن، افزایش سرمایه بانک ها و موسسات برای ارائه تسهیلات بیشتر، تقویت توان نظارتی بانک مرکزی و در نهایت اصلاح ساختار تصمیم گیری برای نظام بانکی به منظور جلوگیری از ورود بخش های غیرتخصصی نظیر تعاون به فعالیت های تخصصی و حساسی نظیر بانکداری منجر شود.
* جوان
- 2 سال انتظار برای یک خودروی خارجی !
روزنامه جوان درباره بازار خودروهای خارجی گزارش داده است: بازار خودرو در ایران از جهات مختلفی نادر است و قابلیت ثبت در گینس دارد که مهم‌ترین آنها برای خودروهای خارجی، افزایش قیمت بیش از ارزش کل قیمت خودرو در کمپانی و انتظار بیش از دو سال برای تحویل خودرو است!
گفته می‌شود هیچ سازمانی بر قیمت، نحوه انعقاد قرارداد پیش‌فروش خودروهای خارجی و تأخیر در تحویل این خودروها نظارتی ندارد و مدعیان نمایندگی‌های ایرانی خودروسازان خارجی با سوء‌استفاده از نبود مراجع نظارتی، ضمن تأخیر در تحویل به موقع خودروها، سود تعلق گرفته به مبلغ پیش‌پرداخت را نیز به نفع شرکت خود محاسبه می‌کنند و حقوق مصرف‌کنندگان در این قراردادها تضییع می‌شود.
به گزارش «جوان»، در سال‌های اخیر انتظارات مصرف‌کنندگان از کیفیت و ظاهر خودروها متناسب با استانداردهای ارائه شده در سایر کشورها افزایش یافته است و اقشار مختلف با سلایق مختلف خواستار خودروهای مطمئن‌تر و با استانداردهای بالاترند و دیگر نمی‌توان خودروهایی که 20 سال پیش تولید آنها متوقف شده است را به آنها با قیمت‌های بالا فروخت. در این زمینه نکته مهم این است که سطح فناوری و کیفیت برخی از خودروهای خارجی عرضه شده در کشور بالاتر از خودروهای داخلی است، به این دلیل نیز مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی را به خودروهای داخلی ترجیح می‌دهند، اما چون اساساً توجه به خواست مشتری در بازار خودرو کمتر مدنظر است لذا به غیر از قیمت‌های بالا و غیرمنطقی برخی از شبه‌نمایندگان فروش خودروهای خارجی برای خود کیسه‌های بزرگ‌تری از متقاضیان این نوع خودروها می‌دوزند که ضرورت ورود جدی‌تر نهادهای نظارتی و برخورد محکم با آنها را گوشزد می‌کند.
از زمانی که پای خودروهای خارجی به بازار ایران باز شد، تخلفات نمایندگی‌های فروش خودرو و واردکنندگان متفرقه نیز آغاز شد؛از فروش خودروهای کارکرده به نام صفر گرفته تا پیش‌فروش خودرو و خلف وعده در تحویل به‌موقع و محاسبه سود به اصطلاح مشارکت با فرمول‌های من‌درآوردی... هرچند دوسالی است با مصوبه وزارت صنعت بساط واردکنندگان متفرقه جمع شده اما نمایندگی‌های ایرانی خودروسازان خارجی جایگزین آنها شده‌اند. طی هفته‌های اخیر، تماس‌هایی از سوی مخاطبان روزنامه جوان صورت گرفته که با نمایندگی‌های ایرانی خودروسازهای معتبر خارجی وارد قرارداد خرید شده بودند و به دلیل عدم‌انجام تعهدات و تعویق در تحویل خودرو متضرر شده‌اند.
به گفته فعالان بازار، خریداری که قصد خرید خودروی وارداتی دارد دو کار می‌تواند انجام دهد؛ راه اول اینکه به یکی از نمایشگاه‌های متفرقه فروش اتومبیل برود و خودروی مورد نظر خود را که از طریق واردکنندگان غیررسمی وارد شده است خریداری کند. این روش از جنبه زمان تحویل خودرو ایده‌آل است چراکه در همان لحظه با پرداخت مبلغ مورد نظر، می‌توانید خودرو را سوار شده و به منزل بروید اما این روش مشکلاتی هم دارد؛ نداشتن گارانتی، احتمال کارکرده بودن خودرو، احتمال زیاد تقلبی بودن آپشن‌های خودرو، احتمال نداشتن برخی آپشن‌ها که به راحتی قابل رؤیت نیستند مانند کیسه هوا و...
اما راه دوم مراجعه به نمایندگی فروش خودروی برند مورد نظر است. مطمئن باشید در لحظه اول که قصد ثبت‌نام خودرو دارید، برخورد پرسنل مطلوب و مطابق با استانداردهای بین‌المللی است اما انتظار ادامه این رفتار بعد از ثبت‌نام خودرو را نداشته باشید. در این روش مشکلات روش قبل وجود ندارد، یعنی خودرو گارانتی دارد. آپشن‌ها اصل است اما مشکل بزرگ‌تر این روش تأخیر در تحویل به موقع خودرو یا احتمال تغییر در نوع خودرو... است؛ تأخیری که ممکن است تا بیش از یک سال هم ادامه پیدا کند، البته در هر زمانی شرکت واردکننده خودرو سعی می‌کند با توجیهی برای تأخیر در تحویل شما را قانع کند.
براساس این گزارش در میان متقاضیان خرید خودروهای وارداتی، مواردی وجود دارد که بیش از دو سال است منتظر تحویل خودرویشان هستند؛ اقدامی نادر که شاید قابل ثبت در گینس باشد. در حالی که قرار بود خودروی پیش‌خریدشان را طی ۹۵ روز کاری به استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه (از ابداعات جالب دلالان خودروهای خارجی) تحویل بگیرند و همچنان در گیر و دار محاسبه سود مشارکتشان با نمایندگی دچار مشکل هستند.
به عنوان مثال یکی از مخاطبانی که روش دوم را برای خرید خودروی خارجی انتخاب کرده در گفت‌وگو با خبرنگار «جوان» از تاریخ ثبت‌نامش در اسفند ۱۳۹۴ خبر می‌دهد و می‌گوید: با پیش‌پرداخت ۱۰۰میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار بود بعد از ۹۵ روز کاری خودروی‌شاسی بلند کره‌ای مدل سال را تحویل بگیرد اما به دلیل بدقولی نمایندگی و تغییر تاریخ تحویل از خرداد به آبان ۹۴ موافقت می‌کند اما در آبان ماه به دلیل مشکلات نمایندگی (پرشین پارس) در واردات خودروی مورد نظر، از مشتری تغییر مدل خودرو درخواست می‌شود و متقاضی که چاره‌ای جز قبول شرایط ندارد، موافقت می‌کند اما این پایان ماجرا نیست زیرا این نمایندگی از آبان ۹۴ تا لحظه نگارش گزارش خودروی خود را تحویل نداده است. وی می‌گوید: نمایندگی فروش مدعی است که خودروی مورد نظر آماده است اما سود مشارکت را با فرمول‌های عجیب و غریب محاسبه می‌کند و حاضر نیست فرمول محاسباتی خود را ارائه کند.
وی می‌افزاید: در ۱۶ ماه گذشته ۱۲۷ میلیون به حساب نمایندگی واریز کرده‌ام و با محاسبه سود ۲۷ درصد تأخیر و ۲۲درصد سود پیش‌پرداخت، حدود ۴۱ تا ۴۲ میلیون دیگر باید به حساب نمایندگی واریز کنم تا خودروی خود را تحویل بگیرم. در حالی که این نمایندگی طی چند روز گذشته سه نرخ متفاوت تعیین کرده و در نهایت به واریز ۴۸ میلیون رضایت داده است اما من هیچ کدام از این مبالغ را نمی‌پذیرم و معتقدم حقم تضییع شده است. این مخاطب همچنین تأکید می‌کند: نمایندگی مورد نظر مدعی است هیچ چاره‌ای جز واریز مبلغ ۴۸ میلیون ندارم و پس از تحویل خودرو می‌توانم به این شرکت شکایت کنم و حقم را بگیرم...
