به گزارش مشرق، پس از انکار اولیه دولتی‌ها درباره تعطیلی کارخانجات ارج و آزمایش، اکنون وزیر صنعت گفته است: دولت نمی‌تواند ارج و آزمایش را احیا کند.

* همشهری

- زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین

همشهری درباره قیمت بنزین گزارش داده است: ثبت رکورد مصرف روزانه بنزین به میزان ۸۳ میلیون لیتر، باردیگر گمانه‌زنی درباره افزایش قیمت این فرآورده استراتژیک یا سهمیه‌بندی دوباره آن را افزایش داده است.

دیروز منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به افزایش نگران‌کننده مصرف بنزین در کشور گفت: چنانچه نتوانیم این روند صعودی مصرف بنزین را کنترل کنیم، دولت و مجلس باید مصوباتی درخصوص تغییر قیمت یا سهمیه‌بندی داشته باشند. این در حالی است که شاهرخ خسروانی، معاون مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار کرد: با وجود اینکه مصرف بنزین در کشور به پیک خود رسیده، مشکلی در تأمین وجود ندارد.

او رشد 8درصدی مصرف بنزین را غیرعادی خوانده و افزوده است: پیش‌بینی افزایش مصرف در حد 5درصد بود که هم‌اکنون حتی به بالای 9درصد رسیده است. ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه میانگین تولید بنزین در کشور ۶۵‌ تا ۶۶ میلیون لیتر است، در مورد میزان مصرف اظهار کرد:

میانگین مصرف بنزین در کشور ۷۹ میلیون لیتر است به‌عبارتی دیگر اختلاف بین تولید و مصرف بنزین ۱۴‌میلیون لیتر بوده که برای جبران آن ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد کشور و ۱.۵ میلیون لیتر نیز از ذخایر موجود تأمین می‌شود. وی مهم‌ترین دلیل افزایش مصرف بنزین در کشور را افزایش تولید خودرو اعلام کرد و با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی واردات خودرو به کشور گفت: از سوی دیگر خودروهای با عمر ۲۰ تا ۲۵ سال در کشور جمع‌آوری نمی‌شوند همچنین در سال‌جاری به‌دلیل تقویم زمانی مناسب شاهد افزایش تردد و مسافرت بودیم.

به گزارش همشهری براساس قانون بودجه امسال، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت‌خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5‌درصدی به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت‌کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تا سقف 15هزار میلیارد ریال تأمین کند. درحالی‌که وزارت نفت به ظاهر مجوز افزایش قیمت به میزان 5درصد را دارد، اما تاکنون مقامات دولتی اعلام کرده‌اند که تصمیمی برای افزایش قیمت ندارند.

گزینه دیگر پیش روی وزارت نفت بازگشت به نظام سهمیه‌بندی و الزام دارندگان وسایط نقلیه به استفاده از کارت سوخت است که در چند سال اخیر این کارت‌های سوخت کارایی خود را با حذف نظام سهمیه‌بندی از دست داده است. هرچند تلاش وزارت نفت برای از کارانداختن سامانه کارت سوخت با مصوبه اخیر مجلس عقیم مانده‌است اما رشد مصرف بنزین شاید دلیل برای بازگرداندن کارت سوخت شود.

- تاوان ورشکستگی غیرمجازها را مردم می‌دهند؟

همشهری نوشته است:  رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی نسبت به تأمین کسری بودجه غیرمجازها با چاپ پول یا بودجه دولت هشدار داد و اعلام کرد: به‌طور قطع تزریق منابع پرقدرت و تورم‌زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید همه 80میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این مؤسسه‌ها از جیب همه افراد جامعه پرداخت می‌شود.

به گزارش همشهری، همزمان با پایان مهلت یک‌هفته‌ای مجلس به بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت سپرده‌گذاران تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز نظیر فرشتگان و آرمان، تلاش‌ها و فشارها برای وادارکردن دولت و مجلس جهت تأمین کسری اعتبار غیرمجازها از محل منابع بانک مرکزی و یا بودجه عمومی دولت افزایش یافته است. این در حالی است که پس از نشست غیرعلنی یک هفته قبل مجلس، بانک مرکزی وعده داد تا به وضعیت این سپرده‌گذاران رسیدگی کند و برای همین منظور یک خط اعتباری ویژه از سوی بانک مرکزی برای پرداخت بخشی از سپرده‌ها به‌صورت علی‌الحساب درنظر گرفته شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشت تلگرامی نسبت به پشت پرده فشارها در برابر ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز هشدار داد و تأکید کرد: تأمین کسری اعتبار این غیرمجازها از منابع بانک مرکزی یا بودجه عمومی دولت تورم سنگینی را برای ۸۰ میلیون ایرانی به همراه خواهد داشت. این اشاره سیف به فشارها و تلاش‌ها برای پوشش کسری بودجه تعاونی اعتباری فرشتگان با چاپ پول توسط بانک مرکزی است.

در این یادداشت با اشاره غیرمستقیم به مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی برای سامان‌دادن به موضوع غیرمجازها با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده مبنی بر تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی آمده است: با این پیشنهاد کسری این مؤسسه‌ها از جیب همه افراد جامعه پرداخت می‌شود و از سوی دیگر تأمین کسری از محل بودجه عمومی هم به کاهش بودجه عمرانی کشور خواهد انجامید و به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند و هزینه کسری اعتبار غیرمجازها به کل مردم تحمیل خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی گزینه مطلوب برای تأمین کسری بودجه غیرمجازها را پرداخت پول سپرده‌گذاران از محل شناسایی دارایی‌های این تعاونی‌های اعتبار دانسته و افزوده است: در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوءاستفاده‌کنندگان، منابع مالی موجود و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت شده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین‌شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد برای تعیین تکلیف بقیه سپرده‌ها و مطالبه‌های مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی‌ها نسبت به تصفیه‌حساب از محل دارایی‌ها اقدام می‌شود.

سیف مسئولیت جبران کسری احتمالی را متوجه مؤسسان و صاحبان تعاونی‌های غیرمجاز دانست و تأکید کرد: در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان و متولیان این تعاونی‌ها تأمین می‌شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان مؤسسه برگشت می‌شود و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.

تازه‌ترین خبر اینکه مؤسسه اعتباری کاسپین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرایند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله الزهرا از تاریخ دوم مردادماه آغاز می‌شود و سپرده‌گذاران تعاونی منحله الزهرا می‌توانند با در دست داشتن مدارک و مستندات جهت افتتاح حساب و تعیین تکلیف سپرده به 80شعبه منتخب مؤسسه اعتباری کاسپین مراجعه کنند. در این اطلاعیه با اشاره به اختصاص خط اعتباری 6هزار میلیارد ریالی از سوی بانک مرکزی جهت تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تأکید شده است از مجموع 4مرحله اجرا شده برای تعیین تکلیف سپرده‌ها، تاکنون مبلغ 8هزار و 569میلیارد ریال و از محل سرمایه مؤسسه و خط اعتباری به سپرده‌گذاران پرداخت شده است.

- جنگ ابلاغیه‌های بانک مرکزی و سازمان بورس بر سر تراز مالی بانک‌ها

همشهری از دعوای دولتی ها بر سر تراز مالی بانکها خبر داده است:  با بالا گرفتن جنگ ابلاغیه‌های بانک مرکزی و سازمان بورس سناریوی پارسال برای سهامداران بانک‌ها بار دیگر در حال تکرار است.

به گزارش همشهری، بحران نظام بانکی که بانک مرکزی 2دهه نسبت به آن بی‌تفاوت بود وارد مرحله جدی‌تری شد. با افزایش تعداد مؤسسات اعتباری و بانک‌ها، فعالیت‌های این مؤسسات که به اعتقاد بانک مرکزی فعالیت برخی از آنها غیرمجاز است، اقتصاد ایران را وارد یک چالش اساسی کرده، با این رویه از سال قبل بانک مرکزی از بانک‌ها خواست گزارش‌های سالانه خود را براساس استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی، که اصطلاحا به آن IFRS گفته می‌شود، ارائه کنند.

بانک مرکزی به بهانه اجرای این استانداردها پارسال یکباره از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام بانک‌ها جلوگیری کرد. تحت‌تأثیر این رویداد سهامداران بانک‌ها در یک سال گذشته با میلیاردها تومان زیان مواجه شده‌اند. کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که مقامات بانک مرکزی به جای ترمیم قوانین و سایر زیرساخت‌های نظام بانکی، دوای بیماری بانک‌ها را در اعمال یک سیستم گزارشگری خاص دنبال می‌کنند درحالی‌که این سیستم گزارشگری در برخی کشورها در معرض نقدهای بسیار جدی است.

این اتفاق در یک سال گذشته 3سازمان و نهاد ناظر بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی ایران، یعنی بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و سازمان بورس را در تقابل با یکدیگر قرار داده است.

بانک مرکزی پارسال به بهانه انتشار صورت‌های مالی برمبنای استانداردهای مد نظرش بر سر برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها مانع ایجاد کرد اما در مقابل سازمان حسابرسی این صورت‌های مالی را مورد تأیید قرار داده بود. پارسال در پی این اختلاف نظرها مجامع عمومی صاحبان سهام بانک‌ها با تأخیر بسیار زیاد برگزار شد.

براساس قانون و طبق نص صریح اساسنامه مصوب مجلس، سازمان حسابرسی مسئول تدوین استانداردهای مالی و حسابرسی است. بر همین اساس سازمان حسابرسی در یک سال اخیر انتقادهای تندی را متوجه بانک مرکزی کرده است. سازمان حسابرسی معتقد است بانک مرکزی هیچ‌گاه نظر سازمان حسابرسی را در تعیین استانداردهای جدید برای صورت‌های مالی بانک‌ها جویا نشده، درحالی‌که مطابق قانون مسئولیت اصلی تدوین این استانداردها برعهده سازمان حسابرسی است و درصورت بروز مشکل این سازمان در برابر قانون باید پاسخگو باشد.

در میان اختلاف به‌وجود آمده بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی، به‌نظر می‌رسد سازمان بورس و اوراق بهادار دیدگاه‌های سازمان حسابرسی را تأیید می‌کند چنان که در اوایل هفته قبل سازمان بورس با صدور ابلاغیه‌ای به مدیران بانک‌های حاضر در بورس و فرابورس اعلام کرد: ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها براساس نظام جدید گزارشگری مالی مدنظر بانک مرکزی موسوم به IFRS اختیاری است.

در اطلاعیه سازمان بورس تأکید شده بود اگر بانکی قصد دارد صورت‌های مالی‌اش را براساس استاندارد مدنظر بانک مرکزی هم ارائه و در سامانه کدال درج کند باید در روی همه برگه‌های صورت‌های مالی‌اش عنوان «به درخواست بانک مرکزی» را هم به چاپ برساند. پس از صدور ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر بر بازارسرمایه، بانک مرکزی در موضع نهاد ناظر بازار پول، روز چهارشنبه با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها بر تدوین صورت‌های مالی در قالب نمونه ابلاغی بانک مرکزی تأکید کرد، نهاد ناظر بازار پول در بخشنامه خود برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها را مانند پارسال به ارائه صورت‌های مالی براساس نظر بانک مرکزی موکول کرد. به‌نظر می‌رسد این اقدام در پاسخ به سازمان بورس که ارائه صورت‌های مالی براساس نظر بانک مرکزی را اختیاری دانسته بود، صادر شده است.

در پی تشدید اختلاف‌ها و در آستانه 31تیرماه که آخرین روز فصل مجامع تابستانی بورس به‌حساب می‌آید، مانند پارسال، مجامع عمومی بانک‌های سردرگم در میان ابلاغیه‌های متضاد، یک به‌یک لغو شد به‌نظر می‌رسد امسال هم سهامداران بانک‌ها باید زیان‌های سنگینی را متحمل شوند فعلا مجامع عمومی بانک‌های صادرات و ایران زمین به حال تعلیق درآمده، قرار بود این دو مجمع امروز شنبه 31تیرماه برگزار شود.

اکبر سهیلی‌پور، رئیس سازمان حسابرسی از ارائه پیشنهادی به بانک مرکزی برای برگزاری بموقع مجامع سالانه بانک‌ها و برگزاری جلسه‌ای برای تعیین تکلیف نحوه محاسبه سود مطالبات بانک‌ها خبر داد. سهیلی‌پور گفت: گزارش حسابرسی شده همه بانک‌ها آماده است اما باید بانک مرکزی قبول کند. او ادامه داد:

برای حل مشکلات و برگزاری بموقع مجامع سالانه بانک‌ها، پیشنهاد شده تا مانند سال گذشته، بانک‌ها به ارائه 2 گزارش حسابرسی شده براساس استانداردهای سازمان حسابرسی و همچنین براساس فرم مدنظر بانک مرکزی اقدام کنند. سهیلی‌پور در پاسخ به ادعای مدیران بانک صادرات گفت: مشکل کسب مصوبه هیأت دولت برای تعیین تکلیف نحوه محاسبه نرخ سود مطالبات 20هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، مشمول دیگر بانک‌ها هم هست. او ادامه داد: برای تعیین تکلیف این موضوع، احتمالاً اوایل هفته جاری جلسه‌ای برگزار خواهد شد.

* وطن امروز

- بازگشت بنزین سهمیه‌بندی؟

وطن امروز نوشته است: تک‌نرخی شدن بنزین و حذف کارت سوخت ازجمله کارهای اولویت‌دار بیژن نامدارزنگنه در دوران تصدی وزارت نفت دولت یازدهم بوده است. زنگنه بر این باور است که کارت سوخت آن هم در زمانی‌که مردم بنزین را به یک نرخ خریداری می‌کنند، ضرورتی ندارد و باید حذف شود. پیشنهاد این حذف به مجلس هم آمد اما درنهایت کارت سوخت ‌ماندنی شد. در خرداد امسال شورای نگهبان طرح اصلاح ماده «۱» قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تایید کرد که به موجب آن توزیع سوخت با کارت هوشمند سوخت صورت گیرد.

به گزارش تسنیم، بر این اساس طرح اصلاح ماده «1» قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. با این مصوبه عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل‌ونقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل‌ونقل،‌ صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» شد. براساس تبصره الحاق شده به این ماده، دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

* کیهان

- ادعای درآمد 85 درصدی درباره قرارداد توتال آمارسازی است

کیهان درباره قرارداد توتال نوشته است:‌ ادعای درآمد 85 درصدی ایران از قرارداد توتال، بیش از آن که واقعی باشد، عددسازی است.  در ایام انعقاد قرارداد با توتال وزیر نفت اعلام کرد: «برآورد ما از درآمد میدان با نفت 50 دلاری حدود 84 میلیارد دلار خواهد شد، اما آنچه که به توتال و مجموعه این شرکت در طول 20 سال داده خواهد شد حدود 12 میلیارد دلار (15 درصد) خواهد شد.»

پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت نفت و گاز پارس، هم با اعداد و ارقام و محاسبات جزیی‌تری در مورد مبنای محاسبات گفته است:‌«با فرض قیمت حدود 50 دلار برای هر بشکه نفت خام، بدون احتساب ارزش گاز سبک شیرین، ارزش سایر محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر 23 میلیارد دلار می‌شود. ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب 10 سنت دلار بالغ بر 31 میلیارد دلار می‌شود و برآورد می‌شود که ارزش تولیدات این میدان پس‌از پایان قرارداد، بالغ بر 30 میلیارد دلار شود.»

اما مواردی که مورد غفلت یا تغافل قرار گرفته است موارد زیر می‌باشد؛ محصولات تولیدی از تاسیسات احداثی در قرارداد توتال، محصولاتی از قبیل گاز شیرین، مایعات گازی و... نیست. تولید این محصولاتی نیاز به احداث پالایشگاهی به ارزش حدود 6 میلیارد دلار برای فرآورش گاز خام استحصالی از تاسیسات قرارداد توتال (یا در پالایشگاه‌های موجود پارس جنوبی) دارد که هزینه احداث تاسیسات فوق، با فرمول قرارداد توتال و بهره‌برداری و نگهداری آن طی بیست سال به حدود 20 میلیارد دلار بالغ می‌شود.

پس اولین پنهان‌سازی، در نظر گرفتن قیمت محصولات خروجی از پالایشگاه به عنوان قیمت محصولات تولیدی از تاسیسات شرکت توتال است. در حالی که محصولات قرارداد توتال، گاز غنی ترش و مخلوط با مایعات گازی است.

حدود 30 میلیارد دلار از درآمد 84 میلیارد دلاری  گفته شده، برای محصولات تولیدی پس از پایان قرارداد و ترک توتال (بیست سال پس از بهره‌برداری) در نظر گرفته شده است که اولا بنا به دلایل بند فوق لحاظ کردن قیمت محصولات خروجی پالایشگاه برای تاسیسات توتال درست نیست.

ثانیا با فرض تحقق همه احتمالات و فرضیات سناریوهای متعدد تولید ایران و قطر به نفع ایران، اگر چنین تولیدی از میدان قابل تحقق باشد، بهره‌برداری از تاسیسات پس از 25 سال، بدون تعمیرات اساسی و بازنگریهای جدی در تاسیسات امکان ندارد چون اصولا طول عمر مفید تاسیسات در طراحی‌ها 25 سال در نظر گرفته می‌شود (مثل فازهایی که قبلا توتال طراحی و اجرا کرده است).

پس اگر چه این عدد بسیار اغراق‌آمیز در نظر گرفته شده است باز هم بدون سرمایه‌گذاریها و انجام هزینه‌های بعدی چنین درآمدی قابل تحقق نیست. لذا منطق اقتصادی کار، در نظر نگرفتن چنین درآمدی برای این قرارداد است شاید مخزن پارس‌جنوبی برای صد سال دیگر با ایجاد تاسیسات دیگری هنوز ظرفیت تولید گاز داشته باشد این موضوع چه ربطی به تاسیسات توتال دارد که درآمد آن را باید برای این تاسیسات در نظر بگیریم؟

... فراتر از همه این نکات، ارزش گاز موجود در لایه‌های زیرزمینی مخزن پارس‌جنوبی به عنوان یک ثروت و سرمایه زیرزمینی است که در این قرارداد آورده کارفرما محسوب می‌شود لذا برای محاسبه سود طرف ایرانی، ارزش گاز استخراج نشده را باید از قیمت کل فروش محصولات کسر نمود که اگر ارزش گاز موجود در مخزن تنها بیست درصد ارزش محصولات نهایی باشد ارزش گاز درون مخزن حدود 10 میلیارد دلار خواهد بود. برای محاسبه سود طرف ایرانی هزینه‌های فصول چهارگانه فوق که مجموعا برابر 83 میلیارد دلار است باید از مبلغ 84 میلیارد دلار اعلام شده توسط وزیرمحترم نفت کسر شود.

همانگونه که ملاحظه می‌شود سود طرف ایرانی از این قرارداد تنها به مبلغ یک میلیارد دلار در مقابل دریافتی 12 میلیارد دلاری توتال (کمتر از 10 درصد دریافتی توتال) می‌انجامد و در صورتی که پاداش‌ها و جریمه‌های قرارداد  نیز اعمال شود سود طرف ایرانی باز هم کمتر می‌شود چه بسا وارد وادی خسارت هم شود.

به نظر می‌رسد این بار هم بسان چهار سال گذشته جناب وزیر با عدم اشاره به برخی واقعیات قراردادی، یک سناریوی عددسازی را برای تلطیف قرارداد توتال و توجیه افکار عمومی کلید زده است.

* فرهیختگان

- پایان بی‌نتیجه مهلت یک‌هفته‌ای بانک مرکزی

فرهیختگان نوشته است:‌در جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم به بانک مرکزی مهلت یک هفته‌ای دادند تا مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری را رفع کند و رئیس کل بانک مرکزی نیز به نمایندگان ملت وعده داد که ظرف هفته آینده راهکارهای بازپرداخت مطالبات مردم از موسسات مالی را بررسی کند. حال یک هفته گذشته و هیات دولت با اختصاص هرگونه خط اعتباری برای حل مشکلات کاسپینی‌ها مخالفت کرده تا زمینه برای سوال نمایندگان مردم از رئیس‌جمهور فراهم شود.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پنجشنبه 29 تیر در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به پایان ضرب‌الاجل یک هفته‌ای مجلس به رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری، گفت: «سوال از رئیس‌جمهور، شکایت از تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و طرح ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، سه اقدام مجلس برای حل مشکل مردم است.»

وی همچنین به مخالفت دولت با ایجاد خط اعتباری برای حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین اشاره کرد و گفت: «نمایندگان مجلس طرحی را برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری آماده کرده‌اند و باید با دولت بر سر اجرای این طرح توافق کنیم؛ زیرا این طرح دارای بار مالی است. ظاهرا دولت در هفته گذشته این طرح را در هیات وزیران مطرح کرده، اما مورد مخالفت قرار گرفته است. هیات وزیران با هر روشی که برای تامین مالی موسسات پیش‌بینی شده که هم خط اعتباری و هم بودجه عمومی است، مخالفت کرده است.»

پور ابراهیمی با اشاره به پایان ضرب‌الاجل یک هفته‌ای رئیس مجلس به رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری گفت: «مجلس سه اقدام مهم را در دستور کار خود قرار داده است؛ اول اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مبنی‌بر بررسی تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری است که این گزارش، آماده و به هیات‌رئیسه مجلس ارائه شده است و پس از تعطیلات مجلس، در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت. بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی، در صورت تصویب گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی‌بر تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری، تخلفات بانک مرکزی مستقیما به دستگاه قضایی می‌رود تا بدون تشریفات نسبت به تخلفات بانک مرکزی درخصوص موسسه کاسپین اقدام شود.

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «اقدام دیگر نمایندگان برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری، سوال از رئیس‌جمهور است؛ سوال از رئیس‌جمهور در هیات‌رئیسه مطرح شده و هیات‌رئیسه در حال رایزنی برای منتفی کردن بررسی این سوال است ولی طبق خبرهای موجود، به‌رغم اینکه تعدادی از نمایندگان از امضای خود برای سوال از رئیس‌جمهور در مورد موسسه مالی و اعتباری کاسپین انصراف داده‌اند، هنوز بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان بر امضای خود اصرار دارند و هیات‌رئیسه نتوانسته است آنان را متقاعد کند.»

