به گزارش مشرق، شنیده‌ها از انصراف دولت از پیگیری طرح تفکیک سه وزارتخانه به علت مخالفت نمایندگان و کارشناسان حکایت دارد.

*  همشهری

-  تأخیر ۴۰ ماهه دولت در نصب دخل الکترونیک

همشهری نوشته است: چالش بر سر نصب صندوق‌های مکانیزه فروش با هدف گرفتن مالیات بر مصرف همچنان ادامه دارد.

 درحالی‌که مدت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه پایان یافته و سال نخست اجرای برنامه ششم هم فرارسیده اما هنوز هم بسیاری از مشمولان طرح نصب صندوق‌های فروش در بلاتکلیفی به‌سرمی‌برند. حال آنکه هستند صنوفی که مالیات بر ارزش‌افزوده را می‌گیرند اما مشخص نیست این مالیات‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود یا نه؟

به گزارش همشهری، براساس قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بازرگانی سابق یا وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده بود با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) کند. 40 ماه پیش این موعد به پایان رسیده و تاکنون سازمان امور مالیاتی چند گروه از مشاغل و اصناف را در فهرست مشمولان نصب این صندوق‌ها قرار داده اما به‌نظر می‌رسد یکی از عوامل پیشرفت نامناسب اجرای این قانون به منفعت اقتصادی ناشی از خرید و فروش این صندوق‌ها و نبود شفافیت لازم درخصوص مناقصه‌های برگزار شده تاکنون برمی‌گردد. این درحالی است‌که هیأت دولت سال گذشته تخفیف‌های خوبی برای تشویق مشمولان جهت نصب و استفاده از این صندوق‌ها در نظر گرفته بود.

دیروز اسحاق جهانگیری مصوبه جدید دولت درخصوص دستورالعمل ایجاد و به کارگیری صندوق‌های مکانیزه فروش را ابلاغ کرد که براساس آن سازمان امور مالیاتی مکلف شده است با همکاری وزارت صنعت و اتاق اصناف به‌تدریج و براساس اولویت اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریور هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام کند. مشمولان این مصوبه همچنین تا پایان دی‌ماه هر سال فرصت دارند تا نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق اقدام کنند. مصوبه جدید دولت تأکید دارد که معادل 10درصد از مالیات ابزاری عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند در صورت نصب و استفاده از این صندوق‌های مالیات‌بگیر برای مدت 2سال اول بخشوده می‌شود و مشمولان متخلف هم جریمه خواهند شد.

با نزدیک شدن به چهارمین سال آغاز طرح صندوق‌های مکانیزه فروش کالاها و خدمات، گزارش مستندی از تعداد فروشگاه‌ها و شرکت‌های دارای صندوق فروش منتشر نشده و ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول ازجمله سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف باعث شده تا یکی از منابع درآمدی دولت برای اخذ مالیات بر مصرف لرزان به‌نظر برسد. افزون بر این ناآگاهی مردم و فرهنگ مالیات‌گریزی مانعی بزرگ بر سر راه اجرای الزامات قانونی نصب صندوق‌های مکانیزه فروش کالاها و خدمات شده است.

قانون به صراحت تأکید دارد که تمامی صاحبان مشاغل موضوع قانون‌ مالیات‌های مستقیم (صنفی- غیرصنفی) و فروشگاه‌های زنجیره‌ای (اعم از حقیقی و حقوقی) مکلفند نسبت به ثبت درخواست دریافت شناسه پایانه فروشگاهی در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و اخذ شناسه و مجوزهای لازم جهت نصب و به‌کارگیری آن برای هر پایانه فروشگاهی اقدام کنند. آیا امسال معمای نصب و استفاده از صندوق‌های فروش در سراسر کشور حل خواهد شد یا اینکه راه برای فرار از پرداخت مالیات همچنان باز خواهد ماند؟

سال92 استارت نصب و فروش صندوق‌های مکانیزه زده شد و همه‌ساله سازمان امور مالیاتی فهرست جدیدی را برای اضافه شدن اصناف و مشاغل اعلام می‌کند. اما ریتم نصب این صندوق‌ها و سرنوشت مالیات اخذ شده از سوی برخی صنوف ازجمله برخی رستوران‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حتی فروشگاه‌ها ناموزون و مبهم است به‌گونه‌ای که این ابهام نزد مردم وجود دارد که برخی فروشگاه‌ها به‌صورت خودسر روی فاکتورهای فروش، 9درصد مالیات ارزش‌افزوده می‌گیرند؛

درحالی‌که اصلا برای مردم مشخص نیست آنها صندوق فروش دارند یا نه؟ افزون براینکه پدیده زیرفروشی و چندفاکتوری به سکه رایج برای گریز از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده تبدیل شده است.

