سرویس اقتصاد مشرق - هیئت دولت در جلسه یکشنبه ۱۸ تیر خود که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد، با تصویب طرحی، راه را برای افزایش خارج از ضابطه حقوق کارکنان و مدیران برخی ادارات و سازمانهای دولتی باز کرد.
براساس این مصوبه، هیئت وزیران تبصره بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۷۰۰/ت۵۴۲۰۴هـ مورخ ۲۶ /۱ /۱۳۹۶ را که مربوط به ضریب ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی بود، را به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، لغو نمود.
با نگاهی به بند ۳ تصویب نامه ابتدای سال دولت درخصوص افزایش میزان حقوق شاغلان، آنچه مشخص است، در این مصوبه علاوه بر کارکنان موسسات وابسته به دولت، نام تعدادی از مجموعه‌های نفتی و مالی کشور که پیش از این و در ماجرای حقوق‌های نجومی نیز مردود شده بودند به چشم می‌خورد که ترس از بازگشت مجدد پدیده حرام‌خواری و سواستفاده از بیت‌المال و دریافت مبالغ کلان توسط مدیران را به همراه دارد.
برای نمونه در این مصوبه از موسساتی همچون شرکت ملی نفت ایران، سازمانهای گسترش ونوسازی صنایع ایران، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، توسعه ای ذیربط پتروشیمی در وزارت نفت و شرکت شهرک های کشاورزی و بانک مرکزی نام برده شده است.
از سوی دیگر، با درنظر گرفتن بی توجهی چندین ماهه کابینه در عمل به تکلیف قانونی دولت در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه که بر راه اندازی سامانه‌ای برای انتشار عمومی میزان حقوق و دریافتی مدیران تاکید می‌کند، و همچنین مخالفت ضمنی بخشی از بدنه دولت با این موضوع، این سوال پیش می‌آید که "آیا قرار است حقوق‌های نجومی بازگردند؟"
در جریان بررسی این ماده از برنامه ششم در مجلس، یکی از نمایندگان پیشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» را از آن مطرح نمود که علی صفدری معاون نوسازی اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز به عنوان نماینده دولت از این پیشنهاد حمایت کرد و گفت: «این مسئله حتما باعث چند دستگی در خود دستگاه دولتی و ایجاد فشارهای مختلف برای تصمیمات نابجا توسط گروه‌های مختلف می‌شود. دولت با این پیشنهاد (حذف) موافق است».
اما علی‌رغم اذعان نماینده دولت به مخالفت با انتشار عمومی حقوق مدیران، گویا روحانی در ظاهر و برای نمایش ژست "حمایت از شفافیت"، رویه دیگری برای خود در نظر گرفته است چنانکه وی در گفتگوی تلویزیونی ۱۲ دی ماه ۹۵ خود یعنی حدود یک هفته بعد از تصویب این ماده، از نمایندگان بخاطر تصویب آن تشکر و گفته بود: «اخیرا مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم ماده‌ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می کنم، این کار بسیار خوبی است.»
روحانی پیش از این و در زمانی که فیش های نجومی مدیران ارشد دولتی یکی پس از دیگری افشا می‌شد نیز ژست مقابله با فساد گرفته بود. در بند ۴ بیانیه ۹ ماده‌ای روحانی که به مناسبت حقوق‌های نجومی و سواستفاده برخی مدیران از بیت‌المال منتشر کرده بود آمده است: " از هیأت دولت و وزرای محترم خواسته‌ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه ها و بانکها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاههای اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاهها موظف اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند."
آنچه مشخص است یا در دولت عزمی برای شفاف سازی وجود ندارد و کابینه دستورات روحانی را اجرا نمی‌کنند و یا شخص رئیس‌جمهور علی‌رغم آنکه در ظاهر سخن از شفافیت بر زبان می‌آورد ولی در باطن اعتقادی به آن نداشته و صرفا به دنبال استفاده شعاری از آن است.
بر این اساس، با توجه به اطلاعات موجود از مصوبه اخیر دولت درخصوص حقوق و دریافتی شاغلان موسسات دولتی، نیاز به حضور و رصد عملکرد در این حوزه توسط دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و همچنین ورود نمایندگان مجلس به نحوه و میزان افزایش حقوق مشمولان به جهت جلوگیری از دست‌اندازی عده ای به بیت‌المال ضروری به نظر می‌رسد.
---------------------------------
تصویر جوابیه ارسالی شورای اطلاع رسانی دولت که برای مشرق ارسال شده است در ادامه مشاهده می‌کنید: