به گزارش مشرق، «امیر استکی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
برای داشتن درآمد خالص ماهانه یک میلیون تومان چه راه‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارد؟ انتخاب رقم یک میلیون تومان از آن رو است که تقریبا عایدی خالص یک کارگر برای ۸ ساعت کار مفید، هم‌اکنون چنین رقمی است. البته مبناهای دیگری برای انتخاب رقم نیز می‌توان داشت، مثل اینکه حداقل درآمد لازم برای یک ماه زندگی در شهر تهران با کیفیت معمولی چقدر است؟ یا اینکه درآمد لازم برای قرار گرفتن بالای خط فقر چه رقمی است؟ اما آنچه ما در این متن به دنبال سخن گفتن از آن هستیم ما را به انتخاب رقم یک میلیون تومان هدایت می‌کند.
ما می‌خواهیم بدانیم برای کسب یک میلیون تومان در ماه چه راه‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارد و یک میلیون تومان را هم براساس عایدی یک کارگر ساده متاهل بدون فرزند که مشمول قانون کار است محاسبه کرده‌ایم. دم دست‌ترین کارها یکی همین کارگری و دیگری سپرده‌گذاری بانکی است.
در اصل اگر نرخ سپرده بانکی یک‌ساله را همان ۱۵ درصدی که از طرف بانک مرکزی اعلام شده است در نظر بگیریم- حال آنکه بانک‌های زیادی هستند که رقم‌های بالاتری را پرداخت می‌کنند- برای داشتن ۱۲ میلیون سود سالانه که معادل ماهانه یک میلیون تومان باشد باید رقمی برابر با ۸۰ میلیون تومان را در یکی از بانک‌های کشور سپرده‌گذاری کنیم. نکته جالب اینجاست که کارشناسان هزینه ایجاد یک شغل پایدار در کشور را ارقامی در بازه ۱۰۰ میلیون تومان تا حتی ۲ میلیارد در بخش‌هایی مانند پتروشیمی ذکر می‌کنند.
البته اگر حد میانه این ارقام و رقمی را که در بیان اکثر آنها بر آن تاکید شده است، در نظر بگیریم باید بگوییم هزینه ایجاد یک شغل پایدار در ایران رقمی نزدیک به ۱۶۰ میلیون تومان خواهد بود. رقمی که اگر در بانک‌های کشور سپرده‌گذاری شود ماهانه ۲ میلیون تومان سود خواهد داشت و حتی اگر با نرخ ۳۸۰۰ تومان برای یک دلار، به دلار آمریکا تبدیل شده و در کم‌ریسک‌ترین بازار مالی جهان که اسناد خزانه‌داری ایالات متحده آمریکاست با نرخ بهره ۲۵/۱ درصدی فدرال رزرو سرمایه‌گذاری شود، ماهانه تقریبا ۴۳۸ دلار معادل یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود خواهد داشت.
البته این رقم در ایران قابل توجه خواهد بود و در اقتصادی مانند ایالات متحده آمریکا رقمی بسیار ناچیز است و از آنجا که درآمد سرانه این کشور رقمی بسیار بزرگ‌تر از این است، پس همواره سرمایه‌گذاری در اکثر کسب‌وکارها به صرفه خواهد بود. اما در ایران وقتی با ۸۰ میلیون بشود ماهانه یک میلیون تومان سود دریافت کرد پس ورود به کسب‌وکارهایی که هزینه اشتغال در آنها برای هر نفر ۲ برابر این رقم و معادل ۱۶۰ میلیون تومان است، بسیار سخت خواهد بود.
در اصل بالا بودن نرخ بهره موثر در کنار پایین بودن حداقل حقوق در ایران باعث شده است ارزش کار در اقتصاد ایران بسیار پایین باشد. در این شرایط صاحبان سرمایه با توجه به نرخ بهره موثر که همواره معاف از مالیات نیز هست، تمایلی برای سرمایه‌گذاری در تولید و راه‌اندازی کسب‌وکار جدید ندارند و از طرف دیگر ارتش بیکاران- که نیروی کارشان بسیار پایین قیمت‌گذاری شده است- نیز به تبع آن فرصت‌های کمی برای خروج از وضعیت بیکاری خواهند داشت.
سود بازار تولید تقریبا نصف سود سپرده‌گذاری است و هیچ عقل سلیمی سپرده‌گذاری بدون مشقت را با سود ۲ برابر کنار نمی‌گذارد تا کار با زحمت با سود نصف را ارجحیت دهد. با وجود حداقل دستمزد نازل در ایران قاعدتا باید تولید شغل با هزینه و دردسر کمتری صورت بگیرد اما از آنجا که نرخ بهره بالا از ۲ سو بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد ما با چنین وضعیتی روبه‌رو هستیم. وضعیتی که در آن هزینه ایجاد ۳ میلیون شغل که نیاز ضروری کشور است بالغ بر ۴۸۰ هزار میلیارد تومان یا ۱۲۶ میلیارد دلار خواهد بود.
نرخ بهره بالا از طرفی انگیزه راه‌اندازی کسب‌وکار را کم می‌کند و از طرف دیگر هزینه اعتبارات را برای کارآفرینان بالا می‌برد. آنچه بیش از هر راه‌حلی برای ایجاد اشتغال پایدار باید به آن پرداخت، کاهش نرخ بالای بهره موثر در کشور است. نرخی که در بازار مالی رسمی کشور پس از کسر تورم تولیدکننده (حدود ۵ درصد) از نرخ تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی، رقمی در کانال ۲۰ درصد خواهد بود و در بازار غیررسمی مالی کشور در کانالی بیش از ۳۰ درصد قرار خواهد گرفت (با در نظر گرفتن نرخ صدی ۳ سنتی بازار ایران).
اگرچه شاید به نظر برسد نرخ بهره بالا می‌تواند با افزایش میل سپرده‌گذاری، سرمایه‌ها را در دست بانک‌ها تجمیع کند و به دنبال آن به بخش‌های مختلف اقتصادی وام داده شود ولی در عمل بخش‌های معدودی در اقتصاد ایران خواهند بود که از پس این هزینه بالای تسهیلات بربیایند و اساسا باید این را پذیرفت که وقتی فردی برای شغلی که به عنوان مثال ۸ درصد سود دارد وام با بهره ۲۰ درصد می‌گیرد در حقیقت انتحاری کرده که به موجب آن زیان ۱۲ درصدی را در مسیر معمولش برای خود رقم زده که این منهای دیرکرد و عدم پرداخت در سررسید است.
به همین دلیل است که حجم مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌ها هم اکنون از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و این تازه وقتی است که چشم خود را بر امهال معوقات از طریق وام‌دهی جدید ببندیم و اگر این نوع مطالبات سوخته شده را که به خاطر بزک کردن ترازنامه بانک‌ها غلتانده شده‌اند، در نظر بگیریم رقم مطالبات معوق و سوخت شده بانک‌ها به مراتب بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
خلاصه اینکه با هزینه تمام شده تسهیلات در کشور تنها کسب‌وکارهای بسیار پر بازده می‌توانند راه بیفتند و شاید تنها قاچاق بتواند از پس اینچنین هزینه بالایی برای پول برآید.