- سرپوش داخلی‌سازی‌ بر واردات خودرو

همشهری درباره واردات خودرو گزارش داده است: با گذشت چندماه از اجرای برخی قراردادهای تولید مشترک خودروهای خارجی در ایران هنوز میزان داخلی‌سازی‌ خودروهای پیش‌بینی شده در هیچ‌یک از این قراردادها محقق نشده و این پیش‌شرط عملا به سرپوشی برای واردات ارزان‌تر قطعات و خودروها تبدیل شده است.

داخلی‌سازی‌ 40درصدی در سال نخست اجرای قراردادهای تولید مشترک خودرو که در سال چهارم به 60 تا 70درصد خواهد رسید و راهیابی قطعه‌سازان ایرانی به زنجیره تأمین شرکت‌های خودروساز خارجی ازجمله الزامات وزارت صنعت برای ورود این شرکت‌ها به بازار ایران است. الزاماتی که در قراردادهای ایران‌خودرو- پژو، هیوندایی- کرمان موتور، سایپا - سیتروئن، برندهای چینی و... به پیش‌شرطی برای ورود این خودروسازان به بازار کشورمان تبدیل شده است. با وجود این داخلی‌سازی‌ 20درصدی پژو، کندی ساخت داخل خودروهای چینی و داخلی‌سازی حداقلی در قرارداد کرمان‌موتور و هیوندایی موجب نارضایتی قطعه سازان کشورمان شده است.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار ما گفت: وزارت صنعت حداکثر فشار لازم برای داخلی‌سازی‌ قطعات خودروهای تولید مشترک را به شرکای خارجی آورده اما اینکه وزارت صنعت پذیرفته تا مثلا داخلی‌سازی‌ پژو 2008با 20درصد آغاز شود به‌دلیل زودتر شروع شدن تولید مشترک این خودرو نسبت به برنامه زمانبندی و میزان توانمندی قطعه‌سازان بوده و داخلی‌سازی‌ این خودرو در تابستان امسال به 40درصد می‌رسد.

امیر حسین قناتی با بیان اینکه صرف این الزام به‌طور 100درصد باعث نخواهد شد تا قطعه‌سازان ایرانی وارد زنجیره جهانی تأمین قطعات شرکای خارجی شوند، افزود: این هدف زمانی محقق می‌شود که قطعه‌سازان بتوانند قطعات باکیفیت، قیمت مناسب و در موعد مقرر مورد نیاز شرکای خارجی را تأمین کنند. وی افزود: بدون شک داخلی‌سازی‌ 40درصدی پژو 2008در ایران عملا تا تابستان امسال محقق خواهد شد، اما هنوز تیراژ تولید این خودرو به حد مطلوب یعنی تولید روزانه حداقل 32تا 40دستگاه نرسیده است.

با وجود صدرنشینی 2خودروساز کره‌ای هیوندایی و کیا در بازار خودروهای وارداتی، این شرکت‌ها رغبت چندانی به تولید داخل محصولات خود ندارند. اکنون همکاری کیا به مونتاژ خودرو سراتو با پلت‌فرم قدیمی در سایپا و مذاکره با برخی خودروسازان داخلی محدود شده و داخلی‌سازی‌ خودروهای ‌آی 10‌ آی 20و اکسنت در قرارداد هیوندایی و کرمان‌موتور نیز توفیق چندانی نداشته و ساخت داخل خودروهای چینی در کشورمان نیز بسیار کند است.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت اعلام کرد، براساس قرارداد هیوندایی با کرمان‌موتور مقرر شده تا این خودروساز کره‌ای با دریافت مجوز واردات 6هزار دستگاه از محصولات خود داخلی‌سازی‌ این خودروها و همکاری با قطعه‌سازان ایرانی را آغاز کند که تاکنون 4هزاردستگاه خودرو وارد کرده و مجوز واردات 2هزاردستگاه خودرو دیگر را دارد. قناتی با بیان اینکه در این قرارداد شروع داخلی‌سازی‌ حداقل 20درصد است که باید تا یک‌سال به 40درصد برسد، افزود:

این خودروساز کره‌ای در ارائه برنامه ساخت داخل 40درصدی محصولات خود، فهرست قطعات و قراردادهای تولید داخل را به وزارت صنعت ارائه کرده است. قناتی در مورد داخلی‌سازی‌ خودروهای چینی نیز گفت: اکنون حدود 37درصد قطعات خودروهای‌ ام وی‌ام داخلی‌سازی‌ شده و در برخی خودروهای دیگر چینی به بیش از 40درصد نیز می‌رسد و اگر برای چینی‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد از ساخت داخل 70درصدی خودروهای خود در ایران نیز استقبال می‌کنند.

رئیس انجمن قطعه‌سازان از تشکیل کمیته ارزیابی داخلی‌سازی‌ محصولات قراردادهای جدید خودرویی خبر داد و گفت: تعامل قطعه سازان برای داخلی‌سازی‌ محصولات هیوندای در کشور کند است و هنوز داخلی‌سازی‌ 2محصول آی 10و آی 20هیوندای به 10درصد هم نرسیده است.

