به گزارش مشرق، وقتی پای مرگ و زندگی در میان باشد، پای سودهای کلان و جابه‌جایی مبالغ نجومی و رانت و انحصارگرایی هم به میان می‌آید. این همان اتفاقی است که در حوزه دارو و درمان در حال رخ دادن است و بنا به تصریح فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی در نظام دارویی کشور، در بحث واردات و تولید، انحصار مفصلی وجود دارد؛ انحصاری که به باور برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس با رانت اطلاعاتی شکل می‌گیرد.
گویا اسناد این انحصارگرایی‌ها، آمارهای متناقض، قیمت‌گذاری‌های عجیب و غریب داروها و فرار‌های گمرکی هم موجود است و با وجود لغو نشست دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره تخلفات سازمان غذا و دارو یکی از اعضای این سازمان مردم نهاد می‌گوید: به زودی جوابیه‌هایی را که سازمان غذا و دارو به سؤالات ما داده است، منتشر خواهیم کرد تا مردم قضاوت کنند که آیا این جواب‌ها منطقی و قابل قبول است یا خیر.
۱۰ روز پیش بود که بنا شد نشستی خبری از سوی دیده‌بان شفافیت و عدالت با موضوع سوء جریانات در حوزه دارو برگزار شود. ساعتی مانده به برگزاری اما با اطلاعیه روابط عمومی این سازمان نشست خبری مذکور لغو شد. در این اطلاعیه آمده بود «دو طرف توافق داشتند اگر تفاهم کامل صورت نگرفت، حق دیده‌بان برای انجام وظیفه شفافیت‌سازی مورد احترام باشد.»
حالا اما ظاهراً تفاهم موردنظر برقرار نشده است؛ این را می‌توان از اظهارات دورودی، عضو سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره تناقضات رفتاری سازمان غذا و دارو متوجه شد. در عین حال محمد امین نعیمی‌فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر وجود رانت اطلاعاتی در انحصار واردات دارو معتقد است: برای جلوگیری از انحصار واردات دارو شورای رقابت باید قوانین ضد انحصار را تدوین کند.
ارجحیت ۵ درصد داروخانه‌ها
آن طور که دکتر دورودی، متخصص داروسازی هسته‌ای عضو سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌گوید. طبق اسنادی که در دست این سازمان است، گردش مالی ۳۰۰داروخانه که ۵ درصد کل داروخانه‌های کشور را تشکیل می‌دهند برابر است با گردش مالی بقیه داروخانه‌های کشور. در شهر تهران نیز گردش مالی ۱۴ داروخانه با گردش مالی ۲هزار داروخانه دیگر برابر است. این در حالی است که شرکت‌های تولیدکننده یا واردکننده، دارو را در اختیار شرکت‌های پخش قرار می‌دهند و از طریق آنها به داروخانه و به دست مردم داده می‌شود، پس در چنین شرایطی با یک نوع بی‌عدالتی در واحد پخش روبه‌رو هستیم. دورودی تأکید می‌کند: نکته مهم این است که این داروها کانالیزه شده از سوی برخی مراکز خاص به این ۱۴ داروخانه می‌آیند.
اختلاف ۱۰ برابری در آمارنامه دارویی
عضو کارگروه دارویی دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌گوید: در سال ۹۲ به دلیل افزایش قیمت ارز مرجع از هزار و ۲۲۶ به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان، مجلس شورای اسلامی برای کاهش فشار بار مالی به مردم، هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه تخصیص داد. این مبلغ علاوه بر ۴۸۰ میلیارد تومان یارانه دارویی است که هر ساله به این سازمان پرداخت می‌شد که با هدفمندی به سمت شرکت‌های خاص هدایت می‌شد. مثلاً داروهای انوکساپالین در جهت حمایت از یک شرکت خاص ارائه شد و پس از مدتی با اعتراضات نسبت به این موضوع بلافاصله این دارو از لیست حذف شد.
