به گزارش مشرق،‌ کنار گذاشته شدن طیب‌نیا از وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم، خبری است که روزنامه‌های اصلاح‌طلب منتشر کرده‌اند.

* کیهان

- گرانی 30 درصدی قیمت‌ها در بازار آهن و فولاد

کیهان نوشته است:‌ موج گرانی در بازار آهن و فولاد طی هفته‌های اخیر سبب نارضایتی مردم شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان افزایش حدود 30 درصدی قیمت انواع میلگرد، ورق و تیرآهن در بازار داخلی که در هفته‌های اخیر رخ داده سبب انتقاد و اعتراض مردم شده است.

یکی از شهروندان در همین رابطه به خبرنگار ما گفت: طی یک ماه اخیرقیمت انواع ورق و میلگرد به طور عجیبی افزایش یافته و کسی هم در این باره پاسخگو نیست.

وی افزود: این گرانی آهن‌آلات اگر به همین نحو ادامه داشته باشد یقینا تا چند ماه آینده به بازار ساخت‌وساز هم خواهد رسید و این بازار نیز دچار تلاطم می‌شود. این درحالی است که بازارمسکن اساسا با رکود عمیقی در چند سال اخیر مواجه هست و ورود موج جدید گرانی به این بازار بر تعمیق رکود دامن خواهد زد.

یکی دیگر از شهروندان نیز با انتقاد از کمبود عرضه آهن و میلگرد از سوی تولیدکنندگان گفت: دلیل گرانی‌های اخیر دقیقا همین کمبود طرف عرضه است که سبب افزایش قیمت‌ها شده است .

وی از دستگاه‌های نظارتی خواست تا با توجه به وظیفه قانونی خویش در جهت حمایت از مردم و مصرف‌کنندگان به بازار آهن ورود کرده و مانع از اجحاف به متقاضیان شوند.

این شهروند با گلایه از سکوت رسانه‌های دولتی و غیردولتی در قبال گرانی کم سابقه در بازار آهن و فولاد اظهارداشت: سکوت رسانه‌ها در این زمینه جای تعجب دارد و ما از روزنامه کیهان می‌خواهیم در این حوزه نیز همچون سایر حوزه‌ها مدافع حق مردم باشد و مشکلات را به گوش مسئولان برساند زیرا این گرانی آهن در نهایت دودش به چشم مردم محروم و متوسط می‌رود .

یکی از فعالان بورس کالا نیز با اشاره به افزایش قیمت شدید آهن و میلگرد در روزهای اخیر از کاهش عرضه این کالاها در بورس گلایه کرد و خواستار نظارت جدی مسئولان در این رابطه شد.

گفتنی است مراجعه به سایت‌های ارائه دهنده قیمت آهن آلات نیز نشان می‌دهد نرخها در این زمینه طی یک ماه اخیر اغلب صعودی بوده است.

در همین راستا رئیس اتحادیه صنف آهن‌فروشان به خبرنگار ما گفت: طی یک ماه گذشته به طور میانگین نرخ انواع میلگرد، ورق و آهن کیلویی 400 تومان افزایش یافته که این رقم بیانگر افزایش 30 درصدی قیمت‌ها در بازار آهن است. مثلا هر کیلو میلگرد از 1600 تومان به 2000 تومان یا هرکیلو ورق از 1900 تومان به 2300 تومان رسیده است.

محمد آزاد در خصوص علت گرانی‌های اخیرآهن هم اظهار داشت: یکی از دلایل به افزایش قیمت‌های جهانی برمی‌گردد در حالی که قیمت‌های داخلی نباید متاثر از جهانی باشد زیرا تمام مواد اولیه کارخانه‌های تولید آهن اعم از ذغال سنگ و گندله از داخل تامین می‌شود و قیمت اینها ربطی به خارج نداشته است همچنین قیمت نیروی کار و هزینه برق و انرژی نیز در ایران ارزانتر از خارج است پس نباید قیمت آهن آلات براساس خارج تعیین شود.

وی افزود: یکی دیگر از دلایل گرانی آهن این است که چون صادرات آزاد است لذا تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند به محض افزایش قیمت‌ها در خارج، محصولات خود را صادر کنند وکمتر آن را به داخل بدهند.

رئیس اتحادیه صنف آهن‌فروشان، دلیل سوم افزایش قیمتها را به افزایش قیمت مواد اولیه فولاد نظیرسنگ آهن، گندله و آهن اسفنجی ربط داد و گفت: کارخانه ذوب‌آهن به دلیل همین افزایش قیمت مواد اولیه از سه روز پیش هر کیلو شمش فولاد را از 1400 تومان به 1600 تومان رسانده که البته این رقم با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل و... به 2000 تومان رسیده است.

آزاد در پاسخ به این سؤال که آیا این گرانی‌ها با رکود بازار همخوانی دارد؟ تاکید کرد اصلا همخوانی ندارد زیرا ما در 4سال اخیر شاهدیم که رکود کاملی بر بازار مسکن سایه انداخته است و کلیه تولیدکنندگان با تمام ظرفیت خود کار نمی‌کنند ولی به هرحال الان تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند با توجه به بازار خوب کشورهای همسایه محصولات خود را اغلب صادر کنند که همین نیز در افزایش قیمتها دخیل بوده است.

این مسئول در عین حال پیش‌بینی کرد که قیمتها تا پایان تابستان امسال دیگر در بازارآهن پایین نمی‌آید و البته بالاتر هم نمی‌رود زیرا دیگر ظرفیتی بیشتر از این فعلا وجود ندارد.

به هرحال مردم معتقدند دستگاه‌های دولتی باید الان در بازارآهن دخالت کرده و مانع از افزایش بی‌رویه قیمتها شوند.

- افزایش فاصله طبقاتی در دولت یازدهم

به نوشته کیهان،‌آمار ضریب جینی که نشان دهنده فاصله طبقاتی می‌باشد در دولت یازدهم افزایش یافته و حتی در سال‌های 94 و 95 رکورد پنج سال اخیر را شکسته است.

ضریب جینی شاخصی است که نشان دهنده شکاف درآمدی و وضعیت توزیع درآمد می‌باشد. این شاخص همواره عددی بین صفر و یک بوده و هر چقدر به صفر نزدیک‌تر بشود نشان دهنده بهبود توزیع درآمد و هرچقدر به یک نزدیک‌تر بشود نشان دهنده بدتر شدن توزیع درآمد و افزایش شکاف طبقاتی است.  نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در چهار سال نخست تصدی‌گری‌اش نشان می‌دهد ضریب جینی در این مدت بدتر شده و نه تنها روند بهبود آن متوقف شده بلکه پس از پنج سال، مجددا رکود بالاترین میزان ضریب جینی را به ثبت رسانده است.

ضریب جینی در سال پایانی دولت قبل 0/37 بود که در سال نخست این دولت تقریبا در همان سطح باقی ماند و در سال بعد به 0/38 افزایش پیدا کرد. روند افزایشی ضریب جینی در سال 94 نیز ادامه پیدا کرد و به رقم 0/39 رسید که در سال 95 باز هم در همین سطح ثابت ماند. به عبارت دیگر ضریب جینی از 0/37 در ابتدای این دولت به میزان 0/39 افزایش پیدا کرده که نشان دهنده افزایش فاصله طبقاتی و شکاف درآمدی می‌باشد.

نکته قابل تامل این است که در سه سال پایانی دولت قبل، ضریب جینی روندی نزولی داشته و از 0/41 در سال 89 به 0/37 در سال 91 رسیده اما در این دولت ضریب جینی با یک روند افزایشی به 0/39 رسیده است. به عبارت دیگر ضریب جینی در سال 94 رکورد پنج سال اخیر (از سال 90 تا 94) را شکسته است.

به گزارش مشرق، ضریب جینی با اجرای هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای زمستان سال ۱۳۸۹ روند نزولی پیدا کرد که در نتیجه تاثیر این طرح در افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه بود. اما علت افزایش فاصله طبقاتی را باید در سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم جستجو کرد.

نکته دیگر درباره روند افزایشی ضریب جینی در دولت یازدهم، بی‌تاثیری برجام بر این شاخص است. آمارها نشان می‌دهد که اجرای برجام نتوانسته موجب بهبود توزیع درآمد در کشور شود. لذا توافقات هسته‌ای و سایر مسائل مربوط به سیاست خارجی نتوانسته تاثیر مثبتی بر شکاف درآمدی و فاصله طبقاتی در میان مردم به جای بگذارد. 

با اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 مقرر شد پول هنگفتی که دولت بابت یارانه مابه‌التفاوت قیمت تمام‌ شده و قیمت عرضه حامل‌های انرژی خرج می‌کند و عمده آن به جیب پولدارها می‌رود، به طور مساوی میان همه اقشار جامعه توزیع شود. اما متاسفانه در دولت یازدهم و از سال 92، این هدف اصلی هدفمندی یارانه‌ها فراموش شد و بحث درآمدزایی برای دولت، به محور کار تبدیل گردید که سبب ضایع شدن حق مردم شده است.

گفتنی است نسبت ده درصد ثروتمندترین به فقیرترین افراد که شاخص دیگری برای سنجش وضعیت فاصله طبقاتی می‌باشد، نشان می‌دهد با اینکه در سه سال پایانی دولت قبل این رقم از 14/7 به 10/7 کاهش پیدا کرد اما در دولت روحانی و با شروع مجدد روند افزایشی آن از 10 به 12/6 در سه سال نخست این دولت افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد شکاف طبقاتی بیشتر شده است.

نکته مهم دیگری که قابل ذکر است، مربوط به درآمد ملی می‌باشد. متاسفانه در دولت یازدهم (طبق آمار بانک مرکزی از سه سال نخست این دولت) بیش از 13/5 درصد از درآمد ملی کاسته شده و در حالی که روند کاهش درآمد ملی در سال 92 نسبت به 91 و در سال 93 نسبت به 92 کمتر شده بود، اما در سال 94 سقوط بیش از 10 درصدی را تجربه نمود. یکی از نکاتی که دولتمردان در خصوص کنترل تورم دقت نمی‌کنند مربوط به درآمد ملی می‌باشد، هر چند تورم در این چهار سال با روند نزولی مناسبی کاهش پیدا کرده اما از سوی دیگر کاهش درآمد ملی نشان می‌دهد باز هم وضع معیشت مردم در تنگنا قرار گرفته است.

درآمد ملی در سال 94 نسبت به سال 91 (سال پایانی دولت قبل) با کاهش 13/5 درصدی از 473 هزار میلیارد تومان به 416 هزار میلیارد تومان رسید که اگر این کاهش درآمد ملی در سه سال نخست دولت یازدهم را در کنار بیش از 60 درصد تورم در سه سال نخست دولت یازدهم بگذاریم متوجه می‌شویم وضع معیشت مردم چه میزان پسرفت کرده است.

* شرق

- شورش سازمان‌های بورس و حسابرسی دولتی علیه بانک مرکزی

این روزنامه اصلاح طلب در گزارشی نوشته است:‌ روز ٢٤ تیر، سازمان بورس اوراق بهادار اطلاعیه‌ای صادر کرد که به موجب آن، بانک‌های بورسی ملزم به ارائه صورت‌های مالی بر مبنای صورت‌های مالی سنتی شده‌اند؛ اطلاعیه‌ای که بهترین تعبیر برای آن، «آتش زیر خاکستر» است. درست یک سال پیش، بانک مرکزی بخش‌نامه‌ای را خطاب به بانک‌ها صادر کرده بود که بر مبنای آن، بانک‌ها ملزم به اصلاح صورت‌های مالی با مدل نمونه این بانک مرجع شدند. بخش‌نامه‌ای که درواقع با یک تیر، دو نشان را هدف قرار داده بود؛ اصلاح صورت‌های مالی برای شفافیت نظام بانکی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور و برنامه پنجم توسعه و دیگری، شفاف‌سازی در راستای انجام تعهداتی که ایران برای خروج از لیست سیاه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داده بود. همان زمان با صدور بخش‌نامه بانک مرکزی، سازمان حسابرسی کشور مخالفت خود را علنی کرد و این اقدام باعث شد بانک‌های دولتی دیرتر از بانک‌های خصوصی به این بخش‌نامه تمکین کنند. اجرائی‌شدن این بخش‌نامه و شفاف‌شدن صورت‌های مالی که نشان از زیان‌ده‌ بودن برخی بانک‌ها داشت، گشایش سهام این بانک‌ها را با سقوط همراه کرد. شوکی که حالا کارشناسان معتقدند با پس‌گرفتن آن بخش‌نامه و ارائه صورت‌های مالی جدید مورد درخواست سازمان بورس، مجددا سهام بانک‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده و با ریزش شدید همراه خواهد کرد. البته در این میان، به گفته برخی حسابرسان شناخته‌شده، نشانه‌هایی از پشت پرده‌های اختلاف‌ نظر هم دیده می‌شود. اختلاف ‌نظر بین بانک مرکزی و مقام ناظر بر بازار مالی ایران، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در موقعیت کنونی و در آستانه انتخاب کابینه جدید دولت، می‌تواند آشفتگی بزرگی را برای نظام بانکی به همراه آورد و آتویی نو باشد در دست دلواپسان فرصت‌طلب.

در این میان، سازمان بورس و سازمان حسابرسی مدعی هستند اگر بخش‌نامه بانک مرکزی را امسال هم برای ارائه در مجامع بانک‌ها عملیاتی کنند، سهام‌داران ضرر می‌کنند و شاخص بورس دوباره افت شدیدی را تجربه می‌کند. به گفته برخی منابع آگاه در گفت‌وگو با «شرق»، سازمان بورس با سازمان حسابرسی لابی کرده و بر همین ‌اساس، در اطلاعیه‌ای خواستار ارائه صورت مالی جدید از سوی بانک‌ها شده‌ است. این در حالی است که طبق برجام، مقررات جهانی تکلیف کرده بود که صورت‌های مالی بانک‌ها در ایران اصلاح شود.

این نکته را نباید نادیده‌ گرفت که اقتصاد ایران بانک‌محور است و بر همین اساس، بازار پول هم از بازار سرمایه بزرگ‌تر. بانک مرکزی مقام ناظر بازار پول است و قانون پولی و بانکی، قانونی حاکمیتی است. بنابراین رعایت آن برای همه ازجمله بورسی‌ها الزامی است. این اطلاعیه بیش از هرچیز برخلاف الزامات FATF است و سبب می‌شود دوباره مقررات بانکی جهان علیه ایران برقرار شود و این مهم، درحال‌حاضر که ایران توانسته از دور اول این مهلت ١٨ماهه گروه ویژه اقدام مالی به‌خوبی عبور کند، در فرصت شش‌ماهه باقی‌مانده، برای ایران‌گران تمام خواهد شد.  

عباس هشی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابرس معتمد بورس، در گفت‌وگو با «شرق» از این رخداد با عنوان «شوک نیمه‌پنهان به بازار سرمایه در دقیقه ٩٠ فصل مجامع بانک‌ها» یاد می‌کند و می‌گوید: ابلاغیه ٢٤/٤/٩٦سازمان بورس که در آن بانک‌های بورسی را ملزم به ارائه صورت‌های مالی نمونه طبق مصوبه ٦/٧/٨٧ سازمان بورس (نمونه تهیه‌شده به‌روز با همکاری سازمان حسابرسی و تعدادی حسابدار رسمی بی‌نام) کرده بود، گرچه یک حرکت در راستای شفافیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه اعلام شده است؛ اما تضاد این صورت‌های مالی سنتی (نمونه ١٣٨٧) با گزارشگری مالی شفاف و به‌روز سال ٩٤ ابلاغیه بانک مرکزی (متکی به قانون پولی و بانکی ١٣٥١ و قانون برنامه پنجم)، با تردید همراه است. به‌ویژه اینکه بر حضور سازمان حسابرسی در تدوین نمونه یادشده تأکید شده است.

این کارشناس علت این تردید را این‌گونه بیان می‌کند: سازمان حسابرسی در سال قبل در تقابل کامل با گزارشگری نمونه قانونی بانک مرکزی در فصل مجامع قرار گرفت و زیر بار آن نرفت و گزارش حسابرسی در همان سازمان به‌صورت صورت‌های مالی سنتی بانک‌های شبه‌دولتی، در تیر ٩٥ صادر شد. دلیل آن بود که مرجع حاکمیت مستقر در این سازمان، صدور نمونه گزارشگری مالی را از اختیارات قانونی خود می‌دانست و بانک مرکزی را برای این اقدام، قبول نداشت. متعاقب تبعات منفی کاهش قیمت سهم به دلیل بسته‌بودن نماد و این اختلاف‌ نظرها، در نهایت سازمان حسابرسی به گزارشگری نمونه بانک مرکزی تمکین کرد و گزارش حسابرسی اصلاحی را روی صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی در شهریور و مهر ٩٥، صادر کرد.