  رضا رضایی با بیان اینکه قرار شده انجمن قطعه‌سازان با تشکیل کمیته ویژه روند داخلی‌سازی‌ محصولات مشترک را ارزیابی کند، افزود: این موضوع باعث می‌شود تا ضمن حمایت فنی و تکنولوژی از قطعه‌سازان، فضای لازم برای مشارکت و تولید مشترک محصولات فراهم شود. وی در مورد داخلی‌سازی‌ پژو 2008 نیز گفت: اکنون میزان داخلی سازی این خودروتقریباً 26 درصد است و در نیمه سال آینده به داخلی‌سازی 40 درصدی می‌رسد.

* فرهیختگان

- درخشش بی ستاره‌ها در بازار خودرو

فرهیختگان درباره بازار خودروهای چینی گزارش داده است:‌ آنقدر خودرو در بازار آمده است که خیلی از مردم اسمش را هم بلد نیستند. البته خودروهایی که سر و ته‌شان معمولا به یکی دو شرکت بیشتر وصل نیست؛ یعنی شاید این روزها علی‌الظاهر تنوع خودروها زیاد شده باشد، اما خیلی از این خودروها با قیافه‌های مختلف در یک موضوع مشترکند؛ کیفیت پایین. خودروهایی که صفر هستند اما عیب و ایرادهایشان بعضا دو رقمی است.

ترک کیفیت در خودروهای چینی بر کسی پوشیده نیست. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بسیاری از این خودروهای چینی که خط تولیدهای داخلی به تولید آنها تمایل نشان دادند، هیچ ستاره‌ای در آسمان کیفیت ندارند. حسین افشین، معاون پژوهش‌های زیربنایی امور تولید مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «عموما خودروهایی را که کمتر از سه ستاره کسب می‌کنند، خودروهای ایمن نیستند. مثلا خودروی پراید، بین سال 75 یا 76 که توسط کره به این شرکت فرستاده شد و تست کردند، دو ستاره کسب می‌کند. خودروهای چینی جک، جیلی، لیفان، چری هم که مورد ارزیابی قرار گرفته بود متاسفانه همه مدل‌های لیفان و چری صفر ستاره بوده‌اند، یعنی ایمن نیستند و خودروهای جک و جیلی هم دو ستاره هستند. یعنی سطح ایمنی‌شان با پراید هم‌خوانی دارد. شنیدیم که از سال 97 خودروی پراید کنار می‌رود و یک خودروی دیگر به نام رنو کویید جایگزینش می‌شود؛ البته در همان سبک است اسم ایرانی‌اش را دنا کوییک گذاشته‌اند. این خودرو در نمونه‌ای که به هندوستان فرستاده شده و تست شده، صفر ستاره گرفته است؛ یعنی ایمنی‌اش از پراید به‌شدت بدتر است.»

یعنی پراید با تمام خاطرات تلخ و هیجان‌انگیزش در جاده‌های ایران، از برخی مدل‌های ام‌وی‌ام، جیلی، لیفان، چری یا حتی تازه‌واردی به اسم کوییک، نزد موسسات ایمنی محبوب‌تر بوده است و توانسته دو ستاره هر چند کم‌نور بگیرد. البته یکی از اصلی‌ترین دلایلی که باعث شده است تا خودروهایی مثل پراید هنوز از سالن تولید کارخانه‌های خودروسازی بیرون بیایند، همین پیدا نشدن جایگزین مناسب برای این خودروهاست. وقتی پلتفرم خودرویی قدیمی می‌شود اصطلاحا می‌گویند آن خودرو باید Face out شود، یعنی چهره آن دچار تغییر شود چراکه جایگزینی برای این خودرو طراحی نشده است و پلتفرم داخلی هم برای این خودرو وجود ندارد. از سوی دیگر جایگزین کردن خودروهای پرتقاضا علی‌الخصوص در بازار خودرویی محدود ایران، کاری بسیار دشوار خواهد بود. دشواری این کار در بسیاری از مواقع خودروسازان داخلی را تا جای ممکن از جایگزین کردن منصرف می‌کند تا عملا خودروهایی با طراحی و پلتفرم قدیمی با سطح ایمنی پایین را در بازار انحصاری خود به مردم به فروش برسانند. در این حالت خودروساز با تغییرات ظاهری در خودرو، بخشی از کیفیت ظاهری آن را ارتقا می‌بخشد و به همین بهانه به خاطر بهبود شرایط ظاهری و هندلینگ خودرو، ستاره کسب می‌کند.

کیفیت واقعی شبیه به ستاره هالی شده است که هر چند وقت یکبار فقط در صنعت خودروی داخلی ظهور می‌کند. اما رد پای گمشده صنعت خودرو ما را به کجا می‌رساند. خودروسازان می‌گویند ایرادها به خاطر کیفیت بد قطعات است، قطعه‌سازان هم می‌گویند ایراد در خط تولید است. مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در این زمینه می‌گوید: «این خودروها وارداتی هستند و موسساتی که آنها را تایید کرده‌اند، چینی هستند و هیچ نظارتی روی قطعات آنها از سوی نهادهای ایرانی نیست. هر قطعه‌ای با هر کیفیتی ممکن است روی این خودروها بسته شود. بنابراین ایمنی‌شان تحت تاثیر همان قطعات قرار خواهد گرفت. انجمن قطعه‌سازان ورود هر گونه خودرویی اعم از چینی یا هر خودروی دیگری را که قطعاتش در داخل کشور تولید نشود به مصلحت نمی‌داند.»