پیش از این حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» توضیحات مبسوطی را درخصوص تصمیمات پنجشنبه 22 تیر مجلس برای حل مشکل موسسه مالی کاسپین داده بود، اظهار داشت: «در این جلسه تصمیماتی گرفته شد. یکی اینکه دولت بنشیند و از راهکار تعیین منابع استفاده کند و به نوعی بی‌اعتمادی از سفره مردم جمع شود. دوم اینکه همزمان هم لایحه به فوریت برای پیشگیری از به وجود آمدن چنین مواردی تهیه کند و بیاورد و در مجلس هم به فوریت رسیدگی شود. نکته بسیار مهم از سوی عموم همکاران و همچنین رئیس مجلس این بود که مسئولیت مستقیم این موضوع با بانک مرکزی و آقای سیف است.»

رضا شیران نماینده مشهد هم در مصاحبه با «فرهیختگان» پیرو جلسه برگزار شده غیرعلنی با ولی‌الله سیف اعلام کرد که بانک مرکزی باید متعهد به پرداخت حق و حقوق سپرده‌گذاران کاسپین و دیگر موسسات اعلامی غیرمجاز باشد، چراکه بانک‌ها در طول 25 سال گذشته، به این موسسات خدمات مالی می‌دادند و این موسسات نیز سپرده مردم را در همین بانک‌های ذیل بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌کردند و بانک مرکزی هم قانون مبارزه با پولشویی را در برابر آنها اعمال نمی‌کرد و به نوعی با سکوت و همراهی خود، به آنها مشروعیت می‌داد.

- دولت و دیوان محاسبات برخوردی با نجومی‌بگیران نکردند

فرهیختگان درباره حقوق‌های نجومی گزارش داده است:  اواسط هفته گذشته و همزمان با رسانه‌ای شدن یکی از مصوبات جدید دولت مبنی‌بر حذف تبصره بند 3 مصوبه شماره 5700/ت54204هـ دولت در 26 فروردین 96 که به موضوع ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی وابسته به بخش عمومی اختصاص داشت، بار دیگر زمزمه‌های بازگشت حقوق‌های نجومی مطرح شد و نگرانی‌ها در این زمینه به اوج رسید. هرچند با توضیحات دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و همچنین سخنگوی دولت درباره این مصوبه تا حدودی نگرانی‌ها در این زمینه کاهش یافت، این تحولات موجب شد پدیده حقوق‌های نجومی بار دیگر مورد توجه رسانه‌ها قرار بگیرد. در همین راستا «فرهیختگان» مصاحبه‌ای با سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی درباره پدیده حقوق‌های نجومی انجام داده است.

موسوی لارگانی در پاسخ به اینکه آیا ریشه حقوق‌های  نجومی در دولت یازدهم بوده یا این موضوع در دولت‌های قبلی هم وجود داشته است، گفت: «من طبق صحبتی که آقای طیب‌نیا، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی داشتند درمورد یکی از شرکت‌های وزارتخانه تذکری را به وزیر دادم و بعد که نتیجه نگرفتم، سوال کردم که سوال در مورد یکی از افرادی بود که حقوق نجومی و وامی با بهره صفر درصد گرفته بود.»

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به شکل‌گیری ریشه‌های حقوق‌های نجومی، افزود: «اینکه بگوییم در دولت قبلی چنین حقوق‌هایی نداشتیم شاید این گونه نباشد، اما بیشترین موارد این حقوق‌های نجومی به دولت یازدهم برمی‌گردد، چراکه مواردی که کشف شد و افرادی که برکنار شدند همگی افرادی بودند که در این دولت منصوب شده و مسئولیت پذیرفته بودند و هیچ‌کدام از دولت‌های نهم و دهم نبودند.»

این نماینده مجلس با اشاره به صحبت برخی مقامات دولت مبنی‌بر وجود مواردی از حقوق‌های نجومی در صندوق توسعه ملی، خاطرنشان کرد: «برخی مقامات دولتی در بحث حقوق‌های نجومی به صندوق توسعه ملی اشاره کرده‌اند که لازم به یادآوری است از زمانی که در دولت گذشته مسئولیت‌های هیات امنا به هیات عامل واگذار شد آنها توانستند حقوق‌هایی را برای خودشان تصویب کنند.»

نماینده فلاورجان در مجلس در ادامه افزود: «بنده در همین مورد هم اطلاع دارم که هیات عامل قبلی چنین حقوق‌هایی را نمی‌گرفتند، چراکه من دو سال به‌عنوان هیات امنا در صندوق توسعه ملی حضور داشتم؛ لذا به نظر من منشا این پدیده حقوق‌های نجومی در دولت فعلی بوده است.»  موسوی لارگانی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا دولت تاکنون به نحو راضی‌کننده‌ای با پدیده حقوق‌های نجومی برخورد کرده است یا خیر، تصریح کرد: «حقیقتا راضی‌کننده نبوده است و انتظاری که مردم و مقام معظم رهبری داشتند برآورده نشده است.»

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر پارسال در زمینه حقوق‌های نجومی و حرام بودن آن، گفت: «مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید سعید فطر فرمایشات مبسوطی را در زمینه حقوق‌های نجومی و برخورد با نجومی‌بگیران داشتند که به نظر من تاکنون برخورد جدی صورت نگرفته است.»

نماینده فلاورجان در مجلس با اشاره به آمارهای ضد و نقیض اعلام‌شده از مدیران نجومی‌بگیر، اضافه کرد: «در روزهای اول شاهد بودیم تعداد مدیران نجومی‌بگیر را دوهزار نفر اعلام کردند ودر برخی خبرها حتی بیشتر از این مورد هم اعلام شد که پس از آن این تعداد به 900 نفر رسید و سپس در روزهای آخر این تعداد به حدود 300 تقلیل یافت که همین آمارهای ضد و نقیض باعث ایجاد شک و تردید در اذهان شد.»

موسوی لارگانی درباره برکناری برخی مدیران نجومی‌بگیر نیز گفت: «برخی افرادی که نجومی‌بگیر بودند از مسئولیت‌شان برکنار شدند، اما متاسفانه در جاهای دیگری به آنها مسئولیت داده شد، در حالی که مقام معظم رهبری اشاره کردند چون این افراد خیانت کرده‌اند باید از کار برکنار شوند.»

این نماینده مجلس در ادامه به ارزیابی عملکرد نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در این زمینه پرداخت و گفت: «دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور شاید بیشتر در زمینه حقوق‌های نجومی فعالیت کرده باشند و یک‌سری تذکراتی را به افرادی دادند که بعضا با رانت و لابی‌گری به جایگاه‌های مدیریتی رسیده بودند، که البته خود آن سازمان‌های نظارتی هم در این زمینه عملکرد خوبی نداشتند.»

موسوی لارگانی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی افزود: «دیوان محاسبات تعداد مدیران نجومی‌بگیر را اعلام کرد و همچنین گزارش آن در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، اما دقیق مشخص نشد که آیا با اینها برخورد شد؟ محاکمه یا به قوه قضائیه معرفی شدند یا خیر؟ چراکه بارها دادستان محترم کشور، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه اعلام کردند که هنوز دولت کسی را به ما به‌عنوان نجومی‌بگیر معرفی نکرده است.»

این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به مشخص نشدن سرانجام برخورد با نجومی‌بگیران، یادآور شد: «دیوان محاسبات هنوز مشخص نکرده است این 300 نفری که به نتیجه رسیده‌اند آیا با آنها برخورد شده است یا خیر؟ فقط گزارشی دادند که این پول‌ها به بیت‌المال بازگشته است؛ حال سوال اینجاست فردی که دوسال پیش 500 میلیون تومان وام صفر درصد گرفته و زمین یا ساختمانی خریده و سود آن را برده است اگر آن 500 میلیون را هم برگرداند حقیقتا کار خاصی انجام نداده است، لذا این مساله یک تخلف بوده و باید با آن برخورد شود.»

نماینده فلاورجان در مجلس در پاسخ به اینکه آیا تعیین سقف برای حقوق و مزایای مدیران می‌تواند از تکرار پدیده حقوق‌های نجومی جلوگیری کند یا خیر، گفت: «یک سقفی برای حقوق مدیران در نظر گرفته شد و آن سقف 12 میلیون تومان بود که این به‌عنوان یک طرح توسط نمایندگان به مجلس ارائه شد که آن طرح برای مناطق محروم استثنا قائل شده بود و با مشکل روبه‌رو و با ایرادات قابل توجهی مواجه شد.»

موسوی لارگانی با بیان اینکه سازمان‌های نظارتی باید باجدیت بحث حقوق‌های نجومی را پیگیری کنند، اضافه کرد: «در بحث پرداخت حقوق، امور مالیاتی و سازمان مالیاتی چون مالیات حقوق را کم می‌کند باید جزء اولین نهادها باشد که مطلع می‌شود مگر اینکه پرداخت‌ها غیرقانونی باشد، لذا اگر قاطعانه برخورد شود می‌توان جلوی تخلفات از این قبیل را گرفت.»

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه با تصویب ماده 29 برنامه ششم توسعه موافق بودم؛ ماده‌ای مبنی‌بر اینکه باید حقوق و مزایای مدیران اعلام شود، درباره دیدگاه مخالفان تصویب این ماده برنامه ششم توسعه گفت: «برخی افراد که مخالف بودند می‌گفتند شاید صلاح نباشد هم مردم این مطالب را بدانند و هم آن سازمان‌های نظارتی اطلاع داشته باشند بلکه آنان وظیفه‌شان را به خوبی انجام دهند کفایت می‌کند.»

موسوی لارگانی با اشاره به اجرایی نشدن برنامه ششم توسعه، اضافه کرد: «برنامه ششم توسعه از اول سال 96 باید اجرایی می‌شد، اما دولت آن را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس ابلاغ کرد. هنوز آیین‌نامه‌های آن نوشته نشده است و این امر که مردم بتوانند به این حقوق‌ها دسترسی پیدا کنند در روزهای آخر تصویب شد اما هنوز اجرایی نشده است.»

* دنیای اقتصاد

- صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»  ماهی 800 نفر را خانه‌دار کرد!

این روزنامه حامی دولت نوشته است: مطابق آمار رسمی از کارنامه دو ساله صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»  در حال حاضر از هر 5 نفر ثبت‌نام‌کننده در این صندوق که واجد شرایط دریافت وام «یکم» محسوب می‌شوند، یک نفر در قالب «خانه اولی‌ مجهز به وام خرید»، وارد بازار ملک می‌شود و نسبت به انجام معامله خرید آپارتمان اقدام می‌کند طوری که به دلیل عدم خروج سایر سپرده‌گذاران حائز دریافت تسهیلات از صندوق (افرادی که بعد از گذراندن طول 12 تا 18 ماهه سپرده‌گذاری، موعد دریافت وام‌شان فرا رسیده است)، بازار معاملات مسکن فعلا از پتانسیل صندوق «یکم» برای تحرک، محروم مانده است.

طی ماه‌های اخیر به‌طور متوسط حدود 800 نفر در هر ماه از صندوق «یکم» به قصد خرید آپارتمان، خارج شدند در حالی که، سال گذشته و قبل از آن، ماهانه به‌طور متوسط حدود 4 هزار نفر به این صندوق وارد شده بودند و با توجه به متوسط موجودی سپرده‌گذاران و مدت زمان لازم برای پس‌انداز، از ابتدای امسال باید به میزان ورودی ثبت‌نام‌کننده‌ها، ماهانه حداقل 3500 نفر خانه‌اولی مجهز به وام، از صندوق به قصد خرید آپارتمان خارج می‌شد.