حال این سؤال مطرح است که سازمان‌های نظارتی و حامی حقوق مصرف‌کنندگان کجا هستند و چگونه می‌توانند حق تضییع شده مصرف‌کنندگان را به آنها برگردانند. شورای رقابت که مسئول تعیین قیمت خودروهای انحصاری است، خود را از بازار خودروهای وارداتی کنار کشیده و گفته که هیچ وظیفه‌ای در مقابل گران‌فروشی خودروهای خارجی ندارد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که وظیفه ذاتی خود را سال‌هاست کنار گذاشته و توان مقابله با گران‌فروشان شیر و لبنیات را ندارد تا چه رسد به واردکنندگان خودرو. این سازمان به هیچ وجه وارد اختلافات متقاضیان خودروهای خارجی و نمایندگی‌ها نمی‌شود و با این استدلال که پولدارها متقاضی خودروهای خارجی هستند، خود را موظف به رسیدگی این مشکلات نمی‌داند، در حالی که بنا به محاسبات ساده سالانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان گردش مالی این بازار است.
سامانه ۱۲۴ نیز شاکی را به سازمان شکایت خودرو ارجاع می‌دهد و این سازمان نیز موضوع را به شورای حل اختلاف مرتبط می‌داند... خلاصه اینکه این داستان سر دراز دارد. در این میان متقاضی خودروی خارجی یا باید تاوان عدم‌خرید خودروی داخلی را با پرداخت پول مورد نظر نمایندگی بپردازد و ماجرا را به پایان برساند یا اینکه درگیر اتاق‌های شورای حل اختلاف، نوشتن عریضه و گرفتن وکیل به دنبال اثبات حرف خود باشد و حق خود را از نمایندگی خودروهای وارداتی بگیرد، البته به شرطی که نمایندگی خودروی مورد نظر را نگه داشته باشد و در فروش فوری به متقاضی دیگری با قیمت بالاتر نفروشد. این خودروسازان همچنین به دلیل گردش مالی بالای هزاران میلیاردی نوعی سیستم موازی شبکه بانکی را ایجاد کرده‌اند که به نظر می‌رسد نبود رسیدگی و نظارت کافی باعث مشکلات زیادی شده که همین چندی پیش پرونده دو شرکت مشابه نیز با شکایات متعدد منجر به صدور حکم شده است، هر چند در ماههای اخیر با افزایش شکایات درباره شرکت‌های واردکننده و فروشنده خودروهای خارجی بساط برخی از این خودروفروشان سوءاستفاده‌گر از جمله میهن تک‌رو و اداک خودرو جمع و دفاتر آنها پلمب و مدیران عامل آنها دستگیر شده‌اند. همچنین پرونده‌های متعددی نیز در سوء‌استفاده نهادها و دستگاههای مختلف برای واردات وجود دارد که یکی از آنها واردات خودرو با ارزهای دارو است.
* اعتماد
- رشد 4ساله اقتصاد ایران فقط 2.9 درصد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رشد اقتصادی گزارش داده است:عملکرد چهار سال گذشته نشان می‌دهد اقتصاد کشور در این چهار سال بدون در نظر گرفتن نفت، 2.9 درصد رشد داشته است. این وضعیت اما با احتساب کمک بخش نفت به طور کلی متفاوت خواهد بود به طوری که افزایش تولید و صادرات این انرژی به اضافه فرآورده‌های آن توانسته رشد اقتصاد را در این چهار سال به 14/2درصد برساند. عملکرد بخش نفت نیز مدیون سال آخر یعنی 1395 است که با رشد 61/6درصدی نفت، رشد اقتصاد کشور در این سال را به 12/5 درصد رسانده است.