وقتی تولید انحصاری شد، واردات هم تنها با نگاه سود انجام می‌شود؛ یعنی آپشن کمتر و سود بیشتر. ستاره‌ها هم که نقش زیادی در این بازار ندارند. در بازار غیر رقابتی ایران دو نوع انحصار وجود دارد. دسته‌ای خودروسازان هستند که تعیین و تکلیف می‌کنند و بدون پاسخگویی، خودروی مورد علاقه خودشان را به تولید می‌رسانند، مردم هم به جز آن آپشن‌ها و آن خودروها دیگر انتخابی ندارند و مجبورند آنها را انتخاب کنند. دسته دوم هم واردکنندگان غیر متخصصی هستند که واردات خودرو را صرفا برای سودخواهی کلان خود انجام می‌دهند و این اتفاق عمدتا به کمک رانت رخ می‌دهد. در صورتی که اگر بازار داخلی خودرو، یک بازار آزاد باشد، خودروسازان مختلف می‌توانند محصولات‌شان را با قیمت خیلی پایین در کشور ارائه کنند و به طبع شما با این عدد و رقم‌هایی که مردم هم‌اکنون خودرو خریداری می‌کنند، می‌توانند بهترین خودرو را با ایمنی بیشتر تهیه کنند. در این صورت مباحثی چون ایمنی، راحتی و کیفیت به خواسته‌های مردم اضافه خواهد شد.

با این حال چند سالی است درج معیار مصرف انرژی روی خودروها برای سلامت محیط‌زیست الزامی شده است. اما بهتر بود درج معیار ایمنی در خودروها که سلامت سرنشینان را تضمین می‌کند به یک الزام تبدیل شود تا مردم گول ظاهر فریبنده خودروها را نخورند.

* دنیای اقتصاد

- بی‌اعتنایی به داخلی‌سازی خودروهای چینی

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: قطعه‌سازان ایران که تا چندی پیش منتقد قرارداد پژو و سهم اندک داخلی‌سازی در آن بودند، این بار به سراغ هیوندایی رفته و از ساخت داخل ضعیف این شرکت کره‌ای در ایران انتقاد کرده‌اند. در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که چرا قطعه‌سازان داخلی به‌دنبال ساخت داخل خودروهای مونتاژی چین در ایران نبوده و اعتراضی به بی‌اعتنایی چینی‌ها در ماجرای داخلی‌سازی قطعات ندارند. شرکت‌های چینی بیش از یک دهه است که در خودروسازی و بازار ایران حضور داشته و با کمترین اعتنا به داخلی‌سازی قطعات، کماکان به مونتاژ محصولات خود مشغول هستند. طبق آخرین آمار، خودروهای چینی تیراژی حدود 30 هزار دستگاه طی بهار امسال از خود به جا گذاشته و نزدیک به 15 درصد افزایش تولید را تجربه کرده‌اند و این نشان از روند رو به رشد آنها در خودروسازی کشور دارد.

 با این حال، نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه قطعه‌سازان داخلی، هیچ‌کدام اعتراضی به این ماجرا نداشته و گویا ساخت داخل کردن قطعات خودروهای چینی در افکار آنها جایی ندارد. در این بین، قطعه‌سازان تا توانسته‌اند به سهم ضعیف داخلی‌سازی قطعات در قراردادهای پسابرجامی تاخته‌اند، اما حساسیتی روی خودروسازان چینی و ساخت داخل ضعیف آنها ندارند. هرچند برخی معتقدند ارزان تمام شدن واردات قطعات چینی در مقایسه با ساخت داخل آنها، دلیل بی‌اعتنایی قطعه‌سازان داخلی به این موضوع است، با این حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این ماجرا (به‌صرفه بودن واردات در برابر تولید) به‌نوعی در مورد دیگر خودروسازان خارجی حاضر در ایران نیز صادق است.

-  نگرانی بخش‌خصوصی از بازگشت تورم دورقمی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  پس از انتشار آمار تورم خرداد ماه سال‌جاری از سوی بانک مرکزی و نگرانی بخش‌خصوصی از بازگشت نرخ تورم دورقمی به اقتصاد کشور؛ معاون بررسی‌های اتاق تهران با ارائه گزارشی تحلیلی به نقد و بررسی پیرامون این موضوع پرداخت.

براساس این گزارش، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تصریح کرد: کمترین میزان نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال 1395 رقم خورد و از آن به بعد این روند معکوس شد و افزایش یافت. خزاعی همچنین با استناد به آمار بانک مرکزی تصریح کرد: از دی ماه سال گذشته، سرعت تفاوت شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به شاخص کل، افزایش یافته است به‌طوری که طی خردادماه امسال، این شاخص بیشترین رشد را داشته و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل رشد 2/ 15 درصدی را نشان می‌دهد.