او توضیح می‌دهد: اساس اختلاف، دو برگه اضافی صورت عملکرد سپرده‌گذاران و حقوق صاحبان سهام بود که بانک مرکزی آن را در راستای قانون عملیات بانکی الزام می‌کرد. البته حسابرسان خصوصی طبق قانون به دستور بانک مرکزی، گزارشگری خود را انجام و این دو صورت اضافه را در بند شرح گزارش درج کردند. البته یادداشت‌های مرتبط با افشا نیز اضافه شده بود.  

هشی با اشاره به اینکه ضربه ناشی از ریزش قیمت سهام بعد از گزارش دوم که فاقد اظهارنظری روشن و مشخص بود و اعتراضات مردم نسبت به گزارشگری مالی در سال قبل، فراموش‌نشدنی است، ادامه می‌دهد: بااین‌حال، در نهایت مردم و حسابرسان پذیرفتند به این شفافیت تن بدهند...

اما حرکت اخیر سازمان بورس و ابلاغیه دقیقه ٩٠ و الزامی‌کردن ارائه صورت‌های مالی سنتی که محل اختلاف شدید بین مقامات ناظر بود و دود آن به چشم سهام‌داران و حسابرسان بخش خصوصی رفت، واقعا جای سؤال دارد. هشی در قالب پرسشی، می‌گوید: من به‌عنوان یک حسابرس با ٤٧ سال تجربه کاری این سؤال را دارم که مقامات ناظر، از جان سهام‌داران چه می‌خواهند؟ این نهادهای ناظر هر دو پشتوانه حکومتی دارند و نسخه شفافیت برای گزارشگری مالی بانک‌ها پیچیدن از سوی این دو، در دو حالت قرار می‌گیرد. یکی، ابزار اجرائی نسخه صورت‌های مالی سنتی منسوخ‌شده نظام گزارشگری بانک‌ها در دنیاست و ابزار دیگری، گزارشگری مالی شفاف به‌روز نزدیک به استانداردهای معمول در جهان.

او تأکید می‌کند: این اقدام و شوک دوباره، آتش زیر خاکستر است؛ زیرا بانک مرکزی ١٣/٣/٩٦ بانک‌ها را ملزم به ادامه روش سال قبل و حسابرسان را ملزم به رسیدگی و گزارشگری نسبت به آن صورت‌های مالی کرد و مدیریت این بانک‌ها عمدتا بر اساس این، برنامه‌ریزی کرده‌اند. مدیران این بانک‌ها در تاریخ ٢٤/٤/٩٦ یکباره با اطلاعیه سازمان بورس مواجه می‌شوند که تأکید می‌کند دوباره باید نمونه سنتی صورت‌های مالی را آماده کنند؛ حتی اگر صورت‌های مالی بانک مرکزی را آماده کرده باشند؛ یعنی یک کار اضافی برای بانک‌ها.

این حسابرس با بیان اینکه این اقدام تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت، به این تبعات اشاره کرده و می‌گوید: نخست، باعث می‌شود در فصل مجامع، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ارائه‌کردنی نباشد و مجامع بانک‌ها عقب افتاده و به ماه‌های مرداد و شهریور محول شود. دوم، نماد سهام بانک‌ها بسته می‌شود و سهام‌داران با محدودیت اختیار بر سرمایه خود روبه‌رو شده و نتوانند سهم خود را بفروشند. علاوه بر آنکه تکلیف سود آنها هم مشخص است. روی هوا می‌رود و قیمت سهم افت می‌کند. سوم، در شرایطی که دلواپس‌ها نظام بانکی را نشانه گرفته‌اند و برای تقابل با رئیس‌جمهور و دولت، هر روز هیزم آتش مؤسسات مالی غیرمجاز را بیشتر کرده تا دولت را تهدید کنند، اعتراض سهام‌داران بانک‌ها و سپرده‌گذاران هم بهانه جدیدی در دست دلواپسان خواهد بود. چهارم، مرداد و شهریور فصل معرفی و بررسی وزرای پیشنهادی برای کابینه دولت است و دوران حساسی برای دولت خواهد بود.

او ادامه می‌دهد: اینجا سؤالی ایجاد می‌شود، این ماجرا پشت‌پرده‌ای دارد؟ اینجا باید پرسید، مقام مسئول برقراری انضباط مالی کشور کیست؟ وزیر اقتصاد در جنگ بین سازمان حسابرسی که زیرمجموعه وزارتخانه اوست، با بانک مرکزی در تیر سال قبل، موضع بی‌طرفانه گرفت و کارها را به معاونان تفویض کرد تا مصالحه کنند که در پی آن ریزش سهام بانک‌ها را در بازار سرمایه تجربه کردیم. این وزارتخانه بالاخره در شهریور تن به قانون بانک مرکزی داد و تأکید کرد زیرمجموعه‌هایش، گزارش اصلاحی طبق نمونه بانک مرکزی ارائه کنند. این گزارش دوم، فاقد بند اظهارنظر معتبر بود و موجب ریزش قیمت سهام شد.

او خطاب به وزیر اقتصاد می‌گوید: شما رئیس شورای‌عالی بورس هستید. یک اداره از سازمان بورس، ابلاغیه صادر می‌کند که در تضاد کامل با ابلاغیه متکی بر قانون از طرف بانک مرکزی است. تبعات این تقابل، شوک و ضرروزیان سهام‌داران بانک‌ها بوده و هزینه‌اش را مردم پرداختند. اگر این اختلاف‌نظر که ریشه در اختلاف‌نظر سال قبل دارد، در نشستی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس حل و ابلاغیه واحد صادر می‌شد، به صلاح کشور نبود؟

هشی در ادامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی به دو دلیل شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است، می‌گوید: این اقدام در مقام نخست، ایجاد شفافیت بعد از ٣٤ سال از سوی بانک مرکزی است. همان‌گونه که رئیس‌جمهور شفافیت را به‌عنوان برنامه کاری خود همان اوایل روی‌کارآمدن، وعده داده بود. سوی دیگر ماجرا آن است که، یکی از مشکلات و موانع برقراری ارتباط با بانک‌های جهان، نداشتن زبان مشترک است و همین امر سبب شده بود بانک‌ها پس از برجام با مانع روبه‌رو شوند. راه‌حلی که ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، برای این معضل ارائه داد، برقراری شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها بود. در همین راستا، صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی ارائه شد و نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و FATF تأیید کردند که شفافیت گزارشگری مالی در ایران به راه افتاده است. در واقع بانک مرکزی با یک تیر، دو نشان زد. هم اصل ٤٩ قانون اساسی را اجرائی کرد و هم مشکل زبان مشترک با بانک‌های خارجی را حل کرد. در اینجا باید از سازمان بورس پرسید، شما که همه اینها را می‌دانید، ساز مخالف‌تان برای چیست؟

- طرح کارورزی دولت یازدهم مطلقا غیرقانونی است

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌  بسته اشتغال دولت درحالی استارت خورده که منتقدان زیادی علیه آن داد سخن می‌دهند. حرف مشترک انتقادها، یکی است: «غیرقانونی است». نوک پیکان به سوی دو برنامه از چهار برنامه دولت برای اشتغال‌زایی است، طرح کارورزی و دستورالعمل مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی. این دو به گفته منتقدان بی‌شباهت به طرح استاد- شاگردی دوران احمدی‌نژاد نیست.

 براساس همین شباهت‌هاست که کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند. «شرق» بر آن شد به‌واسطه نقدهای فراوان بر دو طرح و دستورالعمل مورد نقد، میزگردی با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، نماینده کارگری در شورای عالی کار و دو اقتصاددان (یکی منتقد و دیگری از طراحان این طرح) برگزار کند. در این میان، عیسی منصوری، معاون وزیر کار، به‌واسطه مشغله کاری حضور نیافت و علاءالدین ازوجی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال، را به این جمع فرستاد. شاید، به‌همین‌دلیل بود که این مقام مسئول نسبت به‌عنوان میزگرد در ابتدا اظهار بی‌اطلاعی کرد. همچنین با عدم حضور زهرا کریمی، اقتصاددان، این میزگرد سه‌نفره با حضور دو عضو دیگر، محمد مالجو، اقتصاددان و علی خدایی، نماینده کارگران و عضو شورای عالی کار، برگزار شد. در این نشست که بخش اعظمی از آن به واسطه اختلاف عقیده، به چالش کشیده شد، بخش‌های مهمی از این دو طرح و دستورالعمل، مغایر با قانون کار و دیگر قوانین بین‌المللی و دخالت در امور آموزش که تحت سیطره وزارت علوم شناخته می‌شود، ارزیابی شد. اما در عین حال، مدیرکل اشتغال وزارت کار تأکید داشت که اکنون زمان آن است که به سبب شرایط موجود اقتصاد و حادبودن وضعیت اشتغال، برای ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی کار، «منت آنها را کشید».