بررسی‌ها درباره آنچه باعث اختلال در خروج خانه‌اولی‌ها از صندوق پس‌انداز مسکن شده، حاکی است: «تعلل در مراجعه برای دریافت وام با هدف تبدیل سایر دارایی‌های مالی به پول نقد برای خرید آپارتمان»، «تصمیم زوجین به سپرده‌گذاری مجدد برای دریافت وام دوبله به جای تک وام»، «ناکامی در یافتن فایل مناسب در بازار ملک» و همچنین «بی‌خبری سپرده‌گذاران نسبت به موعد دریافت وام» به ترتیب 4 عامل کاهنده نرخ خروج ثبت‌نام‌کننده‌ها از صندوق «یکم» به قصد انجام معامله در بازار ملک، محسوب می‌شود که از طرف 4 گروه خانه‌اولی حاضر در صندوق «یکم»، شکل گرفته است.

رتبه اثرگذاری عوامل مزاحم رونق مسکن با اهرم وام یکم، بر اساس تعداد افراد هر گروه، برآورد شده است که براساس آن می‌توان گفت: عامل «تعلل» در خرید مسکن آن هم از طرف افرادی که به بالاترین سقف ریالی وام خرید مسکن مجهز هستند، در حال حاضر، بزرگ‌ترین مانع رونق معاملات مصرفی ملک محسوب می‌شود.

خانه‌اولی‌های حاضر در گروه اول، علاوه بر وام آماده دریافت از صندوق «یکم»، برای تکمیل بودجه خرید مسکن خود، لازم است سایر دارایی مالی و پولی خود از جمله سپرده‌ بانکی در حسابی خارج از این صندوق را به منابع نقد تبدیل کنند. بخشی از زوجین جوان حاضر در این گروه حتی برای تکمیل بودجه خرید مسکن، به فروش ملک دوم یا چندم اقوام درجه یک خود در قالب کمک مالی، وابسته هستند. با این حال، چسبندگی قوی سپرده‌های بانکی در بازار پول ناشی از نرخ سود بانکی فوق‌العاده بالا (حداقل دو برابر نرخ تورم) از یکسو و حجم پایین معاملات مسکن و سختی فروش ملک از سوی دیگر، باعث شده یک گروه از خانه‌اولی‌ها برای دریافت وام و خارج شدن از صندوق «یکم»، تعلل کنند.

ردپای آثار منفی نرخ سود بانکی و رخوت معاملات ملک،‌ بر رفتار سه گروه دیگر از خانه‌اولی‌های شکل دهنده «نیروی مزاحم ورود وام یکم به بازار مسکن» نیز دیده می‌شود. کارشناسان اقتصاد مسکن، منشاء حبس تسهیلات خرید مسکن «یکم» -خروجی ضعیف صندوق ناشی از رفتار 4 گروه خانه‌اولی سپرده‌گذار در صندوق- را شرایط حاکم بر بازار پول به‌عنوان بازار رقیب مسکن عنوان می‌کنند که در حال حاضر به شکل غیرمستقیم بر رفتار متقاضیان مسکن تاثیر گذاشته است. در تهران، 80 میلیون تومان به هر سپرده‌گذار در صندوق «یکم» پرداخت می‌شود و در شهرهای بزرگ و کوچک نیز سقف وام «یکم»، به ترتیب 60 و 40 میلیون تومان است. در این میان، بخشی از زوجین نیز ترجیح داده‌اند برای دریافت وام 160 میلیون تومانی در تهران و وام دوبله در سایر شهرها، یک دوره دیگر برای سپرده‌گذاری در صندوق را تجربه کنند. این گروه یعنی گروه دوم، برای این منظور، نسبت به دریافت تک وام، خودداری می‌کند.

براساس تشخیص هویت صورت گرفته از عاملان جداساز وام یکم از بازار ملک، در حال حاضر، بخشی از زوجین در تهران به دنبال وام 160 میلیونی هستند. در این حالت، زوج و زوجه، چون قبل از ازدواج، با تاریخ زمانی متفاوت اقدام به افتتاح حساب در صندوق «یکم» کرده بودند، در نتیجه، دریافت وام دوبله توسط آنها به پایان دوره سپرده‌گذاری مجموع آنها منوط است. از طرفی، بخشی از زوجین که فقط نسبت به افتتاح یک حساب در صندوق یکم اقدام کرده بودند، با فرارسیدن زمان دریافت وام از صندوق، تصمیم به افتتاح حساب دوم برای دریافت وام دوبله می‌گیرند. این دسته از زوجین، چون پس‌انداز کافی برای افتتاح همزمان دو حساب را نداشته‌اند، در پایان موعد سپرده‌گذاری وام اول، به کمک مبلغ سپرده‌گذاری حساب اول، برای تامین آورده نقدی حساب دوم اقدام می‌کنند. در این شرایط، ثبات نسبی قیمت مسکن نیز به نوعی زوجین را به انتظار بیشتر برای دریافت وام 160 میلیونی به جای وام 80 میلیونی تشویق می‌کند.

گروه سوم شکل‌دهنده نیروی مزاحم در مسیر «تحریک معاملات مسکن با وام یکم»، افرادی هستند که از ماه‌ها قبل از سررسید تسهیلات خود –زمان پایان سپرده‌گذاری و فرارسیدن موعد پرداخت وام از سوی بانک عامل- کار جست‌وجوی فایل در بازار ملک را آغاز کرده‌اند اما تاکنون موفق به شناسایی آپارتمان مناسب برای خرید نشده‌اند. این گروه، عمدتا به دنبال آپارتمان‌های با سن بنای کم و حداکثر متراژ ممکن است به گونه‌ای که با وام یکم، امکان خرید آن وجود داشته باشد.

- کاهش تولید پراید

دنیای اقتصاد نوشته است:‌ با آنکه مسوولان گروه خودروسازی سایپا زمان مشخصی را برای خروج پراید از خط تولید اعلام نکرده‌اند، اما این شرکت با کاهش تولید این خودرو و به موازات آن توسعه محصولاتی در محدوده قیمتی پراید به‌دنبال جایگزینی این خودروی قدیمی است. در این بین هر چند محصولات جایگزین پراید که معاون بازاریابی و فروش سایپا در حاشیه نمایشگاه شیراز از آنها نام برد در محدوده قیمتی پراید نیستند، اما می‌تواند زمینه خروج این خودروی قدیمی را از خط تولید سایپا فراهم کند. به گفته تقی‌زاده خودروهای کوئیک، ساینا اتوماتیک و برلیانس C3 به‌عنوان خودروهای جایگزین پراید انتخاب شده‌اند که در این بین خودروی کوئیک بین 33 تا 40 میلیون تومان قیمت خواهد داشت.

بر این اساس مسوولان شرکت سایپا ظاهرا این اطمینان را دارند که پراید با توجه به اعمال استانداردهای 83 گانه، مجبور به خروج از خط تولید این شرکت خواهد بود؛ بنابراین با برنامه‌ریزی به‌دنبال جایگزینی دیگر خطوط با پراید هستند. رضا تقی‌زاده چهارشنبه گذشته در جمع خبرنگاران و در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو بر این نکته تاکید کرد که محصولات جایگزین از استانداردهای جدید خودرویی که از سال آینده اجرا می‌شود برخوردار خواهند بود. وی همچنین تاکید کرد که پیش فروش این خودروها از نیمه دوم مردادماه امسال آغاز می‌شود.

وی در رابطه با زمان توقف تولید پراید گفت: استراتژی سایپا کاهش تدریجی تولید پراید است؛ زیرا تولید این خودرو با قیمت‌های فعلی زیانده است و به همین دلیل به‌دنبال تولید محصولاتی با کیفیت بیشتر هستیم که ضمن افزایش رضایت‌مندی مشتریان سودآور نیز باشد.تقی‌زاده گفت: هم اینک سهم پراید از سبد محصولات سایپا از 68 درصد سه سال قبل به 8/ 25 درصد کاهش یافته است.معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر آنکه افزایش قیمت اعلامی برای دو محصول پراید و تیبا از سوی شورای رقابت چه زمانی اعمال خواهد شد، اظهار کرد: به محض آنکه ابلاغیه شورای رقابت به دست ما برسد، قیمت جدید این محصولات اعلام خواهد شد.وی با بیان اینکه مشکلی برای پاسخ به تقاضای محصولات در بازار وجود ندارد، بیان کرد: از ابتدای امسال، به‌دلیل آتش‌سوزی در یکی از شرکت‌های قطعه سازی در تولید برخی محصولات عقب افتادیم که به‌زودی جبران خواهد شد.

تقی‌زاده در پاسخ به اینکه چرا با وجود تقاضای بالا برای محصولات رنو از جمله تندر 90، پارس تندر، ساندرو و ساندرو استپ وی تولید این محصولات افزایش نمی‌یابد، اظهار کرد: شرکت رنو اعلام کرده است که سهمیه تولید محصولاتش در منطقه و ایران در همین حد است و بیش از این نمی‌توانیم تولید را افزایش دهیم.وی ادامه داد: تا زمانی که این خودروها در حد تقاضای موجود در بازار تولید نشود عدم تعادل بین عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت.معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در بخش دیگری از سخنانش گفت: خط تولید مشترک سایپا- سیتروئن نیز تا پایان امسال راه‌اندازی و عرضه خودروی C3 به‌عنوان نخستین محصول مشترک با سیتروئن آغاز می‌شود.وی همچنین اظهار کرد: مذاکره سایپا با نیسان و کیاموتورز از شرکت‌های خودروساز خارجی ادامه دارد و به‌زودی نتیجه این مذاکرات اعلام می‌شود.

* خراسان

- حقوق های نجومی و مطالبات بر زمین مانده

روزنامه خراسان درباره حقوق‌های نجومی نوشته است:‌ مصوبات اخیر دولت درباره ضوابط پرداخت حقوق به کارکنان، ابهاماتی ایجاد کرد که طرح این ابهامات توسط رسانه ها، واکنش سریع و توضیحات دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و بعد از آن سخنگو و سایر مقامات دولتی را در پی داشت. فارغ از کم و کیف این توضیحات، ارائه اطلاعات به مردم و تلاش برای شفاف سازی موضوع، به خودی خود، قابل تقدیر و تشکر است.

این سرعت وحجم پاسخگویی در این مورد، امیدی در دلمان ایجاد کرد که شاید دولت محترم درباره چندین مطالبه یا ابهام دیگر- که مدت هاست چشم انتظار گزارش دهی هستیم- نیز توضیحی ارائه کند. در ادامه برخی ابهامات و مطالباتی را که نیاز به گزارش و توضیح دارد دوباره مطرح می کنیم.