 به گفته معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که طی بهار سال‌جاری، نرخ تورم خانوار روستایی از نرخ تورم خانوار شهری پیشی گرفته است. این درحالی است که طبق آمار بانک مرکزی، طی این مدت شاخص بهای تولیدکننده روند نسبتا ثابتی را تجربه کرده است. خزاعی در ادامه با اشاره به بررسی متغیرهای پولی طی ماه‌های منتهی به بهمن سال گذشته (اطلاعات موجود)، گفت: طی سال 95، حجم شبه‌پول یا همان سپرده‌های غیردیداری افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافت. وی در پایان خاطرنشان کرد: براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، طی سال 2017 میلادی اقتصاد ایران با تورم دو رقمی روبه‌رو خواهد شد و این در حالی است که شواهد نیز نشان می‌دهد در سال 96 تورم دو رقمی به اقتصاد کشور بازخواهد گشت. در ادامه این بحث، به عدم انتشار بهنگام اطلاعات متغیرهای پولی توسط بانک مرکزی اشاره شد و ضمن گلایه از این رویکرد، درخواست شد بانک مرکزی اطلاعات کلان کشور را بدون ملاحظات موجود، به‌صورت کامل و به‌موقع در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.

- تجزیه وزارتخانه‌ها منتفی شد؟

روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده است که  شنیده‌ها از توقف طرح تفکیک سه وزارتخانه حکایت دارد. گرچه خبر و دلایل توقف این طرح هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده، اما فرآیند انتخاب وزرا براساس ساختار کنونی دولت (با فرض عدم تفکیک) پیش می‌رود. انصراف دولت از تجزیه وزارتخانه‌ها با استقبال کارشناسان روبه‌رو شده است. آنان به دولت پیشنهاد می‌دهند به جای تجدید ساختار در قالب تفکیک یا ادغام، با اصلاح ساختار سیاست‌گذاری در کشور، شیوه تقسیم وظایف را بازطراحی کنند. به عقیده کارشناسان، هدف از این بازطراحی باید تقویت ساختار فعلی به‌منظور پیشبرد روند توسعه ملی باشد.

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر تفکیک مجدد سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «وزارت راه‌و شهرسازی» و «وزارت ورزش و جوانان» که با هدف ایجاد رونق اقتصادی تنظیم شده بود، نتوانسته‌است نظر بهارستان‌نشینان را جلب کند و ترکیب وزارتخانه‌ها در دولت دوازدهم تغییری نخواهد کرد.

 شنیده‌ها حکایت از رد شدن این لایحه در کمیسیون‌های اقتصاد، صنایع و کمیسیون فرهنگی دارد. در بین وزارتخانه‌های مطرح شده در این لایحه، وزارت صنعت، معدن و تجارت به واسطه اثرگذاری مستقیم بر وضعیت اقتصادی، در پرداختن به مساله رونق اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از واکنش‌های کارشناسانه پس از مطرح شدن،لایحه دولت، پیشنهادی بود که چندی پیش در روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسید و تشکیل «وزارت اقتصاد ملی» را به‌عنوان آلترناتیو طرح پیشنهادی دولت، ارائه می‌کرد. به عقیده ارائه‌دهندگان این پیشنهاد تجمیع ساختار سیاست‌ساز اقتصادی شامل سیاست‌های ناظر بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی و مالی، دستیابی به هدف مطرح‌شده در لایحه را تسهیل خواهد کرد. ادعایی که آمارهای رشد و تورم در دهه 1340 و نتایج حاصل از بررسی تجربیات جهانی حکایت از صحت تئوریک آن دارد.

* جام جم

- طیب‌نیا می‌رود یا می‌ماند؟

جام جم درباره وزیر اقتصاد دولت دوازدهم گزارش داده است:‌ کمتر از یک ماه به پایان فعالیت دولت یازدهم باقی مانده است و بعد از مراسم تحلیف، رئیس‌جمهور باید کابینه جدید دولت را معرفی کند.

وزارت اقتصاد یکی از وزارتخانه‌هایی است که با تائید بسیاری از کارشناسان این حوزه توانسته عملکرد نسبتا مطلوبی را از خود نشان دهد.

کاهش تورم و تک‌رقمی شدن آن به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم محسوب می‌شود اما بعد از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دوباره نرخ تورم دورقمی شد. از سوی دیگر زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد کشور با رکودی عمیق همراه بود اما در طول چهار سال این معضل برطرف نشد و تولید بسختی نفس می‌کشد. یکی از موضوعاتی که این روزها کارشناسان اقتصادی به عنوان ضعف عملکردی دولت یازدهم یاد می‌کنند جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بعد از برجام هیات‌های تجاری زیادی برای بررسی بازار داخلی آمدند اما قصدشان سرمایه‌گذاری نبود و فقط برای به دست آوردن بازارهای داخلی ایران برنامه داشتند.