مالجو گفت: اجازه دهید بحث خودم را به طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی محدود کنم. حرف آخرم را هم اول می‌زنم و بعد استدلال می‌کنم. معتقدم اگر مبنا را عرف، قانون یا عقل بگذاریم، بهترین کاری که وزارت کار اکنون می‌تواند انجام دهد، پس‌گرفتن و منتفی‌کردن این طرح است. وزارت کار بهتر است این دندان لق تشدید مستمر نرخ بهره‌کشی از لایه‌های گوناگون نیروهای کار را بکند. این حرف را براساس دلایل عدیده‌ای می‌زنم. الان مشخصا فقط به دلایل حقوقی می‌پردازم. از منظر حقوقی، نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیرم این است که طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی مطلقا غیرقانونی است: هم از حیث مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، هم از نظر قانون کار ایران مصوب سال ٦٩، هم از لحاظ دستورالعمل‌های مصوب شورای عالی کار و هم نهایتا از زاویه قانون برنامه ششم. از مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار اگر شروع کنم، می‌توانم بگویم شائبه غیرقانونی‌بودن وجود دارد. به این معنا که این طرح مشخصا با ماده پنجم مقاوله‌نامه ١٤٢ سازمان بین‌المللی کار که ایران در مارس ٢٠٠٧ آن را پذیرفته و امضا کرده و ملزم به رعایتش است، مغایرت دارد. از نظر افکار عمومی این شائبه (از نظر من البته یقین) وجود دارد که، برخلاف ماده پنجم آن مقاوله‌نامه، یکی از شرکای اجتماعی، یعنی نهادهای به رسمیت شناخته‌شده کارگری، در ایران به حد کفایت در فرایند شکل‌دهی و طراحی و درنهایت اجرای این طرح نقش نداشته‌ است، کمااینکه اخیرا نمایندگان کارگری اعلام کرده‌اند که گفت‌وگو با وزارت کار بر سر طرح اشتغال‌زایی را ادامه نمی‌دهند. همچنین این طرح، از لحاظ قانون کار، دست‌کم از سه حیث با قانون مغایر است. مبنای صحبت من نسخه‌ای از طرح کارورزی است که در سایت وزارت کار با عنوان «سامانه کارورزی» قابل دسترسی است.

گویا این طرح دچار تغییراتی شده که در این سامانه بازتاب نیافته است که البته ضعف وزارت کار را می‌رساند که در به‌روزرسانی سامانه قصور داشته است. به‌هرحال من ناگزیرم به آن نسخه ارجاع دهم. اولا، شرایط سنی که ماده چهارم این طرح برای دوره‌های مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مطرح می‌کند با ماده ١١٢ قانون کار در تضاد است. ماده ١١٢ قانون کار حداکثر سن ١٨ سال را برای کارآموز دربر می‌گیرد. البته وزارت کار از اصطلاح کارورز استفاده می‌کند تا به مشکل قانونی برنخورد اما این فقط تلطیف زبانی است. ثانیا، کلیت این طرح با بند الف ماده ١١٣ قانون کار که دوره کارآموزی را جزء سابقه کارآموز می‌داند، مغایر است. تأکید می‌کنم وزارت کار از اصطلاح کارآموز استفاده نکرده و واژه کارورز را به کار می‌برد. ثالثا، کلیت این طرح مغایر با بند ج ماده ١١٣ قانون کار است که مزایای غیرنقدی و سایر مزایای دیگری را برای کارآموز در دوره کارآموزی در نظر می‌گیرد. درواقع، در این طرح به طور کلی مزایای غیرنقدی و سایر مزایا ملاحظه نشده است. مسئله دستمزد هم که اصلا محل تردید است. بنابراین این طرح سه مغایرت کلیدی با قانون کار دارد. به علاوه، این طرح با دستورالعمل پیشنهادی شورای عالی کار درباره حقوق و تکالیف دوره کارآموزی که در تاریخ ٢٦ آذر سال ٧٩ به تصویب وزارت کار رسیده است، نیز مغایر است. در دستورالعمل سال ٧٩ حداکثر ساعات کار کارآموز روزانه شش ساعت است اما در این طرح از حداکثر هشت ساعت کار روزانه کارورز یاد شده است. آخرین مورد مغایرت با قانون نیز اینکه این طرح (مشخصا ماده هشتم نسخه‌ای که در سامانه کارورزی قرار گرفته است و درباره پرداخت یک‌سوم حداقل دستمزد به کارورز است) با ماده ٧١ قانون برنامه ششم توسعه هم مغایر است. در ماده ٧١ قانون برنامه ششم، کارفرما برای دو سال از پرداخت سهم کارفرمایی بیمه معاف شده است و سخنی از پرداخت ثلث حداقل دستمزد به کارآموز در بین نیست، اما در ماده هشتم طرح کارورزی، ثلث حداقل دستمزد برای کارورز در نظر گرفته شده است. بنابراین بر مبنای مغایرت‌هایی که با مقاوله‌های بین‌المللی، قانون کار، دستورالعمل‌های مصوب شورای عالی کار و نیز قانون برنامه ششم، به‌عنوان قوانین بالادستی، وجود دارد، این طرح اصولا «غیرقانونی» است، صرف‌نظر از اینکه این طرح خوب یا بد باشد (که از نظر من البته بد است) و نیز صرف‌نظر از اینکه برای اقتصاد کلان مفید باشد یا نباشد (که از نظر من البته مفید نیست). تصور می‌کنم بهتر است وزارت کار این اقدام غیرقانونی را هرچه سریع‌تر رسما متوقف کند. حتی اگر می‌خواهد همین خط را پیش ببرد، لااقل باید آن را با عنایت به قوانین موجود از نو بازسازی کند. البته من در این صورت نیز براساس دلایل اقتصاد سیاسی کماکان با این طرح مخالفت خواهم کرد اما این طرح دست‌کم ظاهر قانونی خواهد داشت. بهتر است وزارت کار خودش را در وضعیتی قرار ندهد که بتوانیم اقداماتش را به غیرقانونی‌بودن متهم کنیم. غیرقانونی‌بودن این طرح، دست‌کم شائبه مخفی‌کاری و پنهان‌کاری وزارت کار در زمینه طرح‌های اشتغال‌زایی و مشخصا دستورالعمل اجرائی طرح «مهارت‌آموزی در محیط کسب‌وکار واقعی» را نیز توضیح می‌دهد. اولا، واقعیت غیرقانونی‌بودن است که واقعیت پنهان‌کاری وزارت کار را توضیح می‌دهد. ثانیا توضیح می‌دهد که چرا یک ماه قبل این مباحث علنا در فضای عمومی مطرح نشد اما امروز که انتخابات به پایان رسیده است، به‌سادگی مطرح می‌شود... .

* جام جم

- تخلف در بازار گارانتی کالاهای دیجیتال

جام جم نوشته است: تخلف در بازار گارانتی کالاهای دیجیتال بخصوص موبایل، ابعاد تازه‌ای یافته است؛ علاوه بر آن‌که برخی کارت‌های گارانتی، اعتبار و اصالتی ندارند، بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده گارانتی هم خدمات مناسبی به خریداران ارائه نمی‌کنند. اخیرا هم برخی موبایل‌ها با گارانتی اینترنشنال یا تحت پوشش شرکت‌های بیمه فروخته می‌شوند که به گفته مقامات صنفی، هر دوی اینها خلاف و غیرقانونی است و خریداران نباید به آنها اعتماد کنند.

بررسی‌های میدانی جام‌جم در بازار تلفن همراه، رایانه و لوازم صوتی و تصویری بیانگر آن است که کالاهای موجود بازار براساس اعتبار کارت‌ گارانتی یا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش قیمت‌گذاری می‌شوند؛ درحالی که بسیاری از خریداران معتقدند اصولا کارت گارانتی در کشورمان هیچ جایگاهی ندارد و به قول معروف، بود و نبودشان یکی است.

این درحالی است که آشفته‌بازار شرکت‌های ارائه‌دهنده گارانتی این لوازم به نوعی زمینه ورود بیمه‌ها را به این بازار فراهم کرده‌ تا بلکه بیمه‌ها نیز سهمی از بازار غیرشفاف گارانتی ایران به خود اختصاص دهند؛ حضوری که البته گفته می‌شود غیرقانونی است.

به هر حال سؤال اصلی این است که کدام نهاد باید نسبت به حقوق مصرف‌کنندگان در بازار موبایل پاسخگو باشد؟

قاچاق عامل اصلی تخلف است

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوت، تصویر و موبایل درباره تخلف‌ شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش و گارانتی به جام‌جم گفت: با توجه به گسترش پدیده شوم قاچاق در بازار لوازم دیجیتال کاملا طبیعی بود که برخی افراد یا شرکت‌ها اقدام به سودجویی از خدمات پس از فروش کنند.

