به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
این روزها زمزمه افزایش نرخ ارز در حالی دوباره مطرح شده که از سوی دولتمردان و حتی بانک‌های دولتی کاهش نرخ سود بانکی به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است و این سؤال را در ذهن‌ها متبادر می‌کند که طرح توأمان این دو موضوع شیطنت چه گروه یا افرادی است و چه کسانی نمی‌خواهند نرخ سود پایین بیاید؟
علی‌القاعده وقتی همه علائم اقتصادی حکایت از الزام کاهش نرخ سود را فریاد می‌کشد، وقتی تولید با نرخ‌های بالا و تورم پایین از نفس افتاده و تقاضا با این نرخ‌های سود بالا تحریک نمی‌شود، چه دست‌هایی دنبال ممانعت از آن است؟
البته بدیهی است که کاهش نرخ سود، بازارها را تحت تأثیرخود قرار می‌دهد که از آن جمله می‌توان به بازار بورس و بازار اجاره در فصل داغ این روزها اشاره کرد اما سؤال کلیدی درباره الزام کاهش نرخ سود در این است که آیا هر نوع تصمیم اقتصادی دارای هزینه و فرصت نیست؟
آیا با این فرض که بانک‌ها و بازار اشتغال دچار بحران‌های جدی هستند می‌توان صورت‌مسئله این دو مؤلفه مهم را به طور کل پاک کرد و حداقل درچند ماه اخیر به دنبال افزایش نرخ ارز رفت؟
برای پاسخ به این سؤال کافی است که نتایج حاصل از این تصمیم را در اقتصاد کشور بررسی کنیم.
اگر فرض کنیم که افزایش نرخ ارز با فشار برخی از گروه‌های ذی‌نفع و با استدلال‌های منطقی اقتصادی هم افزایش یابد چه تأثیری بر تقاضای کل موجود کشور و ایجاد اشتغال دارد؟
در نگاه اول حامیان افزایش نرخ ارز در زمان حاضر بر این باورند که کالاهای تولید داخل قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را خواهد داشت، از این رو افزایش صادرات محقق خواهد. اما ذی‌نفعان این نظریه در زمان حاضر چه کسانی هستند و افزایش صادرات با گرانی دلار و ارزهای خارجی چقدر صادرات را افزایش می‌دهد و در مقابل تا چه اندازه در تولید داخل و تحریک تقاضای داخلی و به خصوص تقاضای کالای ایرانی که منجر به ایجاد اشتغال می‌شود، دارد؟
واقعیت غیرقابل انکار که می‌توان از آمار واردات و ترکیب کالاهای وارداتی آن را استنباط کرد اینکه افزایش نرخ ارز تأثیر سریع و آنی بر قیمت تمام شده کالاهای مصرفی در داخل دارد و از آنجا که تقاضای داخلی هم اکنون نیز منجر به رکود شده، رکود عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود و از طرف دیگر هزینه‌های دولتی نیز افزایش می‌یابد.
حالا فرض کنید با حجم نقدینگی موجود که از مرز هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز گذشته و الزامی که در کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد، به طور همزمان دو بازار که تقریباً قابلیت جانشینی دارند چه بلایی بر سر قیمت‌ها و بی‌ارزش شدن پول ملی می‌آورند بی‌آنکه آثار مثبتی در کل اقتصاد فراهم کند!
بدیهی است در چنین شرایطی تکرار حوادث سال‌های ۹۱ و ۹۲ نه مطلوب دولت دوازدهم است و نه کل جامعه کشش تکرار چنین مشکلی را دارد، لذا ترس از تکرار این موضوع در کنار طرح موضوع توأم با افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ سود تنها می‌تواند از سوی حامیان نرخ سود‌های بالای بانکی مطرح شود.
آنجایی که سود و حیاتش منوط به تورم است، این روزها همچنان بر این موضوع تأکید دارد که هیچ قیمتی را در بازار با دستور نمی‌توان تعیین کرد و ادعای آنها نیز رعایت نکردن سود‌های فعلی حتی از سوی بانک‌های دولتی مطرح می‌کنند.
اما مگر می‌توان وضعیت بازار پولی را به دست نامرئی ادام اسمیت سپرد تا سیستم بانکی همچنان به بهای تضعیف تمام اقتصاد و تحمیل هزینه‌ها به همه مردم هر روز فربه‌تر و بزرگ‌تر شود؟ مگر می‌توان تنها به سود عده‌ای که معمولاً از رانت قیمت پایین آب و منابع ارزان برای صادرات استفاده می‌کنند، اندیشید و انتظار داشت در کشور اشتغال متناسب با نیروی انسانی موجود ایجاد شود؟
به نظر می‌رسد فضای اقتصاد به اندازه‌ای نگران‌کننده است که در این ایام به جای منافع محدود و گروهی باید منافع کل و با جامعیت بیشتر مردم را در نظر گرفت و اجازه نداد به نام اقتصاد بازار آزاد نرخ‌های غیرمنطقی سودبانکی در بانک‌ها ادامه یابد، لذا با این نگاه بعد از چند ماه و کنترل منابع بانکی به جای افزایش نرخ ارز به فکر تک‌نرخی بودن ارز بود و رانت‌های پیدا و پنهان آن را حذف کرد.