تیم اقتصادی تعیین‌کننده اهداف است

دکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی درباره عملکرد وزارت اقتصاد به خبرنگار ما گفت: اگر عملکرد چهار ساله وزارت اقتصاد را در نظر بگیریم در برخی بخش‌ها ضعف‌هایی وجود دارد که ارتباطی با وزیر ندارد و تیم اقتصادی در این موضوع نقش اساسی ایفا می‌کند.

این اقتصاددان ادامه داد: سامانه جامع مالیاتی، پنجره واحد تجارت فرامرزی و انتصاب یک فرد متخصص در بازار سرمایه می‌تواند نمره وزارت اقتصاد را بالا ببرد اما اگر عملکرد کلان اقتصاد را در نظر بگیریم، تورم پایین آمد اما مشکل رکود حل نشد. ضمن این‌که در بخش سرمایه‌گذاری خارجی عملکرد قابل دفاعی وجود ندارد.

شاه‌ویسی تصریح کرد: دولت در میانه‌راه بود که قصد داشت ناکارآمدی‌های وزارت اقتصاد را به نام آقای طیب‌نیا تمام کند تا کارت قرمز را دریافت و آقای صفدر حسینی را بر صندلی وزارت اقتصاد بنشاند که البته این موضوع محقق نشد.

وی افزود: اهداف اقتصادی دولت توسط معاون اول رئیس‌جمهور تعیین شده و هر کسی که اعلام آمادگی کند، می‌تواند در فهرست پیشنهادی برای وزیر اقتصاد حضور یابد. در نتیجه خیلی جای تعجب نیست که آقای آخوندی که الان وزیر راه و شهرسازی است به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت دوازدهم معرفی شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر امروز شاهد برخی ناکارآمدی‌ها در بدنه اقتصاد کشور هستیم، ناشی از ناکارآمدی تیم اقتصادی و نبود هماهنگی بین این تیم است. وقتی به وزیر فشار می‌آوردند که مدیر عامل یک بانک باید فلان شخص باشد، نمی‌توان توقع زیادی داشت که اقتصاد با دانش آکادمیک به سر و سامان برسد.

دکتر محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این که نمی‌توان در وزارتخانه در مورد یک فرد قضاوت کرد به جام‌جم گفت: تصمیمات اصلی در دولت گرفته می‌شود و وزیر تنها نقش اجراکننده برنامه‌ها را دارد.

وی افزود: در یک وزارتخانه فرد تصمیم گیرنده نیست و نمی‌تواند سیاست‌های خودش را پیاده‌سازی و اجرا کند.یوسفی با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد در طول چهار سال گذشته ادامه داد: مشکل اقتصاد ما این است که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از صادرات دارد که بخش‌های صنعتی و کشاورزی رونق داشته باشند، اما این وزارتخانه بعد از برجام هم کارنامه قابل قبولی نداشته است. یکی دیگر از مشکلاتی که در اقتصاد ما وجود دارد، نبود بازار برای محصولات تولیدی و حمایت نکردن از تولید است. اکنون نهادهایی که باید حامی تولید باشند و کنار آنها حرکت کنند از آنها سبقت گرفتند و به نحوی در مقابل تولید قرار دارند.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که معضلات دیگری در بخش اقتصاد وجود دارد که باید رفع شود، گفت: بالا بودن نرخ سود بانکی باعث ادامه‌دار شدن رکود و دامن زدن به مشکلات شد و منابع پولی و بانکی را به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی هدایت کرد. در این شرایط اقتصاد ایران با پیچیدگی‌هایی همراه می‌شود که بحران را بیشتر کرده و برای حل آن نیاز به یک جراحی عمیق است.

وی درباره وزیر اقتصاد دولت دوازدهم تصریح کرد: در مورد فرد نمی‌توان نظر داد به این دلیل که رئیس‌جمهور برنامه‌هایی را برای وزارتخانه در نظر دارد و مسلما هر کسی که بتواند برنامه این اقدامات را ارائه کند، می‌تواند بر صندلی وزیر اقتصاد تکیه بزند. اگر آقای طیب‌نیا بتواند این تصمیمات را قبول کند یا از کار اجرایی خسته نشده باشد شاید یکی از اعضای کابینه باشد که در این صورت پیش‌بینی بسیار سخت است.

دکتر امرالله امینی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: عملکرد وزارت اقتصاد در طول چهار سال گذشته در بخش کلان مثبت بوده، اما زمانی که در این بخش‌ها به صورت تخصصی وارد می‌شویم مشاهده می‌شود که کوتاهی‌هایی از سوی این وزارتخانه انجام شده است.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از این‌که رابطه وزارت اقتصاد با بانک مرکزی باید نزدیک باشد، گفت: وزیر اقتصاد به عنوان پیشنهادکننده بانک مرکزی باید بتواند سیاست‌ها و اهداف کلان را به بانک مرکزی دیکته کند و در مقابل بانک مرکزی نیز حرف وی را قبول داشته باشد، اما ظاهرا این موضوع به عنوان یک حلقه مفقوده در بدنه دولت یازدهم مطرح می‌شود.