درستی افزود: این نوع تخلف بیشتر در بخش کالاهایی با قیمت بالا صورت می‌گیرد، به صورتی که در بازار تلفن همراه اغلب گوشی‌های بالاتر از 700 هزار تومان در فهرست سودجویان قرار گرفته و برگه‌های گارانتی جعلی برای آنها صادر شده است.

این مقام صنفی تاکید کرد: برای کاهش این‌گونه تخلف‌ها باید به دنبال کاهش سهم قاچاق در بازار باشیم، به این دلیل که سودجویان برای جلب نظر خریداران با استفاده از کارت‌های یکبار مصرف اقدام به فروش و بازارسازی برای آنها می‌کنند.

وی معتقد است، اکنون نزدیک به 85درصد بازار تلفن همراه در اختیار کالاهای قاچاق است که واردکنندگان برای فروش این اقلام از هر شیوه‌ای جهت تضمین خدمات پس از فروش استفاده می‌کنند که شاهد مثال آن افزایش سهم کارت‌های یکبار مصرف گارانتی در بخش‌های مختلف فروشگاهی است.

فقط 60 شرکت مجوز دارند

از سوی دیگر سیدمهدی میرمهدی کمجانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ضمن تائید روند تخلف در بخش کارت‌های گارانتی و خدمات پس از فروش موبایل به جام‌جم گفت: از اوایل دهه 90 روند ارائه کارت‌های گارانتی بدون پشتوانه در بازار افزایش یافت. به این ترتیب که برخی افراد سودجو برای کالاهای سرمایه‌ای گران‌قیمت، کارت گارانتی صادر می‌کردند و روی کالاها به مشتریان با قیمت‌های 500 تا 1000 تومان می‌فروختند، درحالی که اگر خریداران کالا نیازمند دریافت خدمات بودند، اصلا شرکتی برای برآورده کردن نیاز آنها وجود نداشت.

میرمهدی افزود: با افزایش روند تخلف، اتحادیه از ابتدای سال 1393 وارد عمل شد و در فاز اول توانست بیش از 2500 کارت گارانتی تقلبی را از سطح بازار جمع و برخی واحدهای متخلف را هم به مراجع قانونی معرفی کند، اما در ادامه با انتشار فراخوان از واحدهای متقاضی خواسته شد در سایت مربوط ثبت‌نام و با تکمیل مدارک نسبت به قانونمند کردن فعالیت خود اقدام کنند.

وی تاکید کرد: در آن دوره 850 شرکت و فرد مدارک خود را به اتحادیه ارسال کردند که با بررسی‌های اولیه بازرسان اتحادیه که بعضا حتی تا پنج بار بازرسی انجام شد، از میان آنها 60 شرکت انتخاب و به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای دریافت مجوز قانونی فعالیت، معرفی شدند.

رئیس فناوران رایانه به جام‌جم گفت: سازمان حمایت هم در پی کنترل‌ها و بازرسی‌های انجام شده، مجدد خود این شرکت‌ها را تائید و نسبت به صدور مجوزهای قانونی برای صدور کارت‌های گارانتی و ضمانت‌نامه‌ها برای این 60 شرکت اقدام کرد، بنابراین فقط 60 شرکت قانونی در این زمینه فعالیت می‌کنند.

حضور بیمه‌ها غیرقانونی است

این مقام صنفی با اشاره به فعالیت برخی شرکت‌های بیمه در بازار خدمات پس از فروش تاکید کرد: فعالیت هیچ‌یک از آنها قانونی نیست و حضور بیمه‌ها باعث شده زمینه سوءاستفاده و سودجویی گسترده‌ای در بازار ایجاد شود.

وی تاکید کرد: طی دو سال گذشته بارها به بیمه مرکزی نامه ارسال شده است که برای رسیدگی به این نوع تخلف آشکار، برنامه‌ریزی کنند، اما متاسفانه از سوی بیمه مرکزی هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

رئیس اتحادیه فناوران تهران گفت: در آخرین نامه‌ای که به بیمه مرکزی ارسال کردیم، از مسئولان مربوط خواستیم که روند جبران خسارت خریداران را برای ما شرح دهند و مشخص کنند کارشناس یا بخش مربوط به کالاهای IT در آن مجموعه کجاست، اما تاکنون هیچ پاسخی نگرفته‌ایم، به همین دلیل از خریداران می‌خواهیم اگر کالای دیجیتال دارای کارت بیمه است در خرید خود تجدیدنظر کنند، چون قطعا مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.

شرکت‌های قانونی هم تخلف می‌کنند

غلامحسین کریمی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی هم درباره فعالیت شرکت‌های متخلف گارانتی در بازار کالاهای الکترونیکی ایران به جام‌جم گفت: متاسفانه گذشته از این‌که افراد حقیقی، این تخلف‌ها را انجام داده‌اند، برخی از شرکت‌های حقوقی نیز که از اتحادیه و سازمان‌های مربوط مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند هم در این زمینه تخلف می‌کنند.

کریمی افزود: برخی از شرکت‌های رسمی فعال در این زمینه‌ها با استفاده از مدارک قانونی که در اختیار دارند، مثلا 5000 دستگاه کالای قانونی وارد می‌کنند، اما در کنار آن یکصد هزار کارت گارانتی با نام خودشان منتشر می‌کنند که قطعا به استفاده واردکنندگان قاچاق کالاها خواهد رسید.

این مقام صنفی تاکید کرد که حتی برخی افراد، پا را فراتر گذاشته‌اند و اکنون وارد فضای بیمه شده‌اند و کالاهای قاچاق واردشده را بیمه می‌کنند که باید واقعا جلوی این‌گونه سودجویی‌ها را گرفت که تنها راه، آگاهی‌دادن به مصرف‌کنندگان است.

گارانتی اینترنشنال نداریم

وی تاکید کرد گارانتی اینترنشنال در ایران وجود ندارد و اگر فروشنده‌ای هنگام فروش کالا به خریداران اعلام کند که کالای موردنظر دارای گارانتی اینترنشال است، کاملا خطاست و خریداران باید در صحت و سلامت کالا تردید داشته باشند.

* جوان

- صف نیم‌میلیونی وام ازدواج با شوهای ضربتی جمع نمی‌شود

روزنامه جوان درباره وام ازدواج گزارش داده است:‌ شبکه بانکی مدعی است در سال 95 بیش از 500هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت کرده است. با این حجم تسهیلات مشخص نیست چرا این صف 500 تا 600 هزار نفری وام ازدواج همیشه مقابل شبکه بانکی حضور دارد. به نظر می‌رسد عملکرد بانک‌ها در حوزه وام ازدواج بسیار ضعیف است و بدتر آنکه عموم منابع قرض‌الحسنه در خدمت مدیران و کارمندان شبکه بانکی است که این امر تأسفبار است.

به گزارش «جوان»، پرداخت تسهیلات ازدواج از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ انجام می‌گیرد ولی شبکه بانکی از این منابع به سود مدیران و کارمندان خود بهره‌ می‌برد، به‌طوری که پیوسته صف 600 هزار نفری وام ازدواج مقابل شبکه بانکی وجود دارد و بانک‌ها چنان موانعی در مقابل درخواست‌کنندگان وام ازدواج قرار می‌دهند که صدای مردم را درآورده‌اند و بانک مرکزی نیز قادر به نظارت بر شبکه بانکی نیست. حدود 15 ماه از زمان مصوبه جدید مجلس برای افزایش وام ازدواج می‌گذرد و در فروردین ماه سال 95 مجلس مصوب کرد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش می‌یابد. همچنین بانک مرکزی موظف شد اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به ‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 50 هزار نفر باشد.

در این میان بانک مرکزی ابلاغیه‌هایی هم در رابطه با شبکه بانکی داشت که یکی از آنها عدم‌پرداخت وام به کارکنان و مدیران از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه بود اما وجود صف 600 هزار نفری وام ازدواج به خوبی نشان می‌دهد اشکالی در رابطه با پرداخت وام وجود دارد. در این بخشنامه بانک مرکزی مقرر شده بود شبکه بانکی از مردادماه سال 95 نسبت به پرداخت ماهانه 150 هزار فقره وام ازدواج با یک ضامن معتبر اقدام و هر 15 روز آمار و عملکرد خود را در این خصوص به بانک مرکزی ارسال کنند، در عین حال نیز بانک مرکزی مطرح کرد نسبت به تعیین سهمیه استانی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اقدام خواهد کرد. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی در زمینه وضعیت پرداخت وام ازدواج در سال‌های اخیر نشان می‌دهد تعداد بانک‌های عضو سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه‌ ازدواج از 12 بانک در پایان خردادماه سال 92 به 31 بانک و مؤسسه اعتباری در پایان اسفندماه سال 95 افزایش یافته است.