 از جمله مطالبات، موضوع اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است. مسئله ای که نه تنها منشاء مسئله اخیر، بلکه منشاء بسیاری از بی عدالتی ها و ابهامات در نظام پرداخت کشور است. قانونی که چند سال است منقضی شده اما دولت به جای ارائه لایحه اصلاحی، هرساله همان قانون تاریخ گذشته را تمدید می کند. جالب است که سال گذشته و در بحبوحه موضوع حقوق های نجومی، مجلس دست به کار شد تا خودش جور دولت را بکشد و این قانون را اصلاح کند. اما رئیس محترم سازمان برنامه به سرعت واکنش نشان می دهد و از مجلس می خواهد که دست نگه دارد. این ماجرا مربوط به تیرماه سال گذشته است، یعنی دقیقا یک سال قبل. آن موقع نوبخت- سخنگوی دولت- به رئیس مرکز پژوهش های مجلس  قول می دهد که ظرف دو هفته اصلاحیه قانون مذکور را ارائه کند! (جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس در جلسه علنی مورخ یک شنبه 15 اسفند 95 این موضوع را تشریح کرد). حالا یک سال گذشته است. ششم خردادماه امسال هم رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که لایحه مذکور تا یک ماه دیگر به مجلس ارائه می شود. علاوه بر آن تیرماه سال گذشته معاون اول رئیس جمهور در گزارش خود در رابطه با فیش های حقوقی نجومی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرده بود که «در مدت یک ماه نسبت به بررسی کامل موضوع و ارائه پیش‌نویس اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری جهت منظور نمودن در لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت  اقدام  نماید». حالا بعد از گذشت بیش از یک سال، بالاخره هفته گذشته لایحه مربوطه راهی مجلس شده است، اما خبری از یک توضیح کوتاه درباره علت تاخیر یک ساله نیست. البته یک سال تاخیر محاسبه شده، با توجه به وعده ها و قول های خود مسئولان است. اگر قرار بود دولت کارها را طبق روال انجام دهد، می بایست این قانون منسوخ را طی همان سال 92 اصلاح می کرد. توضیحی درباره این همه تاخیر وجود ندارد. البته شاید دولت دلایل موجهی هم داشته باشد اما علاقه ای به تشریح آنها وجود ندارد. 

علاوه بر این ها، ای کاش دبیرخانه محترم شورای اطلاع رسانی دولت که در واکنش به تقاضا برای شفاف سازی درباره مصوبه اخیر دولت، اقدامات صورت گرفته در مقابله با حقوق های نجومی را «قاطع و انقلابی» می نامد توضیح دهد که تکلیف بند 7 بیانیه رئیس جمهور در 14 تیر 95، در خصوص حقوق های نجومی چه شده است: آنجا که می گوید:» دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد». آیا قید فوریت در این بند، ایجاب نمی کرد که کار حداقل طی یک سال انجام شود؟

یا آنجا که در بند چهارم رئیس محترم دولت تاکید می کند که طی یک ماه برخی امور فوری انجام شود و «از آن تاریخ به بعد  تمامی دستگاه ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت خود برای آگاهی عموم درج نمایند».

از این وعده ها بیش از یک سال می گذرد. عزیزان در دولت خوب می دانند که این بدقولی ها و بی عملی ها چه ضربه ای به اعتماد عمومی می زند.

علاوه بر آن طبق تکلیف قانون برنامه ششم، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون (یعنی امسال) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه‌گانه را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود(ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه). اکنون 4 ماه گذشته است و هنوز خبری از این سامانه و مراحل راه اندازی آن نیست. با توجه به خلف وعده صریح دولت و سازمان برنامه در سال گذشته و با وجود دستور موکد رئیس جمهور درباره ثبت و انتشار پرداختی ها، نگرانی درباره عدم اجرای این تکلیف قانونی، بلامحل نیست. خوب است که در این رابطه نیز توضیح داده شود.

مطالبات بسیار است و توضیحات کم. آنچه در بالا گفته شد، مربوط به وعده های انتخاباتی نیست، بلکه وعده ها و برنامه های مکتوب دولت است که بر زمین مانده است. باز هم تکرار می کنم؛ شاید دولت توضیحات موجهی درباره آنها دارد. منتظر هستیم تا اولا ناکامی ها را بپذیرد و بعد علل آن را توضیح دهد وگرنه سرمایه مهم «اعتماد»، بیش از قبل از دست خواهد رفت.

* جهان صنعت

- تولیدکنندگان لوازم خانگی تا دو سال دیگر ورشکست خواهند شد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  افزایش اجاره‌بهای مغازه‌ها در برخی نقاط شهر و همچنین رکود در بازار لوازم خانگی برای آن دسته از تولیدکنندگانی که در فکر فروش جنس بی‌کیفیت به مردم هستند به جایی رسیده که آنها حتی دست به اغفال مشتریان خود می‌زنند و سعی دارند با ایجاد جو گرانی و متشنج نشان دادن این بازار، مشتریان را به خرید ترغیب کنند اما از آنجایی که درآمد پایین و کاهش قدرت خرید مردم به آنها این اجازه را نمی‌دهد که به آزمون و خطا بپردازند، همه به دنبال کالای باکیفیت، متنوع و دارای خدمات پس از فروش هستند. از این‌رو ترجیح آنها بر این است که پول خود را برای خرید کالایی با این ویژگی‌ها خرج کنند.

بنابراین تا زمانی که تولیدکنندگان لوازم خانگی، کالای متناسب با نیاز مردم را تولید نکنند، بازار لوازم خانگی برای این دسته از تولیدکنندگان راکد به نظر می‌رسد. در این میان با رونق کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران و همچنین پیش رفتن برخی برندهای لوازم خانگی با تکنولوژی روز دنیا، این روزها خرید اینترنتی حتی در زمینه لوازم خانگی، متقاضیان زیادی پیدا کرده است. شاید به همین خاطر است که به نظر می‌رسد رکود در بازار لوازم خانگی همچنان ادامه دارد.

اما آنطور که رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی به ما اعلام کرد، بازار لوازم خانگی نه تنها در رکود به‌سر نمی‌برد بلکه تولید آن افزایش یافته است و هستند برندهای مطرحی که حتی همکاری مشترک خود را با برندهای خارجی در دستور کار قرار داده‌اند اما افزایش فروش اینترنتی و عدم استقبال مردم از برندهای بی‌کیفیت باعث شده تا برخی تولیدکنندگان از این بازار شاکی باشند. محمد طحانپور بر این عقیده است که در حال حاضر انبار برخی فروشگاه‌ها که کالای باکیفیت در اختیار مردم قرار می‌دهند، خالی است اما در مقابل با توجه به اینکه لوازم خانگی ایران صادرات قابل توجهی ندارد و همچنین با وفور تولید برخی از انواع لوازم خانگی روبه‌رو است که تکنولوژی خاصی ندارد، برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی تا دو سال دیگر ورشکست خواهند شد.  

افزایش هزینه‌های تولید برای برخی تولیدکنندگان و همچنین اجاره بهای کلان برای برخی فروشگاه‌ها باعث شده که جو متشنجی در بازار ایجاد شود چراکه آنها به‌طور کاذب مردم را از گرانی‌هایی که در راه است، می‌ترسانند تا موجب رونق فروش خود شوند اما چنین چیزی واقعیت ندارد و قرار نیست افزایش قیمت خاصی در این بازار اتفاق بیفتد. به عقیده من رکودی در تولید لوازم خانگی وجود ندارد بلکه این رکود در توزیع مشاهده می‌شود چرا که برخی مغازه‌داران نمی‌توانند کالاهای خود را به فروش برسانند.

در این میان با توجه به اینکه این روزها از خرید اینترنتی استقبال می‌شود، بخشی از فروش کالا نیز به این قسمت سوق داده شده است که البته برخی سودجویان هم در این زمینه فعالیت می‌کنند. از طرف دیگر از آنجایی که قدرت خرید مردم به آنها این اجازه را نمی‌دهد که در فواصل کوتاهی خرید کنند، ترجیح می‌دهند آهسته و با گشت و گذار در این بازار، کالای باکیفیت و مطمئنی را خریداری کنند. از این رو برخی برندهای لوازم خانگی که نقشه راه درستی از میزان مصرف و نیاز بازار به کالای تولید خود ندارند و شاخصه‌های مدنظر مشتریان از جمله کیفیت، خدمات پس از فروش، تنوع و همچنین قیمت مناسب را مدنظر قرار نمی‌دهند، خود به خود از دور خارج می‌شوند.

بعد از برداشته شدن تحریم‌ها برای ایران و در پسابرجام، سیل عظیمی از کالاهای خارجی به بازار ایران روانه شده است و از آنجایی که شاخص‌های مورد نظر مشتریان بیشتر در کالاهای خارجی یافت می‌شود، میزان فروش آنها بیشتر است. اگرچه برخی برندهای مطرح ایرانی هم در حالی که با افزایش تولید روبه‌رو هستند، انبارهایشان خالی است چرا که متقاضیان خود را دارند و توانسته‌اند با شناسایی بازار و ارائه خدمات مورد نیاز مردم، توجه آنها را به سوی خود جلب کنند.

در حال حاضر تعداد زیادی کارخانه اجاق گاز و یخچال در کشور ما وجود دارند که بدون بازاریابی و شناسایی بازار هدف، تنها به تولید می‌پردازند. این در حالی است که تولید چنین کالاهایی چندان کار سختی نیست و تکنولوژی خاصی ندارد. اما تولید کالاهایی مانند تلویزیون، نیاز به دانش و تکنولوژی روز دنیا دارد که اغلب نیاز بازار به این کالا با واردات تامین می‌شود.

بنابراین با توجه به اینکه ایران صادرات قابل توجهی در این زمینه ندارد در برخی کالاها با مازاد تولید روبه‌رو می‌شویم، همچنین تولیدکنندگانی که بدون استراتژی و شناخت بازار به تولید می‌پردازند، دیگر قادر به رقابت با کالاهای خارجی نخواهند بود و تا دو سال دیگر ورشکست خواهند شد. بنابراین تولید داخلی به کلی دچار بحران خواهد شد. 

در حال حاضر برخی برندهای ایرانی که فروش زیادی هم دارند، قیمت‌های خود را تا حدی کاهش داده‌اند البته پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه آینده، برخی برندهای خارجی افزایش قیمت 5 تا 10 درصدی را در کالاهای خود اعمال کنند. اما در رابطه با برندهای داخلی بعید به نظر می‌رسد که تفاوت قیمت آنچنانی ایجاد شود.

* جام جم

- احیای وزارت بازرگانی اشتباه استراتژیک است

 دکتر محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن به جام جم گفته است:‌  واقعا اشتباه استراتژیکی است. حتی در کشورهایی مانند ژاپن و هلند این کارها را نکردند. برای یک کشور نفتی، وزارت بازرگانی مستقل به معنای بلعیدن منابع ارزی حاصل از نفت و صرف آن در واردات بی‌رویه و از بین بردن سرمایه‌گذاری و تولید داخلی است. در این صورت حتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم در کشور انجام نخواهد شد. به این دلیل وقتی در کشور از سرمایه‌گذاری داخلی حمایت نمی‌شود، طبیعتا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که بهترین نوع سرمایه‌گذاری و شاخص مهم جذب منابع خارجی از نوع سالم و بدون ریسک است، صورت نمی‌گیرد. واردات به اندازه کافی سازوکارهای خود را در ایران نهادینه کرده است و نیاز به اقتدار بیشتر واردات‌محور از طریق تأسیس وزارت بازرگانی نیست. زیرساخت اقتصاد ما واردات‌محور است از این‌رو باید روی صادرات کار شود.