* ایران

- شغل در کشور فراوان است، متقاضی کار نیست!

روزنامه رسمی دولت ادعا کرده که شغل در جامعه زیاد است:   وقتی به گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران درخصوص نیروی کار مراجعه می‌کنیم با آمارهای جالبی مواجه می‌شویم. درحالی که نرخ بیکاری کل کشور(جمعیت 10 ساله و بیشتر) در بهار سال‌جاری 12.6 درصد بوده این نرخ برای جوانان 15 تا 29 سال که عمده آنها را تحصیلکرده‌ها تشکیل می‌دهند به 26.4 درصد می‌رسد. درسال گذشته نیز نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال در کل کشور 29.2 درصد بوده که رقم آن برای شهرنشینان 32.3 درصد و برای روستاییان 22.5 درصد بوده است.

اما براستی چرا نرخ بیکاری جوانان بخصوص تحصیلکرده‌ها بیش از دو برابر نرخ بیکاری کل جمعیت جویای کار است؟ پاسخ به این سؤال را می‌توان در دو بخش دنبال کرد. نخست در تغییر و تحولات فرهنگ کار درکشور و بخش دوم به مشکلات بخش تولید و قوانین و مقرراتی که کارفرماها را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد. درواقع بخشی از این مشکل به افزایش توقع کارجویان در تصدی مشاغلی آسان و پردرآمد

 برمی گردد و بخش دیگر به مشکلات اقتصادی مربوط می‌شود که میزان جذب نیروی جدید در بخش‌های اقتصادی مختلف را کاهش داده است.

برای بررسی تحولاتی که در سال‌های گذشته در فرهنگ کار رخ داده است باید به سراغ بخش‌هایی رفت که وظیفه مشاوره شغلی و به کار گماری کارجویان را برعهده دارند. دراین‌باره سید باقر مقیمی مدیر یکی از دفاتر کاریابی پایتخت در گفت‌وگو با «ایران» حقایق تلخی از وضعیت بازار کار بازگو می‌کند. به گفته وی حدود 75 درصد کارجویانی که در دفاتر کاریابی ثبت‌نام می‌کنند دارای تحصیلات بالای دیپلم تا دکتری هستند ولی هیچ یک از آنها تجربه کاری یا تخصص ندارند.

وی توضیح می‌دهد: در گذشته دانش‌آموزان تعطیلات تابستانی خود را کار می‌کردند و دراین مدت ضمن کسب درآمد حرفه تخصصی هم یاد می‌گرفتند. اما در دوره جدید و بخصوص در شهرهای بزرگ چنین فرهنگی وجود ندارد و به صورت عمده خانواده‌ها هزینه‌های فرزند بیکار خود را تأمین می‌کنند که مبلغ آن بعضاً از حداقل حقوق کارگری بیشتر است. مقیمی می‌گوید: برهمین اساس برخی از کارجویان می‌گویند اگر با حداقل حقوق (900 هزار تومان) فعال شوند پول توجیبی که پدر یا مادرشان به آنها می‌دهند قطع می‌شود. وی ادامه می‌دهد: هرچند این موضوع را نمی‌توان برای تمام کارجویان صادق دانست ولی عمده آنها دنبال کاری هستند که لباس آنها خاکی و کثیف نشود. به همین دلیل تعداد مراجعات به دفاترکاریابی نسبت به سال‌های قبل کمتر شده است. در هرماه حدود 600 کارفرما از طریق این دفتر کاریابی متقاضی جذب نیرو هستند ولی تنها 20 تا 25 کارجو برای اشتغال به آنها معرفی می‌شود. به گفته وی دربسیاری از موارد وقتی با متقاضی کار درباره آغاز به کار در یک واحد تولیدی تماس می‌گیریم می‌گویند که فعلاً حس کار کردن ندارند و هفته بعد با آنها تماس بگیریم. این درحالی است که براساس اظهارات وی بخشی از این کارجویان را متأهلان تشکیل می‌دهند ولی در هرشرایطی حاضر به کارکردن نیستند.

این مدیرکاریابی درباره شرایط ثبت‌نام و معرفی نیروی کار نیز می‌گوید: کارفرماها به صورت رایگان نیازمندی‌های خود را به کاریابی‌ها اعلام می‌کنند ولی کارجویان درصورتی که مشغول به کار شوند پس از دریافت حقوق دوم خود درمجموع باید 450 هزار تومان به کاریابی بپردازند. وی درپایان با اشاره به اینکه رفتار برخی از کارجوها باعث نگرانی می‌شود می‌گوید: علاوه بر کاریابی‌ها روزانه هزاران آگهی استخدام در نیازمندی روزنامه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود و یک کارفرما باید چند هفته آگهی خود را تمدید کند تا نیروی مورد نیاز خود را پیدا کند.