بنا به تأکید دورودی همچنین بر اساس قانونی که در سال۲۰۱۲ در کنگره امریکا تصویب شد، تمام شرکت‌هایی که با ایران روابط تجاری دارند باید هرساله گزارش مالی خود را به خزانه‌داری امریکا ارائه کنند. شرکت ساونتی‌اونتیس در سال۲۰۱۴ اعلام می‌کند که مبلغ کل فروشش ۱۱/۶ میلیون یورو بوده که تبدیل آن به نرخ ارز آن زمان حدود ۴۸میلیارد تومان می‌شود، البته باید حدود ۵۰درصد سود حاشیه‌ای هم برای آن در نظر گرفت، اما آمارنامه دارویی منتشر شده توسط سازمان غذا و دارو حدود۴۸۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
وی می‌افزاید: با نگاهی به سایت www.zauba.com که متعلق به گمرک کشور هند است می‌توان این واردات را چک کرد. در این سایت هر فرد با ساخت یک اکانت ساده می‌تواند به لیست داروها و قیمت‌گذاری آنها و چگونگی واردات آنها از کشور هند به ایران دسترسی پیدا کند. چند نمونه از داروها را که مورد بررسی قرار دادیم، متوجه قیمت‌گذاری نامناسب آنها شدیم؛ به عنوان مثال دارویی با نام تجاری هلکورون که از هند وارد می‌شود ۱۸۳ روپیه است. با تبدیل آن به تومان و در نظر گرفتن سود حاشیه‌ای آن حداکثر قیمت آن ۳میلیون و۲۷۶هزار تومان است ولی در لیست تفاهمنامه‌ای قیمت ۴میلیون و ۴۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده است.
بر این اساس سازمان دارو و غذا باید اعلام کند ملاک قیمت‌گذاری این داروها به چه ترتیب بوده است. دورودی تأکید می‌کند: اگر دارو با نظارت درست مدیریت شود، هیچ تفاوت قابل‌توجهی میان بخش دولتی و خصوصی نیست. در واقع تنها خدمات بخش سلامت است که در بخش دولتی و بخش خصوصی تفاوت قیمتی ندارد. به همین دلیل بیمار چه به داروخانه دولتی مراجعه کند و چه داروخانه خصوصی تفاوت قیمتی بین داروهایش نیست.
انحصارهای ناشی از رانت اطلاعاتی
انحصار واردات داروهای گرانقیمت هم موضوع دیگری است که پیش از این از سوی فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی مطرح شده بود. وی در یک برنامه تلویزیونی و در حضور رسول دیناروند گفت: ۷۰ درصد بازار داروهای وارداتی در انحصار دو شرکت واردکننده است. که از قضا همسر رئیس سازمان غذا و دارو هم یکی از سهامداران این شرکت‌هاست. هر چند دیناروند در پاسخ به این اتهامات سیاست واردات موازی را در راستای کاهش قیمت‌ها دانست و درباره شرکت همسرش هم ضمن تأکید بر سهامدار جزء بودن وی گفت: این شرکت بعد از سال‌ها تحقیق فقط یک محصول نانوتکنولوژی تولید کرده است.
دورودی اما در خصوص انحصار چند شرکت دارویی می‌گوید: ایران جزو سازمان تجارت جهانی نبوده و هیچ‌وقت هیچ مولکول دارویی جدیدی را کشف نکرده؛ بلکه فقط می‌تواند آن را فرموله کند و عملاً پتنت و انحصار برای شرکت‌های ایرانی وجود ندارد.
امینی‌فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با بیان اینکه انحصار در واردات دارو به احتمال بسیار وجود دارد، تصریح می‌کند: البته یک کمپانی خارجی اگر یک نماینده انحصاری در کشور ایجاد کند به هیچ عنوان قابل نهی نیست، اما باید در مفهوم عام‌تر شرایط را به نحوی ساماندهی کرد که افراد دیگر هم توان رقابت با نماینده انحصاری را داشته باشند؛ یا اینکه قوانین به گونه‌ای در نظرگرفته شود که امکان رانت اطلاعاتی نزدیک به صفر شود؛ زیرا بسیاری از انحصارات ناشی از رانت اطلاعاتی است.
امینی‌فرد با تأکید براینکه تجهیزات، مناقصه‌ها و مزایده‌ها باید درسامانه ملی ساماندهی شود، می‌گوید: بنابراین رانت اطلاعاتی قابل نفی نیست، ضمن اینکه تا زمانی که سامانه ملی درسازمان‌های مختلف عملکرد قابل قبولی نداشته باشد؛ رانت اطلاعاتی نیز وجود دارد.
مردم قضاوت کنند
فرار گمرکی آن هم در سطح کلان موضوع دیگری است که عضو کارگروه دارویی دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به آن تصریح می‌کند: به زودی اسناد این موضوعات را منتشر و در اختیار افکار عمومی خواهیم گذاشت و همچنین به زودی جوابیه‌هایی را که سازمان دارو و غذا به سؤالات ما داده است، منتشر خواهیم کرد تا مردم قضاوت کنند، آیا این جواب‌ها منطقی و قابل قبول است یا خیر.
منبع: روزنامه جوان