رهبر معظم انقلاب بارها اعلام کردند تولیدات صادرات‌محور و این موضوع در اقتصاد مقاومتی ابلاغ قانونی شده است. مدیرانی که انتخاب می‌شوند باید مدیرانی باشند که اقتصاد مقاومتی را باور داشته و برای اجرای آن هم عزم راسخ داشته باشند، برای نهادینه کردن آن صاحب‌سبک باشند، نه این که تازه به فکر همایش و چگونگی انجام وظیفه باشند. تصور کنید ما یک کشور غیرنفتی بودیم. اگر منابع ارزی حاصل از نفت نداشته باشیم، چه اتفاقی رخ خواهد داد. سیاست‌هایی که هم‌اکنون داریم بسیار تسهیل‌گر برای واردات است. در این صورت اتفاقات زیادی در اقتصاد می‌افتد. اولین تبعات این موضوع، منفی شدن تراز تجاری است. وقتی تراز تجاری منفی شد در تراز پرداخت‌ها با کسری موازنه ارزی روبه‌رو خواهد شد. کسری تراز پرداخت‌ها در زمینه ارز را باید به نحوی جبران کرد. دو راه پیش روی یک اقتصاد غیرنفتی است؛ یا باید از خارج وام‌های کلان بگیریم تا واردات بی‌رویه یا قاچاق انجام شود که این موضوع میسر نیست، زیرا ما را در چاله بدهی‌های ارزی روزافزون می‌برد. راه دیگری که وجود دارد، جبران کسری موازنه ارزی با کاهش ارزش پول ملی است که پیامدهای مصیبت‌باری برای اقتصاد به جا می‌گذارد. 

مدیران عالی جمهوری اسلامی، علاوه بر تقوا و اعتقاد به نظام ولایی، در درجه اول باید نسبت به اقتصاد مقاومتی باورمند باشند. شاکله اقتصاد مقاومتی بر تولید محوری و مردمی کردن اقتصاد استوار است و دانش‌بنیان شدن اقتصاد و اصلاح سیستم بانکی و اصلاح سیستم تجاری، همه باید سرلوحه برنامه‌های تیم اقتصادی بوده و برای تحقق اقتصاد مقاومتی با جامعیت آن برنامه‌های عملی و روشن داشته باشند. مرحله بعد، عملگرایی و انقلابی بودن مدیران عالی است.

مدیران عالی باید کارنامه مشخص عملیاتی به مردم ارائه دهند ضمن این که تخصص در مدیریت، هماهنگی و روحیه کار جمعی و جهادی، در تیم اقتصادی بسیار مهم و حیاتی است.

پرتلاش بودن و داشتن عزم جدی در رسیدن به اهداف انقلاب و تحقق‌پذیر دانستن این اهداف، بسیار اهمیت دارد و شجاعت و اقتدار در برقراری سیستم‌های ضدفساد از ضروریات است.

روحیه همراهی و همدلی با مردم و توانمندسازی آنان در مدیران عالی دولت، از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است و این، نقطه قوت دولت و ضامن موفقیت دولت در اقتصاد ایران ان‌شاءالله خواهد بود.

مدیر عالی دولت باید دغدغه ملی داشته باشد. این اصطلاح در بین علما هست که چاه آب خودش را پر کرده باشد که یک داستان دارد که عالمی بزرگوار در معرض این سوال قرار گرفت که یک حیوان نجس در چاه آب افتاده، آن را خارج کرده‌ایم. حالا آب این چاه نجس است یا پاک است؟ آن عالم اول چاه آب خودش را با سنگ و خاک پر کرد و سپس به جواب اندیشید. وزیری که خودش کسب و کار دارد نمی‌تواند مستقل فکر کند. شاکله ذهنی انسان به گونه‌ای است که منافع فردی به صورت غیرارادی در تصمیم‌گیری اقدامات و اظهارنظرهای وی اثر می‌گذارد.

* جوان

- دولت ادعای رونق و باور رکود دارد!

روزنامه جوان نوشته است:‌ نگاهی به اظهار نظرات مردان کابینه نشان می‌دهد که به‌رغم اصرار بر تعریف واژه خروج از رکود و ادعای رونق، باور آنها در «جایگاه کارشناسی»،  رکود ادامه‌دار در بخش‌های صنعت، مسکن و بحران بانکی است.

اصرار عجیب حامیان دولت و به خصوص دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی مبنی بر خروج از رکود و اتهام بستن به برخی رسانه‌ها تا حدودی منطقی به نظر می‌رسد، همان طور که پناه بردن به اعداد و زنده نگه داشتن برخی اعداد و شاخص‌های اقتصادی مثبت که عمدتاً حاصل سوءاستفاده از علم اقتصادسنجی است نیز کاملاً با انگیزه جناحی و سیاسی طبیعی است ولی به طور حتم مردم بدون تخصص در علم اقتصاد خروج از رکود را درک نمی‌کنند. مفهوم ضمنی ادعای دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی به استناد سخنان دکتر نیلی که به خوبی وضعیت صنایع و رکود را در بخش مسکن تشریح کرده، این است که از رکود خارج شدیم ولی بانک‌ها بحرانی، مسکن بی‌مشتری، تولیدات صنعتگران بی‌متقاضی و بیکاری فعال در بخش صنعت بیشتر شده است. این پایگاه اطلاع‌رسانی که در جوابیه خود چشمانش را بسته و دهانش را باز کرده اتهام زدن را استراتژی برخی رسانه‌ها بیان کرده و آن را مصداق خشونت کلامی دانسته غافل از اینکه تیتر «مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور: 7 سال دیگر شرایط رکودی داریم» را نزدیک‌ترین رسانه به آقای مشاور یعنی وب‌سایت اقتصادنیوز از مجموعه بنگاه رسانه‌ای نزدیک دولت درج کرده و با فرض درست بودن اعداد رشد که در دولت یازدهم به مدت یک‌سال از دسترس خارج شده بود، زده شده است. این تیتر خود بیانگر ناملموس بودن تعریف علمی خروج از رکود است، حتی در میان مقربین و دوستان آقای مشاور! که با واژه‌سازی هوشمندانه از سوی رئیس‌جمهور به «از رکود عبور کردیم» در همان سال بدل شد و بعد در یک‌سال آمارها محو شدند تا احیاناً منفی شدن رشد بر اساس تعاریف علمی در بیش از سه فصل، رکود تلقی نشود!

همچنین این پایگاه اطلاع‌رسانی در تلگرام خود مدعی شده که مطالب مشاور رئیس‌جمهوری تقطیع و تحریف شده است. بدیهی است رسانه‌ها هر یک مأموریتی برای خود دارند و لابد نباید همه بله‌قربان‌گوی دولت و روابط عمومی‌چی آنها باشند. از سوی دیگر انعکاس نعل به نعل سخنان افراد در علوم روز ارتباطات نیز منسوخ شده که از آن با عنوان سبک سنتی و تاریخی یاد می‌کنند، کما اینکه روزنامه «جوان» نیز هدفش انعکاس تمام و کمال سخنان رئیس‌جمهور نبوده بلکه طرح مسئله و مشکلات اقتصادی است که واقع‌گرایانی مانند دکتر نیلی با ادبیات خود بیان می‌کنند، هر چند نوع بیان و انتخاب سال‌های مورد بررسی نیز خود گویای نگاه جناحی ایشان است. در عین حال این پایگاه اطلاع‌رسانی سعی کرده مبحث طرح شده در خصوص نبود تقاضا و خرید کالاهای تولیدی در صنایع را به سطح کاهش میزان رفاه مردم نازل دهد، در حالی که در بحث مطرح شده نبود خریدار کالاها و آینده خطرناک صنایع به درستی از سوی دکتر نیلی اشاره شده است.

با یک نگاه علمی و بر اساس تعاریف سطحی از اقتصاد همان طور که این پایگاه اطلاع‌رسانی هم مطرح کرده در همین دوره چهار ساله دولت یازدهم از رکود خارج و لابد در بخش‌هایی از صنعت و مسکن دوباره غرق در رکود شده‌ایم و دوباره به مدد فروش نفت که بازگشت پول‌های آن نیز محل شائبه است و تنها در حساب‌های دولتی به عنوان ارزش افزوده تلقی می‌شود اکنون نیز برای دومین بار از رکود خارج شده‌ایم. با این حال باید توجه کنیم که نرخ رشد در بخش مسکن مانند آنچه خود دکتر نیلی در 20 دقیقه سخنرانی‌اش مطرح یا در توصیفی که از بخش صنعت ترسیم می‌کند، حکایت از وضعیت وخیم صنعت و مسکن دارد. به علاوه اگر وضع مناسبی در صنعت وجود دارد چرا دکتر نیلی به دنبال راهکار نجات صنایعی است که در آینده‌ای نزدیک محکوم به فنا هستند و روش معمول را برای ادامه غیرممکن می‌داند؟ رشد مطرح شده همان طور که بارها کارشناسان اقتصادی مطرح کرده‌اند رشد با کیفیت نبوده و حاصل گران‌فروشی و گران کردن خودروهای فروخته شده است که ارزش افزوده محاسبه شده در بخش صنعت نه بر اساس بهره‌وری یا کیفیت و کارایی که بر اثر تحمیل گرانی‌ها به مردم بوده است.

در بخش خدمات نیز می‌توان با توجه به اذعان مکرر رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش مدعی شد که سودهای موهومی نیز رشد واقعی در بخش خدمات را محقق نکرده و به خوبی آینده وضعیت صنعت و سیستم بانکی از سوی دکتر نیلی در سخنرانی مذکور و کارشناسان بانکی پیش‌بینی شده است. در بخش مسکن نیز که به رغم تلاش‌های کارشناسانی که به دنبال زنده نگه داشتن اعداد و شاخص رشد رکود کماکان غیرقابل کتمان است و نتیجه این خروج از رکود بر اساس تعاریف علمی مدنظر دولت که در سال‌های اخیر دائم با اعداد نشان داده شده به غیر از درآمدهای نفتی که نمود عینی در معیشت مردم نداشته، رکود در بخش مسکن، قفل منابع بانکی و وضعیت وخیم بانک‌ها و ذوب سپرده آنها وضعیت اسفبار صنایع و آینده تاریک آنهاست، به نحوی که خود دکتر نیلی نیز با هوشمندی در این همایش از گرفتاری در «تله فقر» سخن به میان می‌آورد و به تغییر «سطح» و «ترکیب» تقاضا و کسادی صنایع موجود اشاره می‌کند، لذا بنا به آنچه بیان شد به دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی پیشنهاد می‌شود اصرار بر تعریف «رکود» به عنوان یک مفهوم علمی در کشورهایی مولد با تولیدات متنوع صادرات‌محور را تکرار نکند زیرا پنهان کردن کارنامه دولت پشت اعداد ناکارآمد که علائم غلط نیز به کل اقتصاد می‌دهد نه تنها کار درستی نیست بلکه روند برنامه‌ریزی را نیز در خطر انحراف قرار می‌دهد. همچنین دومین توصیه این است که تعریف واژه رکود را نیز به عنوان هدفی برای کوبیدن و بی‌نزاکتی به رسانه‌های منتقد بدل نکند بلکه با مداقه بر سخنان دقیق مشاور اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و کم‌کردن تعارفات درون سخنرانی مذکور وضعیت وخیم صنایع و آینده آنها را به درستی درک کرده و از مسئولان و برنامه‌ریزان دولتی مطالبه راهکار کند نه اینکه این پایگاه را به «جوابیه‌نامه» و توهین به منتقدان بدل کند.

بدیهی است این روزنامه آمادگی چاپ پاسخ‌های منطقی، مؤدبانه و راهکارهای ارائه شده به طرح سؤالات مطرح شده درباره عملکرد و رویکرد ایدرو، برون‌رفت مشکلات صنایع با وجود تضعیف و نصف شدن تقاضا و... را دارد و از هر نوع حرکت عملی در مسیر اقتصاد مقاومتی و ایجاد رفاه بیشتر مردم، حل مشکلات تولیدکنندگان و ایجاد شغل ماندگار حمایت می‌کند.

- آیا وزارت نفت به اشتباه بنزینی خود اقرار می‌کند؟

روزنامه جوان درباره قیمت بنزین گزارش داده است:  یکی از رویکردهای دولت یازدهم و وزارت نفت آن در حوزه سوخت، رهاسازی تقاضا و عدم کنترل آن بوده و است. اعتقادی که بیان می‌شد آن بود که استفاده از کارت سوخت و ابزارهای نظارتی و همچنین سهمیه‌بندی بنزین هم‌ هزینه‌زاست و هم فسادآفرین، لذا نباید مردم را درگیر آن کرد، بهترین راهکار هم حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی معرفی شد و اعوجاج فکری در وزارت نفت برای تصمیم‌گیری در این باره حاشیه‌ساز شد؛ روزی وزیر نفت ابقای کارت سوخت را ضروری دانست و چند ماه بعد آن را زائد نامید.

پس از حذف سهمیه‌های بنزین و پایان نظام سهمیه‌بندی، ابطال کارت‌های سوخت در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید اما مجلس دهم با پیگیری این موضوع خواستار احیای کارت سوخت شد و در نهایت کارت سوخت ماندنی شد. ابقای کارت سوخت اما بی‌ثمر بود و تنها، ابزاری شد برای پایش مصرف سوخت و تهیه اطلاعات مهم و کاربردی.

سال گذشته بود که کارشناسان نسبت به برنامه دولت هشدار دادند و گفتند رهاسازی بخش تقاضا و عدم‌تدوین و اجرای سیاست‌های کنترلی موجب افزایش مصرف بنزین می‌شود. در نهایت با چنین رویکردی باید شاهد تلف شدن منابع کشور، آلودگی زیست‌محیطی و...  بود ولی وزارت نفت توجهی به این موضوع نکرد. اندکی بعد وزارت نفت با ارائه نمودارهایی نشان داد حذف نظام سهمیه‌بندی و کارت سوخت تغییر آنچنانی در مصرف بنزین ایجاد نکرده و بالاترین رشد، رشد 2 درصدی بوده است.

فروردین امسال که سفرهای نوروزی آغاز شد میزان مصرف سوخت به شدت افزایش یافت و 6/8 درصد نسبت فروردین 1395 رشد کرد که منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اظهاری‌نظری عجیب گفت این میزان رشد نشان‌دهنده رشد اقتصادی کشور بوده است. گرچه چنین آدرسی برای کارشناسان قابل قبول نبود اما به هر حال این گفته، اظهار نظر رسمی یک مقام مسئول بود که به زعم وزارت نفت خوش آمد.

از فروردین ماه تا به امروز روند مصرف بنزین افزایش یافته - به جز ماه مبارک رمضان - و امروز به 80 میلیون لیتر رسیده است. به این بخش از اظهارات ریاحی توجه کنید: «در خرداد به علت مصادف بودن با ماه مبارک رمضان این رشد مصرف 4/7 درصد بود اما مصرف بنزین در تیرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 12/6 درصد رشد را نشان می‌دهد. این رشد نگران‌کننده است و دولت و مجلس باید برای افزایش قیمت بنزین تصمیم‌گیری کنند.»

بخشی دیگر از سخنان این مسئول هم خواندنی است: «دولت اکنون در قبال سوخت یارانه سنگینی می‌پردازد، در صورتی که قیمت سوخت بسیار بالاتر از این نرخ‌هاست و این موضوع کار کارشناسی می‌خواهد، البته قیمت بنزین دو سال است که ثابت مانده و ارزانی بنزین باعث شده است به نوعی شاهد افزایش بی‌رویه مصرف بنزین باشیم.»

ریاحی در بخش دیگری از اظهارات خود از احتمال افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی گفته است تا افکار عمومی را برای صعودی کردن بهای بنزین آماده کند. به بیان ساده‌تر، وزارت نفت به‌جای کنترل مصرف سوخت و قبول اشتباه خود در حذف سهمیه‌بندی و بیکار کردن کارت سوخت، برای افزایش درآمدهای خود به دنبال افزایش قیمت بنزین است تا به این وسیله مصرف بنزین را کنترل کند ولی بدون تردید این افزایش قیمت این هدف را محقق نمی‌کند و بزرگ‌ترین عایدی‌اش افزایش درآمدهای دولت است.

وزارت نفت به‌جای کنترل مصرف سوخت و مدیریت آن، طرحی را در ذهن دارد که بر اساس آن افزایش درآمدهای خود را در آن جای داده است و نه کنترل مصرف که اگر چنین بود، باید راهکارهای دیگری به کار می‌گرفت. دولت به طور کامل عرضه را با تقاضا میزان می‌کند و نه تقاضا را با عرضه زیرا به خوبی می‌داند با افزایش تقاضا، واردکنندگان و دلال‌هایی هستند که بتوانند این نیاز را تأمین کنند.

کمی ساده‌تر بگوییم، دولت یازدهم با حذف مکانیسم‌های مدیریت مصرف و تقاضای بنزین، موجب افزایش مصرف شد و حالا که متوجه این اشتباه خود شده است، دو برنامه افزایش مصرف بنزین و سهمیه‌بندی را در ذهن می‌پروراند. هدف اولی بالابردن عایدات دولت از مصرف بنزین است و غرض دوم، کنترل مصرف سوخت با سهمیه‌بندی. در صورت افزایش بهای بنزین درآمد بیشتری از جیب مردم از آن دولت می‌شود و اگر گزینه دوم اجرایی شود، اشتباه بزرگ دولت در اقدامات دو سال گذشته خود هر چه بیشتر نمود پیدا می‌کند. از آنجا که وزارت نفت دوست ندارد شکست را بپذیرد، باید منتظر افزایش قیمت بود. چه زمانی و با چه شیبی فعلاً مشخص نیست ولی باید پذیرفت وضعیت امروز ولنگاری مصرف بنزین که مورد نگرانی مسئولان قرار گرفته است، حاصل یک تصمیم اشتباه در وزارت نفت بود؛ «برچیدن نظام سهمیه‌بندی و حذف کارت سوخت.»

چند هفته پیش از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، افزایش سریع مصرف بنزین نشان‌دهنده نرخ رشد اقتصادی بود و حالا که تکلیف این انتخابات روشن شده است، وضعیت رشد مصرف این حامل نگران‌کننده شده است! شاید نرخ رشد اقتصادی به حدی بالا بوده که وزارت نفت درصدد کنترل آن با راهکارهای خود است.

* ایران

- نعمت‌زاده: دولت نمی‌تواند ارج و آزمایش را احیا کند

  محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت به ایران گفته است:   وقتی دولت یازدهم فعالیت خود را شروع کرد حدود 12 هزار و 500 واحد صنعتی توقف تولید داشتند و حتی با ظرفیت پایین هم کار نمی‌کردند. برخی از این واحدها در دولت دهم فعالیتشان متوقف شده بود و برخی دیگر مانند ارج و آزمایش سال‌های خیلی دور تعطیل شده بودند. دو مجموعه‌ای که از آنها نام بردم مسائل پیچیده‌ای دارند که به راحتی نمی‌توان مسائل آنها را حل کرد.این واحدها سرمایه‌گذاری جدید نکردند، تغییر مالکیت دادند و... طبیعی است وقتی چنین رویه‌ای در واحدهای صنعتی رخ دهد آن واحد مجبور به توقف تولید شود.

  در سایر کشورها هم چنین قانونی صدق می‌کند. زمانی که یک واحد خود را با علم روز هماهنگ نکند و محصولاتش بازار پسند نباشد باید تعطیل کند چرا که به ضرردهی می‌رسد. تمام واحدهای صنعتی که تعطیل شدند سراغ سرمایه‌گذاری جدید نرفتند. در واحدهای نساجی هم چنین اتفاقی در حال رخ دادن است. به عنوان مثال ماشین‌آلات نساجی قائم‌شهر مربوط به زمان رضاخان است. با این تفاسیر مگر می‌توان با این وسایل کار کرد و محصول خوب دست مردم رساند. دستگاه‌ها باید نوسازی شوند تا مثل ساعت کار کنند.

در مورد واحدهای صنعتی که تعطیل شده‌اند باید تأکید کنم که دولت نمی‌تواند به جای بخش خصوصی تصمیم بگیرد، این بحث مالکیتی است. برای کارخانه آزمایش ده‌ها جلسه گذاشتم اما صاحبان آن بی‌خیال هستند و اصلاً دنبال احیای این مجموعه نیستند. آزمایش خیلی سال پیش تعطیل شده بود و اکنون از آن یک اسم باقی مانده است.

مسئولان ارج هم عین خیالشون نیست. آنها لک و لکی می‌کنند ولی برای ماندن باید سرمایه‌گذاری اساسی کنند. این مجموعه نیازمند ماشین‌آلات جدید و تکنولوژی روز است. استثنائاً یکی از حوزه‌ها که وزارت صنعت سرمایه‌گذاران را تشویق به حضور می‌کند، لوازم خانگی است.سال گذشته صنعت لوازم خانگی رشد بسیار داشت و این امر سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران کرد. از این‌رو از برندهای بنام کره‌ای خواستیم تا در ایران سرمایه‌گذاری کنند و آنها هم پذیرفتند. درست است که با اسم خودشان تولید می‌کنند اما در نهایت نیروی کار کشورمان است که مشغول به کار شدند. جالب اینکه اکنون قاچاقچیان، تبلیغ می‌کنند آنهایی که به اسم خارجی است ایرانی است و بیاید از ما خرید کنید. لوازم خانگی کره‌ای با همان کیفیت و استاندارد در ایران تولید می‌شود.

 چندی پیش هم یک صابون خارجی در صداوسیما تبلیغ می‌شد همه از ما گلایه کردند چرا صابون خارجی تبلیغ می‌شود، کنترل کردم دیدم که همان برند خارجی است که در قزوین تولید می‌شود. متأسفانه برای جامعه ما برند مهم است به همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح می‌دهند با نام‌های برندشان تولید کنند. از سویی وقتی یک برند در ایران تولید می‌شود امکان صادرات آن هم فراهم است. در گذشته این کالاها در امارات و ترکیه تولید و بعد به بازار ایران صادر می‌شد ولی اکنون در ایران تولید و به کشورهای همسایه صادر می‌شود. البته ما روی برندهای ایرانی هم تعصب داریم. یک تیمی به صورت تخصصی و رسمی در حال ارزیابی برند ایرانی است. در مورد خودرو هم روی سمند و دنا تعصب داریم بر این اساس با خارجی‌ها شریک شدیم تا برندهای خارجی تولید کنند و در پی آن هم بازار داخلی تأمین و هم امکان صادرات برای خودروسازان فراهم می‌شود.

