سرویس اقتصاد مشرق - تیم اقتصادی کابینه دوازدهم در حالی کار خود را شروع می‌کند که براساس شرایط کشور تورم سیر صعودی گرفته و دو رقمی شده است.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از شرایط اقتصادی کشور، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه سال ۱۳۹۵ دو رقمی شده و به عدد ۱۰.۲ درصد است.
با نگاهی به سیر رفتاری برخی شاخص‌های اقتصادی، نظیر نقدینگی و پایه‌پولی، افزایش نرخ تورم در کوتاه مدت برای کارشناسان مسجل شده بود اما این اتفاق طی ماه‌های گذشته با انواع و اقسام تحرکات دولتی‌ها از آمارسازی گرفته تا پایین نگه داشتن دستوری برخی قیمت‌ها پنهان نگه‌داشته می‌شد.
در این زمینه می‌توان به پیش بینی اواخر سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عوامل افزایش نرخ تورم اشاره کرد که در آن گزارش با توجه به رشد ۴.۷ درصدی پایه پولی در سال ۹۴ و ۷.۹ درصدی در سال ۹۵ و همچنین مسئله بالا نگه داشتن افزایش نرخ سود بانکی تا سال ۹۴ و تاثیری که این موضوع بر تولید و همچنین نقدینگی کشور می‌گذارد و عدم تناسب این دو رقم با میزان افزایش تورم اشاره کرد که نشان از پایین نگه داشتن دستوری فنر تورم دارد.
برهمین اساس و با توجه به تاثیری که این دو عامل و همچنین نرخ سود بانکی بر نرخ تورم دارد، مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود برای سال ۹۶ افزایش نرخ تورم را پیش‌بینی و آن را ۱۰.۹ درصد در نظر گرفت.
صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی که به پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ پرداخته بود، خبر از افزایش تورم در سال جاری داده و نرخ تقریبی آن را حدود ۱۲ درصد عنوان نموده است.
پیش‌بینی نهادهای داخلی و بین‌المللی از نرخ تورم در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی، افزایش نرخ تورم تا ۱۵ درصد را محتمل دانسته و ثابت مانده در این سطح را موفقیت می‌دانند.
از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان بر این باورند افزایش نرخ تورم می‌تواند باعث رونق در اقتصاد و افزایش تولید شود. طرح این موضوع با واکنش رئیس‌جمهور نیز همراه بود و وی علنا به مخالفت با این توصیه کارشناسانه برخواست.
روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی در این باره گفته بود: "برخی از اقتصاد دانان ما می‌گفتند امسال دیگر دنبال کاهش تورم نباشید، به مسئله رکود بپردازید و این کار شدنی نیست اما بنده زیر بار نرفتم و گفتم ما باید این دستاورد را حفظ کنیم خیلی‌ها هم به من نامه نوشتند، اقتصادی ها، دانشگاهی ها، بانکی ها و گفتند مسئله تورم را رها کن و به دنبال رکود بروید اما ما باید این دستاورد را حفظ کنیم.»"
همانطور که مشخص است، رئیس جمهور به بهای فرو رفتن اقتصاد در رکود بی سابقه حاضر بود تورم را پایین نگه دارد و پز دستاوردش را بدهد اما در حال حاضر با وجود بحران نرخ سود بانکی و همچنین افزایش نقدینگی و پایه پولی، افسار مهار تورم از دست دولت خارج شده و در مسیر صعودی قرار گرفته است.
در واقع "تورم تک رقمی" به عنوان تنها دستاورد قابل توجه اقتصادی دولت روحانی از لیست افتخارات دولت یازدهم خط خواهد خورد.
آنچه در این میان قابل تامل است، ماندن چرخ اقتصاد کشور در رکودی است که تبعاتی چون بیکاری و از بین رفتن توان تولید داخلی را به همراه دارد و اگر این معضل توام با تورم شود، وضع زندگی بسیاری از کارگران و حداقل بگیران از آنچه تاکنون بوده وخیم تر هم می‌شود.
به بیان دیگر با سیلی از بیکارانی مواجه خواهیم بود که نه تنها منبع درآمد معینی نداشته، بلکه از این به بعد با افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز مواجه می شوند.
براین اساس، لازم است تیم اقتصادی کابینه دوازدهم مسئله خروج کشور از رکود به معنای واقعی کلمه و اشتغالزایی گسترده را در راس برنامه‌های کاری خود قرار داده و اگر قرار است تورم افزایش پیدا کند، منجر به افزایش تولید و خروج صنعت از رکود شود.