به گزارش مشرق، روزنامه «جوان» در یادداشتی از «مهران ابراهیمیان» نوشت:
طبق گفته یک عضو هیئت رئیسه مجلس، مراسم تحلیف دوازدهمین رئیسجمهور کشور در 15 مردادماه سال جاری انجام خواهد شد اما شنیدهها حاکی است که قرار است روز 12 مرداد ماه یعنی 18 روز دیگر اعضای کابینه جدید اعلام شوند.
در عین حال اخبار درباره انتخاب وزرا نیز بسیار محدود و بیشتر گمانهزنی است. با این حال آنطور که حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات ٢٩ اردیبهشت و در ضیافت افطاری با وزیران، رؤسای سازمانها، مدیران و استانداران گفته، یکی از ویژگیهای مهم آنها باید این باشد که پاشنه گیوهشان نخوابیده باشد. وی گفته بود:
«... ما البته در چهار سال دولت یازدهم، به دلایلی یک مقدار سختگیری نکردیم... همه افراد در دولت بدون استثنا زحمت کشیدند... اما همه هم یکجور نبودند... بعضیها با همه توان آمدند. ما روستایی هستیم، به قولی بعضیها گیوه را ورکشیدند و به میدان آمدند... اما بعضیها پاشنه گیوهشان خوابیده بود، ورنکشیدند و لخلخ کردند.»
این به معنای نگاه غالب سیاسی به انتخاب اعضای کابینه است که اگر چه حق ریاست جمهوری پیروزی در انتخابات است اما نگاهی به عملکرد اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم بیانگر آن است که تنها نگاه سیاسی به خصوص در حوزه اقتصادی نمیتواند شرط کافی برای تحقق وعدهها و عبور از شرایط سخت سالهای پیشرو باشد، کما اینکه هسته اصلی ستاد تبلیغاتی انتخابات دولت یازدهم که روحانی را برنده انتخابات کرد، اولین کسی بود که از قطار کابینه دولت یازدهم پیاده شد. درباره نعمتزاده اگر چه کهولت سن وی به عنوان عامل اصلی کنار گذاشتن مطرح شده است اما نگاهی به عملکرد او و دغدغههای ایشان کارنامه قابل قبولی در شرایط سخت چهار سال قبل را نشان نمیدهد زیرا بیشتر تمرکز ایشان حول محور پتروشیمی و صنایع بزرگ مانند خودروسازی بود، در حالی که توجه به صنایع کوچک و متوسط به عنوان بخشهای مولد و ایجاد اشتغال باید در اولویت قرار میگرفت.
همچنین نکته مهمتری که باید دولت در انتخاب اعضای کابینه مدنظر قرار دهد به جای تمرکز بر گیوههای ورکشیده افراد باید داشتن یک برنامه منسجم اقتصادی همراه با آمادگی همراهی مدیریتی در مسیر توسعه اولویت باشد.
نگارنده درباره نگاه جزیرهای و دعواهای رسانهای شده اعضای کابینه در قالب یادداشتهای متعدد به انعکاس ناهماهنگیهای تیم اقتصادی پرداختهام و بر این باورم که تصمیمات در حوزه اقتصاد براساس یک برنامه اقتصادی الزاماً و حتماً نمیتواند دامنه فعالیتهای همه وزارتخانهها را به طور یکسان و مساوی تحت الشعاع قرار دهد و اگر یک برنامه جامع وجود داشته باشد، اتفاقاً برخی وزرا در دولت دوازدهم مجبور به عقبنشینیهای قابل تأمل و گذشتهای سخت در حیطههای مدیریتیشان خواهند بود و گذشت از منافع حوزه مدیریتی به عنوان یک بخشی از کل برنامه زمانی میتواند در دستور کار قرار بگیرد که هماهنگیهای لازم در میان تیم اقتصادی دولت باشد و متخصصان یکصدا با هم در هیئت دولت به توسعه و پیشرفت بیندیشند، نه آنکه از هم اکنون با طرح تفکیک چند وزارتخانه تخم اختلاف منافع واردات محصولات کشاورزی را بکاریم!
سومین نکتهای که در انتخاب کابینه باید مدنظر قرار گیرد، افزایش کارایی و بهرهوری و بهبود فضای کسب و کار است که این موضوع هم تنها با همافزایی همه وزرا میسر است، وگرنه اگر قرار باشد هر عضو کابینه اقتصاد را به سوی خود بکشد آنکه به تعبیر دکتر روحانی پاشنه ورکشیدهتر است و صدایش بالاتر میرود و قدرت بزرگنمایی دارد، همچون آهنربا در جذب منابع و مصوبات بیشتر موفق خواهد بود و چانهزنیهایش بیشتر مؤثر واقع میشود. مراقب باشید که برخی کلاس بازیگری و پاشنهورکشیدن را بر تخصص و منفعت عموم جامعه ترجیح ندهند!