در حال حاضر، زوجین می‌توانند با اقدام از طریق بانک‌های خصوصی، دولتی، قرض‌الحسنه‌ها و برخی مؤسسات معرفی شده در سامانه ثبت‌نام، تقاضای دریافت 20 میلیون تومان (هر یک از زوجین 10 میلیون تومان) با نرخ سود 4 درصد را داشته باشند.

علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی  از پرداخت 280 هزار فقره وام ازدواج در سه ماهه ابتدای سال جاری خبر داد. میرمحمد صادقی دلیل تأخیر در پرداخت وام ازدواج برخی متقاضیان را ثبت‌نام در یک بانک خاص و در نتیجه شلوغی صف دریافت وام آن بانک عنوان کرد.

* تعادل

- اخراج طیب‌نیا از تیم اقتصادی دولت دوازدهم

این روزنامه اصلاح طلب درباره تیم اقتصادی دولت نوشته است: هر چه به روز 15مرداد نزدیک‌تر می‌شویم، اخباری که از چینش کابینه به گوش می‌رسد، بیشتر رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. در واقع از گمانه‌زنی‌های بی‌اساس دور می‌شویم و اخباری درز می‌کند که نشان می‌دهد، رییس‌جمهور برای 4 سال آینده چه برنامه‌هایی در سر دارد. کسی نیست که انکار کند اقتصاد ایران در افق 1400 بزرگ‌ترین چالش دولت و نظام است و از پدیده غیرقابل پیش‌بینی‌ای مانند ترامپ نیز حیاتی‌تر و موثرتر در امنیت ملی است. اینکه کابینه چگونه جهت‌گیری کند و چه تصمیم‌هایی برای 4 سال آینده بگیرد به‌شدت وابسته به توان علمی و اجرایی و همچنین شخصیت فردی تیم اقتصادی بستگی دارد. تیمی که روزهای سختی در 4سال گذشته داشت و تا همین امروز هم در مورد دغدغه پیش پا افتاده‌یی مانند پرداخت حقوق یا پرداخت یارانه فارغ نشده است در کانون توجهات قرار دارد. گزاف نیست اگر بگوییم ایران، سرزمین رویاهای بزرگ و دغدغه‌های کوچک است. ما اقتصادی داریم که در پرداخت به‌موقع حقوق مانده اما بر سر پارامترهای توسعه چانه می‌زنیم. اگر حسن روحانی می‌خواهد در این 4سال فقط به این تعارض‌ها پایان دهد باید تصمیمی دشوار بگیرد و قبل از هر چیز تیم اقتصادی هماهنگی انتخاب کند. وقتی می‌گوییم هماهنگ، مراد فکر کردن مشابه نیست بلکه اعتقاد به یک نقشه راه برای 4سال آینده است. بر سر جزئیات می‌توان مجادله کرد و راه‌های میانی انتخاب نمود اما در نهایت باید یک نفر ژنرال اقتصادی باشد. ژنرال اقتصادی شدن در ابتدای دولت یک قمار بزرگ برای هر کسی است که مسوولیت بپذیرد که اگر موفق شد، تاریخ‌ساز خواهد بود و اگر شکست خورد باید همه مسوولیت‌ها را بپذیرد و از گردونه تصمیم‌سازی برای همیشه بیرون برود.

با این اوصاف چینش تیم اقتصادی باید حول محور وزیر اقتصاد آینده باشد. روحانی که بارها از سلطه سیاست بر اقتصاد ناله کرده باید تصمیم اقتصادی بگیرد و فارغ از سهم‌خواهی‌ها یا برنامه‌های پس از 1400، وزارت اقتصاد را محور جراحی اقتصاد ایران کند. اقتصاد ایران در چند دهه گذشته متحمل دردهای سنگینی شده که جز با یک شکافتن اساسی و از بین بردن تومورهای بدخیم، راهی از پیش نمی‌برد. این تلخی بی‌پایان را باید خاتمه داد و این در گرو تصمیم رییس‌جمهور در چینش تیم اقتصادی و تفویض اختیار به آنهاست. حسن روحانی لازم است که بداند اگر تیمی هماهنگ می‌خواهد باید روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را با رضایت وزیر اقتصاد آینده به کرسی بنشاند. حال بین کسانی که می‌توانند وزیر اقتصاد در 4سال آینده باشند انتخاب با رییس‌جمهور است و اوست که با شناختی که در 4 سال گذشته از شرایط کشور و توانایی افراد مختلف پیدا کرده، باید تصمیمی سرنوشت‌ساز و ملی بگیرد.

 اخباری به بیرون درز پیدا کرده که نشان می‌دهد، مذاکرات بین علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد فعلی و رییس‌جمهور به سختی پیش می‌رود و وزیر اقتصاد خواستار اختیار برای اصلاحات عمیق و البته انتخاب تیمی هماهنگ در سازمان برنامه و بانک مرکزی شده است. تاکنون هیچ نشانه‌یی وجود ندارد که رییس‌جمهور دولت دوازدهم این خواسته را محقق کند ولی او باید بداند اقتصاد ایران هم‌اکنون چنین شرایطی برای ادامه کار می‌خواهد. ممکن است روحانی تشخیص دهد نهایتا فرد دیگری از نزدیکان خود را به وزارت اقتصاد ببرد که با اخبار چند روز گذشته بعید نیست، اما اگر آن فرد چنین خواسته‌هایی مانند علی طیب‌نیا یا انتقاداتی مانند مسعود نیلی ندارد، نشانه خوبی به شمار نمی‌رود.

بنابراین اگر اخبار فعلی درست باشد و لیست کابینه قبل از معرفی به مجلس مورد تایید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گیرد، عمده تیم اقتصادی ابقا خواهند شد و تنها راس آنها یعنی وزیر اقتصاد جای خود را به فرد دیگری خواهد داد. با چنین چینشی و تجربه این 4ساله و مرور کارنامه‌ها، نتیجه این ابقا فقط تلاش برای بقای اقتصاد خواهد بود نه توسعه و ترقی آن. رویکردها فاش شده و چیزی پنهان وجود ندارد، پس ارزیابی اصلی این است که دولت دوازدهم تنها می‌خواهد اقتصاد را با علائم حیاتی حداقلی تحویل دولت بعد از خود دهد و نباید امیدوار بود، تغییری قابل اتکا حاصل شود. امید است که رییس‌جمهور بار دیگر عهدی که با ملت بسته را مرور کند و در مشورت با ارکان نظام و بزرگان اصلاحات انتخاب‌هایی داشته باشد که به دور از هر گونه عافیت‌طلبی در جهت منافع ملی و برای نجات اقتصاد باشد. وقت اندک است و هر انتخابی برای دولت آینده تاثیری مهم در آینده ایران خواهد داشت. پس انتخاب با شخص روحانی است که چه آینده‌یی را زیبنده این مردم می‌داند و حاضر است برای آن دست به انتخاب‌های کلیدی بزند.

* اعتماد

- مقایسه آماری رشد 123 درصدی قیمت‌ها با رشد 8 درصدی تولید

این روزنامه اصلاح طلب درباره اوضاع رفاه مردم گزارش داده است:‌  از سال 1390 تا اسفند 1395 تولید به قیمت بازار 8 درصد و مصرف نیز 8 درصد افزایش یافته اما در مقابل سرمایه‌گذاری 9/32 درصد کاهش داشته است. در عین حال متوسط قیمت‌ها در این پنج سال 2/123 درصد افزایش یافته است. این شاخص‌ها گویای سقوط سطح رفاه خانوارها در پنج سال گذشته است.

وضعیت تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های مهم بررسی عملکرد یک اقتصاد است. میزان تولید ناخالص داخلی حجم هر اقتصاد را نشان می‌دهد و میزان سرانه این شاخص می‌تواند به عنوان شاخصی از وضعیت رفاه به کار گرفته شود. با وجود رشد 5/12 درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵، سرانه تولید ناخالص داخلی در این سال به رقم هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده که ۱۰۰ هزار تومان کمتر از سال ۱۳۹۰ است. بنابراین طبق آنچه اتاق بازرگانی تهران برآورد کرده وضعیت رفاهی مردم در پنج سال اخیر نه‌تنها بهبود نیافته بلکه تضعیف نیز شده است. در ادامه دلایل وقوع این کاهش رفاه بررسی می‌شود.