بر اساس نماگرهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 1390، عددی برابر با 516 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در سال 1392 با 501 هزار میلیارد تومان 9/2 درصد رشد نشان می‌دهد.
برعکس بخش نفت که با رشد بالای 80 درصدی طی چهار سال کمک قابل توجهی به اقتصاد کرده است؛ بخش ساختمان با 28/53 درصد رشد منفی، سنگ بزرگی بر سر راه رشد انداخته است. بخش ساختمان طی این چهار سال هر 12 ماه کوچک‌تر شده است و از 424 هزار میلیارد ریال ارزش افزوده به 303 هزار میلیارد ریال کاهش تولید داشته است.
امروز اقتصاددانان به این باور رسیده‌اند که بی‌ثباتی در ساختارهای سیاسی می‌تواند آثار بسیار مخرب و زیانباری بر پیکره اقتصاد کشورها تحمیل کند و عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. بی‌ثباتی سیاسی از طریق چهار کانال بر عملکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. به عنوان نخستین مورد بی‌ثباتی منجر به متزلزل شدن حقوق مالکیت فردی می‌شود که مانعی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و معاملات اقتصادی است. نبود یک سیستم سیاسی با ثبات پیش‌بینی ماهیت و عملکرد دولت‌های آینده و تغییرات سازمانی را غیرممکن می‌کند. این عامل باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران محیط‌هایی که قابلیت پیش‌بینی دارند را ترجیح دهند. در ضمن بی‌ثباتی احتمال شرکت افراد فرصت‌طلب در فعالیتهای واسطه‌گری را افزایش می‌دهد که منابع را به سوی فعالیتهای غیرمولد سوق می‌دهد و در آخر زمانی که مبارزات سیاسی با خشونت و اعمال زور همراه شود باعث تخریب دارایی‌ها شده و تهدیدی برای سرمایه‌گذاران محسوب شود.
ایران در دهه 1350 سناریوی اول بی‌ثباتی و رشد اقتصادی را تجربه کرد. در دوره پنجم برنامه عمرانی که همزمان با افزایش جهش‌گونه درآمدهای نفتی در اوایل دهه 1350 همراه بود برنامه پنجم مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در آن رشد 25/9 درصد در سال برای برنامه انتخاب شد. در این دوران با افزایش نارضایتی‌های مردمی و شدت گرفتن اعتراضات مردمی، جنگ داخلی نتیجه این اعتراضات شد. از سوی دیگر اعتراضات سراسری از جنبه دیگر نیز رژیم سیاسی را مورد هدف قرار داد. اعتصاب کارکنان صنعت ملی نفت به‌شدت منجر به تضعیف قدرت اقتصادی شد که برآیند تمام این عوامل در این دوران منجر به افول رشد اقتصادی شد. دوران پس از انقلاب نیز به دلیل کشمکش‌های سیاسی احزاب و در نهایت حرکات مسلحانه علیه نظام عاملی شد تا تثبیت ساختار سیاسی با وقفه مواجه شود. افزایش تحرکات تروریستی و هدف قرار دادن مسوولان رده بالا دامنه فضای بی‌ثباتی سیاسی را تشدید کرد. از این جهت اقتصاد متکی به نفت ایران به دلیل مشکلات مدیریتی تا حد زیادی با مشکل مواجه شد. در فضای بین‌المللی نیز مساله به رسمیت شناختن حاکمیت جدید که منجر به اعمال تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی سیاسی کشورهای مخالف میشد توانایی اقتصاد ایران را که تا آن زمان وابستگی شدیدی به واردات داشت، تحت‌تاثیر قرار داد. زمانبر بودن فرآیند بازگشت ثبات و آرامش به عرصه سیاسی ایران همواره مانعی بزرگ بر سر راه رشد و بالندگی اقتصاد به حساب می‌آمد.