درخصوص مشکل بخش اول یعنی فرهنگ کاری، رئیس کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور نیز در گفت‌وگو با «ایران» این تغییر فرهنگ کاری را نتیجه سیاست‌های اشتغالزایی 8 ساله دولت‌های نهم و دهم می‌داند. به گفته بابک هاشمی‌پور بخشی از جوانان می‌خواهند ره صد ساله را یک شبه طی کنند و بدون زحمت به درآمد عالی برسند. وی می‌افزاید: هفته گذشته برای یافتن نیروی کار فنی برای یک کارخانه با 30 کارجو تماس گرفتیم ولی هیچ یک حاضر به کار نشدند. به محض برقراری تماس، نخستین سؤال کارجو میزان دستمزد است و اگر پاسخ حداقل حقوق باشد قبول نمی‌کند. وی اضافه می‌کند: شرایط به گونه‌ای شده است که برخی از کارجویان علاوه بر حقوق از شرایط سرویس رفت و آمد و حتی منوی غذا سؤال می‌کنند و سپس تصمیم‌گیری می‌کنند.

رئیس کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور درخصوص چرایی بی‌میلی برخی کارجویان نیز دلایلی ارائه می‌کند. به گفته وی زمانی که حداقل حقوق دستمزد کارگری حدود 900 هزار تومان است بسیاری از آنها این تصور را دارند که با دستفروشی یا مسافرکشی می‌توانند درآمد بیشتری داشته باشند.

وی ادامه می‌دهد: مشکل دوم به نبود تفاوت دستمزد میان مشاغل فنی و ساده است. هم‌اکنون در قانون کار میزان دریافتی یک کارگر فنی و متخصص با یک کارگر ساده تقریباً برابر است و همین عامل باعث شده است تا کارجوها برای فراگرفتن مشاغل تخصصی رغبت نداشته باشند. به طوری که بسیاری از کارگران متخصص جوشکار یا فرزکار در مراجعه به کاریابی‌ها خواستار مشاغل ساده هستند. هاشمی‌پور درخصوص علل کاهش جذب نیروی جدید توسط کارفرما هم می‌گوید: به دلیل اینکه کارفرماها از آینده و فروش خدمات یا کالای خود اطمینان ندارند سعی می‌کنند با کارگران موجود کار خود را پیش ببرند و نیروی جدیدی استخدام نکنند. این درحالی است که در ابتدای دهه 80 کارفرماها خود به کارگران متخصص درکنار حداقل حقوق مزایای ویژه پرداخت می‌کردند.

وی معضل بعدی را به قانون کار و نحوه رسیدگی به اختلافات میان کارفرما و کارگر مربوط می‌داند. به گفته وی برخلاف گذشته هم‌اکنون به محض شکایت کارگر، حق به او داده می‌شود و کارفرما جریمه می‌شود و به همین دلیل کارفرما ضمانت‌های زیادی از کارگران دریافت می‌کند. رئیس کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور اضافه می‌کند: در برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه تخفیفات بیمه‌ای برای کارفرمایانی که نیروی جدید جذب می‌کردند اعطا می‌شد ولی در برنامه ششم و از ابتدای امسال این تخفیفات حذف شده و بارمالی سنگینی به کارفرماها وارد کرده است. وی درباره فعالیت کاریابی‌هایی که برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور فعالیت می‌کنند نیز می‌گوید: تفاهمنامه‌های زیادی با کشورهای مختلف امضا شده است که در دوران تحریم اجرا نشد و حالا که تحریم‌ها لغو شده به دلیل رکود اقتصاد جهانی کشورهای جذب‌کننده نیروی کار خارجی شرایط سخت تری گذاشته‌اند.

به گفته هاشمی‌پور دست به دست دادن این دو عامل به کاهش مراجعات و به کار گماری‌ها منجر شده است. وی می‌افزاید: در سه ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته میزان ثبت‌نام کارجو در کاریابی‌ها 33 درصد، معرفی به کار 40 درصد و به کارگماری نیرو 63 درصد کاهش یافته است.

وی درباره تغییرات جذب نیرو از طریق کاریابی‌ها در سال‌های گذشته توضیح می‌دهد: سامانه کاریابی‌ از سال 94 به بعد راه‌اندازی شده است و به همین دلیل آمار دقیقی از سال‌های قبل وجود ندارد. علاوه براین در دولت‌های نهم و دهم آمارها دیکته‌ای بود به این معنا که گفته می‌شد در شهرهای کوچک هر کاریابی باید 60 به کارگماری داشته باشد و به همین دلیل آمار معرفی به کار هم به‌عنوان به کار گماری اعلام می‌شد تا میزان اشتغالزایی افزایش یابد.

رئیس کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور درپایان اظهار می‌دارد: در کل کشور 835 دفتر کاریابی وجود دارد که در سال‌های گذشته حدود 70 دفتر تعطیل شد ولی در سال‌های اخیر دوباره جایگزین شد. ولی اگر شرایط به همین نحو پیش برود باید منتظر تعطیلی دوباره آنها بود.