به گزارش مشرق، حجت الاسلام محسنی اژهای در صد و چهاردهمین نشست خبری قوه قضائیه در خصوص بازداشت متهمی که از مسئولان دولت اسبق بوده و اعلامیه رئیسجمهور اسبق در این خصوص اظهار داشت: آقای احمدینژاد یک نامه سرگشاده خطاب به ملت نوشتند که فرازهای مختلفی داشت که بخش عمده آن مسائلی که اظهار نظر شده خلاف واقع است؛ چرا که ایشان مثل همیشه مسائلی را شنیده و این بار از خود متهم شنیده و به استناد آن مطالبی را گفتهاند.
وی گفت: بخشی از آن نامه حتماً قابل تعقیب قضایی است.
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: در اعلامیه آقای احمدینژاد مطالب دیگری خارج از پرونده آمده است که در جای خود باید به آن پرداخته شود که جواب دادن به آن در مقام من نیست.
وی درخصوص اطلاعیه دادستانی تهران در تعاقب این موضوع گفت: قوه قضائیه بنایش این نیست که تا چیزی ضرورت پیدا نکرده، ابتدا به ساکن مطلبی را طرح کند و این از جمله اشکالاتی است که به قوه قضائیه وارد میکنند و میگویند اطلاعرسانی ما ضعیف است؛ ما هم بنا نداریم مسائلی را که مطرح است بگوییم.
اژهای تصریح کرد: از زمانی که این قانون اخیر تصویب شد، اجازه نمیدهد ما پروندهها را بگوییم مگر در جاهایی که طرف قضیه چیزهایی مطرح میکند که ناگزیر برای دفع شبهه و تنویر افکارعمومی باید توضیحاتی را بدهمی.
این مقام ارشد قوه قضائیه به همین قانون اخیر اشاره کرد و گفت: این قانون در سال 92 تصویب و در سال 94 قابل اجرا شد و بیان میکند که اگر در مواقعی ضرورت داشت، با پیشنهاد دادستان کل و رضایت قوه قضائیه حتی میتوان اسم طرف را گفت و... .
اژه ای به نامه احمدینژاد اشاره دوبارهای کرد و اظهار داشت:در این نامه نوشته که اتهام ایشان بوده که مصوبه دولت را اجرا کرده و 300 میلیون تومان پاداش را به تعدادی از اعضای دولت اسبق داده که باید بگویم که به هیچ عنوان ایشان به این اتهام دستگیر نشده و اصلاً و مطلقاً چنین چیزی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: اتهام ایشان عبارت است از تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی.
وی گفت: در زمانی که تحقیقات شروع شود، دلیل باید باشد برای توجه اتهام نه ثابت شدن جرم و توجه اتهام و در توجه اتهام است که اگر دلیل بود، متهم در تعقیب قرار میگیرد.
اژهای ادامه داد: در روزها و هفتههای اول تحقیق، حتی موردی داشتیم که بازداشتیها میگفتند که 2 میلیون یورو وجه نقد یعنی اسکناس یورو در اختیار این متهم بوده که قرار بوده به جای دیگر بدهد که در جایی ثبت و ضبط نشده.
اژهای به بحث دیگری که در نامه احمدینژاد مطرح بود پرداخت و گفت: گفتهاند چرا حکم جلب داده که براساس گزارش دادستان تهران و بازپرس، نیاز بود که ایشان دعوت شوند؛ 24 اسفندماه نیز ایشان را احضار کردند، اما مأمور ابلاغ گفته که آن فرد در فلان آدرس شناسایی نشده که داریم از مأمور ابلاغ پیگیری میکنیم که آدرس شناسایی نشده یا این آقا در این آدرس شناسایی نشده است.
این مقام ارشد قوه قضائیه در قسمت دیگری از ماجرای اطلاعیه آقای احمدینژاد گفت: فرد دستگیرشده در زمان تحقیقات قبلی خود 2 وکیل داشته است که این 2 وکیل کفیلشان هم شدند که معمولاً هم از خود وکیل کفالت قبول نمیشود اما با ارفاق به ایشان این عمل انجام شدد.
وی افزود: یکی از وکلا که کفیل بوده در دادسرا حضور دارد که به ایشان میگویند که باید ظرف یک ماه این فرد خود را معرفی کند که این وکیل میگوید شما احضاریه رسمی بفرستید و صورتجلسه را امضا نمیکند؛ حتی وکیل نامهای اعتراضی به دادستان نوشته که بازپرس صورتجلسه کرده که صورتجلسه را ابلاغ کرده که این فرد بیاید.
این مقام ارشد قوه قضائیه به مورد دیگری در جهت اطلاع دادن به متهم پرداخت و گفت: در مورد دیگری نیز کفیل مطلع شده که این فرد را میخواهید که میگوییم بله، اما ایشان نمیآید و درنهایت جلب میشود.
وی به برخی دیگر از اظهارات اشاره و اعلام میکند: میگویند اجازه ندادی از بیرون برای این فرد غذا بیاورند؛ که باید گفت این خلاف قانون نیست، اما معذلک ایشان زمانی که دراختیار وزارت اطلاعات بودند، بارها و بارها برایشان غذا از بیرون تهیه میشد و هزینه را نیز خود دستگاه تقبل میکرد.
اژهای گفت: باید بگویم که ایشان مکرر و مکرر با خانواده در تماس بودند و در سوئیت نیز نگهداری میشدند که یخچال، تلویزیون و سایر امکانات دیگر را داشت حتی از نور کافی برخوردار بود؛ اگر هتل هم نبود، از برخی خانههای ما بهتر بود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مقطعی بازپرس میگوید که این فرد را به عمومی منتقل کنید، که متهم میگوید در سوئیت راحتم و اگر اجازه دهید در آن میمانم که دستخط وی را داریم.
اژهای در پاسخ به سؤالی در خصوص اعتصاب غذای این فرد گفت: در این مورد چیزی نمیدانم.