چند نفر برای سرمایه گذاری در ارج صحبت کردند اما چون بخش خصوصی است خودشان باید تصمیم بگیرند. ما نمی‌توانیم دخالت مالکیتی در مورد کارخانه ارج داشته باشیم. بخشی از آن سرمایه‌گذاری بانک است که ما از آنها راضی نیستیم چرا که در انجام کار اصلاً جدی نیستند. نمی‌دانم چه کاری می‌خواهند انجام دهند. سال‌های خیلی دور که این مجموعه فعالیت می‌کرد چندین بار از آن بازدید کردم اما در این دوره به علت نیمه تعطیل بودن رغبت برای بازدید از آن نداشتم. ایران زمانی وارد کننده عمده لوازم خانگی بود اما اکنون جهت‌گیری به سمت صادرات است.ما از صاحبان ارج و آزمایش هیچ رضایتی نداریم.اگر جدی بودند قطعاً تا الان کاری انجام شده بود.

 تکامل صنعت امری طبیعی است منتها برخی‌ها با انگیزه بهانه‌های سیاسی می‌خواهند عملکرد دولت را زیر سؤال ببرند. وقتی واحدی 20 سال خوابیده است چرا یک دولت را مقصر جلوه می‌دهند. در مورد کارخانه داروگر هم چنین اتفاقی رخ داد.این کارخانه قدیمی از سوی یک نفر خریداری شد اما در خبرها آمد که تعطیل شده است.این در حالی است که خریدار جدید به دنبال بازسازی و نوسازی است.امیدوارم بعد از بازسازی و نوسازی این کارخانه هم به چرخه تولید بازگردد.

* اعتماد

- رشد کاغذی بودجه عمرانی در دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح طلب در گزارشی درباره بودجه عمرانی نوشته است:‌ در جداول منتشر شده از عملکرد بودجه‌ای دولت در سال گذشته رشد ٥٤ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی خودنمایی می‌کند. ٤٢ هزار میلیارد تومان منابعی که در سال‌های گذشته هیچگاه از محدوده ٢٦ هزار میلیارد تومان فراتر نرفته بود؛ در کارنامه دولت می‌درخشد. اما جزییات تخصیص این منابع نشان می‌دهد که بالغ بر ٢٤ هزار میلیارد تومان از این عدد افتخار آمیز اوراقی است که دولت به پیمانکاران اعطا کرده است. اوراقی که تا مرحله نقد شدن فاصله دارد.

در کنار کسری بودجه ٦١ هزار میلیارد تومان دولت در سال گذشته و هزینه‌هایی که هر سال رشد فزاینده‌ای را تجربه می‌کند؛ تخصیص منابع به بخش عمرانی همواره با تنگدستی انجام می‌شد و دیوار کوتاه بخش عمرانی سبب می‌شد از آنچه برای توسعه کشور پیش‌بینی شده بود؛ کسر شود و به سایر بخش‌ها اعطا شود.

عملکرد چند سال گذشته را مرور می‌کنیم. در سال ١٣٩١ عملکرد بودجه عمرانی کشور ٢٠ هزار میلیارد تومان بوده در سال ١٣٩٢، ٣/١٦ هزار میلیارد تومان، ١٣٩٣، ٢٥ هزار میلیارد تومان، سال ١٣٩٤، ٩/٢٥ هزار میلیارد تومان و در سال ١٣٩٥، ١٦ هزار میلیارد تومان نقد و ٢٤ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار به این بخش تعلق گرفته است. در حقیقت عملکرد چشمگیری که دولت از خود در بخش عمرانی طی سال گذشته برجای گذاشته؛ عملکردی کاغذی است نه نقدی.

عملکرد ٤٢ هزار میلیارد تومانی بخش عمرانی که برای سال گذشته با مدد اوراق به دست آمد می‌تواند عواقب مالی زیادی برای دولت به بار آورد. در واقع دولت باید در سررسید این اوراق مالی، نسبت به پرداخت اصل و سود آن اقدام کند. بازخوانی اعداد و ارقام اوراق منتشر شده نشان می‌دهد دولت سال آینده ١٧ هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده خواهد داشت. قابل تامل‌تر هم آنکه برای بازپرداخت این مبلغ احتمالا ٤/٥ هزار میلیارد تومان کسری روی دست دولت باقی می‌ماند.

البته دولت برای پرداخت بدهی‌های خود از محل انتشار اوراق راهکارهایی اندیشیده است. به طور مثال در بند ح تبصره ٥ لایحه بودجه سال ١٣٩٦ دولت اجازه پیدا کرده است برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده در سال آینده نسبت به انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مالی اقدام کند. اما این اتفاق یعنی بازپرداخت بدهی‌ها از طریق خلق بدهی‌های جدید باعث می‌شود دومینوی بدهی در پرتفوی مالی دولت شکل بگیرد.

* آرمان

- شاید بنزین گران شود

این روزنامه حامی دولت نوشته است: بیش از دو سال از آخرین گرانی بنزین می‌گذرد و آن‌طور که یک مقام مسئول در این زمینه عنوان کرده است، شاید رکوردشکنی ایرانیان در استفاده از این سوخت مهم و استراتژیک بالاخره به شکستن طلسم ثابت ماندن قیمت بنزین بینجامد و بار دیگر شاهد گرانی در این زمینه یا حتی‌بازگشت نظام دو نرخی یا سهمیه‌ای باشیم. سال‌ها گرانی کالاهای مختلف با گرانی قیمت بنزین گره خورده بود، یعنی اینکه در ماه‌های ابتدایی هر سال نرخ تعیین شده برای بنزین باعث می‌شد دیگر کالاها نیز گران شوند. دو سال است بنزین گران نشده است و در این دو سال وضعیت بی‌سابقه‌ای در زمینه کاهش نرخ تورم داشته‌ایم. این اتفاق البته بی ارتباط با مساله کنترل تورم است، یعنی اینکه دولت سیاستی مبنی بر این اتخاذ نکرده که با ثابت نگه‌داشتن قیمت بنزین تورم را کنترل کند. گران نشدن بنزین عمدتا به این دلیل رخ داده است که این سوخت اساسی در سال‌های اخیر با افزایش قیمت نجومی مواجه بوده است. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از کالاها را گران کرد. این افزایش قیمت‌ها افزایش‌های پلکانی و ملایم نبودند، بلکه یکباره شاهد چند برابر شدن قیمت کالاهایی مانند بنزین، نان و... بودیم.

در مورد بنزین علاوه بر اینکه این گرانی اتفاق افتاد، دولت قبل نظام دو نرخی را بر آن تحمیل کرد، به این صورت که شهروندان می‌توانستند بنزینی با قیمت دولتی و بنزینی به صورت سهمیه‌ای بخرند. کارشناسان عنوان می‌کنند نظام دو نرخی همواره فساد ‌آور است. مسئولان دولتی در دولت یازدهم تلاش کردند این نظام را برچینند و اگر برای مثال در مورد ارز موفق به این کار نشده‌اند، اما در مورد بنزین خرداد دو سال پیش این اتفاق رخ داد. دولت بعد از کش و قوس‌های فراوان تصمیم تک‌نرخی کردن بنزین را اجرا کرد و به دنبال اجرای این تصمیم بنزین لیتری 1000 تومان در جایگاه‌ها عرضه شد. سال 95 و سال 96 افزایش قیمتی در این زمینه نداشتیم و آن‌طور که در بودجه پیش‌بینی شده باید تا پایان سال قیمت بنزین همان 1000 تومان بماند. با وجود این، برخی کارشناسان از این جهت به تصمیم ثابت ماندن قیمت بنزین انتقاد می‌کنند که این امر به افزایش مصرف دامن می‌زند. رکوردشکنی در مصرف بنزین احتمال بازگشت نظام سهمیه بندی یا حداقل گرانی قیمت بنزین را بیشتر کرده است. البته با توجه به اینکه تصمیمات دو سال اخیر دولت عملا منجر شده کارت سوخت به حاشیه برود، اینکه شاهد عرضه بنزین دو نرخی باشیم گزینه چندان محتملی نیست. به نظر می‌رسد برای ماه‌های باقیمانده از سال جاری یا برای سال آینده بیش از هر چیز گزینه گرانی بنزین مورد توجه قرار گیرد. البته باید به این نکته توجه داشت که گرانی معلوم نمی‌تواند راهکاری برای کنترل مصرف بنزین باشد.

روز گذشته مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با اشاره به افزایش نگران‌کننده مصرف بنزین در کشور گفت: چنانچه نتوانیم این روند صعودی مصرف بنزین را کنترل کنیم، دولت و مجلس باید مصوباتی درخصوص تغییر قیمت یا سهمیه بندی داشته باشند.منصور ریاحی عنوان کرد: میزان مصرف بنزین در فروردین 96 در مقایسه با فروردین پارسال هشت‌درصد رشد داشت، این آمار در اردیبهشت در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل 6/8‌درصد افزایش داشته است. او ادامه داد: در خرداد به علت مصادف بودن با ماه مبارک رمضان این رشد مصرف 7/4‌درصد بود، اما مصرف بنزین در تیرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 6/12‌درصد رشد را نشان می‌دهد. مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: در تیرماه به دلیل آغاز فصل مسافرت‌ها و با توجه به افزایش مصرف بنزین روزانه 84‌میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود که در مقایسه با تیر سال گذشته 10‌میلیون لیتر بیشتر است. ریاحی تاکید کرد: هم اکنون برای تامین بنزین مصرفی مشکلی نداریم اما قطعا این روند تا حدی می‌تواند پیش برود چون علاوه بر استفاده کامل از توان داخلی ما هم اکنون از بخشی از ذخایر و واردات برای تامین این مقدار بنزین استفاده می‌کنیم. او گفت: چنانچه نتوانیم این روند صعودی مصرف بنزین را کنترل کنیم دولت و مجلس باید مصوباتی درخصوص تغییر قیمت یا سهمیه بندی داشته باشند و ما به‌عنوان مجری تنها اجراکننده سیاست‌ها هستیم.

ریاحی اضافه کرد: با اینکه اکنون پاسخگوی نیازهای کشور هستیم اما چنانچه مورد خاصی پیش بیاید مدیریت کلان کشور در این زمینه باید تصمیم‌گیری کند. مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: دولت اکنون در قبال سوخت یارانه سنگینی می‌پردازد در صورتی که قیمت سوخت بسیار بالاتر از این نرخ هاست و این موضوع کار کارشناسی می‌خواهد. ریاحی درباره دلایل افزایش مصرف بنزین افزود: دلایل متعددی درباره افزایش مصرف داریم که یکی از اصلی‌ترین آنها افزایش تولید خودرو است. او ادامه داد: در سال گذشته چیزی حدود یک‌میلیون و 340‌هزار خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با سال 94 حدود 38‌درصد رشد داشته است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: در تولید موتورسیکلت هم سال 95 در مقایسه با سال 94 با رشدی حدود 63‌درصد روبه‌رو بودیم و از 453‌هزار به 737‌هزار دستگاه موتورسیکلت افزایش یافت. ریاحی همچنین به افزایش واردات خودرو نیز اشاره کرد و افزود: در سال 95 در مقایسه با سال 94 واردات خودرو حدود 21‌درصد رشد داشته است. او یکی دیگر از دلایل بالا بودن مصرف سوخت را بالا بودن عمر بخشی از خودروها دانست و گفت: این خودروها علاوه بر مصرف زیاد بنزین آلایندگی زیادی نیز تولید می‌کنند. مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی افزود: البته قیمت بنزین دو سال است که ثابت مانده و ارزانی بنزین باعث شده است به نوعی شاهد افزایش بی رویه مصرف بنزین باشیم.