تغییرات مدیریتی و ایدئولوژیکی در نحوه تعریف و اداره سیستم اقتصادی از قبیل جهش از اقتصاد خصوصی به دولتی نوسان‌های شدیدی را بر روند اقتصاد تحمیل می‌کرد. جنگ تحمیلی هشت‌ساله و صدمات فراوان و انکارناپذیر آن به زیرساخت‌های اقتصادی به ویژه نفت در این دوره رشد اقتصادی را به کمترین حد خود پس از سال 1395 رساند.
تغییرات پی در پی در کابینه و پاکسازی سیاسی به منظور بازگرداندن آرامش و همسو کردن افکار عمومی با حاکمیت سیاسی دوران پیش از انقلاب نه تنها نتوانست کاری از پیش ببرد بلکه فضا را بیشتر متشنج کرد. در سال‌های پس از جنگ اما با برقراری ثبات بیشتر به تدریج رشد اقتصاد اعداد برجسته‌تری به خود دید. هرچند در سال‌هایی که طرح تعدیل ساختاری اجرا شد، تورم به‌شدت رو به فزونی رفت اما در این سال‌ها رشد اقتصادی هم بهبود یافت. به تدریج هرچه ثبات سیاسی بیشتری ایجاد میشد، رشد اقتصادی نیز بالاتر می‌رفت. بر اساس برآورد عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای پس از انقلاب در سال‌های برنامه سوم بالاترین عملکرد برای اقتصاد ایران به ثبت رسید. اما با آغاز برنامه چهارم، شدت تهدیدهای غرب برای ممانعت از برنامه هسته‌ای ایران، فضا را دوباره متشنج کرد و این اتفاق بر اقتصاد ایران اثرات خود را آغاز کرد. در سال‌های آغازین دولت نهم چندان این تهدیدها چشمگیر نبود و بدین‌ترتیب فضای حاکم بر اقتصاد نیز با اطمینان خاطر بیشتری برای فعالان توام شد اما با اجرایی شدن تحریم‌های اقتصادی و صدور یکی پس از دیگری قطعنامه‌های شورای امنیت، فضا مجدد برای فعالیت اقتصادی هم ناامن شد و این امر به وضوح در شاخص‌های کلان سال‌های 1390 به بعد قابل ملاحظه هست. اگرچه در دولت یازدهم موفق به انجام توافق هسته‌ای شدیم اما کماکان اطمینان مورد نیاز برای فعالان اقتصادی ایجاد نشده است. با وجود آنکه قراردادها برای افزایش فروش نفت منعقد شد و سرمایه‌گذاران خارجی برای رصد اوضاع به ایران آمدند ولی فضا آنگونه که پیش از تحریم‌ها برای سرمایه‌گذار مطمئن بود، به وجود نیامد. بر این اساس ملاحظه می‌شود که هرچند بخش نفت توانست به رشد اقتصاد کمک کند اما فعالان دیگر بخش‌ها گویی همچنان منتظر فضایی مطمئن‌تر برای حرکت هستند.
* شرق
- وزارت اقتصاد بازار سرمایه را دریابد
این روزنامه اصلاح طلب درباره بازار سرمایه هشدار داده است: در یک سال گذشته، مشکلات پولی در بازار پول نمود بیشتری یافت و بانکهای ضعیف، منابع مالی مردم را به‌گونه‌ای بلعیدند که بانک مرکزی را بر آن داشت تا راهی بیابد. این بلا در بازار سرمایه نیز مدت‌هاست جریان دارد. سهامداران بزرگ که بازیگران اصلی بازار هستند، با ترفندهایی منابع مالی مردم را به جیب می‌زنند و متأسفانه شواهد نشان می‌دهد ناظر بازار نیز بی‌تفاوت از کنار موضوع می‌گذرد. با شواهد عینی، بهتر و مستدل می‌توان عمق مسئله را نشان داد. دقیقا دو سال پیش یعنی ٢٠/٤/٩٤ صنایع ریخته‌گری، حق تقدم سهام را به قیمت ٥٠٠ ریال بازگشایی کرد و مردم عادی اعتماد و خرید کردند، اما کمتر از پنج ماه بعد، خرید مردم را تقریبا به ١٠ درصد ارزش به ٥٤ ریال حراج کردند!
سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، حق تقدمی را که به مردم ٤٣٩ ریال فروخته بود، به بهای ٤٣ ریال یعنی به ١٠ درصد در تاریخ ١٥/٩/٩٤ حراج کرد! توسعه معادن و فلزات ارزش سرمایه‌گذاری مردم را تقریبا به صفر رساند، حق تقدمی که ٦٤٩ ریال عرضه کرده بود، در تاریخ ١٢/١٠/٩٥ به ٩ ریال حراج کرد! به‌طور مشابه در تاریخ ١٠/١١/٩٥ سرمایه‌گذاری مسکن نیز حق تقدمی را که ١٦٢ ریال عرضه کرده بود به حدود پنج درصد ارزش، یعنی ٩ ریال حراج کرد! مثال‌های زیادی می‌توان طرح کرد، برای نمونه اواخر اردیبهشت سال جاری سایپاآذین حق تقدمش را به حدود چهار هزار ریال عرضه کرد و در دو ماه یعنی تا اواخر خرداد ارزشش را به یک‌پنجم رساندند (هنوز حراج نشده است)، این مشکل هیچ ارتباط معنی‌داری با رکود یا رونق بازار ندارد، حجم و سطح جابه‌جایی سهام یادشده گویای موضوع است؛ هرگز شاخص بورس چنین نزولی را نشان نمی‌دهد!به موردی دیگر از خطاهای رایج به‌عمد و سوءاستفاده‌های ناشی از آن اشاره می‌شود، شامل گزارش‌های خلاف واقع برخی شرکت‌ها به‌منظور رشد بهای سهام و خروج قابل‌توجه از سهام با آن قیمت بالا (انتقال به دیگران به بهای بالا) و بعد خریداران با اصلاح کاهنده سود پیش‌بینی‌شده یا عدم وقوع سود پیش‌بینی‌شده مواجه می‌شوند و بهای سهم به‌شدت ریزش می‌کند! کمتر از سه ماه پیش سرمایه‌گذاری سایپا (و ساپا) سودی را به‌شدت بالا اعلام کرد و پس از فروش گران با حجم بالا (قیمت تابع سود اعلامی است) در ٢٤ ساعت سود پیش‌بینی اعلامی را به‌شدت پایین آورد، با توجیه اینکه گزارش اشتباه بود و سهوا ارقام بالا اعلام شده بود! اگر واقعا چنین بوده است، چرا ناظر بازار معامله روز قبل را باطل اعلام نکرد و از اجحاف و غش در معامله جلوگیری نکرد؟
همچنین است سایر موارد دیگر که به‌دلیل رعایت اختصار صرف‌نظر می‌شوند. در ادبیات ما اصطلاحا گفته می‌شود: مشت نشانه خروار است. این فاجعه بزرگی است، نشان می‌دهد بازار سرمایه ایران ناظر ندارد که از حقوق سرمایه‌داران جزء یعنی مردم دفاع کند. خانواری که سرمایه‌اش را به امیدی در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کند، در فاصله کوتاهی سرمایه‌اش نابود می‌شود؛ برای مثال ٥٠ میلیون تومان می‌گذارد و با ٢٠٠ هزار تومان در مدت کوتاهی خارج می‌شود! اما این سرمایه کجا رفته است؟ چرا بازار سرمایه چنین اجازه‌ای می‌دهد؟! فرادستان چه کسانی هستند؟ این فرصت‌طلبان از کجا خاطرنشان هستند؟ چرا با خیال راحت با سرمایه مردم چنین می‌شود؟! چرا کسی یا نهادی مانع این نوع از مفاسد اقتصادی نیست؟! چرا سرپرستی از سرمایه مردم در بازار سرمایه مغفول مانده است؟