اقتصاددانان معمولا برای بررسی دقیق‌تر وضعیت تولید ناخالص داخلی آن را به دو قسمت تقسیم می‌کنند. قسمت اول نوسانات تولید ناخالص داخلی است و قسمت دوم روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی.

نوسانات اقتصادی شرایط رونق و رکود را تعیین می‌کند که مبین چرخه‌های تجاری است. ابزارهای استفاده شده برای کنترل نوسانات بیشتر شامل سیاست‌های پولی و مالی است. بالا بودن نوسانات اقتصادی بیشتر مشکل کشورهای توسعه‌یافته است.

شیب نزولی روند تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده افزایش رفاه مردم یک کشور است؛ عوامل اثرگذار بر این شیب شامل وجود بخش خصوصی قوی، محیط زیست پایدار، سهم بالای طبقه متوسط، شیوه تعامل با دنیا و سایر عوامل از این دست است؛ به عنوان مثال در کشور چین این شیب زیاد و در کشور امریکا این شیب کم است. معمولا روند تولید ناخالص داخلی مساله و مشکل کشورهای در حال توسعه است.

مشاهده روند اقتصاد کشور نشان‌دهنده وقوع رکودهای تورمی فراوانی در اقتصاد ایران است. اما رکود تورمی سال ۱۳۹۱ شدیدترین رکود تورمی اقتصاد کشور بعد از سال‌های جنگ است. به طوری که از تابستان ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۲ تولید ۱۴ درصد، مصرف ۱۳ درصد و سرمایه‌گذاری ۳۶ درصد کاهش یافته و در عین حال سطح قیمت‌ها ۷۰ درصد افزایش یافته است.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته علل وقوع رکود تورمی در کشور دو عامل اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها و سیاست‌های پولی و مالی کج‌دار و مریز در سال‌های قبل از ۱۳۹۰ بوده است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ اقتصاد وارد رکود تورمی می‌شود به این معنی که هم تورم افزایش یافته و هم شکاف تولید کاهش یافته است. به عقیده اکثر کارشناسان موثرترین راه جهت مقابله با رکود تورمی در کشوری مثل ایران، تغییر پارادایم پولی و مالی به یک نظام مالی و پولی مقاوم در برابر تورم با استفاده از تغییر انتظارات تورمی در مردم است. در این پارادایم جدید، بانک مرکزی از ابعاد مختلف مستقل از دولت است، دولت کسری بودجه خود را کاهش داده و به بانک مرکزی فشار نمی‌آورد. همچنین سیاست‌های پولی به صورت سیاست‌هایی قاعده‌مند با نگاهی رو به جلو و بر اساس تورم انتظاری تغییر می‌کند.

با آمدن دولت یازدهم و اجماع بین سران قوا بر سر حل مساله هسته‌ای از یک طرف انتظارات تورمی کاهش یافت و از طرف دیگر دولت یازدهم کنترل تورم را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود در نظر گرفت. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ تورم کاهش یافته و شکاف تولید نیز همزمان کاهش می‌یابد. به عقیده برخی کارشناسان یکی از علت‌های اصلی کاهش شکاف تولید، وجود اختلال در نظام بانکی بوده است. همچنین کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۴ یکی از دلایل دیگری است که موجب کاهش توان دولت و کاهش تقاضا در اقتصاد شد.

مشکل اصلی اقتصاد ایران کم شیب بودن روند افزایشی تولید ناخالص داخلی است. در صورتی که اقتصاد کشور تا افق ۱۴۰۴ با همین روند رشد از سال ۱۳۸۳ رشد کند تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۴ به قیمت ثابت ۱۳۹۰ به ۸۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اما در صورتی که بتوان تا افق ۱۴۰۴ به رشد هشت درصدی دست پیدا کرد آنگاه تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۴ به ۱۳۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد که حدود ۵۸ درصد بیش از سناریوی ادامه رشد وضعیت فعلی است. البته بدون تغییر در ساختارهای فعلی اقتصاد ایران امکان برون رفت از مسیر رشد پایین وجود ندارد.

اصلاح وضعیت فعلی نظام بانکی، تقویت بخش خصوصی، رفع تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی، بهبود تعامل با دنیا و جذب سرمایه‌های خارجی و مهم‌تر از همه اجماع بر سر حل مشکلات اساسی کشور کلید تغییر وضعیت فعلی است.

از سوی دیگر یکی از ابزارهای سیاستی دولت‌ها برای بازتوزیع درآمد و افزایش رشد اقتصادی در کشورها پرداخت یارانه به خانوارهای هدف و برخی تولیدکنندگان کالاهای خاص است. دولت برای کاهش آثار منفی تورمی و برای جلوگیری از کند شدن رشد اقتصادی به دلیل افزایش نهاده انرژی ناشی از اجرای قانون و بر اساس تکالیف دیده شده بخشی از منابع به دست آمده از اجرای قانون را در اختیار افراد خانوار به میزان 45 هزار و 500 تومان قرار داد. بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت اقتصاد در خصوص اثرگذاری سیاست هدفمندی یارانه‌ها بیانگر وجود مازاد رفاه پولی برای گروه یک یا دهک اول، گروه 2 یا متوسط دهک‌های 2 تا 4 بوده و در مقابل گروه 3 یا دهک‌های 5 تا 7 و گروه 4 یا دهک‌های 8 تا 9 با کمبود رفاه روبه‌رو شده‌اند.

بر اساس نتایج به دست آمده، گروه یک با توجه به بعد خانوار برای بازگشت به سطح رفاه قبل از اجرای قانون هدفمندی معادل 18 هزار و 960 تومان هزینه می‌کرد که بر اساس یارانه دریافتی از مازاد رفاه 26 هزار و 539 تومان برخوردار شده، گروه دو برای به دست آوردن سطح مطلوبیت اولیه قبل از اجرای قانون هدفمندی معادل 30 هزار و 829 تومان هزینه می‌کرد با توجه به یارانه دریافتی مازاد رفاه 14 هزار و 671 تومان به دست آورده، گروه 3 برای بازگشت به سطح رفاه قبل از اجرای قانون هدفمندی معادل 38 هزار و 853 تومان هزینه می‌کرد که بر اساس یارانه دریافتی از مازاد شش هزار و 646 تومان برخوردار شده و در پایان گروه 4 برای به دست آوردن سطح مطلوبیت اولیه معادل 49 هزار و 459 تومان می‌کرد که با توجه به یارانه دریافتی کمبود رفاهی معادل سه هزار و 959 تومان داشته است. همچنین شاخص درست هزینه زندگی برای گروه اول با بیشترین مقدار برابر با 8/23 درصد و برای گروه چهارم که شامل دهک‌های هشتم و نهم است برابر با 7/13 درصد بوده است. بدین مفهوم که خانوار گروه اول برای دستیابی به سطح مطلوبیت قبل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ باید 8/23 درصد هزینه‌های خود را افزایش می‌داد و خانوار گروه 4 برای دستیابی به سطح مطلوبیت قبل از اجرای قانون 7/13 درصد لازم بود هزینه‌های خود را افزایش دهد.

* آرمان

- فرشاد مومنی: بانک‌ها و موسسات در دولت یازدهم ورشکسته شدند

فرشاد مومنی به آرمان گفته است:  طی 25سال گذشته در حال آزمون مجدد آزموده‌های شکست‌خورده هستیم. این موضوع منحصر به امور اقتصادی هم نیست و در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز همین اتفاق رخ داده است. یکی از بزرگ‌ترین خلأهای نظری در جریان اداره کشور و نیل به توسعه، خلأ نظری ما در حوزه عدالت اجتماعی و رابطه آن با توسعه است. به گمان من اگر یک گفت‌وگوی ملی با استانداردهای علمی در این زمینه شکل بگیرد، به‌طور همزمان می‌توانیم به ریشه‌های اصلی گرفتاری‌های کوچک و بزرگ کشور دست یابیم و همچنین سازوکارهای برون‌رفت از آن را با کم‌هزینه‌ترین و پردستاوردترین اسلوب‌ها بیابیم. ما چون از رابطه نابرابری‌های ناموجه و شکل‌گیری‌ انواع بحران‌های اقتصادی، درک روشنی نداریم، از اهمیت آن غافل شده‌ایم. به دنبال این غفلت‌ها و به‌واسطه فقدان درک نظری از مساله نابرابری و همچنین منشأ و پیامدهای آن، دچار یک دور باطل عدم توسعه و سوءعملکرد اقتصادی - اجتماعی شده‌ایم. 