ممکن است گفته شود مردم خودشان باید مدافع اموال خویش باشند! اما مردم به کارکرد بازار اعتماد کرده‌اند، آنها متخصص امور مالی نیستند، کارشناسان بورس نباید چنین اجازه‌ای بدهند. متولی بازار سرمایه باید فضا و بستر سازوکار سالم را فراهم کند. اگر عرضه اولیه نمی‌ارزد و گران بوده است، نباید اجازه می‌داد با آن قیمت عرضه شوند یا چنانچه به‌درستی قیمت گرفته است، پس نباید اجازه حراج را به سطح گفته‌شده که فاجعه‌زاست بدهد و اموال مردم به یغما برود! در بازار سرمایه چه کشوری این تبانی‌ها وجود دارد؟! جالب اینجاست، فروشنده که شرکت باشد، حق تقدم استفاده‌نشده را که حراج می‌کند، طبق قانون باید بلافاصله وجوه مردم را واریز کند، اما همان پنج درصد را نیز حتی گاه تا گذشت سال، نزد خود نگه می‌دارد و با آن کار می‌کند تا نسبت به اخذ وام و تأمین مالی شرکت با پرداخت هزینه مالی بی‌نیاز باشد! پیشنهاد می‌شود برای مهار این مفاسد بزرگ اقتصادی، متولیان بازار سرمایه در وزارت اقتصاد، کارشناسی و رصد شوند؛ همچنین در بازار سرمایه افراد خبره به کار گمارده شوند تا اساسا این نوع خطاها و معاصی قابل وقوع نباشد و پیشاپیش مهار شود، چون بهداشت بر درمان مقدم است، وقوع این رویدادهای نابهنجار گویای خلأ‌های یادشده است، از کیفیت اثر پی به کیفیت مؤثر می‌برند.
به‌منظور استحکام، مانند دیوان محاسبات که خود نوعی دادگاه ویژه دارد، برای این‌دسته از ارتکاب جرائم اقتصادی، این بازار باید دادسرای ویژه داشته باشد که بتواند عمل کند، نه مانند شرایط فعلی که حوزه حقوقی بازار یادشده، فقط از طریق سیستم یارانه اعتراض می‌پذیرد و بدون تأثیر، فقط نقش انتقال گفتمان سرمایه‌گذاران جزء به نمایندگان حقوقی سرمایه‌داران هنگفت را دارد و لاغیر. این وضعیت، خطاکاران را بیشتر به ارتکاب جرائم تشویق کرده است. متأسفانه هرگاه کسب سود و انتفاع نامشروع با تنبیه و هزینه معادل آن یا بیشتر، روبه‌رو نشود؛ موجب تکرار جرائم می‌شود. کارشناسان رسمی بازار سرمایه باید به سازوکار بازار انتظام ببخشند و اعتماد را به بازار برگردانند و جلوی مفاسد اقتصادی در این بازار را بگیرند تا سرمایه‌های جزء به بازار بیاید، بماند و رشد کند و آثار روانی مثبت ایجاد کند، سایر بازارها را نیز کمک کند و به حرکت درآورد.یکی از اشکالات وزارت اقتصاد در چند دهه گذشته این بوده است که بیشتر متصدیان عالی‌رتبه این دستگاه، فاقد تخصص در بازار سرمایه بوده‌اند. این نقص بزرگ سبب سوءاستفاده‌های زیادی شده است که در اینجا به‌اختصار مواردی قید شد و از ذکر بسیاری از ترفندها، صرف‌نظر شد. از بازی‌های چرخشی و دست‌به‌دست‌های خاص تا نوسان‌گیری‌های غیراخلاقی دیگر، جلوگیری صوری از تنزل شاخص بورس با روش‌های خاص و... . امید است، دولت مردم‌سالار جدید این نقیصه را برطرف و به پیشنهاد مطرح‌شده یا موارد مشابهی که بتواند مشکل‌گشای مردم باشد، جامه عمل بپوشاند.