 اگر روند تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولیدکننده و همچنین تحولات سود سپرده‌گذاری را لحاظ کنیم، تنها در دوره شهریور 92 تا پایان سال 95 در حالی‌که شاخص بهای مصرف‌کننده حدود 39درصد رشد داشته و شاخص بهای تولیدکننده نیز اندکی کمتر از این بوده، اما سرمایه سپرده‌گذاران در این دوره زمانی بیش از 2برابر افزایش پیدا کرده و به این معناست که نرخ افزایش سود سپرده‌گذاری حدود 5برابر نرخ تورم و بالغ بر 5/5برابر سهم مولدها از این افزایش است. اگر این مساله باز شود، متوجه می‌شوید که چرا دستگاه ‌اجرایی، بانک‌ها، صندوق‌های بیمه‌ای و بنگاه‌های تولیدی اوضاع نابسامانی دارند و در آستانه ورشکستگی مالی قرار گرفته‌اند. من تاکید می‌کنم که این تنها بخشی از آثار و پیامدهای نابرابری‌های فزاینده در کشور است.

براساس داده‌های بانک مرکزی فقط در سال 95 در تهران به ازای هر نفر به طور متوسط، 105 میلیون ریال سود بانکی پرداخت شده است. دقت کنید که این منحصرا درباره بازار رسمی پول در ایران صحبت می‌کند که با کمال تاسف بازار رسمی پول در ایران یکی از فاجعه‌بارترین بازارهای پول در دنیاست. برآوردها نشان می‌دهد در سال 95 نرخ بهره در بازار رسمی پول، از پنج برابر میانگین جهانی نرخ بهره بالاتر بوده است. پرداخت 105میلیون ریال به ازای هر نفر در سال 95 وقتی با این واقعیت در نظر گرفته می‌شود که بیش از 90درصد مردم تهران اساسا سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌ها ندارند، متوجه می‌شوید که برای سپرده‌گذاران با رقم‌های بالای 500میلیون‌ تومان، سرانه دریافت سود بانکی به حدود هشت میلیون تومان در هر ماه یعنی تقریبا نزدیک به 10برابر حداقل دستمزد برای نیروی کار می‌رسد. وقتی از منظر منطقه‌ای این موضوع را مورد توجه قرار دهیم، متوجه می‌شویم که این میزان عایدی با منشأ ربا در قیاس با استانی مانند سیستان‌وبلوچستان، سرانه‌ای با فاصله 1 بر 21 پیدا می‌کند. این موضوع علاوه بر اینکه نابرابری در ثروت و درآمد ایجاد می‌کند، منشأ اصلی نابرابری منطقه‌ای نیز می‌شود. مساله بسیار مهم دیگر این است که حتی اگر این ملاحظات منطقه‌ای را نیز در نظر نگیریم، به طور متوسط، سود پرداخت‌شده به سپرده‌های بانکی در سال 95 به ازای هر نفر جمعیت به رقمی حدود 29میلیون ریال در سال می‌رسد که تقریبا بالغ بر ماهی 200هزار تومان است. این تنها یکی از زوایای منشأ‌ نابرابری‌های فزاینده و ناموجه است. بدون تردید در برابر این امواج اصلاح روندهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، مقاومت‌های غیرمتعارفی نیز صورت خواهد گرفت. هم‌اکنون نیز فعال‌ترین شیپور سهم‌خواهی مربوط به طرفداران رانت‌جوها و رباخوارهاست.

 این صدای بلند اغلب در سطح مطبوعات کشور شناخته شده است و از طرف دیگر با حسن روحانی نیز راجع به نوع جهتگیری‌ها و انتخاب گزینه‌ها حرف‌های آمرانه می‌زنند و شاید یکی از بزرگ‌ترین خطاهای همه دولت‌های پس از جنگ این است که به این طیف بهای زیادی دادند و از نظر اقتصاد سیاسی، بیشترین فشارها برای مردم و همچنین بالاترین سطح تنگناها برای تولیدکنندگان ایجاد شده است. اینها که عطش بی‌پایان و آزمندی بی‌حد و حصر دارند، گستاخی را به حدی بسیار بالا رسانده‌اند. به جای اینکه بگویند در اثر توصیه‌های آنها در زمینه افزایش نرخ ارز، آزادسازی اقتصادی پیش از بسترسازی نهادی و خصوصی‌سازی‌های غیرعلمی چه بر سر کشور آمده، در حال فشار به روحانی هستند و به او امر و نهی می‌کنند. جالب اینجاست که وقتی به صلاحیت‌های گوناگون اینها رسیدگی می‌کنید، جز پیوند با رانت‌خوارها صلاحیت دیگری از خود نشان نداده‌اند.

باید به دولت روحانی گوشزد کنیم که مسئولیت قوه مجریه در این زمینه از مسئولیت دیگر قوا بیشتر است، چراکه بزرگ‌ترین کانون‌های اندیشه‌ورزی علمی ایران در اختیار این قوه است و اگر دولت عملکرد خوبی داشته باشد در این زمینه می‌تواند بر حسن کارکرد قوای دیگر نیز تاثیرگذار باشد. ما همیشه این گرفتاری را داریم که مساله به صورت اصیل و عالمانه نادیده گرفته شده و در تنگناها دستاویزی برای عوامفریبی و فرصت‌طلبی ‌شده است.

خوشبختانه مجلس دهم در این زمینه برخورد خوبی داشت. در حال حاضر یکی از کانون‌های بی‌ثبات‌کننده نظام اجرایی و قاعده‌گذاری ما، حرکت الاکلنگی در زمینه ساختار اجرایی است. در یک دورانی با منطق‌هایی به صورت شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسی، بی‌پروا به تعداد سازمان‌ها اضافه می‌شود و مجددا مورد ادغام قرار می‌گیرند. در هرکدام از این ادوار نیز شوک‌های بزرگ و پرهزینه به کشور وارد می‌شود بدون اینکه دستاوردی داشته باشد. در سال‌های گذشته دائما ساختار دستگاه‌ها تغییر یافته و معمولا از آنچه کرده‌ایم، پشیمان شده‌ایم. من بارها در جلسات حضوری و در صحبت‌های عمومی، این مساله را به مسئولان گفته‌ام که در دانش مدیریت توسعه، یک اصل موضوعه وجود دارد و آن اصل سازماندهی براساس هدف است. راه عقلانی این است که هدف‌های خود را مشخص کنیم، سپس استراتژی‌ها را طراحی کنیم. وقتی هدف و استراتژی مشخص شد نوبت به این می‌رسد که کدام الگوی سازمانی هدف ما را تامین می‌کند. از اکثر دستکاری‌های شکل سازماندهی دستگاه‌های اجرایی کشور، گزارش کارشناسی ارائه نشد. در این گزارش‌ها باید دوره زمانی، هدفگذاری و استراتژی مشخصی انتخاب شده باشد. با کمال تاسف همان‌طور که از عدالت بد دفاع شده است، از هدفگذاری و تعیین استراتژی نیز بد دفاع کرده‌ایم. از 1383 تا 1394 چهار سند استراتژی توسعه صنعتی انتشار رسمی پیدا کرده است. آنچه در این فاصله زمانی اجرا شده انطباقی با هیچ‌کدام از این چهار سند ندارد. پس مساله بسیار مهم‌تری وجود دارد و آن طی کردن فرایندهای علمی است. ما به معنای دقیق و برنامه‌ای کلمه به‌شدت نیازمند استراتژی صنعتی، تجاری، پولی و مالی هستیم. از ناحیه آزمون و خطا در این چهار عرصه بی‌سابقه‌ترین هزینه‌ها به کشور وارد شده است.

در حال حاضر تمایلی مشاهده می‌شود که به جای اینکه بستر نهادی بحران‌سازی‌های کشور را شناسایی کنیم و آن را حل کنیم، به سمت «بنگاه‌تراپی» حرکت کنیم. از نظر من براساس اصول و موازین محرزشده روش‌شناسی توسعه، این یک شیوه محکوم به شکست است و دستاوردی برای کشور ندارد. حتی من از روزی که ماجرای اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح شد، پیشنهاداتی مطرح کردم. امروز در اقتصاد سیاسی ایران تولید به محملی برای توزیع رانت تبدیل شده است. یکی از پیشنهادات من این بود که ستاد ملی‌ای تشکیل شود و آن ستاد ملی با عبور از یک فرایند کارشناسی، اجازه توزیع ارز و ریال برای تولد بنگاه‌های جدید بدهد. دلیل آن نیز این بود که وقتی ساختار نهادی علیه تولید و به نفع رانت‌خوارها سازمان‌یافته است، حتی اگر توجیه فنی برای آن قائل باشیم، در آینده از این دور باطل خارج نمی‌شویم. باید همه تمرکز را بر حل‌وفصل نهادی بگذاریم تا اعوجاج‌ها و کژکارکردی‌های آن را حل کنیم.